به گزارش مشرق به نقل از فارس، درسال گذشته خبر ارسال نامه‌اي از سوي يکي از مسئولان وزارت نفت به کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اختلاس کلان مالي برخي مسئولان کنوني و قبلي اين وزارتخانه در برخي قراردادهاي نفتي، خبر ساز شد.
پس از واصل شدن اين نامه، کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت که اين نامه را که توسط يکي از کارکنان وزارت نفت و البته بدون ذکر نام و با واسطه در اختيار کميسيون انرژي قرار گرفته بود را بررسي کند.
محتواي اين نامه براساس ادعاهايي که مطرح شده بود، شامل ارائه ليستي از مسئولان کنوني و قبلي وزارت نفت بود که نگارنده آن، اين افراد را متهم به اختلاس ميلياردي در برخي قراردادها نفتي و گازي کرده بود.
درباره اين نامه، حتي کميسيون انرژي مذاکراتي هم با وزير نفت داشت و نتيجتاً مشخص شد که وي در جريان ريز ماجرا قرار داشته و کارمندي که نامه را هم به کميسيون انرژي نوشته بود را مي‌شناسد.
اختلاسي که اين فرد مدعي آن شده بود، تقريباً ميلياردي بوده و در اين ادعا نزديک به ? يا ? نفر هم متهم به اختلاس شده بودند ولي نتايج بررسي‌ها و تحقيقات کميسيون انرژي مجلس به دليل عدم ذکر نام نگارنده نامه، به وي ارائه نشد.
پس از انجام بررسي‌هاي لازم، کميسيون انرژي به اين نتيجه رسيد که اين ادعاها وجاهت حقوقي نداشته و نگارنده نامه، مستنداتي براي اظهارات خود ندارد لذا محتواي نامه با نظر برخي نهادهاي نظارتي ديگر، غير حقوقي و غير واقعي اعلام شد.
