به گزارش مشرق، چین که پیشتر برنامه گسترده ای را به منظور فیلترینگ یکپارچه در فضای مجازی با عنوان «دیوار آتشین» به مرحله اجرا گذاشته بود، این روزها بار دیگر بر تلاش خود جهت کنترل بیشتر کاربران اینترنتی افزوده کرده است.
«ون کو» مدیر توسعه مخابراتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چین روز چهارشنبه گذشته در سخنانی تایید کرد که پکن برنامه های گسترده ای را به منظور اعمال محدودیت در فضای مجازی آغاز کرده است.
خبرگزاری شینهوا روز پنجشنبه در گزارشی از شرایط جدید برای کاربران اینترنتی خبر داد که بر اساس آن، کاربران از این پس مجاز به استفاده از اسامی مستعار خاص نبوده و باید به صورت واقعی پاسخگوی محتوایی که در فضای وب منتشر می کنند، باشند.
به گزارش ایرنا از پکن، بر اساس مقررات جدید هر فرد باید پاسخگوی مطالبی که در فضاهای مجازی اعم از وبلاگ، ویبو (نسخه چینی توئیتر) منتشر می کند، باشد و نهادهای ذیربط مجاز خواهند بود با انتشاردهندگان اطلاعات ناقض قانون اساسی برخورد کنند.
ازجمله موارد تاکیدی قانون جدید، اصلاح تمامی حسابهای کاربری سابق در فضاهای مجازی از جمله وبلاگ ها، میکروبلاگها، سرویس های انتقال پیام، انجمنهای مجازی و سرویس های فعال در فضای مجازی و تغییر مشخصات آنها به مشخصات واقعی افراد خواهد بود.
همچنین بر اساس این قانون، کاربران اینترنتی از این پس مجاز به استفاده از عناوین مستعار نامناسب و یا نام رهبران و شخصیت های مهم سیاسی داخلی ازجمله رهبران حزب کمونیست چین و شخصیت ها و مقامات خارجی همچون «پوتین» یا «اوباما» نخواهند بود.
در حالی که بسیاری از کارشناسان فضای مجازی نسبت به گسترش اقدامات محدود کننده آزادی بیان در فضای مجازی بویژه طی دو سال اخیر در این کشور هشدار می دهند، اما «شو فنگ»، رئیس دفتر ارتباطات مجازی و تلفن همراه چین تاکید می کند که ˈاستفاده کاربران از نام واقعی در حساب های کاربری مجازی به هیچ وجه محدود کننده آزادی بیان نیست.ˈ
این مقام چینی مرتبط با مسائل اینترنت و فضای مجازی این کشور پیش از این نیز شفاف سازی فضای مجازی را با استفاده از هویت واقعی کاربران، یکی از بهترین راهکارهای نظارت بر اینترنت سالم ارزیابی کرده بود.
متصدی امور اینترنتی کشور چین همچنین با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از امکان بکارگیری اسامی مستعار در فضای مجازی تصریح کرد: تاکنون موارد متعددی از سوءاستفاده افراد یا گروههایی از عناوین مختلف برای مقاصد خلاف قانون ازجمله مسائل جنسی، تروریسم یا قمار گزارش شده که امیدواریم با چنین اقداماتی این قبیل تحرکات کنترل شوند.
این مقام چینی همچنین با تاکید بر نقش موثر شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی در اجرای این قانون، گفت: شرکتهای ارائه کننده این خدمات بر اساس قانون مذکور موظف خواهند بود در صورت مشاهده موارد خلاف پس از تذکر به کاربر متخلف، نسبت به انسداد حساب کاربری او اقدام کنند.
این در حالی است که روزنامه گلوبال تایمز نیز به نقل از یک مقام چینی که خواست نامش فاش نشود از تصمیم دولت این کشور برای تصویب مقررات جدیدی در خصوص شبکه وی چت که در چین بیش از 500 میلیون کاربر فعال دارد خبر داده است.
طی سالهای اخیر و با تسریع فرآیند صنعتی شدن در کشور چین و گسترش دامنه توسعه تا فضای زندگی خصوصی قشر متوسط این کشور، پکن همواره اقدامات پیشگیرانه در خصوص مقابله با آسیبهای سیاسی و اجتماعی محتمل در فضای مجازی این کشور را در دستور کار خود داشته است.
تصویب قوانین محدود کننده کاربران یا تشدید نظارت بر فعالان فضای مجازی، فیلترینگ سایت های مختلف و مقابله با اقداماتی چون دور زدن فیلترینگ از جمله اقداماتی بوده که دولت مرکزی طی سالهای اخیر در حوزه سایبری انجام داده است.
چین بزرگترین تولید کننده قطعات رایانه ای و محتواهای اینترنتی در جهان است، این کشور پیشتر از برنامه های جدیدی برای سانسور فضای مجازی خبر داده بود تا کاربرانی که در نقاط مختلف چین قصد ورود به دنیای مجازی را دارند، با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند.
این کشور در هفته ها و ماههای گذشته فیلترینگ بخشهایی از پایگاه اطلاع رسانی «یاهو» و «گوگل» و همچنین برخی شبکه های اجتماعی جون «فیس بوک»، «توییتر» و «لاین» را در دستور کار قرار داد و این روزها بار دیگر به تلاشها برای اجرای کامل سیاست های فیلترینگ افزوده است.
چین از کشورهای پیشرو «فیلترینگ پیشرفته» در فضای سایبری است و چندین سال است که این اعتقاد را در حریم مجازی خود دنبال می کند.
داشتن امکانات گسترده و اعتقادات خاص دولتمردان چین باعث شد، هشتم دی ماه سال جاری دسترسی به پست الکترونیک «جی میل» برای یک میلیارد و 300 میلیون شهروند چینی غیرممکن شود.
کد خبر 386896
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۷
- ۰ نظر
- چاپ
بر اساس مقررات جدید هر فرد باید پاسخگوی مطالبی که در فضاهای مجازی اعم از وبلاگ، ویبو (نسخه چینی توئیتر) منتشر می کند، باشد و نهادهای ذیربط مجاز خواهند بود با انتشاردهندگان اطلاعات ناقض قانون اساسی برخورد کنند.
منبع: ایرنا