به گزارش مشرق به نقل از ايلنا، در جلسه علني امروز صبح مجلس طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران که شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود مورد اصلاح قرار گرفت.
براين اساس مقرر شد در اجراي اصل 142 قانون اساسي، رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور و وزيران موظف باشند دارايي خود ، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام کند.
همچنين به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسوولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون يکي از شرايط تصدي سمتهاي موضوع اين قانون اعلام فهرست اموال ودارايي خود، همسر وفرزندان تحت تکفل است.
گفتني است: رئيس قوه قضاييه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب ميشوند با اذن مقام معظم رهبري موظف شدند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم له تعيين ميکنند ،اعلام کنند.
در ماده 4 اين طرح نيز تاکيد شده است مقامات و مسوولين که به فهرست ميآيد موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تکلف خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام کنند.
گفتني است اين مسوولان در طرح ابتدايي 27 مورد بوده انداما در اصلاحات کميسيون قضايي اين موارد به 17 نفر کاهش يافته بود.
براين اساس اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رئيس قوه قضاييه و روساي سازمانها و دستگاههاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور، رئيس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي، روساي دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس و دادستان ديوان و محاسبات کشور، رئيس و معاونان و دبير کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، فرماندهان عالي رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر، مديران عامل و اعضاي هيات مديره بيمهها، بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکتها و موسسات وابسته به آنها، استانداران ومعاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران، روساي سازمان و مديران کل دستگاههاي موضوع اين قانون، اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شرکتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و اعضاي هيات مديره و مديران مناطق آزاد و تجاري و معاونان آنان موظف شدند صورت دارايي خود، همسرو فرزندان تحت تکلف خود را قبل و بعد ازخدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام کند.
لازم به ذکر است مواردي همچون اعضاي مجلس خبرگان، اعضاي شوراي موقت رهبري، سرپرستان وزارتخانه، روساي نهادها و حوزههاي نمايندگي ولي فقيه و روساي عقيدتي و سياسي دانشگاه و نيروي نظامي و انتظامي و همچنين مسوولين حراست کليه دستگاهها از اين ماده معاف شدند.