به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، در ابتداي جلسهي رسيدگي به پروندهي معروف به بيمه، «شفيعي» نمايندهي دادستان متن کيفرخواست را چنين قرائت کرد: «به استحضار ميرساند اين پرونده در شعبهي پنجم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت بر اساس گزارش سازمان بازرسي کل کشور مفتوح شده و موضوع آن اختلاس از شرکت بيمهي ايران است.
چند تن از مديران بيمهي ايران شعبههاي کرج و فاطمي تهران با به کاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور 2 چک بابت خسارت و ديه در يک پرونده، يکي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشکيل پروندههاي خسارت واهي و صدور چکهايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيانديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه گزاران مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بيمهي ايران در اين شعبه کردهاند.
در اين راستا تعدادي از افراد که از کارکنان شرکت بيمهي ايران نبودهاند نيز دخيل بوده و تحقيقات از متهمان در شعبهي پنجم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت تکميل شده و با توجه به تحقيقات صورت گرفته از متهمان و مطلعان و گزارشهاي سازمان بازرسي کل کشور و ادارهي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، درخواست محاکمه و مجازات متهمان ميشود.
اتهام 4 متهم رديف اول به نامهاي (م.ح.ن)، (د.ف.ر)، (ب.ک.الف) و (غ.و) مشارکت در اختلاس توام با جعل است.
همچنين اتهام متهمان رديف پنجم تا بيست و سوم به اسامي (ج.الف)، ( ع.خ)، (ر.م)، ( ح.ر)،( ح.ح) ، (ه.ن)، ( م.ب)، ( ي.ب) ، (ح.ر)، (م.ق)، ( م.ف)، (ح.ح)، (الف.ف)، ( الف.ع)، (م.الف)، (ع.ح)، ( ل.ز) و ( ف.ف) معاونت در اختلاس توام با تشکيل شبکهي چند نفري به واسطهي همکاري با کارمندان بيمه و وصول وجه چکهاي ناشي از اختلاس شرکت بيمهي ايران و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چکهاي مذکور و همچنين اتهام متهمان رديف 23 تا 54 به اسامي (س.ع)، ( الف.ح)، ( ح.ک)، ( الف.خ)، ( ع.ن)، ( م.ح)، ( الف.ر)، ( م.الف)،( ح.م)، (ش.س)، ( م. ف)، ( ل.م )، ( ن.خ)، ( س.خ)، (م.ب)، (م. م)، (ر.م)، (ن.الف)، (س.الف)، ( ر.ک)، (و.غ)، ( الف.الف)، ( س.ق)، (الف.ب)، (م.د)، (س.ذ)، (ن.ک)، (ف.ن)، (ز.ت)، (س.ن)، (ش.ق) و (ر.ح) معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکيل شبکهي چند نفري به واسطه همکاري با کارمندان بيمه و وصول وجه چکهاي ناشي از اختلاس شرکت بيمهي ايران است.
نمايندهي مدعيالعموم يادآور شد: با توجه به گزارشات متعدد سازمان بازرسي کل کشور، نتايج تحقيقات از متهمان و اظهارات و اقارير متهمان و دفاعيان غير موجه برخي متهمان که دلالت بر وقوع جرم ميکند و اينکه متهمان اول تا چهارم کارمند بيمه بودهاند و متهمان پنجم تا 54 از افرادي هستند که در جرايم مذکور همکاري و معاونت داشتهاند اتهامات انتسابي متهمان ثابت و محرز است و به استناد مواد2، 4و 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري و مواد 523 و 532 قانون مجازات اسلامي با لحاظ مواد 47 و 726 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات متهمان را داريم».