به گزارش مشرق، رییس قوه قضاییه اواخر بهمن ماه در جلسه شورای اداری استان لرستان، به شماری از پرونده های فساد مالی اشاره کرده و گفته بود که در یکی از آنها شخصی بدون ارایه ضمانت نامه کافی، 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته و بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این رابطه اظهار داشت: سیستم بانکی در جریان پرداخت بدون وثیقه تسهیلات 6500 میلیارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسوولان قوه قضاییه اعلام شده است. 

کمیجانی درباره بانک هایی که تسهیلات یادشده را به این فرد پرداخت کرده اند نیز گفته بود، «شاید عمده این تسهیلات از یک بانک دریافت شده باشد اما نمی توانم تایید کنم که این گروه از بانک های دیگری تسهیلات دریافت نکرده باشند.»

مهلت 15 روزه احمدی نژاد
 محمود احمدي نژاد اولين‎بار در دي ماه سال 84 در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داد.
وی 9 ماه بعد و در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادي که با رابطه‎بازي وام هاي ميلياردي از بانک ها گرفته اند، فقط 15 روز وقت مي دهم تا حساب خود را با آن بانکها تسويه کنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم کرد.»
در پايان مهلت دو هفته اي رييس جمهور، خبرگزاري ايرنا در خبري کوتاه با انتشار دو اسم، نام کامل آنها را فاش کرد که در کمال تعجب یکی از آنها فردی دو تابعیتی به نام العقیلی بود که تابعیت کشور امارات را هم یدک می کشید و دیگری آقای م-ر!
م-ر که بعد از سخنراني رييس جمهور سابق در نظرآباد کرج به‎عنوان يکي از مفسدان اقتصادي معرفي شد، از خريداران احتمالي سهام بانک پارسيان در آن مقطع به‎حساب مي آمد که توانسته بود در معامله اي به ارزش 293 ميليارد تومان اين بلوک را خريداري کند، اما اين معامله بعد از انتقاد مستقيم رييس جمهور سابق از مديرعامل بانک پارسيان در سفر استاني به نظرآباد، لغو و م - ر به‎عنوان مفسد اقتصادي معرفي شد.
در آن سال رسانه‌های نزدیک به دولت ادعا کردند که آقای م -ر ، از بدهکاران بزرگ بانک پارسیان است که می‌خواسته با اخذ وام از این بانک، مبلغ نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان از وجوه خود بانک پارسیان را برای خرید بانک هزینه کند. در نهایت پس از بحث های مطرح شده درباره واگذاری سهام بانک پارسیان، بانک مرکزی صلاحیت عبدالله طالبی را از مدیرعاملی بانک پارسیان، سلب و او را برکنار کرد.
آقای طالبی چند سال بعد در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته بود که دیوان عدالت اداری اقدام بانک مرکزی در تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره را خلاف قانون دانسته و سازمان بازرسی کل کشور نیز ابطال معامله سهام ایران خودرو در بانک پارسیان را غیرقانونی اعلام کرده بود!

م-ر کيست؟

م-ر مدير عامل و رييس هيات مديره چند شرکت معظم مرتبط با صنايع است که از آن جمله مي توان به شرکت هاي نورد و پروفيل ، کارخانه توليد کننده اجاق های گاز خانگي ،مجتمع فولاد...نام برد. وی همچنین از پيمانکاران قديمي شرکت ملي گاز بود که در انتقال خط لوله گاز عسلويه به زاهدان به عنوان يکي از پیمانکاران نام وی مطرح بود. وي عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و ايتاليا نيز بوده که در تاريخ 27 تير 86 به مدت سه سال انتخاب شده است.

                               
                   
لغو معامله با بانک پارسيان

م-ر ، در 28 شهريور85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد. اين معامله نام دومين معامله بزرگ آن زمان بورس ايران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد يعني 10 مهر ، بورس معامله ياد شده را به دليل ديررسيدن ضمانتنامه لغو کرد.

اما او چگونه مي خواست سهام بانک پارسيان را خريداري کند؟

وي از بدهکاران سنگين بانک پارسيان بود که با اخذ وام از اين بانک مبلغ 293 ميليارد تومان از وجوه خود بانک براي خريد بانک هزينه کرد!
اينجا بود که نام مديرعامل سابق بانک پارسيان به ميان آمد و بررسي هاي احتمالي بعدي دست داشتن عبدالله طالبی را مشخص کرد و سرانجام بانک مرکزي صلاحيت عبدالله طالبی را با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار سلب و وي همراه يک عضو ديگر هيات مديره ، از کار برکنار شد.
استناد اصلي بانک مرکزي براي برکناري عبدالله طالبی ، يکي از بندهاي سياست هاي کلي اصل 44 بود که بانکداري و در اختيار گرفتن سهام بيش از 10 درصد يک بانک را براي اشخاص حقيقي محدود مي کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسيان در تضاد بود. هرچند مسائل ديگري از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غيره نيز از دلايل برکناري مديرعامل بانک پارسيان مطرح شد. با اين حال ، با تغيير در هيات مديره بانک پارسيان ، سر و صداها خوابيد و حتي هيچ خبري درباره سرنوشت م-ر و عبدالله طالبی و پول هايي که احيانا بايد به بيت المال بازمي گشت ، منتشر نشده است.

آخرين محکوميت هاي م-ر

تير ماه 88 م-ر به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 ميليارد به همراه دو نفر ديگر به تحمل 3 سال حبس تعزيري محکوم شد اما به دليل فقدان پيشينه کيفري ، دادگاه تجديدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي هريک به پرداخت مبلغ ده ميليارد ريال جزاي نقدي و ضبط وجوه پرداختي رشوه محکوم کرد . گفتني است دو محکوم ديگر به حبس اين پرونده حبس خود را طی کردند.

مبالغ بدهي م-ر در سال 1389 به بانک ها

بر اساس گزارش مشرق در 13 مهر 1389، م-ر به پنج بانک دولتي و خصوصي کشور مبالغ نجومي به شرح زير بدهکار بوده است:
1200 ميليارد تومان به بانک پارسيان
130 ميليارد تومان به بانک تجارت
114 ميليارد تومان به بانک توسعه صادرات
90 ميليارد تومان به بانک ملي
16 ميليارد تومان به بانک سپه

مطالبات را پيگيري نکنيد

رقم معوقه 1200 ميلياردي دريافتي م-ر خبرنگار مشرق را بر آن داشت تا از کم و کيف ماجرا از زبان مسوولان آن موقع بانک پارسيان آگاه شود.
اما هيچ يک از مسوولان اين بانک حاضر به گفتگو در اين خصوص نشدند و تنها علي جهاني مدير روابط عمومي اين بانک پيشنهاد عدم پي گيري اين موضوع را داد. وي گفت دو سالي مي شود که از اين موضوع خبري منعکس نشده پس حتما از نظر دستگاه قضا کار ايرادي نداشته است.

وام ها خرج بيت المال شده

همچنین خبرنگار مشرق قصد داشت با م-ر هم گفتگويي کند اما ع-بامداد مدير روابط عمومي گروه صنعتي م-ر با انگيزه منصرف کردن از انتشار گزارش چند جمله اي با ما هم کلام شد:
به گفته بامداد اينکه پول بيت‌المال از سوي گروه صنعتي ما پس داده نمي‌شود درست نيست چون ما از اين پول براي ساخت کارخانه‌هاي عظيم صنعتي استفاده کرده‌ايم و به نوعي خرج بيت المال شده است.
وي اضافه کرد: ما که از اين پول‌ها در کشورهاي ديگر اروپايي و آمريکايي استفاده نکرده‌ايم، بلکه اين سرمايه‌گذاري‌ها در خاک کشور و براي اشتغال مردم ايران صورت گرفته است. وي به اين نکته اشاره نکرد که تمام اين کارخانه‌ها در تملک م-ر است و وقف عام نيست.
بامداد علت پيگيري‌هاي خبرنگار ما را بالا بردن مخاطب مشرق در يک روز عنوان کرد و گفت: چرا صادرات عظيم اين شرکت را منعکس نمي‌کنيد. به گفته وي، آيا بهتر نيست که به سرمايه‌گذاري‌ها براي عدم ورود کالاها از کشورهاي ديگر به ايران و توليد در کشور خود کمک کنيم.
وي در همين حال از پيگيري مطالبات بانک‌ها ابراز تعجب کرد و گفت: بهتر است بياييد کارخانه‌هاي ما را در مشهد و ساوه ببينيد و از جوسازي‌ها امتناع کنيد.
وي اضافه کرد: در حال حاضر گروه صنعتي ما با دولت تعامل خوبي دارد و اگر قرار بود متخلف باشيم اين اتفاق نمي‌افتاد.
وي در خصوص نام بردن م-ر از سوي رئيس جمهور به عنوان بدهکار عظيم بانک گفت: اطرافيان آقاي احمدي‌نژاد به ايشان اطلاعات اشتباه داده‌اند. چرا که اگر م-ر جرمي مرتکب شده بود بعد از جريان سخني از وي در رسانه‌ها منعکس مي‌شد.
وي همچنين در خصوص تخلف ارتشاء که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از آقاي م-ر به عنوان فرد رشوه‌دهنده به کارمندان شرکت گاز ياد کرده و اعلام کرده بود وي محکوم به پرداخت 900 ميليون تومان جريمه بدل از حبس شده است گفت: بعدها مشخص شد که اين مسأله تنها يک اتهام بوده و از آقاي م-ر عذرخواهي شده است.

                          

انتقال سرمایه کشور توسط بزرگترین بدهکار بانکی کشور

چند روز پیش رئیس قوه قضائیه از پرداخت تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی به یک نفر خبر داد که بخش عمده آن توسط یک بانک پرداخت شده است. سپس یک مقام آگاه با اشاره به جزئیات این ماجرا، اظهارداشت: اگر فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه آقای «م ر» و صاحب گروه صنعتی «ص» است، این فرد ۴۰۰۰ میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد.
به گفته این «مقام آگاه» این فرد علت بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت‌های پیمانکاری اعلام کرده است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشته بود که آقای م-ر، ۱۶ شرکت زیرمجموعه، یک دانشگاه و ۵۰۰۰ نیرو دارد.
همچنین فرد بازداشت شده عمده منابع مالی مربوط به وام اخذ شده را «به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده است.تسهیلات اخذ شده توسط این فرد مربوط به ۵ بانک بوده است.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، نیز گفته بود که سیستم بانکی در جریان پرداخت  بدون وثیقه  تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسوولان قوه قضاییه اعلام شده است.
در همین حال غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، ۱۱ اسفند ،گفته بود که وامهای داده شده به این فرد وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد.
به گفته آقای اژه ای  مبلغ وامهای داده شده به این فرد «۶۵۰۰میلیارد تومان» نیست بلکه به دلیل دیرکرد، مبلغ بدهکاری او  افزایش یافته است.
 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی از حداقل ۹۵ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که یک عدد مشخصی نیست.

در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چه مي گذرد؟

در تاریخ 19 ااردیبهشت سال 1390، "مشرق" در یادداشتی با عنوان " در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چه مي گذرد؟" و "ناگفته هایی از ابر بدهکار بانکی" نوشت:  آنان که اندک اطلاعي از مسايل اقتصادي کشور دارند،با شنيدن سخنان هفته گذشته دکتر آقامحمدي انگشت به دهان شدند.زيرا سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از بزرگترين بدهکار بانکي کشور به عنوان يک توليدگر واقعي نام برد که محدوديت هاي بودجه اي دولت باعث گرفتاري هاي وي شده است.آقا محمدي مي گويد:" بزرگترين بدهکار شبکه بانکي با بدهي هزار ميليارد تومان يک شرکت توليدي بزرگ است که به دليل برخي محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت نتوانسته بدهي خود به شبکه بانکي را به موقع پرداخت کند و اين شرکت مفسد اقتصادي محسوب نمي‌شود"
هر چند با اشارات جناب آقاي "اقا محمدي" مي توان پي برد که منظور ايشان همان آقاي معروفي است که در جريان خريداري سهام بانک پارسيان اسم و رسم ايشان تيتر يک بسياري از رسانه هاي کشور شد اما جاي تعجب است با سابقه اي که از اين فرد به جاي مانده، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چه مي گذرد که اين افراد مفسد اقتصادي معرفي نمي شوند.
خوب بود سخنگوي محترم ستاد قبل از انجام مصاحبه جستجويي در اينترنت انجام مي داد تا حداقل بداند نامبرده در جريان يکي از بزرگترين پرونده هاي رشوه خواري کشور نيز دستي بر آتش داشته است.
کافي است به سال 88 مراجعه کنيم. آنگاه که قوه قضاييه کشور از دستگيري باند بزرگي در شرکت ملي گاز خبر داد که در جريان آن مديران ارشد اين شرکت دستگير و آقاي "ر" نيز با عنوان پرداخت 900 ميليون تومان رشوه به تحمل 3 سال حبس تعزيري محکوم شده بود.
البته با اطلاعاتي که اهالي صنعت و اقتصاد کشور دارند بايد گفت اين ميزان پرداخت رشوه تنها گوشه اي از پرونده هاي نگوي آقاي "ر" است.فردي که رييس جمهور محترم در 12 مهرماه سال 85. در نظرآباد از ايشان به عنوان مفسد اقتصادي نام برد که تنها به يک بانک خصوصي هزار ميليارد تومان بدهي داشته است.

                      

حال سوالات زير از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور مطرح است:
1-برخي اطلاعات گواه آن است که ميزان بدهي نامبرده به شبکه بانکي بيشتر از مبلغ مطرح شده است.سوال اين است که هزار ميليارد تومان بدهي نامبرده مربوط به آقاي "ر" است و يا دهها شرکت توليدي و غيرتوليدي که زير مجموعه گروه "ص" است نيز مشمول اين بدهي مي باشد.
2-چگونه است که آقاي رييس جمهور ايشان را مفسد اقتصادي معرفي مي کند اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از وي به عنوان توليدگر واقعي نام مي برد.هر چند توليدات ايشان در صنعت لوله سازي معروف است اما مگر نيستند توليدکنندگاني که به خاطر چند ميليون بدهي بانکي زندگي را پشت ميله هاي زندان سپري مي کنند.
3-چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ماجراي پرداخت رشوه در پرونده شرکت ملي گاز را براحتي از ياد برده و جزييات آن را براي مردم اعلام نمي کند.
4-فرد نامبرده در برهه اي از زمان سهامدار عمده يکي از بانکهاي کشور بوده است.چگونه مي شود فردي هم سهامدار بانک باشد و هم جزو ابربدهکاران بانکي کشور قرار گيرد.
5-در بين شرکتهاي توليدکنده لوله هاي قطور کشور تنها شرکت آقاي "ر" است که وضع خوبي داشته و تمام محصولات خود را براحتي مي تواند به دستگاه هاي دولتي از قبيل شرکت ملي گاز و ... بفروشد و ديگر شرکت ها در وضعيت نامطلوبي به سر مي برند. راز موفقيت اين صنعتگر چيست؟

گوش هایی که شنوای این هشدارها نبودند
اینک 9 سال از آن هشدارهایی که داده شد و گوش هایی که آن ها را نشنیدند گذشته است. در این مدت نه تنها با این ابربدهکار بانکی برخوردی نشد که میزان وام ها و معوقات وی 5 هزار میلیارد نیز افزایش یافت.
دریافت تسهیلات هزاران میلیاردی آقای م-ر ها معلول عدم نظارت، فساد درون سیستمی و روابط آلوده ای است که منجر به ظهور و بروز چنین پدیده های شرم آوری در نظام اسلامی می شوند.
به راستی کدام مسوول و دستگاهی باید پاسخگوی این بی توجهی ها و عدم نظارت ها باشد؟ کدام نسخه شفابخشی می تواند این دمل های چرکین را پس از 35 سال از کالبد نظام اسلامی، جراحی کند؟ مبادا فرصت های پیشگیری و درمان را از دست بدهیم که فردا بسیار دیر است.