به گزارش مشرق، پاییز و زمستان سال 92، مباحث مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به شدت در فضای کشور مطرح بود. مسئولان دولتی اعتقاد داشتند که منابع هدفمندی یارانه ها کسری زیادی دارد به گونه ای که دولت در پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم نیز با مشکلات زیادی مواجه است و توانایی پرداخت یارانه به بخش تولید را هم ندارد.
از سوی دیگر، هم مسئولان دولتی و هم نمایندگان مجلس به درستی از پرداخت یارانه یکسان به افراد کم درآمد و پردرآمد انتقاد می کردند و ادامه این روش را نوعی بی عدالتی در توزیع یارانه ها می دانستند. بر همین اساس، مجلس و دولت در جریان تصویب قانون بودجه 93 توافق کردند که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این سال توسط دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی و قطع پرداخت یارانه به پردرآمدها اجرایی شود. با اجرای این توافق، کسری بودجه هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه پردرآمدها از بین می رفت و منابع – مصارف هدفمندی یارانه ها تراز می شد تا هم توزیع یارانه نقدی به شیوه عادلانه تری صورت گیرد و هم امکان پرداخت یارانه به بخش هایی مانند تولید و سلامت فراهم گردد.
بر همین اساس، دولت از اواخر سال 92 به سراغ شناسایی و حذف پردرآمدها رفت. استراتژی دولت برای انجام این اقدام، تشویق پردرآمدها به انصراف اختیاری از طریق عدم ثبت نام در سامانه اینترنتی هدفمندی و تهدید این افراد به بررسی وضعیت اقتصادی آن ها و قطع یارانه نقدی آن ها همراه با اخذ جریمه از سوی دولت بود. با این وجود، سیاست تشویقی و تنبیهی دولت به نتیجه نرسید و در عمل سیاست شناسایی و حذف پردرآمدها در سال جاری بی نتیجه ماند به نحوی که تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی و میزان پرداختی دولت برای یارانه نقدی در مقایسه با سال 92 کمتر از 2 درصد کاهش یافت. مهم ترین دلیل این موضوع، پیچیدگی های موجود در تعیین درآمد افراد و ضعف زیرساخت های اطلاعاتی کشور برای انجام این کار بود و پردرآمدها هم به علت اطلاع از همین موضوع، از انصراف داوطلبانه خودداری کرده بودند. ناامیدی دولت برای امکان شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها در کوتاه مدت آن قدر زیاد بود که بند مربوط به این موضوع در لایحه بودجه 94، قرار نگرفت.
از سوی دیگر، دولت در اقدامی محتاطانه و با هدف عدم تحریک تورم، نتوانست سقف درآمدی بودجه از محل تغییر قیمت حامل های انرژی در سال جاری را محقق کند به گونه ای که بررسی های مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان دهنده کسری 8 تا 10 هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی از این محل در سال 93 است. همین موضوع سبب شده است که هم یارانه اختصاصی به تولید همچنان بسیار ناچیز باشد و هم رشد مصرف حامل های عمده انرژی مانند بنزین، گازوئیل و گاز بخش خانگی حتی برای کوتاه مدت هم متوقف یا نزولی نشود و همچنان صعودی باشد.
اما اخیراً نمایندگان مجلس از پیشنهاد جدیدی برای حل موضوع کسری منابع هدفمندی یارانه ها با محوریت حذف یارانه «پرمصرف ها» خبر داده اند که در کمیسیون انرژی مجلس نیز مصوب شده است. این پیشنهاد بر این مبنا قرار دارد که «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژی آن ها نیز به مراتب آسان تر از درآمدشان قابل اندازه گیری است. بنابراین اگر در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها، سراغ حذف یارانه پرمصرف ها برویم، در عمل یارانه پردرآمدها را هم حذف کرده ایم.
بررسی وضعیت مصرف انرژی در دهک‌های مختلف درآمدی کشور نشان می دهد که دهک های پردرآمد بیش از دهک های کم درآمد انرژی مصرف می کنند. به عبارت دیگر، مشترکین پرمصرف عموماً همان پردرآمدها هستند. اطلاعات مرکز آمار کشور نیز موید همین موضوع است که سهم دهک های پردرآمد در مصرف حامل های انرژی به مراتب بیشتر از دهک های کم درآمد است. در حالی که سهم منطقی مصرف هر دهک از مصرف هر حامل انرژی 10 درصد است، دهک های بالا بیش از سهم خود مصرف می کنند به نحوی که این میزان برای دهک دهم درآمدی کشور 18٫5 درصد است ولی دهک های پایین کمتر از سهم خود مصرف می کنند؛ به نحوی که این میزان برای دهک اول درآمدی کشور تنها 4٫69 درصد است. از آنجایی که قیمت حامل های انرژی در کشور یارانه ای است، مصرف بیشتر مشترکین پرمصرف، به معنای استفاده بیشتر پردرآمدها از یارانه است و این امر بی عدالتی را در جامعه تشدید می کند.
بنابراین در صورت تصویب نهایی سیاست پیشنهادی برای حذف یارانه پرمصرف ها در مجلس و اجرایی شدن آن توسط دولت در سال 94، جلوی مصرف بی رویه و خارج از الگوی پرمصرف ها گرفته می شود و کسری منابع هدفمندی یارانه ها نیز جبران می شود. این سیاست می تواند مشکل اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها را از دو منظر مدیریت مصرف انرژی و تأمین بودجه هدفمندی برطرف کند.
از سوی دیگر، هم مسئولان دولتی و هم نمایندگان مجلس به درستی از پرداخت یارانه یکسان به افراد کم درآمد و پردرآمد انتقاد می کردند و ادامه این روش را نوعی بی عدالتی در توزیع یارانه ها می دانستند. بر همین اساس، مجلس و دولت در جریان تصویب قانون بودجه 93 توافق کردند که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این سال توسط دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی و قطع پرداخت یارانه به پردرآمدها اجرایی شود. با اجرای این توافق، کسری بودجه هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه پردرآمدها از بین می رفت و منابع – مصارف هدفمندی یارانه ها تراز می شد تا هم توزیع یارانه نقدی به شیوه عادلانه تری صورت گیرد و هم امکان پرداخت یارانه به بخش هایی مانند تولید و سلامت فراهم گردد.
بر همین اساس، دولت از اواخر سال 92 به سراغ شناسایی و حذف پردرآمدها رفت. استراتژی دولت برای انجام این اقدام، تشویق پردرآمدها به انصراف اختیاری از طریق عدم ثبت نام در سامانه اینترنتی هدفمندی و تهدید این افراد به بررسی وضعیت اقتصادی آن ها و قطع یارانه نقدی آن ها همراه با اخذ جریمه از سوی دولت بود. با این وجود، سیاست تشویقی و تنبیهی دولت به نتیجه نرسید و در عمل سیاست شناسایی و حذف پردرآمدها در سال جاری بی نتیجه ماند به نحوی که تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی و میزان پرداختی دولت برای یارانه نقدی در مقایسه با سال 92 کمتر از 2 درصد کاهش یافت. مهم ترین دلیل این موضوع، پیچیدگی های موجود در تعیین درآمد افراد و ضعف زیرساخت های اطلاعاتی کشور برای انجام این کار بود و پردرآمدها هم به علت اطلاع از همین موضوع، از انصراف داوطلبانه خودداری کرده بودند. ناامیدی دولت برای امکان شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها در کوتاه مدت آن قدر زیاد بود که بند مربوط به این موضوع در لایحه بودجه 94، قرار نگرفت.
از سوی دیگر، دولت در اقدامی محتاطانه و با هدف عدم تحریک تورم، نتوانست سقف درآمدی بودجه از محل تغییر قیمت حامل های انرژی در سال جاری را محقق کند به گونه ای که بررسی های مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان دهنده کسری 8 تا 10 هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی از این محل در سال 93 است. همین موضوع سبب شده است که هم یارانه اختصاصی به تولید همچنان بسیار ناچیز باشد و هم رشد مصرف حامل های عمده انرژی مانند بنزین، گازوئیل و گاز بخش خانگی حتی برای کوتاه مدت هم متوقف یا نزولی نشود و همچنان صعودی باشد.
اما اخیراً نمایندگان مجلس از پیشنهاد جدیدی برای حل موضوع کسری منابع هدفمندی یارانه ها با محوریت حذف یارانه «پرمصرف ها» خبر داده اند که در کمیسیون انرژی مجلس نیز مصوب شده است. این پیشنهاد بر این مبنا قرار دارد که «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژی آن ها نیز به مراتب آسان تر از درآمدشان قابل اندازه گیری است. بنابراین اگر در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها، سراغ حذف یارانه پرمصرف ها برویم، در عمل یارانه پردرآمدها را هم حذف کرده ایم.
بررسی وضعیت مصرف انرژی در دهک‌های مختلف درآمدی کشور نشان می دهد که دهک های پردرآمد بیش از دهک های کم درآمد انرژی مصرف می کنند. به عبارت دیگر، مشترکین پرمصرف عموماً همان پردرآمدها هستند. اطلاعات مرکز آمار کشور نیز موید همین موضوع است که سهم دهک های پردرآمد در مصرف حامل های انرژی به مراتب بیشتر از دهک های کم درآمد است. در حالی که سهم منطقی مصرف هر دهک از مصرف هر حامل انرژی 10 درصد است، دهک های بالا بیش از سهم خود مصرف می کنند به نحوی که این میزان برای دهک دهم درآمدی کشور 18٫5 درصد است ولی دهک های پایین کمتر از سهم خود مصرف می کنند؛ به نحوی که این میزان برای دهک اول درآمدی کشور تنها 4٫69 درصد است. از آنجایی که قیمت حامل های انرژی در کشور یارانه ای است، مصرف بیشتر مشترکین پرمصرف، به معنای استفاده بیشتر پردرآمدها از یارانه است و این امر بی عدالتی را در جامعه تشدید می کند.
بنابراین در صورت تصویب نهایی سیاست پیشنهادی برای حذف یارانه پرمصرف ها در مجلس و اجرایی شدن آن توسط دولت در سال 94، جلوی مصرف بی رویه و خارج از الگوی پرمصرف ها گرفته می شود و کسری منابع هدفمندی یارانه ها نیز جبران می شود. این سیاست می تواند مشکل اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها را از دو منظر مدیریت مصرف انرژی و تأمین بودجه هدفمندی برطرف کند.
