به گزارش مشرق به نقل از خبر، سردار بهمن کارگر معاون اجتماعي ناجا درباره چهارشنبه آخر سال مي گويد که پليس با شادي مردم مخالف نيست، بلکه موضوع مربوط به خطراتي است که در چهارشنبه آخرسال مردم را تهديد مي‌کند که در اين رابطه توصيه مي‌کنيم مردم از موادمحترقه استاندارد استفاده کنند.و در غير اين صورت با متخلفان به شدت برخورد مي کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه در اين روز پليس آماده باش است مي افزايد: فکر مي‌کنم امسال سال بهتري از سالهاي گذشته داشته باشيم چرا که کشفيات مواد محترقه خصوصاً خطرناک و آتش زا نسبت به گذشته کاهش چشمگير داشته است.
محدوديتهايي را براي اين شب در نظر داريد؟
فعلا نه ،فکر مي‌کنم امسال سال بهتري از سالهاي گذشته داشته باشيم چرا که کشفيات مواد محترقه خصوصاً خطرناک و آتش زا نسبت به گذشته کاهش چشمگير داشته است.ما تنها با مزاحمان و متخلفان برخورد مي کنيم چون همکاري مردم همه ساله خوب بوده و انتظار ما اين است که امسال خانواده‌ها به مراقبت از فرزندان خودشان بيشتر توجه کنند.
يعني برنامه هاي نيروي انتظامي براي چهارشنبه آخر سال امسال با سالهاي ديگر متفاوت نيست؟
با توجه به تجاربي که در سالهاي گذشته داشتيم و آموزش‌هاي که در سطح مدارس و دانشگاه‌ها صورت گرفته است، چهارشنبه‌آخرسال هر سال بهتر از سال گذشته برگزار مي‌شود.به هر حال در نيروي انتظامي در اين روز آماده باش است.
شما اعلام کرديد که مردم در جلوي خانه هاي خود مراسم چهارشنبه سوري را برگزار کنند ؟
دقيقا. طبق بررسي‌ها ??درصد از مجروحان حوادث شب چهارشنبه آخر سال رهگذران هستند.براي همين تصيه مي کنيم که در اين روز مردم زودتر به خانه بروند و هرگز براي تفريح با ماشين يا پياده به خيابانها نروند چون بسيار خطرناک است.بنابراين اگر قرار است شادي داشته باشند در حوالي منزل خودشان و همراهي والدينشان باشد و از وسايل بي خطر استفاده کنند.
با توجه به اينکه در آخرين روزهاي سال هستيم دادگاه متخلفان در سال آينده برگزار مي شود؟
با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته و اخذ دستورات قضايي مبني بر اين که قضات ويژه‌اي در رابطه با پرونده‌هاي تشکيل شده در چهارشنبه آخر سال مد نظر قرار گيرند تا افرادي که مخل آرامش بوده و دستگير شده‌اند در همان روز تعيين تکليف مي شوند. همچنين افراد سابقه‌دار و اراذل و اوباش تحت مراقبت بوده و در شب چهارشنبه سوري ميهمان پليس خواهند بود تا دست به اقدامي نزنند.البته علاوه بر کساني که با استفاده از وسايل خطرزا نظم و امنيت جامعه را به هم زده و مخل آسايش عمومي مي‌شوند، فروشندگان نيز بايد به فکر عواقب کار خود باشند.
