به گزارش مشرق، «بورسیه های غیرقانونی» شاه کلید تبلیغاتی رسانه های زنجیره ای و چهره های دولتی برای جلوگیری از استیضاح وزیر علوم بود؛ این تعبیر که چند ماه قبل از سوی برخی مسئولان وزارت علوم مطرح شد، آغاز یک عملیات روانی گسترده علیه منتقدان دولت بود تا به این وسیله عملکرد پرحاشیه و سیاست زده فرجی دانا به حاشیه رود و همزمان افکار عمومی نیز به جای توجه به وعده های انتخاباتی رییس جمهور؛ به سمت و سویی دیگر هدایت شود.

سرانجام تلاش مجلسی ها برای اصلاح رویه فعلی جواب نداد و رضا فرجی دانا در مجلس استیضاح شد، استیضاحی که بسیاری معتقدند رییس جمهور نیز از آن راضی بوده تا همچنان بهانه «نمی گذارند کار کنیم» دولت یازدهم در افکار عمومی زنده بماند اما در هر صورت؛ ابزار تهدید دولتی ها با کلید واژه «بورسیه غیر قانونی» جواب نداد و یکی از پرحاشیه ترین وزرای دولت جدید از سمت خود برکنار شد.

 
با این حال، دولتی ها ترجیح دادند تا از آب استیضاح ماهی خود را صید کنند و این شد که محور تبلیغات خود را ادامه فضا سازی های گذشته در باره بورسیه ها قرار داده و به این ترتیب دولت تلاش کرد تا خود را مدعی عدالت و مبارزه با آنچه در مدارک تحصیلی فساد می خوانند، نشان دهد.
 
در همین راستا، بلافاصله رییس جمهور در حرم امام خمینی(ره) گفت: «دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه، فساد در مدارک علمی یا فسادی که در زمینه بورسیه ها جدی خواهد بود و مبارزه با فساد را ادامه خواهد داد.»
 
چند ساعت بعداز اظهارات رییس جمهور، محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم نیز از تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی این مساله خبر داد.
 
همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز صبح روز یک شنبه در جلسه ای با حضور نجفی و فرجی دانا؛ اعلام کرد: «حتی اگر 10 وزیر علوم در این دولت تغییر یابند اما باز هم موضوع بورسیه های غیرقانونی پیگیری خواهد شد.»
 
اما بلوف تبلیغاتی دولتی ها بر تعبیر «بورسیه غیر قانونی» حاکی از بازی ناشیانه با برگ سوخته ای است که اگر قرار بود طرح آن سودی داشته باشد، روز چهارشنبه به کار رضا فرجی دانا می آمد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و او در حالی با وزارت علوم خداحافظی کرد که حتی در یک مورد نیز هیچ برخوردی با یکی از افرادی که معتقد بود به طور «غیر قانونی» بورسیه شده است انجام نداد یا لااقل آن را به اطلاع افکار عمومی نرساند.
 
لذا به نظر می رسد آنچنانکه مسئولین ارشد دولتی نیز با تاکید بر برخورد دولت با آنچه که «بورسیه های غیر قانونی» می خوانند صادق هستند باید با مشخص کردن یک بازه زمانی دقیق؛ تا آن زمان نسبت به اعلام نتیجه پیگیری های خود اقدام کرده و دقیقا مشخص کنند چه تعداد از این افراد به طور غیر قانونی بورسیه شده اند و دقیقا وزارت علوم چه برخوردی با آنها داشته است؟ و آیا تعدادی از فرزندان معاونان فرجی دانا و دیگر فرزندان و بستگان اعضای دولت یازدهم نیز که در این لیست وجود داشته اند، مشمول این برخوردها بوده اند یا خیر؟
 
این در حالی است که همزمان تعدادی از دانشجویان بورسیه نیز که ضمن تشکیل یک کمپین اعتراضی اقدام به شکایت از وزیر علوم سابق و معاون وی کرده و خواستار برخورد قانونی با کسانی شده بودند که به علت مقاصد سیاسی، آبروی نخبگان دانشگاهی را دستمایه اقدامات خود قرار داده اند، بخشی از هدف تشکیل کمپین خود را شناسایی و معرفی موارد غیرقانونی بورسیه و برخورد با آنها اعلام کرده بودند.
 
این مطالبه، یعنی برخورد با بورسیه شدگان غیرقانونی، مطالبه ای بود که در روز استیضاح وزیر علوم به صورت جدی از سوی موافقین  استیضاح مطرح و پیگیری شد، چنانکه علی اصغر زارعی نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در نطق خود که در موافقت با استیضاح بود در این باره گفت: «به استناد دوستان این عدد 3 هزار نفر واقعیت ندارد، در صورتی که ما معتقدیم هر که تخلف کرده باید با آن برخورد شود و ما ادعا داشتیم که چرا فضا را خراب می‌کنید و منتشر می‌شود که برای بورسیه آشنایان نمایندگان مشکل ایجاد شده و به همین دلیل می‌خواهند وزیر را استیضاح کنند.»
 
آنچه در مدت یکسال فعالیت فرجی دانا در وزارت علوم اتفاق افتاد، تنها جنجال بر سر موضوعی مبهم به نام «بورسیه‎های غیرقانونی» بود، اما هرگز اعلام نشد که با چند نفر از این افراد ادعایی برخورد صورت گرفته و این برخوردها برای چند نفر از این افراد مورد ادعا به اخراج و یا مجازات قانونی منجر شده است!؟ چرا که اساسا برخوردی صورت نگرفته بود و صرفا این موضوع بهانه ای بود برای تبلیغات گسترده و تخریب وجهه علمی بخش قابل توجهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور.
 
به نظر می رسد اکنون و پس از استیضاح فرجی دانا و با وجود آنکه ناکارآمدی این بلوف تبلیغاتی و رسانه ای برای دولت محترم روشن شده است، بد نباشد که حداقل چند نفر از آن افرادی را که به عنوان بورسیه غیرقانونی معرفی می کند، حداقل معلق از تحصیل و لغو بورسیه کند، تا برای افکار عمومی اثبات شود که اساسا چنین ارقام و افرادی وجود خارجی داشته اند و این شائبه که دولت تنها برای استفاده تبلیغاتی ادعایی غیرواقعی در مورد بورسیه های غیرقانونی را مطرح کرده است جبران شود.
 
هر چند که اگر دولت محترم نیز همچون دوره فرجی دانا همتی برای شناسایی، برخورد و اثبات ادعای وجود «بورسیه‎های غیرقانونی» نداشته باشد و این موضوع در حد ادعا و پروپاگاندای تبلیغاتی باقی بماند، باز هم در دادگاهی که بواسطه شکایت دانشجویان بورسیه قانونی از وزیر علوم سابق، معاونین و رسانه های مطرح کننده این ادعا برگزار خواهد شد، روشن می شود که آیا اساسا «بورسیه غیرقانونی» وجود داشته است و یا تعداد زیادی از نخبگان کشور، قربانی یک بازی تبلیغاتی و رسانه ای برای باقی ماندن یک وزیر در پست خود شده اند!؟

منبع: رجانیوز