به گزارش مشرق، چندی پیش قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از تصویب سیاستهای ثبت اختراعات و مالکیت فکری در قوه مجریه خبر داد که بر این اساس مقرر شد اقدامات ملی مربوط نظام ثبت مالکیت فکری و صنعتی طبق نقشه جامع علمی کشور به قوه مجریه محول شود.
در این رابطه، علی شمسیپور مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور، با اشاره به اهمیت اصلاح ساختارهای نهادهای علمی و فناوری به عنوان یکی از راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور، گفت: راهبرد ملی 4 از راهبرد کلان 1 نقشه جامع علمی بر ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه علمی و فناوری تأکید دارد و در نقشه جامع که مقام معظم رهبری به طور مکرر بر اجرای آن تأکید کردهاند این نکته وجود دارد که ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری باید در قوه مجریه باشد و نهاد دادرسی متخصص علم و فناوری برای رسیدگی به شکایات در قوه قضائیه باشد.
وی افزود: البته در حال حاضر به این صورت است که اداره کل مالکیت صنعتی در سازمان ثبت احوال و اسناد ذیل قوه قضائیه امور مربوط به این کار را انجام میدهد ولی قانونی داریم که از سالیان گذشته به صورت آزمایشی انجام میشود و بر این اساس طرح و لوایحی ارائه شده که لایحهای نیز از سوی دولت تهیه میشود.
شمسیپور اظهار داشت: البته لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کرد که با آنچه سیاستهای اجرایی مالکیت صنعتی است متناسب بود. این طرح تقدیم مجلس شد و هیأت رئیسه طرح را به کمیسیون مربوطه محول کرد ولی کمیسیون حقوقی برای بررسی انتخاب شد در حالیکه این مسئله یک مسئله علم و فناوری است و کمیسیون حقوقی توجه آنچنانی به آن نداشت. بنابراین طرح افتخاری متوقف ماند و قرار شد دولت پیگیر این موضوع شود و لایحهای از سوی دولت ارائه شود که این کار صورت گرفت و لایحهای با رعایت تمام مسائل نقشه جامع تهیه شد که هنوز ابلاغ نشده است.
مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد: مجلس هم طرحی را ارائه کرد که با وجود تأکید مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تأکید بر نقشه جامع باز هم اعضای کمیسیون گفتند باید مالکیت صنعتی ذیل قوه قضائیه باشد ولی طرح کمیسیون حقوقی با نقشه جامع مغایرت جدی دارد اگر دولت پیگیر باشد میتواند با رایزنی از هیأت رئیسه فرصت بخواهد تا لایحه را ارائه کند و ما هم امیدواریم سرعت اتمام لایحه در دولت زیاد شود و نمایندگان در کمیسیون حقوقی توجه داشته باشند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمالاجرا است.
وی اضافه کرد: برای ثبت اختراعات بهترین نهاد، وزارت صنعت است زیرا میتواند علاوه بر مخترعان با مراکز تجاریسازی اختراعات نیز در ارتباط باشد.
در این رابطه، علی شمسیپور مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور، با اشاره به اهمیت اصلاح ساختارهای نهادهای علمی و فناوری به عنوان یکی از راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور، گفت: راهبرد ملی 4 از راهبرد کلان 1 نقشه جامع علمی بر ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه علمی و فناوری تأکید دارد و در نقشه جامع که مقام معظم رهبری به طور مکرر بر اجرای آن تأکید کردهاند این نکته وجود دارد که ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری باید در قوه مجریه باشد و نهاد دادرسی متخصص علم و فناوری برای رسیدگی به شکایات در قوه قضائیه باشد.
وی افزود: البته در حال حاضر به این صورت است که اداره کل مالکیت صنعتی در سازمان ثبت احوال و اسناد ذیل قوه قضائیه امور مربوط به این کار را انجام میدهد ولی قانونی داریم که از سالیان گذشته به صورت آزمایشی انجام میشود و بر این اساس طرح و لوایحی ارائه شده که لایحهای نیز از سوی دولت تهیه میشود.
شمسیپور اظهار داشت: البته لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کرد که با آنچه سیاستهای اجرایی مالکیت صنعتی است متناسب بود. این طرح تقدیم مجلس شد و هیأت رئیسه طرح را به کمیسیون مربوطه محول کرد ولی کمیسیون حقوقی برای بررسی انتخاب شد در حالیکه این مسئله یک مسئله علم و فناوری است و کمیسیون حقوقی توجه آنچنانی به آن نداشت. بنابراین طرح افتخاری متوقف ماند و قرار شد دولت پیگیر این موضوع شود و لایحهای از سوی دولت ارائه شود که این کار صورت گرفت و لایحهای با رعایت تمام مسائل نقشه جامع تهیه شد که هنوز ابلاغ نشده است.
مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد: مجلس هم طرحی را ارائه کرد که با وجود تأکید مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تأکید بر نقشه جامع باز هم اعضای کمیسیون گفتند باید مالکیت صنعتی ذیل قوه قضائیه باشد ولی طرح کمیسیون حقوقی با نقشه جامع مغایرت جدی دارد اگر دولت پیگیر باشد میتواند با رایزنی از هیأت رئیسه فرصت بخواهد تا لایحه را ارائه کند و ما هم امیدواریم سرعت اتمام لایحه در دولت زیاد شود و نمایندگان در کمیسیون حقوقی توجه داشته باشند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمالاجرا است.
وی اضافه کرد: برای ثبت اختراعات بهترین نهاد، وزارت صنعت است زیرا میتواند علاوه بر مخترعان با مراکز تجاریسازی اختراعات نیز در ارتباط باشد.