به گزارش مشرق، روزنامه «نیویورک‌تایمز» روز جمعه با انتشار گزارشی، به نقل از منابع آگاه از درخواست اداره فدرال تحقیقات آمریکا (اف‌بی‌آی) و بازپرس قضایی از دادستان کل این کشور برای اعلام جرم علیه «دیوید پترائوس» و تعقیب قضایی وی به دلیل درز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، خبر داد.
ژنرال پترائوس تا سال 2012، پیش از آنکه رسوایی اخلاقی و روابط نامشروع وی با خاطره‌نویسش او را وادار به استعفا کند، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) بود. به نوشته نیویورک‌تایمز، پس از افشای روابط پنهانی این ژنرال بازنشسته با «پائولا برادول»، مأموران اف‌بی‌آی با بررسی اطلاعات رایانه معشوقه پترائوس، دریافته‌اند که اطلاعات به شدت محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در اختیار او قرار گرفته است.
در صورت اعلام جرم رسمی و اثبات این اتهام که پترائوس اطلاعات طبقه‌بندی شده سازمان سیا را به خارج از این سازمان منتقل کرده، فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان می‌تواند نهایتا به زندان بیافتد.
با این حال، پترائوس این اتهام را رد و عنوان کرده است که هیچ اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار برادول قرار نداده و علاقه‌ای هم ندارد در این رابطه با دستگاه قضایی وارد مذاکره شود. «رابرت بارنت» وکیل آقای پترائوس هم اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده است.
به نوشته نیویورک‌تایمز، «اریک هولدر» دادستان آمریکا قرار بوده تا پایان سال گذشته میلادی، که 10 روز قبل به اتهام رسید، در این رابطه تصمیم‌گیری کند، با این حال وی هنوز تصمیمی در این رابطه اعلام نکرده است. همین امر موجب شده تا مقامات اف‌بی‌آی و بازپرس‌های پرونده به انتقاد از هولدر پرداخته و عنوان کنند که وی در حالی که روزنامه‌نگاران را برای افشای منابعشان تحت فشار قرار می‌دهد، در پرونده پترائوس رفتاری تبعیض‌آمیز از خود نشان داده است.
هولدر پیش از این هم اظهار نظر در رابطه با این پرونده و بیان اینکه چرا تصمیم‌گیری در این رابطه تا این حد طولانی شده، خودداری کرده است. «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا هم در سال 2012 در نشستی که بعد از استعفای پترائوس برگزار شد، به دفاع از وی پرداخت و گفت تصور نمی‌کند که او اطلاعاتی را منتشر کرده باشد که «به نحوی تأثیری منفی بر امنیت ملی ما داشته باشد.»
با این وجود، بازپرس‌های پرونده با بیان اینکه میزان تأثیر منفی انتشار اطلاعات مسئله‌ای بی‌ربط است، می‌گویند پترائوس باید به دلیل درز اطلاعات محرمانه با اتهام قضایی مواجه شود، چراکه پیش از این کارکنان رده پائین‌تر سازمان به واسطه موارد بسیار جزئی‌تر با اتهام روبرو شده‌اند.
