فهرست کامل کالاهای لوکس و غیر ضرور وارداتی که ثبت سفارش آنها با تصمیم دولت دهم متوقف شده بود، به شرح ذیل است:
1. لوازم خانگی
2. پوشاک
3. لوازم بهداشتی (صابون، شامپو، خمیردندان، نخ دندان، شوینده دندان و ..)
4. کلیه اقلام کشاورزی
5. خودرو
7. لوستر
9. مبلمان
10. انواع وسایل آشپزخانه
11. ظروف آشپزخانه
12.لامپ کم مصرف
13. کولر آبی
14. انواع ماهی به غیر از تن
15. انواع گل
16. انواع ابمیوه و نوشابه
17. ادویه بسته بندی شده
18. کاکائو، قهوه، پودر کاکائو، شکلات، شیرینی
19. مربا، ژله و مارمالات
20. برخی از گازهای نفتی
21. لوازم آرایشی صورت و مو
22. واکس
23. انواع شمع و کبریت
24. حشره کش های خانگی
25. وان
26. دستشویی
27. ظرفشویی
28. مصنوعات پلاستیکی
29. لوازم لباس
30، چرم و پوست دباغی شده
31. چمدان
32. مصنوعات نجاری و چوبی
33. صنایع دستی
34. مصنوعات سبدبافی
35. پتو و زیرانداز
36. نواع کاغذدیواری و کاغذ توالت
37. انواع لوازم التحریر
38. فرش و کفپوش ها از مواد نفتی
39. پالتو و نیم پالتو
40. کفش
41. چتر
42. انواع سنگ های تراش خورده
43. برخی از مصالح ساختمانی (آجر، سفال، کاشی، موزاییک)
44. انواع مجسمه ها
45. جواهر آلات و زیورآلات
46. نجاری
47. اجاق گاز و فر
48. رادیاتور
49. ابزارهای دستی (انبردست، دم باریک، آچار)
50. مصنوعات از مس
51. قفسه بایگانی
52. تلفن ثابت
53. موتورسیکلت
54. دوچرخه
55. قایق های تفریحی
56. ساعت مچی
57. لوازم موسیقی
58. چراغ و وسایل روشنایی
59. اسباب بازی
60. فندک و پیپ
61. تابلوی نقاشی
62. انواع سس ها
63. لوله و شیلنگ
64. لوازم پلیمری
65. محافظ بهداشتی
66. پروفیل روکش شده
67. تخته فیبری کار شده
68. آخال پنبه
69. مصنوعات آلومینیوم
70. ماشین حساب
71. باتری و قوه ها
72. پلاتین ساخته شده
73. باتری ماشین
74. میکروفن و بلندگو
75. دیسک و سی دی
اما طبق تصمیم سال گذشته دولت یازدهم، واردات تمامی کالاهای لوکس و غیرضرور به جز خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی، با ارز متقاضی و پرداخت تعرفه دو برابری آزاد شد.
این تصمیم سبب افزایش واردات کالاهای لوکس همچون خودروهای خارجی به کشور طی ماه های اخیر شده است به طوری که آمار گمرک نشان می دهد در سه ماه ابتدایی سال جاری واردات خودروهای خارجی به کشور بیش از 3 برابر شده است.
اما در حالی که مصوبه دولت یازدهم نقش مستقیم در افزایش واردات کالاهای لوکس به کشور داشته است، وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی پایش، در موضعی انفعالی، علت رشد واردات این کالاها را توزیع نابرابر درآمد در جامعه جلوه داد.
طیب نیا در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره واردات کالاهای لوکس و تجملی به کشور اظهار داشت: مسلما دولت تصمیم ندارد که واردات کالاهای تجملی را افزایش دهد به همین دلیل نرخ سود روی کالاهای تجملی را افزایش دو برابری داده است، اما افزایش واردات کالاهای لوکس، حاکی از توزیع نابرابر درآمد در جامعه است که دولت باید برای برقراری عدالت در این زمینه تلاش کند.
حال این سوال مطرح می‌شود که اقدام دولت در عدم جلوگیری از ورود کالاهای لوکس، در راستای اجرای کدامیک از اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است؟
