مدرسه ها خصوصی شد
دولت
ابتدای مهرماه سال جاری بخشی از مدارس را به بخش خصوصی واگذار کرد و این
اقدام موجب اعتراض نمایندگان مجلس و حتی وزیر سابق آموزش و پرورش شد؛ اما
وزارتخانه همچنان بر این اقدام پافشاری میکند. سال ۹۲ بود که طرحی در مجلس
شکل گرفت تا بر اساس آن مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اما ۱۷ دی
ماه ۹۲ «عبدالوحید فیاضی» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم از رد
کلیات طرح مربوط به واگذاری مدارس به بخش خصوصی در این کمیسیون خبر داد.
در حالی که برخی فکر می کردند پرونده این طرح بسته شده پس از ۹ ماه
درتاریخ ۲۷ مهر ماه ۹۳ طرح عملیاتی شد و «مرضیه گرد» رئیس سازمان مدارس
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش جزئیات واگذاری ۹۰۰ مدرسه دولتی به بخش خصوصی
را اعلام کرد. «حمیدرضا حاجی بابایی» وزیر سابق آموزش و پرورش با اشاره
اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با حاکمیتی بودن آموزش وپرورش
مغایرت دارد، گفت: می‌گویند ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموزبه موسسه
می‌دهیم وقتی مدرسه غیردولتی ۱۲ میلیون تومان شهریه می‌گیرد و پایین ترین
میزان شهریه این مدارس ۵ میلیون تومان است اگر به ازای هردانش‌آموز ۶۰۰
هزار تومان به موسس بخش خصوصی بدهیم بقیه این ۵ میلیون راچه کسی می‌دهد؟
وقتی یک مدرسه دولتی را به موسس بخش خصوصی واگذارمی‌کنیم، این مدرسه ۵۰
میلیارد تومان ارزش دارد آیا این را نیز محاسبه کرده‌ایم که مدرسه را در
اختیار موسس قرار داده‌ایم؟ آیا حساب کرده‌ایم۵۰ میلیارد تومان در طول یک
سال چقدر درآمدزایی دارد؟
مالیات بر مسکن
بند
مربوط به مالیات بر عایدی مسکن در ابتدای پاییز امسال در جریان بررسی
لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از این لایحه حذف و از دستور
کار مجلس خارج شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که کارشناسان معتقدند کنترل
سوداگری نیزدولت‌ها با دو ابزار ایجاد بانک‌های شفاف اطلاعاتی و اعمال
سیاستهای کنترلی و تنظیم بازار (که شاخص ترین آنها سیاستهای مالیاتی است)
می‌توانند نسبت به جلوگیری از سوداگری و تخریب در بازار مسکن توسط سوداگران
و دلالان اقدام کنند. گذشته از خانه‌های خالی که
بسیاری از آنها با انگیزه افزایش قیمت در طول زمان به منظور کسب سود
بیشتر، هم‌اکنون به صورت خالی نگه داشته شده و باید با ابزار مالیاتی به
مقابله با این پدیده رفت، در ماه‌های اخیربررسی موضوع مالیات بر عایدی مسکن
به عنوان یکی از راهکارهای موثر به منظور کنترل سفسطه‌بازی در بازار مسکن
در دستور کار دولت و مجلس قرارگرفته بود. اما سرانجام بند مربوط به این
مسئله در لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم حذف و از دستور کار مجلس
خارج شد. اقدامی که به گفته «پورابراهیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با
فشار مستقیم «آخوندی» وزیرراه و شهرسازی صورت گرفت. آخوندی در بند پنجم از
نامه شش بندی خود خطاب به لاریجانی رئیس مجلس اینگونه نوشت: بند ۱۷ لایحه
به موضوع مالیات برعایدی سرمایه برمی‌گردد. این بند به کمیسیون برگشته و
هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. وزارت راه و شهرسازی با حذف کامل این بند
موافق است. مالیات بر عایدی سرمایه نه از دیدگاه نظری (با توجه به نرخ
بالای تورم در کشور و این واقعیت که سرمایه چیزی جز درآمد انباشته نیست) و
نه از دیدگاه اجرایی قابل توصیه نیست. به نظر وزارت راه و شهرسازی این بند
حتما باید حذف شود.
یارانه بچه پولدارها مستدام!
در
حالی که با وجود تاکید قانون بودجه ۹۳ و وجود پشتوانه قانونی محکم، دولت
امسال نتوانست اقدام موثری برای حذف یارانه پردرآمدها به عمل آورد، ارائه
نشدن برنامه دولت برای حذف یارانه پردرآمدها از متن لایحه بودجه۹۴،
چشم‌انداز اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها وتحقق اهداف آن درباره عدالت
اجتماعی را با ابهام مواجه کرده است. روزنامه جامجم در این زمینه نوشت:
گرچه دولت در سال ۹۳ نتوانست اقدام تاثیرگذاری برای حذف یارانه پردرآمدها
انجام دهد، اما دست کم یک برنامه برای این کار ـ ولو غیرقابل اجرا ـ ارائه
کرده بود. در لایحه بودجه ۹۴ اما تقریبا هیچ اثری از اراده دولت برای تحقق
این مهم دیده نمی شود. دولت یازدهم از همان ابتدا روش دولت قبل در اجرای
قانون هدفمندی یارانه ها را زیر سوال برد و آن را باعث ایجاد کسری بودجه
دانست.
سود بیشتر برای سرمایه دارها
با
وجود مخالفت های فراوان طبق تصمیم جدید بانکداران، تنها نرخ سود سپرده‌های
کوتاه‌مدت ۶ تا ۹ ماه با دو درصد افزایش از ۱۶ به ۱۸ درصد و سود سپرده های
کوتاه مدت ۹ تا یک سال با دو درصد افزایش از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرده است. با این وجود به نظر میرسد که روند افزایش سرمایه پولدارها سرعت بیشتری نسبت به گذشته در پیش بگیرد.
پایان کابوس سربازی برای بچه پولدار ها
در همین ماه گذشته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: یک میلیون و 500 هزار مشمول غایب می‌توانند با پرداخت مبلغ 20 تا 50 میلیون تومان تکلیف سربازی خود را مشخص کنند! وی
گفت: منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شد که مشمولانی که بیش از 8 سال مرتکب
غیبت سربازی هستند بر اساس بودجه 94 بتوانند با پرداخت جریمه، تکلیف نظام
وظیفه خود را مشخص کنند. سردار «کمالی» تصریح کرد:
این افراد در محدوده سنی 27 تا 50 سال هستند و باید تصمیم بگیرند که یا به
سربازی بروند یا با پرداخت جریمه، تکلیف سربازی خود را مشخص کنند. وی
با تأکید بر این مطلب که مبلغ جریمه مشخص نیست، تصریح کرد: بنابر پیش‌بینی
ستاد کل نیروهای مسلح مبلغ 20 میلیون تا 50 میلیون تومان برای جریمه این
افراد در نظر گرفته شده است که بر اساس حضور در داخل یا خارج از کشور، مدرک
تحصیلی و مدت غیبت محاسبه می‌شود و میزان جریمه تغییر پیدا میکند.
