به گزارش مشرق، در روزهای اخیر خبری از سوی طیب الباکوشی وزیر خارجه تونس در رسانه‌ها مبنی بر از سرگیری روابط تونس و سوریه مخابره شد. به نظر می‌رسد دولت جدید تونس به رهبری حزب النداء، سیاست خارجی متفاوتی را نسبت به دولت تروئیکایی متشکل از حزب النهضه، حزب کنگره برای جمهوری و حزب اتاکاتول در پیش گرفته است. بدین گونه که، سیاست خارجی دولت تحت سیطره حزب النهضه  به عنوان شاخه تونسی اخوان المسلمین رویکردی نسبتا انقلابی مبتنی بر پیوند دادن سیاست خارجی تونس با سمت­گیری­های سیاست خارجی حامیان منطقه‌ای خود یعنی ترکیه و قطر را پیگیری می‌نمود، از این رو در این چارچوب، تونس اقدام به قطع روابط سیاسی خود با حکومت سوریه کرده بود، اما با توجه به تغییر آرایش سیاسی قدرت در نظام سیاسی تونس تحت زعامت حزب سکولار النداء و افزایش تهدیدات بی ثبات ساز منطقه‌ای، شاهد حاکم شدن رویکردی عملگرایانه و متوازن در سیاست خارجی دولت جدید تونس می‌باشیم که این مساله خود را در اعلام از سرگیری روابط بین دو کشور نشان داده است. اگر چه در روزهای بعد "سبسی" رئیس جمهور تونس ضمن رد این موضع گیری، سیاست خارجی را جزء اختیارات ریاست جمهوری دانست.

امری که البته چندان عجیب و تازه نبود چرا که وزیر خارجه تونس پیش از این در جریان اعلام تاسیس دو کنسولگری در شرق و غرب لیبی نیز با چنین مواضعی از سوی رئیس جمهور مواجه گردیده بود(1).

این اختلاف دیدگاه‌ها در نظام سیاسی تونس نسبت به از سرگیری روابط با سوریه دلایل گوناگونی دارد. از یک‌ طرف از آنجا که شمار قابل توجهی از اتباع تونس عضو شبکه تکفیری داعش می‌باشند و تونس در ماه‌های اخیر آماج حملات تروریستی و ترورهای سیاسی از سوی ترورریست‌ها بوده است و همچنین در همسایگی کشور بحران زده لیبی قرار دارد؛ به دنبال برقراری رابطه با کشوری همچون سوریه هستند که قربانی اصلی گروه های تروریستی در سال‌های گذشته بوده است؛ از طرف دیگر سیاست خارجی تونس در حال تغییر حالت از سیاست خارجی ایدئولوژیکی و هنجارمحور دولت به رهبری حزب النهضه است و این امر خود را به شکل بازتعریف سیاست خارجی دولت جدید در چارچوب عملگرایی و منفعت محوری بازنمایی می‌کند. این مساله سبب شده است دولتمردان جدید تونس به دنبال ایجاد توازن بین حلقه‌های مختلف سیاست خارجی تونس یعنی همسایگان، جبهه اخوانی، جبهه به رهبری عربستان و جبهه مقاومت باشند، اما در این میان پس زمینه‌های سیاسی و حزبی دولت ائتلافی تونس امکان اتخاذ یک سیاست خارجی منسجم و تک صدایی را دشوار کرده است، لذا صداهای مختلفی از تونس در موضوعات مربوط به سیاست خارجی این کشور به گوش می‌رسد که سوریه نه تنها از آن مستثنی نیست بلکه پیچیده تر از دیگر موارد است، چرا که به واسطه تنوع جبهه بازیگران متضاد با نظام سیاسی سوریه، دولت تونس در قضیه سوریه از طریق جبهه اخوانی ترکیه-قطر، جبهه سلفی به رهبری عربستان و امارات متحده، جبهه غربی یعنی اروپا و آمریکا و تا حدودی حلقه همسایگان تحت فشار قرار دارد. اما نکته‌ای را که نباید مورد غفلت قرار داد این است که این تنوع صداها در سیاست خارجی تونس می‌تواند ناشی از نوعی تقسیم کار آگاهانه بین نیروهای سیاسی مختلف تونس برای حفظ ارتباطات منطقه‌ای خود باشد؛ شاید این مدل رفتاری در سال‌های آینده از یکسو تونس را به عنوان یک بازیگر میانجی‌گر در اختلافات بین بازیگران منطقه‌ای مبدل نماید و از سوی دیگر رفتار دولت جدید را بسیار مشابه رفتار سیاست خارجی ترکیه قبل از انقلاب‌های عربی در قالب سیاست تنش صفر تبدیل کند.

با این همه تهدیدات منطقه‌ای برآمده از تروریسم و افراطی گری علیه امنیت داخلی کشور کوچکی همچون تونس، مقامات تونس را به سمت و سویی سوق داده است که اولا رویکرد سیاست خارجی خود را در راستای نزدیکی با کشورهای قربانی جریان‌های تکفیری همچون سوریه قرار دهند، ثانیا ایجاد توازن بین حلقه‌های متنوع سیاست خارجی تونس، بیشترین کارآمدی را در تامین منافع ملی و امنیت داخلی کشوری کوچک همچون تونس داراست، ثالثا ایجاد توازن؛ از طریق پیگیری یک رویکرد عملگرایانه و دوری جدی از جبهه بندی‌های منطقه‌ای در فضای پرآشوب خاورمیانه و شمال آفریقا میسر است، رابعا دولت جدید تونس را یک حزب سکولار رهبری می‌کند که طبیعتا رویکرد سیاست خارجی این حزب نسبت به حکومت سوریه با سیاست خارجی حزب اخوانی النهضه متفاوت است.

لذا تغییر نگرش نسبت به سوریه در چارچوب چنین منطق‌هایی قابل استنباط است. اما آنچه مشخص است اینست که این رویکرد جدید نسبت به سوریه از آنجا که به واسطه ضرورت‌های امنیت ملی تونس می‌باشد می‌تواند تغییری جدی قلمداد گردد اما از آنجا که تونس به عنوان یک کشور کوچک و آسیب پذیر  در زیر سیستم شمال افریقا به دنبال استفاده از موازنه بین نیروهای منطقه‌ای صاحب نفوذ در این کشور می باشد و همچنین بارها شاهد تغییر نگرش مقامات تونسی در خصوص موضوعات مختلف سیاست خارجی بوده ایم(برای نمونه بحث شناسایی روند سیاسی لیبی) نباید آنرا تغییری بنیادین و همه جانبه فرض کرد. با توجه به موضوع اتباع تونسی حاضر در سوریه و برخوردهای ارتش تونس با گروه‌های تروریستی در خاک این کشور، پیوند تونس و سوریه بیشتر از آنکه گزینه‌ای برآمده از انتخاب داوطلبانه باشد،  ناچاری از سر ضرورت می‌باشد، به عبارت صحیح‌تر گزینه‌ای است که مصلحت انگارانه است.

بررسی موضوع

تونس کشوری پیشرو در میان کشورهای جهان عرب پس از انقلاب‌های عربی در منطقه به شمار می‌آید که توانست پس از برکناری نظام دیکتاتوری زین العابدین بن علی، در یک فرایند سیاسی نظام سیاسی دموکراتیکی را ایجاد نماید. در اولین انتخابات آزاد این کشور- که تا سال 1956 مستعمره فرانسه بود و ارتباطات قدرتمندی با فرانسه و عربستان سعودی داشت- دولتی ائتلافی با رهبری حزب اخوانی النهضه به قدرت رسید. سیاست خارجی تروئیکای حاکم بر تونس، رویکرد ارزش محور را در پیش گرفت و هنجارهایی همچون حقوق بشر، دموکراسی و .. را در روابط خود با کشورهای دیگر لحاظ می‌نمود و در تلاش بود خود را الگوی نمونه جهان عرب مطرح نماید، در حوزه عملیاتی نیز به واسطه شباهت‌های ایدئولوژیکی و کمک‌های مالی کشورهایی همچون ترکیه و قطر با حزب اخوانی النهضه، این کشورها محور اساسی سیاست خارجی تونس را تشکیل می‌دادند. از همین رو دولت منصف مرزوقی روابط تونس و سوریه را قطع کرد.

در ادامه با برگزاری انتخابات جدید و پیروزی حزب سکولار نداء و تشکیل دولت ائتلافی موسوم به دولت وحدت ملی، سیاست خارجی تونس از جنبه‌های ایدئولوژیک فاصله گرفت. شرایط به گونه‌ای بود که تونس به واسطه اقدامات تروریستی گروه‌های تکفیری در خاک خود و درگیر شدن ارتش با این گروه‌ها، همچنین ناآرامی‌های لیبی که صدها گروه اسلامی تندرو اعلام موجودیت کرده بودند، به صورت جدی از رشد جریان‌های تروریستی احساس خطر کرد. آنچه بر ابعاد این هراس افزود رکوردی بود که اتباع تونس به لحاظ عضویت در گروه‌های تکفیری و افراطی در سوریه زده بودند، بدین صورت که بیش از سه هزار نفر از اتباع این کشور از اعضای داعش بودند و تحت عنوان‌های مختلف جنگجو و جهاد نکاح در منطقه شامات فعالیت می کردند(2). همچنین تونس در ماه‌های اخیر بارها آماج حملات گروه‌های تروریستی قرار گرفت. در آخرین مورد گروه‌های تروریستی با حمله به گردشگران خارجی بازدید کننده از موزه باردو در پایتخت تونس، 21 نفر را کشتند. از آنجا که مزیت اقتصادی تونس جذب گردشگر می‌باشد و نیاز شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی دارد، ناامن شدن این کشور می‌تواند منجر به تضعیف روند سیاسی و دموکراتیک در این کشور نوپا و پیشروی جهان عرب شود. امری که مقامات تونسی را به شدت نگران نموده است.

دولت اخوانی النهضه این خطر را چندان جدی نگرفت و به گفته منتقدان سیاست مسامحه با جریان‌های تروریستی در تونس را در پیش گرفته بود، مخصوصا اینکه دولت‌های ترکیه و قطر از حامیان فکری و مالی النهضه بودند و این دو کشور از حامیان اصلی جریان‌های تکفیری در سوریه به شمار می‌رفتند. رویکردی که منجر به کشیده شدن دامنه ظهور و تقویت گروه‌های تکفیری و بینادگرا در  عراق،صحرای سینا، لیبی و حتی تونس شد. این مساله یعنی لمس تهدید جریان‌های تکفیری به واسطه انجام عملیات تروریستی در تونس، تاثیر بسیار زیادی بر رویکرد انتخاباتی مردم تونس نیز داشت. امری که در وهله بعد بر رفتار سیاست خارجی دولت منتخب تونس نیز تاثیرات خاص خود را بر جای گذاشت.

این هراس بنیادین، مبارزه با تروریسم را در قلب سیاست خارجی دولت جدید تونس قرار داد. به گونه‌ای که طیب باکوشی وزیر خارجه تونس خطاب به سفیر تونس در ترکیه گفت: توجه مقامات ترکیه را به این مساله جلب کن که ما نمی‌خواهیم یک کشور اسلامی همچون ترکیه باشیم که مستقیم یا غیر مستقیم جریان‌های تروریستی را کمک می‌کند(3). این سخنان صریح وزیر خارجه تونس،موجب ناخرسندی مقامات ترک شد و روابط دو کشور را دچار آسیب کرد.

تبدیل شدن مبازره با تررویسم به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی تونس، موجب فاصله گرفتن و کاهش روابط تونس با برخی از کشورهای حامی تروریسم شد و از انجا که سوریه همسایه ترکیه است و روابط تونس و ترکیه پرتنش شده بود، تونس در یک مانور دیپلماتیک موضوع از سرگیری رابطه با سوریه را مطرح نمود. روابطی که در دوران ریاست جمهوری مرزوقی به طور کامل از سال 2012 قطع شده بود. قرار است تونس در دمشق یک کنسولگری افتتاح نماید و سوریه نیز می‌تواند در تونس یک سفارت بازگشایی نماید. یکی از اهداف بازگشایی کنسولگری تونس در دمشق نیز جمع آوری اطلاعات از اتباع این کشور است که در قالب گروه‌های تروریستی در حال جنگ با نظام سیاسی سوریه هستند، چرا که رصد کردن این افراد می‌تواند کمک زیادی به دولت تونس در مبارزه با تروریسم نماید.

تهدید تروریسم از مالی و لیبی تا صحرای سینا و مناطق داخلی تونس همچون کاسرین و جبل جمبای باعث گردیده مقامات تونس رویکرد تازه‌‎ای را در سیاست خارجی خود اتخاذ نمایند، که در آن همکاری‌های امنیتی با کشورهای همسایه و کشورهای قربانی تروریسم جایگاه خاصی را پیدا کرده است. یک نمونه از آن همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی تونس با کشور الجزایر در خصوص مبارزه با جریان‌های تروریستی است. نمونه دیگر سیاست بازگشایی رابطه با لیبی است که وزیر خارجه تونس اعلام کرده است دو دولت شرق و غرب در لیبی را به رسمیت می‌شناسد و دو کنسولگری در این دو منطقه افتتاح خواهند نمود.

لذا گشایش در روابط تونس و سوریه را باید در چارچوب همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان یک دولت هراسان از تهدید تروریسم و یک دولت قربانی تروریسم دانست. تونس از یک طرف با تهدیدات تروریستی عینی در کشورهای همجوار دست و پنجه نرم می‌کند و از طرف دیگر از چگونگی مهار و مواجه اتباع خود که عضو گروه‌های تروریستی هستند و دیر یا زود به موطن خویش باز می‌گردند مستاصل است. ضمن اینکه تونس یک کشور نفوذ پذیر در منطقه شمال آفریقا محسوب می شود که شاید با تسامح بتوان آسیب پذیری و نفوذپذیری اش را به کشور کوچک لبنان در منطقه شامات تشبیه کرد.

نظام سیاسی سوریه در سال‌های اخیر به واسطه مبارزه با گروه‌های تکفیری و بنیاد گرا تجربیات بسیار زیادی در حوزه‌های عملیاتی، لجستیکی و اطلاعاتی در مبارزه با ترورریسم کسب کرده است که این مساله می‌تواند انگیزه شایان توجهی را به دولت تونس در برقراری رابطه با دمشق بدهد. مخصوصا اینکه دولت تونس تجربه و مهارت خاصی در حوزه‌های فنی، لجستیکی و اطلاعاتی در مبارزه با تروریسم  ندارد و در چنبره گروه‌های تروریستی از کشورهای همجوار خود نیز می‌باشد.  کما اینکه همکاری‌های امنیتی تونس با الجزایر نیز در راستای استفاده از توانمندی‌ها و تجارب مبارزه با تروریسم دولت الجزایر ارزیابی می‌گردد.

درک  برخی از مقامات تونس از تحولات سوریه این است که دینامیسم تحولات سوریه تاثیر مهمی بر تمام منطقه دارد، لذا برقراری رابطه با این کشور را مساله‌ای اساسی در سیاست مبارزه با تروریسم برای خود می‌دانند. برقراری رابطه با سوریه از این نظرگاه، باعث شد تا گروهی از حزب نداء در جریان انتخابات مجلس در سال 2014 به سوریه سفر کنند و با مقامات دمشق پیرامون تروریسم تبادل نظر کردند(4).

همانگونه که ذکر آن رفت رویکرد مقامات تونس در خصوص سمت گیری منطقه‌ای سیاست خارجی این کشور متنوع است. وزیر خارجه این کشور یعنی باکوشی موافق از سر گیری رابطه با سوریه است اما در مقابل السبسی مخالف این جهت گیری می‌باشد و معتقد است رویکرد تونس در قبال سوریه در چارچوب برنامه‌های اتحادیه عرب است. به عقیده او تعیین خط مشی‌ها و استراتژی سیاست خارجی تونس جزء اختیارات رئیس جمهور است و وزیر خارجه باید مجری این دستورات باشد.

از طرف دیگر با توجه به نیازهای مالی و لجستیکی و مستشاری تونس از کشورهای غربی مخصوصا اروپائی‌ها، دولت تونس در اتخاذ یک رویکرد مستقل در قبال سوریه عاجز است. تونس که در مرزهای غربی خود با الجزایر و مرزهای جنوب شرقی خود با لیبی خطر تروریسم را به شدت احساس می‌کند به کمک‌های همه جانبه همه قطب بندی‌های قدرت در منطقه و سطح بین الملل در مبارزه با تروریسم و تداوم روند سیاسی خود نیاز دارد. از همین رو حزب النداء و شرکایش در قدرت سعی می‌کنند به نحوی از انحاء به تمامی جبهه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توجه داشته باشند و نسبت به همه نوعی گرایش نشان داده اند(5). لذا حزب الندا سعی می‌کند همزمان با اروپائی‌ها، جبهه شیخ نشینان خلیج فارس منهای قطر، جبهه اخوانی ترکیه-قطر و جبهه مقاومت از طریق سوریه رابطه داشته باشد. این در حالی بود که در دوره حزب النهضه، این ارتباط تنها با جبهه اخوانی بدون مشکل بود و جبهه‌های دیگر هر کدام به دلیلی (برای نمونه عربستان از مدل اخوانی حکومت تونس و جنبه‌های انقلابی و ارزش محور)از سیاست خارجی تونس خرسند نبودند.

سخن پایانی

سیاست خارجی دولت ائتلافی جدید تونس موسوم به دولت وحدت ملی به رهبری حزب النداء تفاوت‌های آشکاری با سیاست خارجی دولت تروئیکا به رهبری حزب النهضه دارد. این حزب منافع ملی را به رویکردهای فراملی حزب النهضه ترجیح می‌دهد و امنیت و اقتصاد را بر هنجارها و ارزش‌ها اولویت می‌بخشد. در یک کلام دولت جدید سیاستی عملگرایانه و منطعف را در پیش گرفته است و تلاش می‌کند بدون وارد شدن به جبهه بندی‌های منطقه‌ای، همزمان ارتباطات خود را با تمامی جریان‌ها حفظ کند و از طریق ایجاد موازنه بین نیروهای خارجی، به شکل بهتری منافع ملی خود را تامین نماید. در ماه‌های اخیر تونس با معضل پیچیده تروریسم در داخل و همسایگی‌اش مواجه گردیده است. مخصوصا اینکه تعداد بسیار زیادی از اتباع این کشور جذب گروه‌های تروریستی شده‌اند. تونس ثروت خدادادی خاصی ندارد و اقتصاد کوچک اش بر پایه گردشگری و جذب سرمایه خارجی می‌چرخد. از این رو ارتباط وثیقی میان امنیت با اقتصاد برای کشوری همچون تونس وجود دارد. سوریه به انحاء گوناگون می‌تواند در مواجه، مهار و مدیریت تروریسم به تونس کمک نماید. اما مشکل انجاست این نگرش در میان همه بخش‌های نخبگان سیاسی تونس جانیفتاده است و به همین خاطر صدای واحدی از تونس در خصوص سازوکار مناسب مبارزه با تروریسم و به تبع جایگاه سوریه در این راهبرد به گوش نمی‌رسد. اینکه این چند صدایی، ماهیت نوپا بودن دمکراسی در تونس است یا به اختلاف میان رویکردهای منطقه‌ای جریان‌های سیاسی فعال در صحنه سیاسی تونس برمی‌گردد و یا اینکه نوعی تقسیم کارآگاهانه بین نیروهای سیاسی تونس برای حفظ و بهره‌برداری از تمامی جریان‌های منطقه‌ای و بین المللی در جهت منافع تونس است یا چیز دیگر، مساله مبهمی است که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد اما آنچه مشخص است اینست که چالش تروریست‌های تکفیری برای امنیت و شکوفایی اقتصادی تونس بسیار جدی و روشن است.

----------------------------------------

منابع:

1- Synda  Tajine, Tunisia’s Foreign Ministry revives ties with Syria, http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2015/04/unisia-foreign-ministry-unfreeze-diplomacy-syria.html, April 9, 2015.

2- North Africa's tiniest country Tunisia plans to review its Syrian policy, http://www.dailysabah.com/world/2015/04/04/north-africas-tiniest-country-tunisia-plans-to-review-its-syrian-policy, April 4, 2015

3- Ibid

4- Synda Tajine,Tunisia’s Foreign Ministry revives ties with Syria,http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2015/04/unisia-foreign-ministry-unfreeze-diplomacy-syria.html, April 9, 2015.

5- ALEXANDER NISETICH, What’s Next for Tunisia’s Foreign Policy?

http://www.atlanticcounci

منبع: تبیین