اسناد ویکی لیکس از نقش جاسوسی سفارت عربستان در مصر پرده برداشته و تاکید کرد که این سفارتخانه از همه چیز در مصر جاسوسی می کند و مصری ها را برای تامین منافع خود به خدمت گرفته و به یک عامل موثر در سیاست مصر تبدیل شده است.

روزنامه رای الیوم نوشت: براساس این اسناد، سفارت عربستان برای زیر نظر گرفتن همه حوادث در مصر از طریق چهار محور اصلی، امنیتی، سیاسی، رسانه ای و اقتصادی تلاش می کرد. این اسناد همچنین فاش کرد که بسیاری از سیاستمداران و مبلغان مصری در ازای حمایت مالی به نفع سفارت عربستان فعالیت کرده اند.

در رابطه با محور سیاسی، سفارت عربستان اوضاع سیاسی مصر و اقدامات سیاستمداران این کشور را زیر نظر داشته و با برخی از آن ها همکاری و از برخی نیز جاسوسی کرده است.

براساس اسناد منتشر شده، سفارت عربستان همچنین اقدامات سران گروه اخوان المسلمین را بلافاصله بعد از انقلاب زیر نظر داشته و از همه اقدامات و تحرکات آن ها جاسوسی کرده و این اقدام با به قدرت رسیدن محمد مرسی، رییس جمهور اخوانی مصر، توسعه یافته است تا جایی که از رییس جمهور و ارتش نیز جاسوسی کرده و برای انجام دادن این کار شخصیت های مصری را به خدمت گرفته است.

یک سند منتشر شده از وزارت خارجه عربستان که در سال 2012 صادر شده و پایگاه ویکی لیکس آن را منتشر کرده نشان می دهد که عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در زمان حکومت محمد مرسی از نهاد ریاست جمهوری به ویژه با شکست گفتگویی که ارتش در 11 دسامبر 2012 به آن دعوت کرده بود، خشمگین بوده است.

همچنین براساس اسنادی که پایگاه اینترنتی ویکی لیکس منتشر کرده است، سازمان اطلاعات عربستان سعودی در سال 2011 اطلاعاتی را درباره شیعیان بحرین درخواست کرده است.

سایت مرآة البحرین نوشت: نامه صادر شده از وزارت خارجه عربستان نشان می دهد که سازمان اطلاعات این کشور خواستار دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت شیعیان در بحرین شده است.

محتوای این تلگراف که پایگاه اینترنتی ویکی لیکس این هفته آن را منتشر کرده ، نشان می دهد که وزارت خارجه عربستان با تلگراف دیگری که شامل اطلاعات به دست آمده درباره فعالیت شیعیان در بحرین است، به درخواست تاریخ (اول اکتبر 2011) سازمان اطلاعات عربستان سعودی پاسخ داده است.

اسناد ویکلی لیکس همچنین نشان می دهد که عربستان سعودی با پرداخت پول، سیاست های خود و فشار بر رسانه ها و به خدمت گرفتن آنها را اعمال کرده است، اما گاهی نیز تهدید به قطع این کمک ها در صورت تن ندادن به خواسته های خود کرده است.

بارزترین مثال در این زمینه در بین رسانه‌های لبنانی، نوع رفتار آل سعود با شبکه "LBC" در سال 2012 میلادی باشد.

اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که سفیر عربستان در بیروت در تلگرافی به وزارت خارجه کشور متبوعیش آورده است: "شبکه "LBC" خبری را با این مضمون منتشر کرده است که میشل سلیمان رییس جمهور لبنان از سعود الفیصل وزیرخارجه عربستان، خواسته است تا در زمینه مزارع شبعا با اسرائیل میانجیگری کند.

سفیر سعودی افزوده است: اقدام شبکه تلویزیونی "LBC" لبنان در انتشار چنین اخباری درباره عربستان با اصول و قواعد معمول در ارتباط با برخی رسانه های لبنانی مغایرت دارد و بعید نیست که این شبکه مواضع تندتری علیه عربستان بگیرد.

سفیر سعودی در باره علل این اقدام شبکه LBC آورده است: "مواضع LBC تحت تاثیر کشمکش کنونی بین پیر الضاهر، رئیس آن، و ولید بن طلال شاهزاده سعودی قرار دارد. شاید دلیل دیگر هم توقف حمایت مالی عربستان از روزنامه نگاران و خبرنگاران و شبکه های تلویزیونی لبنان باشد. این نامه مدعی شده که این امر در سایه تلاش ایران برای کنترل بر فضای رسانه ای عربی صورت می گیرد.

سفیر سعودی در بیروت برای مقابله با این شبکه تهدید کرده که اگر این شبکه لبنانی  به موضعگیری خود علیه عربستان ادامه دهد، به این شبکه از طریق شبکه آگهی های تلویزیونی شویری گروپ فشار وارد شود زیرا این شرکت تبلیغاتی لبنان منافع گسترده ای در عربستان دارد و بخش گسترده ای از بازار رسانه را در لبنان در اختیار دارد.

العسیری همراه با این اطلاعات پیشنهاد داده که اگر نتوان با الضاهر به یک راه حل رسید، پخش آگهی های تجاری به خصوص از طرف گروه MBC در شبکه LBC متوقف شود و پخش برنامه های آن از ماهواره های عربی متوقف گردد. این پیشنهاد العسیری با استقبال وزارت خارجه و وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان مواجه شد.

وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان نیز به نوبه خود با پیر الضاهر و ولید عرب هاشم دستیار ولید بن طلال ملاقات کرد. وی توقف پخش آگهی ها در شبکه  LBC و توقف پخش این شبکه از طریق ماهواره های نورست را در صورت ادامه مواضع الضاهر تایید کرد.

اسامه بن احمد النقلی رئیس بخش روابط اطلاع ‌رسانی وزارت خارجه عربستان به صورت تلویحی  صحت اسناد منتشر شده از طریق سایت ویکی لیکس را تأیید و اعلام  کرد: اسنادی که افشا شده خارج از چارچوب سیاست ‌های اعلامی وزارت خارجه و اظهارات و بیانیه‌ های مختلف آن در مورد مسائل منطقه‌ ای و بین ‌المللی نیست.

وی ادامه داد برخی از اسناد که منتشر شده یا منتشر خواهد شد مرتبط به گروهی از اسنادی است که در رده بالای حفاظت شده قرار دارند.