به گزارش مشرق، يک منبع آگاه در گفتگو با مهر افزود: بر اساس کيفرخواستي که پيش از اين توسط دادسراي انتظامي قضات صادر شده بود ، شعبه يک دادگاه انتظامي قضات پس از طي مراحل رسيدگي قانوني در خصوص بررسي مسئوليت 3 نفر از مسئولين ارشد دادستاني تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهريزک ، حکم تعليق قضايي افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.
بر اساس اين حکم که وفق نظر کارشناسان قضايي و وکلا در تاريخ احکام قضايي قبل و بعد از انقلاب اسلامي بي سابقه است ، افراد ياد شده بايد از سمت هايشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئوليت خويش را پذيرفته و خارج از مصونيت قضايي مانند شهروندان عادي پاسخگو باشند.
اين حکم تعليق قضايي بر اساس پرونده هاي مشروح جداگانه و در تاريخ 24 مرداد ماه 1389 صادر گرديده است.
لازم به يادآوري است که پيش از اين و در تاريخ 9 تير 1389 سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيه اي از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهريزک خبر داد. اين سازمان همچنين با اشاره به صدور کيفرخواست عليه 12 نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک توسط دادسراي نظامي تهران از رسيدگي به اتهامات متهمان با رعايت مقررات قانوني در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمين و وکلاي آنان و همچنين صدور نهايي احکام قضايي براي آنان خبر داده بود.
اتقان نظر و رسيدگي قاطع دستگاه قضايي از دو مسير جداگانه يعني دادسراي نظامي و نيز دادگاه انتظامي قضات در خصوص تخلفات و جنايات صورت گرفته در حوادث سال گذشته کهريزک سندي ارزشمند بر استقلال دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران و اهتمام ملي بر اجراي قانون و عدالت بدون هر گونه تاثير پذيري از فشارها ، حاشيه سازي هاي داخلي و جو سازي بدخواهان خارجي است.
صدور اين احکام همچنين نشانه عزم جدي نظام بر برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق شهروندي در هر سطح و مقامي است و اينکه هر زمان براي دستگاه قضايي تخلف احدي از مسئولان قوا و از جمله قوه قضائيه اثبات شود ، قاطعانه با متخلف برخورد خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي سال گذشته به محض اطلاع از انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهريزک دستور تعطيلي فوري آن را صادر و به دفعات حوادث صورت گرفته را تخلف و جنايت خواندند.
ايشان همچنين در ملاقات هاي متعدد با خانواده شهداي مظلوم اين حوادث ضمن تفقد از آنها دستورات لازم براي هدايت پرونده در مسير صحيح ، مجازات مجرمان و مقصران و نيز احقاق حقوق بازماندگان را صادر فرمودند. بي گمان در اين رسيدگي بي سابقه در تاريخ قضايي کشور که بررسي اتهام و تخلف مهمترين مقامات قضايي مرکز کشور را شامل شده است ، دستورات قاطعانه رهبر معظم انقلاب تاثير برجسته اي داشته و موجب قوت قلب براي دست اندرکاران سيستم قضايي کشور و همچنين اميدواري هر چه بيشتر براي احقاق حق شهروندان بوده است.
ايشان در ديدار خانواده هاي فوق يادآور شده بودند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود حاشيه امني براي هيچکس نيست.»