به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی چالش‌های اجرای قانون بودجه سال جاری، ضمن اشاره به تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر افزایش تورم، وضعیت نقدینگی در سال جاری را انقباضی توصیف کرد و با کاهشی ارزیابی کردن رشد اقتصادی در سال جاری، از افزایش مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در سال جاری خبر داد.دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل و چالش‌های اجرای قانون بودجه سال ۹۳ پرداخت و اعلام کرد: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ارقام قانون نسبت به لایحه دولت دستخوش تغییراتی شد.
در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۸درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۷ درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود ۲ درصد افزایش یافت.پیش بینی ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق ۸۰ درصدی منابع و مصارف عمومی دارند. در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی های سرمایه ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود ولی منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با عدم تحقق کامل روبرو است.
در بخش واگذاری دارایی های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد.باتوجه به پیش بینی عملکرد ۱/۳۸۶ هزار میلیاردی اعتبارات هزینه ای و تحقق تملک دارایی های مالی، معادل تحقق واگذاری دارایی های مالی پیش بینی می شود عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۲۲۴ هزار میلیارد ریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است.
ارزیابی های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهند که عوامل بودجه ای اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری ها مطابق با پیش بینی های منابع عمومی (که با حدود ۲۰ درصد عدم تحقق) روبرو است. چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه ای بر تورم ناچیز خواهد بود،اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل ۴/۴ درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.
چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرایط رکودی کشور (و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبرو شود.علاوه بر این با برآوردهای مقدماتی می توان پیش بینی کرد که اجرای بودجه در سال جاری (بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
۱۴/۶۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز نفت خام، ۲۹۷ هزار بشکه میعانات گازی و فروش ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها و در نظر گرفتن ۱۰۰ دلار بابت هر بشکه منابع نفتی را توزیع کرده است.در سال گذشته صادرات نفت خام حدود ۱/۰۶ میلیون بشکه در روز و صادرات میعانات گازی ۲۴۰ هزار بشکه و قیمت هر بشکه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده بود.سهم صندوق توسعه ملی در سال۹۲ حدود ۱۲/۶۵ میلیارد دلار بود که این سهم در سال ۹۳ به ۱۴/۶۸ میلیون دلار می رسد.
واریز۳ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی
بند «ب» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است مازاد درآمد نفت را تا مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳ میلیارد دلار) برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد. این درحالی است که طبق قانون نفت و ماده (۸۵) قانون برنامه پنجم مازاد درآمد نفت باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از آثار نوسانات قیمت نفت بر ثبات بودجه تشکیل شده و در شرایط تحریم اقتصادی کشور داشتن پشتوانه ثبات‌بخش برای بودجه کشور ضروری است.
مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تغییراتی را در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اعمال کرد که از جمله این تغییرات می توان به منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام که در لایحه بودجه ۷۵۸/۶۴۸ میلیارد ریال بود اما در قانون به ۷۵۲/۹۰۳ میلیارد ریال رسید اشاره کرد.همچنین در سال جاری با توجه به تغییرات اعمال شده در قانون بودجه، وابستگی بودجه به نفت از ۳۹/۹ به ۳۹ میلیارد ریال رسیده است. در این بخش از گزارش امده است به رغم افزایش میزان استفاده از منابع حاصل از نفت در بودجه از رقم ۲۹/۳۶ به ۳۲/۱۹ میلیارد دلار وابستگی بودجه به نفت در قانون بودجه سال ۹۳ نسبت به لایحه کاهش یافته است که ناشی از افزایش رقم بودجه عمومی توسط مجلس شورای اسلامی است.
رشد۴/۴ درصدی تورم به دلیل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها
از جمله مهمترین منافذ اثر‌گذاری بودجه سال جاری بر تورم می‌توان به چگونگی وصول درآمدهای صادراتی نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی اشاره کرد.در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ فروش روزانه حدود ۱/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی شده است که با توجه به وضعیت فعلی صادرات نفتی و مفاد توافقنامه ژنو امکان تحقق آن نسبتا بالاست. با این حال آنچه مبهم است میزان وصول این درآمدها از حساب‌های موجود در کشورهای وارد‌کننده است. توافق ژنو در مجموع امکان وصول بخش محدودی از این منابع را به صورت رسمی فراهم کرده است.
در صورت عدم تحول جدی در مسئله کاهش تحریم‌ها یا حتی تشدید آن و عدم وصول درآمدهای دلاری صادرات نفت، چگونگی تامین کسری منابع دولت می‌تواند نقش کلیدی در وضعیت تورم داشته باشد.در سال گذشته بخش مهمی از این کسری از طریق کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی (به خصوص عمرانی) رفع شد، اما در سال ۱۳۹۱ کسری منابع فوق عمدتا از دو منبع افزایش نرخ ارز و اخذ معادل ریالی صادرات نفتی (علی‌رغم عدم وصول بخشی از آن) از بانک مرکزی تامین گردید. در صورتی که در سال ۱۳۹۳ نیز مشکل جدی در وصول منابع وجود داشته باشد امکان افزایش نرخ ارز و تبدیل منافع وصول نشده به دارایی‌های بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت که در این صورت شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. علاوه بر این کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به روند کاهش تورم میانگین و نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ انتظار اولیه بر آن است که روند کاهش تورم دوازده ماهه منتهی به ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۳ ادامه یابد. با این حال با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از آن، قطع این روند محتمل خواهد بود و در ادامه این سال شدت تورم به وضعیت تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی بستگی خواهد داشت. در صورت عدم تحقق قابل توجه در این منابع، یا شاهد کاهش قابل توجه در هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های عمرانی خواهیم بود که بر عملکرد رشد اقتصادی موثر خواهد بود یا شاهد شتاب مجدد تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ خواهیم بود.
اجرای قانون هدفمندکردن، نرخ ارز را ۱۰درصد افزایش داد
انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال ۱۳۹۳ چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. اولین شوک بازار ارز در سال ۱۳۹۳ را اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها وارد کرد که سبب افزایش حدود ۱۰ درصدی در این نرخ شد و بانک مرکزی در کنترل و کاهش آن به سطح قبلی تاکنون موفق نبوده است، البته در انگیزه بانک مرکزی در کنترل این بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز نیز تردید‌هایی وجود دارد.
اولین بار مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه‌یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران» که در سال ۱۳۹۱ و در بحبوحه تشدید تحریم‌های اقتصادی، منتشر شد، این گزارش مستندات کافی برای نقش هدفمند کردن یارانه‌ها در افزایش نرخ ارز ارائه کرد که مورد بی‌توجهی مسئولان دولتی قرار گرفت، اما اجرای مرحله دوم و تاثیر آن بر نرخ ارز مهر تاییدی بر نتایج آن گزارش زد. در نتیجه لازم است که در بررسی‌های مرتبط با ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی، نرخ ارز نیز به عنوان یک متغیر مورد تحلیل قرار گیرد به خصوص آنکه میزان موفقیت اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز خود به این نرخ بستگی دارد.
نقدینگی سال ۹۳ انقباضی است
بر اساس آمارهای انتشار یافته به نقل از مسئولان کشور، نقدینگی کشور در پایان شهریورماه ۱۳۹۳ به مرز ۵۰۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. روند افزایش نقدینگی بر اساس عملکرد دولت یازدهم، افزایش ۱۰ درصدی در هر فصل داشته است.دلایل متعددی وجود دارد که بودجه سال ۱۳۹۳ ممکن است بتواند نقدینگی را در حالت انقباضی نگاه دارد.
یکی از این دلایل نیازهای مالی بودجه است که از طریق واگذاری تامین می‌شود و این خود به خروج منابع از بخش پولی کمک خواهد کرد. عامل دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد است که فشارهای تورمی را نیز تعدیل می‌کند. عواملی مانند نااطمینانی نسبت به آینده هم در افت ضریب فزاینده پولی اثر دارد. عواملی نیز وجود دارد که به صورت تهدید برای این وضعیت عمل می‌کند. از جمله می‌توان به افت احتمالی درآمدهای نفتی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد. هر یک از این موارد می‌تواند عاملی برای افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران باشد.
منبع: روزنامه آرمان
در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۸درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۷ درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود ۲ درصد افزایش یافت.پیش بینی ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق ۸۰ درصدی منابع و مصارف عمومی دارند. در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی های سرمایه ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود ولی منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با عدم تحقق کامل روبرو است.
در بخش واگذاری دارایی های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد.باتوجه به پیش بینی عملکرد ۱/۳۸۶ هزار میلیاردی اعتبارات هزینه ای و تحقق تملک دارایی های مالی، معادل تحقق واگذاری دارایی های مالی پیش بینی می شود عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۲۲۴ هزار میلیارد ریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است.
ارزیابی های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهند که عوامل بودجه ای اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری ها مطابق با پیش بینی های منابع عمومی (که با حدود ۲۰ درصد عدم تحقق) روبرو است. چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه ای بر تورم ناچیز خواهد بود،اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل ۴/۴ درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.
چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرایط رکودی کشور (و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبرو شود.علاوه بر این با برآوردهای مقدماتی می توان پیش بینی کرد که اجرای بودجه در سال جاری (بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
۱۴/۶۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز نفت خام، ۲۹۷ هزار بشکه میعانات گازی و فروش ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها و در نظر گرفتن ۱۰۰ دلار بابت هر بشکه منابع نفتی را توزیع کرده است.در سال گذشته صادرات نفت خام حدود ۱/۰۶ میلیون بشکه در روز و صادرات میعانات گازی ۲۴۰ هزار بشکه و قیمت هر بشکه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده بود.سهم صندوق توسعه ملی در سال۹۲ حدود ۱۲/۶۵ میلیارد دلار بود که این سهم در سال ۹۳ به ۱۴/۶۸ میلیون دلار می رسد.
واریز۳ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی
بند «ب» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است مازاد درآمد نفت را تا مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳ میلیارد دلار) برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد. این درحالی است که طبق قانون نفت و ماده (۸۵) قانون برنامه پنجم مازاد درآمد نفت باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از آثار نوسانات قیمت نفت بر ثبات بودجه تشکیل شده و در شرایط تحریم اقتصادی کشور داشتن پشتوانه ثبات‌بخش برای بودجه کشور ضروری است.
مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تغییراتی را در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اعمال کرد که از جمله این تغییرات می توان به منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام که در لایحه بودجه ۷۵۸/۶۴۸ میلیارد ریال بود اما در قانون به ۷۵۲/۹۰۳ میلیارد ریال رسید اشاره کرد.همچنین در سال جاری با توجه به تغییرات اعمال شده در قانون بودجه، وابستگی بودجه به نفت از ۳۹/۹ به ۳۹ میلیارد ریال رسیده است. در این بخش از گزارش امده است به رغم افزایش میزان استفاده از منابع حاصل از نفت در بودجه از رقم ۲۹/۳۶ به ۳۲/۱۹ میلیارد دلار وابستگی بودجه به نفت در قانون بودجه سال ۹۳ نسبت به لایحه کاهش یافته است که ناشی از افزایش رقم بودجه عمومی توسط مجلس شورای اسلامی است.
رشد۴/۴ درصدی تورم به دلیل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها
از جمله مهمترین منافذ اثر‌گذاری بودجه سال جاری بر تورم می‌توان به چگونگی وصول درآمدهای صادراتی نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی اشاره کرد.در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ فروش روزانه حدود ۱/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی شده است که با توجه به وضعیت فعلی صادرات نفتی و مفاد توافقنامه ژنو امکان تحقق آن نسبتا بالاست. با این حال آنچه مبهم است میزان وصول این درآمدها از حساب‌های موجود در کشورهای وارد‌کننده است. توافق ژنو در مجموع امکان وصول بخش محدودی از این منابع را به صورت رسمی فراهم کرده است.
در صورت عدم تحول جدی در مسئله کاهش تحریم‌ها یا حتی تشدید آن و عدم وصول درآمدهای دلاری صادرات نفت، چگونگی تامین کسری منابع دولت می‌تواند نقش کلیدی در وضعیت تورم داشته باشد.در سال گذشته بخش مهمی از این کسری از طریق کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی (به خصوص عمرانی) رفع شد، اما در سال ۱۳۹۱ کسری منابع فوق عمدتا از دو منبع افزایش نرخ ارز و اخذ معادل ریالی صادرات نفتی (علی‌رغم عدم وصول بخشی از آن) از بانک مرکزی تامین گردید. در صورتی که در سال ۱۳۹۳ نیز مشکل جدی در وصول منابع وجود داشته باشد امکان افزایش نرخ ارز و تبدیل منافع وصول نشده به دارایی‌های بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت که در این صورت شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. علاوه بر این کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به روند کاهش تورم میانگین و نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ انتظار اولیه بر آن است که روند کاهش تورم دوازده ماهه منتهی به ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۳ ادامه یابد. با این حال با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از آن، قطع این روند محتمل خواهد بود و در ادامه این سال شدت تورم به وضعیت تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی بستگی خواهد داشت. در صورت عدم تحقق قابل توجه در این منابع، یا شاهد کاهش قابل توجه در هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های عمرانی خواهیم بود که بر عملکرد رشد اقتصادی موثر خواهد بود یا شاهد شتاب مجدد تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ خواهیم بود.
اجرای قانون هدفمندکردن، نرخ ارز را ۱۰درصد افزایش داد
انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال ۱۳۹۳ چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. اولین شوک بازار ارز در سال ۱۳۹۳ را اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها وارد کرد که سبب افزایش حدود ۱۰ درصدی در این نرخ شد و بانک مرکزی در کنترل و کاهش آن به سطح قبلی تاکنون موفق نبوده است، البته در انگیزه بانک مرکزی در کنترل این بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز نیز تردید‌هایی وجود دارد.
اولین بار مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه‌یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران» که در سال ۱۳۹۱ و در بحبوحه تشدید تحریم‌های اقتصادی، منتشر شد، این گزارش مستندات کافی برای نقش هدفمند کردن یارانه‌ها در افزایش نرخ ارز ارائه کرد که مورد بی‌توجهی مسئولان دولتی قرار گرفت، اما اجرای مرحله دوم و تاثیر آن بر نرخ ارز مهر تاییدی بر نتایج آن گزارش زد. در نتیجه لازم است که در بررسی‌های مرتبط با ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی، نرخ ارز نیز به عنوان یک متغیر مورد تحلیل قرار گیرد به خصوص آنکه میزان موفقیت اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز خود به این نرخ بستگی دارد.
نقدینگی سال ۹۳ انقباضی است
بر اساس آمارهای انتشار یافته به نقل از مسئولان کشور، نقدینگی کشور در پایان شهریورماه ۱۳۹۳ به مرز ۵۰۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. روند افزایش نقدینگی بر اساس عملکرد دولت یازدهم، افزایش ۱۰ درصدی در هر فصل داشته است.دلایل متعددی وجود دارد که بودجه سال ۱۳۹۳ ممکن است بتواند نقدینگی را در حالت انقباضی نگاه دارد.
یکی از این دلایل نیازهای مالی بودجه است که از طریق واگذاری تامین می‌شود و این خود به خروج منابع از بخش پولی کمک خواهد کرد. عامل دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد است که فشارهای تورمی را نیز تعدیل می‌کند. عواملی مانند نااطمینانی نسبت به آینده هم در افت ضریب فزاینده پولی اثر دارد. عواملی نیز وجود دارد که به صورت تهدید برای این وضعیت عمل می‌کند. از جمله می‌توان به افت احتمالی درآمدهای نفتی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد. هر یک از این موارد می‌تواند عاملی برای افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران باشد.
منبع: روزنامه آرمان
