ریشه های بحران مسلح در شرق لیبی

بدون شک عوامل متعددی در بروز اوضاع نابسامان سیاسی، اقتصادی و امنیتی لیبی دخیل هستند که در یک دسته­ بندی کلی می­توان آنها را به عوامل داخلی و خارجی تقسیم­ بندی کرد. در عوامل داخلی بحران می توان به نزاع میان نخبگان جدید و قدیم سیاسی و نظامی، نزاع میان اسلامگرایان و سکولارها، منازعات قبیله ای و عشیره ای و انگیزه های شخصی برخی نخبگان لیبیایی اشاره کرد و در خصوص عوامل خارجی بحران لیبی نیز بایستی به صف بندی های ایجاد شده در میان کشورهای عربی و اسلامی پیرامون تحولات جاری منطقه اشاره کرد.  

1- ریشه های داخلی

* نزاع میان نخبگان جدید و قدیم سیاسی و نظامی

صورت بندی نیروهای سیاسی لیبی بعد از سقوط نظام قذافی شاهد نوعی انشقاق و دودستگی عمیق اجتماعی است که میان نیروهای برآمده از انقلاب اعم از جوانان انقلابی و مخالفان خارج نشین نظام قذافی در یک سو و نخبگان سیاسی دوران قذافی شامل مخالفان و موافقان وی بر سر تصاحب سهم بیشتری از ثروت، نفوذ و قدرت در لیبی است؛ بگونه­ای که هر دو طرف نزاع خواهان تصفیه حساب­های گذشته حتی قبل از انقلاب هستند. لذا طبیعی است که شبه­نظامیان و گردان­های برآمده از انقلاب با تقویت و سازماندهی مجدد ارتش ملی و سیطره آن بر مناطق مختلف کشور مخالف بوده و برخی گروه­های جهادی نیز علیه دولت و ارتش اعلام جهاد کنند. لازم به ذکر است که به موازات این دودستگی در جامعه، ارتش لیبی نیز که خود بایستی نماد وحدت و امنیت ملی باشد، به شدت از شکاف میان نخبگان و فرماندهان قدیم و جدید رنج می­برد. به عنوان مثال، مطرح شدن سرلشگر «خلیفه حفتر» که از سوی آمریکا حمایت می­گردد، به وضوح نشانگر این شکاف نسلی در ساختار ارتش لیبی است.   

* نزاع میان اسلامگرایان و سکولارها

بخشی از اسلام­گرایان لیبیایی که عمدتاً دارای ارتباطاتی با اخوان المسلمین لیبی هستند، اعتقادی به نزاع مسلحانه برای کسب قدرت ندارند و به همین دلیل از طریق ورود به پارلمان لیبی وارد فضای سیاسی شده­اند. در حال حاضر تنها رقیب جدی این جریان در لیبی، "ائتلاف نیروهای ملی" به رهبری "محمود جبرئیل" است و نیروهای مذکور سعی دارند تا از طریق اجرایی ساختن قانون عزل سیاسی رقبای خود را از صحنه سیاسی دور نگه داشته و آنها را تضعیف سازند. این قانون مانع بازگشت دوباره کلیه مرتبطان به نظام قذافی و حتی خلع آنها از قدرت اجرایی است؛ همچنانکه به موجب این قانون "محمد یوسف المقریف" رئیس سابق جبهه ملی برای نجات لیبی و "عبدالرحمن شلقم" وزیر خارجه قذافی و نماینده لیبی در سازمان ملل متحد از قدرت برکنار شدند. این قانون همچنین بسیاری از مقامات ارتش و دولت و طیف گسترده­ای از فعالان سیاسی را که تهدیدی بالقوه برای اسلام­گرایان محسوب می­شوند را از قدرت اجرایی دور می­سازد. بدیهی است که نیروهای ملی­گرا نیز در قبال این مسئله منفعلانه عمل نکرده و طی بیانیه­ای که از سوی خلیفه حفتر در 14 فوریه سال جاری صادر گردید، مخالفت خود را با تمدید مهلت فعالیت پارلمان اعلام کردند. از این ­رو، می­توان ادعا نمود که خشونت­های کنونی لیبی نتیجه طبیعی منازعات سیاسی است که به دلیل نیافتن پاسخ­های منطقی و مسالمت­آمیز به فضای مسلحانه کشیده شده است. در چنین شرایطی، هواداران حفتر سعی در ارائه چهره­ای قاطع و ملی­گرا که منجی لیبی از شر گروه­های جهادی و اخوان المسلمین است، را دارند و همواره وی را با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر مقایسه می­کنند. در مقابل نیروهای اسلام­گرا وی را دست­نشانده غرب و آمریکا و نیز عامل اجرای سناریوی کودتای مصر در لیبی معرفی می­کنند.  

* انگیزه های شخصی

سرلشگر حفتر بعد از بازگشت خود به لیبی به شدت دنبال ایفای نقش سیاسی در کشور است. وی پس از جنگ لیبی و چاد در سال 1978 و اسارت در این جنگ، از نظام قذافی جدا شد و به آمریکا پناهنده شد و در طول این مدت یکی از مخالفان نظام قذافی بود تا اینکه بعد از انقلاب دوباره به لیبی بازگشت. حفتر از همان ابتدا خود را شایسته­تر از "عبدالفتاح یونس" برای فرماندهی ارتش آزادیبخش لیبی می­دانست و بعد از ترور یونس تلاش زیادی با همکاری گروهی از افسران هوادار خود جهت جانشینی وی در ارتش نمود، اما پارلمان فرد دیگری را به جای او بر این مسند نشاند. علاوه بر این، تصویب قانون عزل سیاسی ضربه دیگری بر رویاهای حفتر در مسیر کسب قدرت سیاسی وارد نمود؛ بگونه­ای که این سرلشگر بازنشسته ارتش لیبی را به نزاع مسلحانه کشاند. 

* منازعات قبیله­ ای و منطقه­ ای

بخش اعظم بحران کنونی لیبی ناشی از منازعات قبیله­ ای و منطقه ­ای است. اکثر طرفداران حفتر را گردان­ ها و نیروهای نظامی و همچنین قبایل صاحب نفوذ دوران قذافی تشکیل می­دهند و به تبع آن گردان­های اسلامی و برخی گردان های انقلابی سابق مخالف قدرت­یابی و توسعه تحرکات حفتر در لیبی هستند. از سوی دیگر، در میان مناطق غربی و شرقی نیز منازعات شدیدی بر سر حمایت و مخالفت با حفتر در جریان است. به عنوان مثال، در شرق اکثریت قبایل و گردانهای نظامی (به استثنای گردانهای اسلامگرا) هم پیمان حفتر هستند و در غرب تنها شهر مصراته موافق فعالیت های این ژنرال غربگرا هستند.    

2- ریشه های خارجی

بحران کنونی لیبی در حقیقت یکی از پیامدهای نزاع بین کشورهای عربستان و امارات از یک سو و قطر و ترکیه از سوی دیگر پیرامون حمایت از گروه اخوان المسلمین و گروه های هم پیمان آن است. در شرایط فعلی قطر به صورت همه جانبه از اخوانی­ها و اعضای سابق جماعت جنگجویان لیبی که دارای تفکرات جهادی هستند، حمایت می­کند و سعودی­ها و اماراتی­ها مخالف قدرت­یابی اخوان المسلمین در هریک از کشورهای اسلامی هستند. این مسئله در سیاست­های رسانه­ای کشورهای مذکور به وضوح پیداست. به عنوان مثال، شبکه العربیه تنها شبکه­ای بود که ماجرای تعلیق فعالیت­های کنگره ملی لیبی که اخوانی­ها در آن دارای قدرت هستند، را منعکس کرد. همزمان روزنامه الحیات چاپ لندن نیز که متعلق به عربستان سعودی است، چندین مصاحبه پی­در­پی با "محمود جبرئیل" رئیس سابق دفتر اجرایی مجلس ملی لیبی منتشر کرد که در آن از سیاست­های قطر و اسلامگرایان لیبیایی انتقاد کرده بود. به این ترتیب، می­توان ادعا نمود که بحران کنونی لیبی یکی از بخش­های پازل درگیری میان دو محور متنازع در منطقه است که در خاک لیبی و توسط بازیگران لیبیایی در حال اجراست.     

سناریوهای آینده

با توجه به آنچه تا کنون بیان شد، سناریوهای متعددی برای آینده بحران لیبی متصور است که در ادامه به تشریح آن می پردازیم:

یک- ثبات نسبی و آرامش

در این سناریو چنانچه پارلمان جدید تشکیل و کمیته تدوین قانون اساسی بتواند جریان های مختلف سیاسی را بر سر میز مذاکره گرد آورد، احتمال برقراری ثبات نسبی در لیبی متصور خواهد بود. اگرچه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این سناریو به دلایل مختلف چندان محتمل نخواهد بود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مشکلات و موانعی که بر سر راه پارلمان سابق وجود داشت همچنان به قوت خود باقی است؛

- فقدان تصویری شفاف از ماهیت نظام آینده لیبی (پارلمانی، ریاستی، مختلط)؛

- قانون عزل سیاسی که به احتمال زیاد توسط نمایندگان پارلمان جدید نیز پیگیری خواهد شد و ادامه وضعیت کنونی را به دنبال خواهد داشت؛

- عدم حل اختلافات بنیادین میان جریان های سیاسی و نظامی لیبی؛

- قوت یافتن اندیشه فدرالیته به ویژه در میان مردم نواحی شرقی لیبی؛

- فقدان مشروعیت اقدامات اجرایی پارلمان آینده از سوی طیف های متعدد مردم لیبی؛

به عبارت دیگر، این سناریو مبتنی بر توانایی و قدرت اجرایی پارلمان آینده برای تسلط بر اوضاع داخلی کشور است و هر چه همراهی مردم و جریان های سیاسی با پارلمان افزایش یابد، بطور قطع احتمال ثبات و امنیت بیشتر در لیبی افزایش خواهد یافت. اما نباید فراموش نمود که تا کنون تغییری در رویه و مشی گروه های سیاسی و نظامی لیبیایی حاصل نشده و امیدواری نسبت به این مسئله نیز امری بیهوده است. 

دو- جنگ داخلی و توسعه بحران امنیتی

بدون شک ایجاد بن بست سیاسی و عدم توانایی گروه های متعارض برای انجام گفتگوهای سازنده منجر به بروز جنگ داخلی و توسعه بحران امنیتی در لیبی خواهد شد. اگرچه، احتمال وقوع این پدیده به دلایلی همچون احتمال برقراری ثبات نسبی در کوتاه مدت (به شرط موفقیت پارلمان)، درک گروه های سیاسی و نظامی نسبت به فرسایشی بودن جنگ داخلی، عدم دخالت کشورهای همسایه به ویژه مصر و الجزایر در لیبی و در نهایت موانع و قیود بین المللی برای وقوع جنگ داخلی که قطعاً مهاجرت غیرقانونی، قاچاق سلاح و کاهش صدور نفت را به دنبال خواهد داشت، از مهمترین عواملی هستند که وقوع این سناریو را حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن خواهند ساخت.

سه- ادامه وضعیت موجود

شاید بتوان این سناریو را محتمل ترین سناریو در میان گزینه های مطرح شده معرفی کرد که در نتیجه آن شکاف ایجاد شده در میان جامعه لیبیایی و تنش های سیاسی و امنیتی موجود در این کشور بدون غلبه یکی از طرفین دعوا همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. از جمله دلایل این مسئله بصورت کلی می توان به قدرت و برتری اسلامگرایان شرق لیبی به لحاظ تعداد نفرات، تسلیحات و لجستیک بر نیروهای تحت امر ژنرال حفتر و اختلافات جدی پیرامون شخصیت حفتر در مورد توانایی وی برای اداره کشور حتی در میان هوادارانش اشاره کرد. علاوه براین، نکته دیگری که وضعیت کنونی را استمرار خواهد بخشید عبارت است از ناهماهنگی میان جریان های همسو با حفتر در خصوص مسائل سیاسی؛ به عنوان مثال ممکن است گردان های زنتان و یا دیگر گردانهای نظامی در شرق لیبی که فرماندهی حفتر را به لحاظ نظامی پذیرفته اند، به لحاظ سیاسی حاضر به تبعیت از او نبوده و در آینده خواهان استقلال گردند.    

چهار- مداخله خارجی

ما  معتقدیم افزایش حجم درگیری ها و بروز جنگ داخلی و تبدیل لیبی به سومالی دوم، پای نیروهای خارجی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به بحران لیبی باز کند. البته در خصوص این سناریو ذکر چند نکته ضروری است:

- اولاً مداخله خارجی محدود به کشورهای ذینفع منطقه ای نبوده و کشورهای فرامنطقه ای نیز در بحران مداخله خواهند کرد. لذا امکان ورود کشورهای مصر، الجزایر، فرانسه و آمریکا که دارای منافع مستقیم در لیبی هستند، محتمل است.

- ثانیاً حمله نظامی به لیبی بصورت محدود و هدفمند و عمدتاً به بهانه هدف قرار دادن مواضع گروه های جهادی در شرق و جنوب لیبی، نجات گروگان ها و مبارزه با قاچاقچیان سلاح و مهمات صورت خواهد پذیرفت. 

- ثالثاً برخی کشورهای عربی همچون عربستان، امارات و قطر نیز با حمایت مالی و نظامی از هم پیمانان خود در لیبی بصورت غیر مستقیم در این کشور مداخله کرده و بر شدت بحران می افزایند. 

لذا آنچه مسلم است، این سناریو در کوتاه مدت امکان تحقق نداشته و در آخرین مرحله بحران لیبی قابل تصور است.