به گزارش مشرق، رنگ بحران به خود گرفته و حالا پشت در خانه نشسته است. اگر باران بیاید، برای چند روزی آرامش پیدا می‌کند و اگر نیاید، قدش هر روز بلندتر می‌شود.

به نوشته شهروند، قد بحران آب برای ساکنان مناطق خشک و کویری سال‌هاست که هر روز بلندتر می‌شود اما، هنوز در خانه پایتخت‌نشینان را نزده. می‌گویند تهرانی‌ها نمی‌دانند، آب، خط قرمزها را رد کرده و شرایطش وخیم است. آنها فقط در خبرها خوانده‌اند و از دولتی‌ها شنیده‌اند که اوضاع خوب نیست و بحران سایه خود را پهن کرده است. این درحالی است که در بسیاری از نقاط کشور، آن‌جا که آبرسانی با تانکر انجام می‌شود یا مناطقی که تنها چند ساعت در روز آب دارند، کم‌آبی، بحران قابل لمس شده است و سختی‌اش غیرقابل وصف.

انگشت اتهام به سمت متهمان بسیاری گرفته شده، از کشاورزی بدون بهره‌وری که بیش از ٩٠‌درصد آب قابل استحصال کشور را می‌بلعد تا توجه بدون عمل دولت به بحران آب. از مردمی که می‌شنوند، چراغ قرمز شده و باز هم در مصرف از خط عبور می‌کنند تا فرهنگی که برای تغییر الگوی مصرف ساخته نشد.

احمد محسنی مدرس دانشگاه در رشته ترویج کشاورزی، در میزگرد بحران آب؛ عوامل و پیامدهای آن در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه، درخصوص بحرانی بودن وضع آب یا مخاطره‌ای که بر سر راه است، می‌گوید: «در دو‌سال گذشته بارها مطرح شده که وضع آب بحرانی است، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده این است که مردم حسی از بحران ندارند. مردم تهران با وجود این‌که دولت همواره از بحرانی بودن شرایط آب خبر می‌دهد اما عملا این بحران را لمس نکرده‌اند. وقتی می‌گوییم شرایط بحرانی است، باید مردم بحران را حس کنند تا شرایطی در پیش بگیرند که بحران محدود شود.»

او با اشاره به این‌که پیش‌بینی می‌شد، آب محدود شود اما نشد، ادامه می‌دهد: «بحران، در حاشیه کویر و شهرهای کوچکی که با تانکر آب‌رسانی می‌شوند، توسط مردم حس شده است، اما در تهران این اتفاق نیفتاده و مردم حسی از بحران را ندارند. دولت در گفتار به بحران توجه کرده اما در عمل هیچ توجهی به آن نشده است.» در سال‌های اخیر همواره از کم‌آبی، با عنوان بحران یاد شده و این در نظر محسنی به معنای از بین رفتن حساسیت‌ها به واژه بحران معنی می‌شود، در حال حاضر در تمام کشور، مخاطره داریم اما همه‌جا بحران نداریم. با تکرار بحران، داریم حساسیت بحرانی‌شدن آب را در نظر مردم کم می‌کنیم. حتی نوع تبلیغی که برای نشان دادن بحران آب می‌کنیم، نادرست است. وقتی مطرح می‌شود که ٩٢‌درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، مردم حساسیت مصرف آب در بخش‌های شرب و صنعت را از دست می‌دهند.»

او با تأکید بر این‌که باید، مخاطرات و ویژگی‌های آن مشخص شود هم می‌گوید: «باید مشخص شود چه مناطقی در مخاطره هستند و چه مناطقی در بحران، تا برای آنها سیاست‌ها و برنامه‌های متناسب با شرایط در نظر گرفته شود. باید آسیب‌ها را مشخص کنیم و بدانیم که چه بخش‌ها و مناطقی بیشترین آسیب را از ادامه وضع کنونی خواهند دید.» جابه‌جایی میلیونی جمعیت نخستین مخاطره‌ای است که بحران کمبود آب با خود به همراه می‌آورد و درخصوص آن مدرس دانشگاه در رشته ترویج کشاورزی معتقد است، «چنانچه طی ١٠‌سال آینده وضع آب و مصرف به‌صورت کنونی ادامه داشته باشد، حدود ٤٠‌میلیون از جمعیت کشور باید جابه‌جا شوند و به مناطق پرآب مهاجرت کنند.»

تنش‌های کشوری دومین مخاطره است که به گفته محسنی، باید نشانه‌های آن را در زاینده‌رود دید. او می‌گوید: «اگر وضع به‌صورت کنونی ادامه داشته باشد به تنش منجر می‌شود .» مخاطرات نهادی، مخاطره‌ دیگری است که احمد محسنی به آن اشاره می‌کند، «دولتمردان برای اجرای قوانین قدرتمند نیستند. کاملا مشاهده کردیم که هیچ‌گونه قدرتی برای بستن چاه‌های غیرمجاز وجود نداشت و در نهایت هم تعداد چاه‌ها به‌حدی افزایش یافت که به تمام چاه‌ها مجوز داده شد. حاکمیت برای اجرای قوانین در نقطه ضعف قرار دارد. دولت از بدنه اجرایی قوی برخوردار نیست. افراد کم‌توان می‌خواهند، کارهای مهم و بزرگ انجام بدهند که این امکان‌پذیر نخواهد بود.» او با اشاره به این‌که بزرگ‌ترین مخاطره این است که در شرایط بحران، آدم‌هایی را نداریم که بتوانند به مردم کمک کنند، یادآور می‌شود که «اگر این مخاطرات اتفاق بیفتند، مخاطرات بیرونی هم به سراغ کشور می‌آید. آب‌های مرزی را هم از دست می‌دهیم چرا که فرصت آن را نداریم تا جلوی خروج آنها از کشور را بگیریم.» حال در چنین شرایطی چه باید بکنیم؟ این سوالی بود که محسنی مطرح کرد و به آن پاسخ داد، «تقریبا درحال حاضر دولت به غیراز طرح و برنامه، اقدام عملی ندارد. نه توان اجرا دارد، نه پول. باید سمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد، ورود پیدا کنند. باید رفتار مردم را سمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد، تغییر دهند. باید تقویم روزانه در بخش‌های مختلف تهیه کنیم و راهکارهایی در پیش بگیریم که الگوی مصرف را تغییر دهد. باید شیوه اطلاع‌رسانی را تغییر دهیم و کارکنان دولت را توانمند کنیم.»

سهم بالایی که بخش کشاورزی در مصرف آب دارد، موضوعی است که بسیار به آن اشاره می‌شود. بسیاری انگشت اتهام بلایی که بر سر دریاچه ارومیه آمد را متوجه توسعه کشاورزی و بهره‌برداری بیش از ظرفیت از حوضه آبریز ارومیه برای بخش کشاورزی می‌دانند، محمدحسین کریمی‌پور عضو اتاق ایران در این‌خصوص می‌گوید: «در ایران، به‌طور معناداری مصرف آب در بخش کشاورزی بالاست. در دنیا، ٧٠‌درصد آب مصرفی، صرف کشاورزی می‌شود، ٢٢‌درصد به مصرف بخش غیرکشاورزی می‌رسد و هشت‌درصد هم در بخش شرب مصرف می‌شود. این در حالی است که در ایران، ٩٠‌درصد آب در بخش کشاورزی، ٤‌درصد صنعت و ٦‌درصد شرب به مصرف می‌رسد.»

کاهش سهم بخش کشاورزی از مصرف آب، بایدی است که کریمی‌پور به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما درخصوص کاهش مصرف آب در کشوری ٧٥‌میلیون نفری با مدیریت ضعیف صحبت می‌کنیم. کشور فرصت ١٠ ساله برای اصلاح ندارد، همان‌طوری که دشت‌های کشور فرصت ندارند. باید حداقل ٣٠‌درصد مصرف آب را کاهش دهیم و سهم بخش کشاورزی از مصرف آب نصف شود. در کشاورزی نیازمند، انقلاب بهره‌وری هستیم. تمام قوانین بالادستی در ایران خودکفایی محصولات اساسی را تکلیف می‌کند. در کشوری مثل ایران، نمی‌توانیم هدف‌گذاری استقلال در تولید غلات را پی‌گیری کنیم. از اول انقلاب، شعار خودکفایی در تولید غلاتی همچون گندم را داده ایم، اما این شعار نشدنی است.»

عضو اتاق ایران، با تأکید بر این‌که اتفاقی که در دریاچه ارومیه افتاد و می‌رود که آذربایجان را متلاشی کند، به‌خاطر ٢,٥‌میلیارد دلار اتفاق افتاده است، یادآوری می‌کند که «اضافه برداشت آب دریاچه باعث شد، ١٥٠‌هزار هکتار زمین کشاورزی در سه استان واقع در حوضه آبریز این دریاچه به ٥٠٠‌هزار هکتار برسد که کمتر از ٢.٥‌میلیارد دلار ارزش افزوده ناشی از این اضافه برداشت آب برای اراضی کشاورزی بوده است. اگر آسیب‌هایی که این برداشت با خود به همراه آورده را آنالیز کنیم می‌بینیم که ضررهای آن تنها در ١٠‌سال نخست بیش از ٢٠٠‌میلیارد دلار خواهد بود. وقتی روزی برسد که در ارومیه مرگ‌ومیر اطفال به دلیل نمک به ٧درصد برسد، هیچ‌کس در ارومیه باقی نمی‌ماند. اگر دریاچه خشک شود، از زنجان تا وان ترکیه با مهاجرت‌های بزرگ مواجه خواهیم بود.» او تأکید می‌کند که «مساله آب در ایران بدون دادن هزینه‌های سنگین مالی و انسانی حل نخواهد شد.»

«هنوز به این باور نرسیده‌ایم که شرایط بحرانی است و باید با آن مقابله کرد» این را عباسقلی جهانی پژوهشگر آب و عضو اندیشکده تدبیر آب ایران می‌گوید و معتقد است که «در مورد بحران آب بسیار صحبت می‌کنیم، اما سوال این است که این بحران، مورد اجماع سه رکن حکمرانی کشور یعنی دولت یا نظام سیاسی، بخش خصوصی و اقشار مردم، هست یا خیر؟ اول باید به این نکته پرداخت که این باور وجود دارد و بعد باید به این موضوع برسیم که چگونه با آن مقابله کنیم. اعتقاد دارم که این باور هنوز وجود ندارد. تا موقعی که این اجماع در شئونات جامعه دیده نشود، برداشتن گام‌های لازم موثر نخواهد بود، اما می‌توانیم درخصوص آن درددل و ذکر مصیبت کنیم.» چرا با این حد قابلیت پیش‌بینی کردن، هنوز در مسأله بحران آب اجماعی وجود ندارد؟ پرسشی است که جهانی در پاسخ به آن می‌گوید: «در بخش دولتی انصافا در کدام برنامه عملیاتی می‌توانیم آثار واقعی باور به وجود بحران و توجه به حل آن‌را ببینیم؟ در بعد اجتماعی هم، در میان اقشار مردم یک نوع مسابقه نانوشته برای به حراج کشیدن منابع آب کشور وجود دارد و هیچ حسی درخصوص بحران وجود ندارد. در این میان بخش خصوصی هم یا ساکت است یا اگر ساکت نیست، پررنگ هم نیست. حرکات این بخش بیشتر ذکر مصیبت است. ‌ببینیم سه رکن اصلی حکمرانی لنگ می‌زند و می‌توان گفت باور بحران آب وجود ندارد. مشکل کلیدی عدم باور و عدم اجماع در این سه رکن درخصوص بحران است.»

باید درخصوص آب گفت‌وگو کنیم. بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند که باید در مورد آب با مردم گفت‌وگو کرد، باید آنها را با شرایطی که حاکم شده آشنا کرد و به آنها نشان داد چه در انتظار کشور است. در همین خصوص‌ هادی خانیکی، رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات معتقد است، اگر ما نتوانیم از ساحت‌های مختلف به مسائل نگاه مشترکی بیابیم، گفت‌وگویی هم صورت نخواهد گرفت و اگر نتوانیم گفت‌وگویی انجام دهیم، به حل مشکل نیز نخواهیم رسید.به گفته خانیکی، مسأله آب، هم برای جهان و هم برای جامعه‌ایرانی، مسأله دیرپایی است و بحران شدن آن، به خاطر بی‌توجهی ماست. کشورهای دیگر برای حل این معضل، از سرمایه اجتماعی و گفت‌وگوی فرهنگ‌ها بهره می‌برند و ما نیز باید چنین کنیم.«شاید بتوان گفت مسأله اصلی ما، «چگونه گفت‌وگو کردن» است؛ گفت‌وگویی که به دنبال یافتن مقصر نیست.» او با اشاره به این نکته ادامه می‌دهد: «از آن‌جا که در این مسأله گفت‌وگویی صورت نگرفته است، متخصصین امور فنی می‌پندارند که باید این مشکل را بدون نگاه کردن به بخش اجتماعی حل کرد و در مقابل، متخصصان اجتماعی نیز سعی دارند بدون توجه به مسائل فنی و مهندسی، بحران را برطرف کنند. به دلیل این عدم گفت‌وگو، مسأله آب در ایران، به خوبی تبیین نشده؛ در نتیجه به شکل آسیب اجتماعی بروز کرده است.