فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان نیز از صدور حکم اعدام محمد مرسی انتقاد کرد و گفت: صدور چنین حکمی نوعی مجازات محسوب می‌شود که ما به شدت با آن مخالفیم و معتقدیم که دستگاه قضایی مصر باید براساس حق و قانون و نه براساس معیارهای سیاسی تصمیم بگیرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز به نوبه خود تاکید کرد: تصمیم دادگاه مصر در صدور حکم اعدام برای محمد مرسی موجب بازگشت این کشور به دوره پیشین می‌شود.

وی ضمن انتقاد از موضع غرب و سکوت کشورهای غربی در قبال رخدادهای مصر گفت: در حالی که غرب حکم اعدام را لغو می‌کند در خصوص عملیات اعدام در مصر هیچ گونه اقدامی انجام نداده و و اکنشی نشان نمی‌دهد.

عفو بین‌الملل نیز از اقدام دادگاه مصر انتقاد و تاکید کرد: ارجاع پرونده مرسی و بیش از 100 متهم دیگر به مفتی مصر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی مصر در وضعیت خوبی نیست و صدور چنین حکمی در واقع یک اقدام سوری است که هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد حکم اعدام به ابزاری در دست مقامات مصری برای از بین بردن مخالفان سیاسی تبدیل شده است و ما از مقامات مصر می‌خواهیم تاهرچه سریعتر محمد مرسی را آزاد کرده یا اینکه محاکمه‌ای عادلانه را در حق وی انجام دهد.

احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه نیز ضمن انتقاد از اقدام دادگاه مصر از کشورهای غربی خواست تا هرچه سریعتر برای توقف اعدام محمد مرسی وارد عمل شوند.

یوسف قرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین نیز اقدام دادگاه مصر را اقدامی "بی‌ارزش" خواند.

ائتلاف "حمایت از مشروعیت" در مصر نیز با انتقاد از صدور این حکم اعلام کرد: رهبران "کودتای نظامی" خود سزاوار محاکمه به اتهام جاسوسی هستند.

این ائتلاف خواهان موج جدید انقلاب مصری‌ها برای سرنگونی کودتا در این کشور شد.

اسامه مرسی، پسر محمد مرسی نیز این حکم را از لحاظ سیاسی و قانون "ساختگی و بی ارزش" خواند و گفت: پدر من آماده است تا خون خود را در راه بازپس گیری دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه فدا کند.

حزب "آزادی و عدالت" مصر نیز صدور حکم اعدام مرسی را باطل خواند و اعلام کرد: این اقدام راه را به روی انقلابیون برای استفاده از تمامی گزینه‌های خود جهت رهایی کشور از دست کودتاچیان باز می‌کند.

دادگاه مصر روز شنبه حکم اعدام محمد مرسی را در خصوص پرونده فرار از زندان در سال 2011 صادر کرد.مرسی به اتهام سازماندهی در حمله به زندان مذکور و فرار چند هزار تن از زندانیان در سال ۲۰۱۱ به مرگ محکوم شد.