کد خبر 406813
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۸

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید براینکه امسال واقع نگری در فهرست بدهکاران بانکی انجام خواهد شد، گفت: ستاد جلوی رشد معوقات بانکی را گرفته است چراکه اگر این کار انجام نمی شد الان مطالبات معوق ۳۰۰-۴۰۰ هزار میلیارد تومان شده بود.

به گزارش مشرق، عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط با اقدامات انجام شده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول معوقات بانکی، اظهار داشت: هم اکنون حجم معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است ولی اگر با معوقات بانکی مقابله نشود این میزان به سرعت 2-3 برابر خواهد شد.

وی با بیان اینکه علت اصلی افزایش معوقات بانکی سودهای تسهیلات و جرایم تاخیر می باشد، تصریح کرد: اصل وام، اصل سود به همراه جریمه سه عامل اصلی افزایش معوقات بانکی است.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی رشد معوقات بانکی را گرفته است چراکه اگر این کار انجام نمی شد الان مطالبات معوق 300-400 هزار میلیارد تومان شده بود.

یوسفیان ملا ضمن اشاره به اینکه بسیاری از بدهکاران بانکی که هم اکنون ممنوع الخروج می باشند اصلا گیرنده وام نیستند، افزود: این افراد بخاطر ضمانت در جرگه بدهکاران بانکی قرار گرفته اند. این درحالی است که بانک ها نباید در گام اول به سراغ ضامن بروند بلکه باید در ابتدا تلاش خود را برای وصول معوقات از بدهکار اصلی انجام دهند.

وی ادامه داد: البته آقای لاریجانی رئیس مجلس برای کمک به تولید قصد ساماندهی معوقات بانکی را دارد؛ این موضوع خواست اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس مجلس بود.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: رئیس مجلس هم اکنون در فکر صحبت با ستاد و بانک‌هاست تا به راه حل مطلوبی در خصوص بدهکاران اصلی و ضامن ها برسند. ضمن آنکه تصمیمی هم برای سایر بدهکاران بانکی گرفته شود.

یوسفیان ملا با تأکید براینکه امسال واقع نگری در بدهکاران بانکی انجام خواهد شد، تصریح کرد: از آنجایی که بانک مرکزی به تنهایی قادر به انجام کاری نیست و عملاً قدرت کنترل بانک های کشور را ندارد باید تصمیم جدی برای این موضوع گرفته شود.
منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
    0 0
    کاهش نرخ سود تاثیر مخربی بر اقتصاد دارد: 1- طرح های ضعیف را به صورت مصنوعی پر بازده نشان می دهد و منجر به شروع تعداد زیادی از طرح ها خواهد شد که به مجموع طرح های نیمه تمام و مشکل دار فعلی اضافه می شود. 2- منجر به فشار بیشتر به نهادهای مالی برای دریافت تسهیلات می شود. این در حالیست که هم اکنون هم موسسات پولی قادر نیستند حجم عظیم درخواست ها را پاسخگو باشند. 3- مطالبات لا وصول بانکی را به شدت افزایش خواهد داد. چون طرح های ضعیفی که به صورت ظاهری توجیه پذیر شده اند در عمل قادر به فعالیت نبوده و قادر به بازپرداخت تسهیلات نمی شوند. 4- رانت جویی ار به شدت افزایش می دهد. چون تسهیلات ارزان قیمت عموما نصیب مردم نمی شود و نصیب آقازاده هایی خواهد شد که منابع مالی را در فعالیت های مخرب و واردات بکار میبرند. 5- با توجه به عدم امکان پاسخگویی سیستم بانکی به حجم عظیم تقاضای وام, بانک مرکزی ناچار می شود که اضافه برداشت بیشتر بانک های تجاری را تحمل کند واین امر منجر به شدت افزایش نقدینگی و تورم شتابان خواهد شد. یعنی تمام دستاورد اقتصادی دولت تدبیر و امید با این اقدام به فنا خواهد رفت.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس