به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود، ماده 26 الحاقی این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌کند.

طبق مصوبه مجلس در تبصره‌های این ماده، اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس-بازرس قانونی آن فعالیت می‌کند.

خانه ملتی‌ها مقرر کردند یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک در‌ هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق می‌گیرد.

طبق مصوبه مجلس، شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنای و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

به موجب مصوبه بهارستان‌نشینان، در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه همه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.