تذکر 16 تیرماه رهبر انقلاب به دولت یازدهم، 4 ماه و نیم پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (30 بهمن 1392) انجام شد.

با آن تذکر رهبری، انتظار می رفت مسئولان به طور جدی وارد عرصه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شود و به جای حمایت های کلامی از این سیاست ها و ربط دادن عملکردهای روزمره دستگاه ها و سلایق مدیران به اقتصاد مقاومتی، تک تک بندهای این سیاست ها به طور واقعی و با عزمی جهادی پیگیری و اجرایی شوند.

با مروری بر 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به آسانی می توان قضاوت کرد که مسئولان در یک سالی که از این سیاست ها گذشته، چه اقدام قابل ذکری برای اجرای این سیاست ها انجام داده اند.

* بندهای 24گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

حقیقتا وقتی 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مرور می کنیم، نمی توانیم اقدام عملیاتی خاصی از سوی مسئولان برای اجرای این سیاست ها ذکر کنیم. حتی در بسیاری از بخش ها، تصمیمات مسئولان دولتی و عملکرد دستگاه ها بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.

بهتر است مسئولان پاسخ دهند که در یک سال اخیر برای اجرای بندهای 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی چه کار خاصی انجام داده اند که واقعا بتوان آن را متاسی از این سیاست ها دانست؟

(بندهای 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)

* کارهایی که دولت می توانست انجام دهد

تقریبا در اکثر حوزه های اقتصادی، مسئولان دولت تصمیمات و اقدامات موثری در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام نداده اند.

اگرچه در اکثر حوزه های اقتصادی کشور، تحریم ها نقش اثرگذاری دارند، اما کارهایی که به تحریم ها ربط ندارد نیز به امید مذاکرات هسته ای، متوقف شده است.

در ادامه به نمونه هایی اشاره می شود:

1. رونق در تولید مسکن: شاید حوزه تولید مسکن از معدود بخش های مهم اقتصاد ایران باشد که تحریم ها هیچ اثر مستقیمی روی آن ندارد. با این حال، مشخص نیست چرا دولت یازدهم این بخش مهم اقتصاد کشور را متوقف کرده است؟ اصرار مقامات ارشد دولت و مسئولان وزارت راه بر توقف مسکن مهر و عدم معرفی جایگزین آن و تمرکز بر افزایش وام خرید مسکن، عملا سبب کاهش شدید تولید مسکن در کشور شده که هم به افزایش بیکاری انجامیده و هم خطرات بالقوه کمبود مسکن را تشدید کرده است.

2. مقابله جدی با واردات کالاهای لوکس: مسئولان دولت یازدهم خصوصا وزارت صنعت، با نگاه وارداتی به تجارت خارجی، تمامی تصمیمات منطقی چند سال اخیر برای کنترل واردات بی رویه که با اجماع دولت و مجلس اجرایی شده بودند، را متوقف کرده اند. حذف فهرست های ممنوعه وارداتی، از نخستین اقدامات دولت یازدهم بود که نتیجه آن در آمار رشد شدید واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال جاری، نمایان شده است.

3. استفاده از توان بانک‌های داخلی برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت: مجموع مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حدود 700 هزار میلیارد تومان است. با اقداماتی همچون تشکیل صندوق‌های انرژی با همکاری بانک‌ها و اختصاص چند درصد از این سپرده‌ها به صنعت نفت، به راحتی می‌توان مشکل تامین اعتبار پروژه‌های صنعت نفت را حل کرد. اما متاسفانه مسئولان وزارت نفت در یک سال و نیم اخیر به جای تکیه به چنین قابلیت‌های داخلی، چشم‌انتظار چراغ سبز خارجی‌ها باقی مانده‌اند.

4. استفاده از راهکارهای دور زدن تحریم‌ها همچون پیمان‌های دوجانبه پولی: با وجود گسترش استفاده از پیمان‌های دوجانبه پولی میان کشورهای مختلف جهان برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در مبادلات تجاری و اثربخش بودن این راهکار در دور زدن وضعیت تحریم بانکی ایران، متاسفانه بانک مرکزی کشورمان هیچ علاقه‌ای به استفاده از این شیوه نشان نداده است. بدیهی است اگر این شیوه از سوی بانک مرکزی در یک سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته بود، تاکنون مشکلات مبادلاتی میان شرکای اصلی تجاری کشورمان همچون هند و چین تاکنون حل شده بود و دیگر نیازی نبود مثلا به جای مطالباتمان از هند به اجبار از این کشور برنج وارد کنیم تا ضربه‌ای نیز برنج‌کاران داخلی وارد شود.

5. کاهش هزینه‌های جاری دولت: در شرایطی که کشورمان با محدودیت ارزی مواجه است و دولت در تامین هزینه‌های خود به شدت دچار مشکل است،در یک سال و نیمی که از دولت یازدهم می‌گذرد، هیچ اقدامی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت صورت نگرفته است. حتی در این مدت با رشد بیش از 30 درصدی هزینه‌های جاری دولت نیز مواجه بوده‌ایم که کاملا برخلاف اقتضائات کشور است. دولت یازدهم از اقداماتی همچون حذف یارانه مرفهان که چند هزار میلیارد تومان از منابع دولت را آزاد می‌کند، هیچ استقبالی نکرده است.

6. اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها: دولت به جای اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها، شیوه معیوب دولت دهم را ادامه داده است. عدم افزایش منطقی قیمت حامل‌های انرژی، سبب شده تا یکی از اهداف این طرح که کاهش مصرف بود، رخ ندهد. از سوی دیگر، عدم اختصاص یارانه بخش تولید، فشارها بر این بخش را افزایش داد یا حداقل در سطح سابق نگاه داشت و امکان افزایش ظرفیت و اشتغالزایی از این بخش را سلب کرد.

7. توجه به طرح‌های با بازدهی بالای بخش نفت مثل توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، تسریع در بهره برداری از پالایشگاه ها، تولید فرآورده های نفتی و صادرات فرآورده به جای نفت: در این حوزه‌ها وزارت نفت با اتخاذ رویکرد سیاسی و جناحی و هجمه به بنزین تولید صنایع پتروشیمی، راه را برای واردات بنزین‌های خارجی که کیفیتی بهتر از داخلی‌ها نداشتند، باز کرد و عملکرد ضعیفی از خود به جای گذاشت.

8. مبارزه با مفاسد اقتصادی: در این باره مطالب زیادی ذکر شده و نیازی به تکرار نیست.

9. استفاده صحیح از بازار تشنه کشورهای همسایه خصوصا عراق: در حال حاضر كشورمان از كشورهاي همسايه و كشورهاي مجاور بسيار پرجمعيت و داراي بازارهاي چند صدميليوني برخوردار است. كشورهايي همچون روسيه ،‌كشورهاي حاشيه درياي خزر ،‌كشورهاي عراق ، افغانستان ، تركيه ، كشورهاي حوزه خليج فارس و ديگر كشورهاي با فاصله كم از كشورمان بهترين بازارها را براي عرضه محصولات مختلف توليدي كشور را فراهم كرده اند كه براي ورود قدرتمند به اين بازارها و عرضه محصولات توليدي بايد قبل از هرچيز برنامه داشت و گام دوم آنكه محصولات صادراتي هم بايد قدرت رقابت با محصولات ساير كشورها را داشته باشد و سومين نكته هم آن است كه از صادركننده دراين زمينه بايد حمايت هاي جدي به عمل آيد. دولت یازدهم با تاخیر یک ساله به اهمیت کشورهای همسایه پی برده و سرانجام به جای گره زدن همه چیز به مذاکرات هسته‌ای، از اهمیت روابط با همسایگان آگاه شده است.

10. اجرای سیاست‌های اصل 44: مسئولان به جای اصلاح ایرادات خصوصی‌سازی در دولت سابق، ترمز خصوصی‌سازی را کشید و حتی برخی مسئولان دولتی خواستار بازگرداندن برخی شرکت‌های واگذارشده به دولت شدند. بدین ترتیب هم قابلیت درآمدزایی این بخش از بین رفت و هم فعالان بخش خصوصی نسبت به شرکت در واگذاری‌ها مردد شدند و عملا بخش مهمی از اهداف سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نادیده گرفته شد.

11. حمایت از تولیدات داخلی: اگر عملکرد یک سال و نیم وزارت صنعت دولت یازدهم را در حوزه حمایت از تولیدات داخلی ارزیابی کنیم، کاملا مشخص است که در این دوره بی‌توجهی به تولیدات داخلی آنقدر آشکار بوده که هر از گاهی صدای یک بخش از تولیدکنندگان بلند شده است. یک بار برنج‌کاران، یک بار تولیدکنندگان شکر، بار دیگر تولیدکنندگان پوشاک، یک بار فولادسازان و بار دیگر گندم‌کاران.

12. اصلاح قوانین: قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر و بعضا متناقض که به جای تسهیل و بهبود شرایط، ادامه فعالیت تولید‌کنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است. انتظار می‌رفت در یک سال اخیر، دولت که اتفاقا با شعار بهبود فضای کسب و کار بر سر کار آمده، بسته جامعی از قوانین مزاحم بخش تولید تهیه کند و با همکاری مجلس اقدام به اصلاح آنها نماید.

13. کاهش سود بانکی: سود بالای سپرده‌های بانکی در مقایسه با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی باعث انتقال سرمایه‌های کشور به ویژه صنوف از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد به بانک‌ها شده که این خود از مهمترین عوامل تعطیلی کارگاه‌های کوچک تولیدی است. با وجود ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم به زیر 15 درصد، همچنان نرخ سود بانک‌ها بالای 20 درصد و در سطحی باقی مانده که زمان تورم 40 درصدی بود؛ انگار نه انگار که تورم کاهش یافته است.

14. جلوگيري از واردات قاچاق: ورود كالا آن هم كالاهاي خارجي به صورت قاچاق به كشور يك سم مهلك براي اقتصاد كشور محسوب مي شود كه از يك طرف باعث ضربه به اقتصاد كشور به دليل ورود غير قانوني و بدون پرداخت هر گونه عوارضي وارد كشور شده است ، از طرفي ديگر موجب تخريب توليدات داخلي خواهد شد و از طرفي هم باعث رواج كالاهاي بي كيفيت خارجي در كشور خواهد شد كه در هر صورت مي توان گفت ادامه واردات كالاهاي قاچاق اقتصاد كشور را از بيخ و بن خواهد كند و در راه مقابله با آن بايد از تمامي امكانات لازم بهره برد. با این که قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته ابلاغ شد و اجرای آن کمک زیادی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌کرد، به بهانه‌های واهی دولت یازدهم این قانون را بایگانی کرده است.

15. پرهيز از اشرافي گري در جامعه: اشرافي گري و ترويج فرهنگ اشرافي بخصوص در بين مسئولان و خواص جامعه نوعي بدبيني و عدم اعتماد را در جامعه ترزيق خواهد كرد كه سرمايه هاي ملي بجاي آنكه صرف اقدامات ضروري و لازم شود صرف نمايش هاي كذايي ، فخر فروشي و تفرعن خواهد شد و ادامه اين روند نابخردانه دوگانگي و چندگانگي را در جامعه دامن زده و با فاصله اندازي بين بخش هاي مختلف جامعه ، همدلي و هماهنگي بين آحاد و اقشار مختلف از بين برده وآنها را در رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي دچار ترديد نموده و از تحقق به اهداف اقتصاد مقاومتي باز مي دارد.

16. شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي در كشور‌: يكي از مهم ترين راهكارها در جلوگيري از هر گونه تخلف و سوء استفاده هاي اقتصادي آن است كه تمامي فعاليت هاي اقتصادي در كشور از صدر تا ذيل به صورت شفاف درآيد بطوريكه تمامي مراحل آن قابل رصد و هرگونه تخلفي هم در هر مرحله اي قابل تشخيص و پيگيري باشد و مهمترين مزيت اين راهكار آن است كه در صورت شفاف بودن تمامي فعاليت هاي اقتصادي چه در بخش دولتي و يا تعاوني و خصوصي عرصه براي تخلف ها و سوء استفاده هاي چندين هزار ميليارد ريالي در دراز مدت به شدت محدود شده و هم آنكه سرمايه هاي كشور در دست يك سري افراد و يا گروه هاي متخلف انگشت نما ضايع نخواهد شد و در نتيجه تمامي فعاليت هاي اقتصادي در بستر امن و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي برتر براي تمامي آحاد جامعه محقق خواهدشد. متاسفانه دولت یازدهم با حذف ابزارهای شفاف‌سازی همچون ایران کد و شبنم، عملا دنده معکوس در این حوزه گرفته است.

17. جلوگيري از هزينه ها و مصارف غير ضروري رايج در كشور: بسياري از هزينه ها و مصارفي كه هم اكنون صورت مي گيرد در صورت عدم مصرف آنها هم اتفاق خاصي نمي افتد بنابراين بايد جلوي اينگونه هزينه ها و مصارف كه هيچ دردي از دردهاي كشور را درمان نمي كنند گرفته شود. براي مثال هر ساله تعداد قابل توجهي همايش ، كنگره ، سمينار و ساير عناوين در موضوعات مختلف و در مناطق مختلف كشور برگزار مي شود بدون آنكه دستاورد قابل لمسي را براي توسعه كشور به دنبال داشته باشد اما هزينه هاي قابل توجهي بر اقتصاد كشور تحميل مي نمايد كه رقم آن قابل توجه است كه به اين موضوع مي توان موضوعات ديگري هم چون سفرهاي خارجي زايد و ديگر موارد را اضافه كرد كه با اقتصاد مقاومتي در تضاد مي باشد. اتفاقا در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز همایش‌های فراوانی در یک سال اخیر برگزار شد، اما دریغ از گام عملی موثر.