به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا آماده است نام 40 شرکت کشتی‌رانی را به فهرست تحریم‌های خود بازگرداند.
رویترز روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر افزود این ۴۰ شرکت که شرکت «Ocean Capital Ocean» در هامبورگ جزو آنهاست پیشتر با این ادعا که تحت کنترل یا مالکیت شرکت تحریم‌شده «خطوط کشی‌رانی جمهوری اسلامی ایران» هستند در فهرست تحریمی قرار گرفته بودند.
اما در ماه ژانویه سال جاری میلادی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دومین دادگاه عالی‌رتبه این اتحادیه است تحریم‌ها علیه این ۴۰ شرکت را به دلیل امتناع آن اتحادیه از ارائه مدارکی مستند دال بر فعالیت شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای لغو کره بود.
«شورای اروپا» در نامه‌ای به تاریخ ۱۲ مارس که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده خبر از سرگیری دوباره تحریم‌های علیه شرکت‌های مورد نظر را به «مریم طاهر» حقوقدان شرکت‌های مورد نظر ابلاغ کرده است.
شورای اروپا در این نامه دلیل بازگرداندن تحریم‌ها را این عنوان کرده که شرکت‌های مورد نظر تحت کنترل یا مالکیت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران هستند و یا به این شرکت، خدماتی در زمینه کارآموزی، تأمین خدمات یدکی و سایر خدمات ارائه کرده‌اند.
در متن نامه با اشاره به این موضوع آمده است: «بر همین اساس، شورا تصمیم گرفته موکلان شما را بار دیگر در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.»
خانم طاهر این تصمیم را «کاملاً سیاسی» خوانده و گفته شواهدی دال بر نقش آنها در فعالیت‌های هسته‌ای یا ارتباط آنها با دولت ایران وجود ندارد.
وی افزود: «تمام هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا اعمال فشار بر دولت ایران برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای است.»
اتحادیه اروپا قبل از آن هم در ماه فوریه تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفتکش ایران را برگردانده بود که بزرگترین شرکت نفتکش ایران محسوب می‌شود.
این در حالی است که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دومین دادگاه این اتحادیه چند ماه قبل‌تر حکم داده بود دلیلی برای قرار دادن شرکت ملی نفتکش ایران در فهرست تحریمی آن اتحادیه وجود ندارد.
پیش از آن دادگاه انگلیس دادخواست قانونی شرکت ملی نفتکش ایران برای جلوگیری از وضع تحریم‌ها علیه این شرکت را رد کرده بود.
اما مستندات حاکی از آن است بازگشت تحریم‌های لغو شده اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های ایرانی بیش از هر چیز از فشار دولت آمریکا بر این اتحادیه نشأت می‌گیرد. نگاهی به خبرهای زیر که در ماه‌های گذشته منتشر شده بودند بیشتر این موضوع را آشکار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اتحادیه اروپا طرحی برای مستحکم کردن تحریم‌ها علیه ایران تصویب کرد
روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال بهمن‌ماه سال گذشته گزارش داد دولت‌های اتحادیه اروپا با فشارهای آمریکا طرحی به تصویب رسانده‌اند که نظام تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و سوریه را مستحکم می‌کند.
دولت‌های اتحادیه اروپا پیشتر استدلال کرده بودند سازمان‌های ایران و سوریه به دلیل محدودیت‌های دولت‌های اروپایی در ارائه مدارک محرمانه به دادگاه موفق به رفع تحریم‌ها علیه خود شده‌اند.
قوانین جدیدی که در آن زمان به تصویب 27 دولت اروپایی (از میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا) رسید کانال جدیدی برای ارائه ادله محرمانه به قضات دادگاه در نظر می‌گرفت.
یک دادگاه عالی اروپا مهرماه سال جاری حکم به لغو تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفتکش ایران داده بود. این شرکت، بزرگترین شرکت نفتکش ایران محسوب می‌شود.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا مستقر در لوگزامبورگ در آن زمان اعلام کرده بود دلیلی برای قرار دادن نام شرکت ملی نفتکش ایران در لیست تحریم‌ها وجود ندارد.
فعالان حقوق بشر و کارشناسان مسائل حقوقی با انتقاد از اتحادیه اروپا می‌گویند دولت‌های این اتحادیه شرکت‌های معاف شده از قوانین تحریمی در دادگاه‌ها را با بهانه‌های جدید به فهرست تحریمی خود بازگردانده‌اند.
به گفته این کارشناسان، با آنکه دادگاه‌های اتحادیه اروپا در سالهای گذشته در موارد متعدد رأی به رفع تحریم‌ها داده‌اند این تحریم‌ها تنها در موارد محدودی از میان برداشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تحریم‌های لغو شده علیه ایران را برگرداند
آنتونی گاردنر، نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا ماه ژانویه در جریان یک سخنرانی در انگلیس با ابراز «نگرانی های فزاینده» دولت کشورش درباره «ضعف های موجود در سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا» گفته بود این نقائص به «مخالفان اجازه می دهند از گزندگی اقدامات تحریمی بکاهند.»
وی خواستار اتخاذ تصمیماتی برای حفظ و تقویت توانمندی های تحریمی اتحادیه اروپا در حوزه های اجرایی و قضایی شده و اضافه کرده بود: «این امر نه تنها از لحاظ تلاشهای مشترک ما برای مقابله با تروریسم و اعمال فشار بر ایران حائز اهمیت است بلکه در زمینه اقدامات دوجانبه ما برای اعمال فشار بر روسیه و تغییر سیاست های خشونت بار آن کشور در قبال اوکراین هم مهم است.»
رویترز روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر افزود این ۴۰ شرکت که شرکت «Ocean Capital Ocean» در هامبورگ جزو آنهاست پیشتر با این ادعا که تحت کنترل یا مالکیت شرکت تحریم‌شده «خطوط کشی‌رانی جمهوری اسلامی ایران» هستند در فهرست تحریمی قرار گرفته بودند.
اما در ماه ژانویه سال جاری میلادی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دومین دادگاه عالی‌رتبه این اتحادیه است تحریم‌ها علیه این ۴۰ شرکت را به دلیل امتناع آن اتحادیه از ارائه مدارکی مستند دال بر فعالیت شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای لغو کره بود.
«شورای اروپا» در نامه‌ای به تاریخ ۱۲ مارس که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده خبر از سرگیری دوباره تحریم‌های علیه شرکت‌های مورد نظر را به «مریم طاهر» حقوقدان شرکت‌های مورد نظر ابلاغ کرده است.
شورای اروپا در این نامه دلیل بازگرداندن تحریم‌ها را این عنوان کرده که شرکت‌های مورد نظر تحت کنترل یا مالکیت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران هستند و یا به این شرکت، خدماتی در زمینه کارآموزی، تأمین خدمات یدکی و سایر خدمات ارائه کرده‌اند.
در متن نامه با اشاره به این موضوع آمده است: «بر همین اساس، شورا تصمیم گرفته موکلان شما را بار دیگر در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.»
خانم طاهر این تصمیم را «کاملاً سیاسی» خوانده و گفته شواهدی دال بر نقش آنها در فعالیت‌های هسته‌ای یا ارتباط آنها با دولت ایران وجود ندارد.
وی افزود: «تمام هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا اعمال فشار بر دولت ایران برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای است.»
اتحادیه اروپا قبل از آن هم در ماه فوریه تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفتکش ایران را برگردانده بود که بزرگترین شرکت نفتکش ایران محسوب می‌شود.
این در حالی است که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دومین دادگاه این اتحادیه چند ماه قبل‌تر حکم داده بود دلیلی برای قرار دادن شرکت ملی نفتکش ایران در فهرست تحریمی آن اتحادیه وجود ندارد.
پیش از آن دادگاه انگلیس دادخواست قانونی شرکت ملی نفتکش ایران برای جلوگیری از وضع تحریم‌ها علیه این شرکت را رد کرده بود.
اما مستندات حاکی از آن است بازگشت تحریم‌های لغو شده اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های ایرانی بیش از هر چیز از فشار دولت آمریکا بر این اتحادیه نشأت می‌گیرد. نگاهی به خبرهای زیر که در ماه‌های گذشته منتشر شده بودند بیشتر این موضوع را آشکار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اتحادیه اروپا طرحی برای مستحکم کردن تحریم‌ها علیه ایران تصویب کرد
روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال بهمن‌ماه سال گذشته گزارش داد دولت‌های اتحادیه اروپا با فشارهای آمریکا طرحی به تصویب رسانده‌اند که نظام تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و سوریه را مستحکم می‌کند.
دولت‌های اتحادیه اروپا پیشتر استدلال کرده بودند سازمان‌های ایران و سوریه به دلیل محدودیت‌های دولت‌های اروپایی در ارائه مدارک محرمانه به دادگاه موفق به رفع تحریم‌ها علیه خود شده‌اند.
قوانین جدیدی که در آن زمان به تصویب 27 دولت اروپایی (از میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا) رسید کانال جدیدی برای ارائه ادله محرمانه به قضات دادگاه در نظر می‌گرفت.
یک دادگاه عالی اروپا مهرماه سال جاری حکم به لغو تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفتکش ایران داده بود. این شرکت، بزرگترین شرکت نفتکش ایران محسوب می‌شود.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا مستقر در لوگزامبورگ در آن زمان اعلام کرده بود دلیلی برای قرار دادن نام شرکت ملی نفتکش ایران در لیست تحریم‌ها وجود ندارد.
فعالان حقوق بشر و کارشناسان مسائل حقوقی با انتقاد از اتحادیه اروپا می‌گویند دولت‌های این اتحادیه شرکت‌های معاف شده از قوانین تحریمی در دادگاه‌ها را با بهانه‌های جدید به فهرست تحریمی خود بازگردانده‌اند.
به گفته این کارشناسان، با آنکه دادگاه‌های اتحادیه اروپا در سالهای گذشته در موارد متعدد رأی به رفع تحریم‌ها داده‌اند این تحریم‌ها تنها در موارد محدودی از میان برداشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تحریم‌های لغو شده علیه ایران را برگرداند
آنتونی گاردنر، نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا ماه ژانویه در جریان یک سخنرانی در انگلیس با ابراز «نگرانی های فزاینده» دولت کشورش درباره «ضعف های موجود در سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا» گفته بود این نقائص به «مخالفان اجازه می دهند از گزندگی اقدامات تحریمی بکاهند.»
وی خواستار اتخاذ تصمیماتی برای حفظ و تقویت توانمندی های تحریمی اتحادیه اروپا در حوزه های اجرایی و قضایی شده و اضافه کرده بود: «این امر نه تنها از لحاظ تلاشهای مشترک ما برای مقابله با تروریسم و اعمال فشار بر ایران حائز اهمیت است بلکه در زمینه اقدامات دوجانبه ما برای اعمال فشار بر روسیه و تغییر سیاست های خشونت بار آن کشور در قبال اوکراین هم مهم است.»
