به گزارش مشرق، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه وارد بررسی تبصره‌های الحاقی شدند و بر این اساس تبصره الحاقی یک به تصویب رسید و به سازمان «ثبت اسناد و املاک کشور» اجازه داده می‌شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی در مناطق شهری مبلغ 300 هزار ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصد هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

همچنین وکلای ملت بند (ز) تبصره 18 لایحه بودجه 94 را نیز پس از بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، همه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلف شدند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاه‌های مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم، به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین‌نامه مذکور تعیین می‌شود، قرارداد منعقد یا مجوز صادر کنند و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی، اقدام لازم به منظور تضمین وصول وجوه تا پایان بهمن ماه را انجام دهند.