۱. اولین و مهمترین نکته در این میان توجه به آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ، منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و دغدغه های رئیس جمهور محترم در خصوص حمایت از محرومین، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش عدالت و توجه به فقرا است و براین اساس دولت دکتر روحانی از ابتدا دغدغه عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت توسعه‌ای کشور بدون اعمال فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است.

عزم دولت برای ارائه سبد امنیت غذایی، تلاش برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و صدور ۸.۵ میلیون دفترچه بیمه درمانی علی‌رغم همه تنگناهای مالی از جمله اقداماتی بوده است که با همین رویکرد انجام شده‌اند. باید تاکید شود که با توجه به اصول انقلاب اسلامی در فرایند حذف غیر‌نیازمندان، مراقبت از آسیب ندیدن دهک‌های میانی به خصوص طبقه پایین مد نظر بوده است و در این چارچوب تاکید جناب آقای دکتر روحانی توجه ویژه و اجرای سیاست‌های رفاهی منسجم نظیر مقابله با فقر آموزشی، مقابله با فقر غذایی و مقابله با فقر مسکن مخصوصا برای دهکهای میانی به ویژه پایین است.

۲. عزم شخص رئیس‌جمهور و دولت یازدهم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای نیز در نهایت راهبردی برای بهبود وضعیت همه اقشار جامعه و بالاخص گروه‌های آسیب‌پذیر است. مهم‌ترین استراتژی دولت در این عرصه خارج کردن کشور از چالش‌ها، حفظ توانمندی هسته‌ای کشور و فراهم کردن شرایط زندگی بهتر برای همه مردم ایران است.

۳. وزرای رفاه بر حسب وظیفه ذاتی‌شان مسئول بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند و طبیعی است که هیچ وزیر رفاهی تمایل ندارد مسئولیت گرفتن پول از مردم یا حذف یارانه برخی افراد را بپذیرد. اما باید به این واقعیت توجه کرد که ما مسئول تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی هستیم و اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها را گامی مهم به سوی ارتقای سطح عدالت اجتماعی می دانیم.

براساس درک خویش ازمأموریت حرکت درراستای تحقق عدالت و البته به موجب تکلیف قانونی، ازتلاش پرمخاطره ونیازمندشجاعت سیاسی برای اصلاح نظام یارانه‌هاوهدفمندساختن واقعی آن استقبال کرده‌ام. من به خوبی آگاهم که این تصمیمی شجاعانه و نیازمند کار صادقانه است.

۴. علاقه ای به نقد عملکرد گذشتگان نداریم اما نمی توان از این مساله چشم پوشی کرد که ما در دام مسیری طی شده باید مسئولیت کم‌کاری و کار نادرستی را که انجام شده است بپذیریم. باید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدا به درستی و بر اساس استحقاق و نیاز افراد و اقشار انجام می‌شد.

ناتوانی در انجام این کار سبب توزیع یکسان یارانه‌ها میان همگان شد و امروز باید این مسیر اصلاح شود. یارانه‌ها در هیچ جای جهان به یکسان بین همه توزیع نمی‌شود و اصرار بر ادامه وضع فعلی با توجه به وضعیت فعلی کشور قابل دفاع نیست و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز نیست.

۵. واقعیت این است که اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیر نیازمندان علاوه بر آن‌که فعالیتی اقتصادی است، اقدامی اجتماعی نیز به شمار می‌رود. ما معتقدیم عادلانه نیست کارگران، کارمندان، از کار افتادگان، روستائیان و سایر اقشار ضعیف به اندازه گروه‌های برخوردار اقتصادی از یارانه مستقیم برخوردار شوند.

هدف نهایی این رویه و اصلاحات، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق «عدالت اجتماعی توسعه‌گرا»ست. ما در این مسیر متکی به تکلیف قانونی، و هم‌چنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری هستیم. بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌هادر جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی» را تصریح می‌کند.

۶. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد اقشار کم‌درآمد بیش از سایر اقشار از ادامه وضعیت موجود پرداخت یارانه هزینه متحمل می‌شوند. باید توجه شود که از سال ۱۳۸۹ به این سو تنها در طرح‌های عمرانی کشور۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بر منابع عمرانی است.

هزینه یارانه‌های نقدی در سال جاری بیش از دو برابر بودجه طرح‌های عمرانی کشور خواهد بود. استمرار این وضعیت به معنای افزایش بیکاری جوانان این کشور است که به طور قطع مورد نظر مردم خوب ما نیست. اصلاح هدفمندی و حذف غیر نیازمندان حرکت به سمت مسیری است که جلوگیری از ریزش مشاغل فعلی را تضمین کند. به علاوه، فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تعدیل کرده و در نهایت به نفع همه ملت ایران است.

۷. در این میان و در مسیر اجرای طرح حذف یارانه غیر نیازمندان امکان بروز خطای نوع اول ( شمول افرادی که باید حذف شوند ) و خطای نوع دوم ( حذف افرادی که نباید حذف شوند ) وجود دارد. با در نظر داشتن این موضوع در چند ماه گذشته مطالعات دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا در فرایند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد. لیکن بروز خطا و اشتباه در این مسیر اجتناب‌ناپذیر است.

لذا متواضعانه از مردم عزیز درخواست دارم اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کنند و مطمئن باشند که تمهیدات لازم برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شده است. ما خود را متعهد می دانیم که پس از ثبت اعتراض از ۵ خرداد ماه ۱۳۹۴ و از طریق سامانه yaraneh۱۰.ir ( موضوع کمیسیون ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه ها) حداکثرتا ۱۵ روز پاسخگوی شهروندان باشیم .

۸. نکته آخر اینکه، اصلاح نظام یارانه‌ها تصمیمی شجاعانه و تحقق آن نیازمند فعالیت صادقانه است. ملت‌ها و دولت‌ها با اخذ تصمیم‌های دشوار و اصلاح مسیرهای اشتباه خود رشد می‌کنند. شایسته آن است که همه ما به منافع درازمدت و مصلحت جمعی همه ایرانیان و نسل‌های آتی بیندیشیم. اطمینان دارم در این راه همه مردم یاور دولت بوده و دولتمردان منتخب خود را یاری می‌دهند.

ما در کنار یکدیگر قادریم نظام یارانه‌ها را اصلاح کرده و کشور را به سمت آینده‌ای بهتر هدایت کنیم. تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد، کاری کنیم که فرزندان ایران شجاعت‌مان را بستایند و صداقت‌مان را دوست بدارند، شجاعت در اخذ و اجرای تصمیمی که می‌دانیم به نفع مصلحت درازمدت کشور و مردم است، و صداقت در بیان آن‌که مسیر گذشته طرح هدفمندی یارانه‌ها اشتباه بوده است و امروزه جز از راه همدلی و هم‌زبانی نمی‌توانیم مسیر اشتباه گذشته را اصلاح کنیم.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی