به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در گردهمايي امروز مديران اين سازمان با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب، گفت: مجموعه قوه قضائيه براي تحقق شعار جهاد اقتصادي در سه بخش پيشگيري، نظارتي و برخوردي فعاليت مي‌کند.
وي با تاکيد بر اينکه دستگاه فضايي 20 مأموريت را در حوزه‌هاي مختلف در سال جاري براي خود تعريف کرده است، تصريح کرد: اين ماموريت‌ها قرار است در جلسات آينده مسئولان عالي دستگاه قضايي نهايي شود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور اظهار داشت: طهارت و پاکي در متن جهاد اقتصادي نهفته است؛ چرا که موفقيت اقتصادي در فضاي آلوده و فسادآميز به دست نمي‌آيد و لذا بايد از فضاي ايجاد شده در کشور، براي تبيين، توضيح و ترويج سالم‌سازي فضاي اقتصادي به خوبي استفاده کرد.
* توجه ويژه آملي لاريجاني به پرونده مفاسد اقتصادي
حجت‌الاسلام پورمحمدي با انتقاد از روند مبارزه با فساد اقتصادي گفت: يکي از مشکلاتي که با آن مواجه هستيم، اين است که در پرونده‌هاي مربوط به منافع عمومي و بيت‌المال دفاع خوب صورت نمي‌گيرد و اين باعث مي‌شود حقوق مردم تضييع شود.
وي افزود: رئيس قوه قضائيه به اين مشکل توجه ويژه دارند؛ به طوري که 90 درصد دستورهايي که ايشان براي اعمال ماده 18 و اعاده دادرسي مي‌دهند، مربوط به پرونده‌هاي دولتي و دفاع از حقوق بيت‌المال است.
* وام صد ميلياردي با وثيقه ناچيز
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه بر گسترش فضاي مبارزه با فساد در کشور تاکيد کرد و گفت: سازمان بازرسي کل کشور مجموعه‌اي سالم، پاک‌دست و قانون‌مند است و در گسترش فضاي مبارزه با فساد در کشور، اصلاً دنبال مسائل سياسي نمي‌رود.
حجت‌الاسلام پورمحمدي از پيگيري يک پرونده وام بيش از يکصد ميليارد تومان با وثيقه‌اي کمتر از 3 درصد آن خبر داد و گفت: از کانال‌هاي مختلف سعي کردند پيگيري اين پرونده را متوقف کنند اما مجموعه بازرسي کل کشور با همت و اهتمام لازم و دور از هياهو يا اقدام سياسي اين پرونده را پيگيري و وام ماخوذه را از حساب‌هاي مختلف شرکت نزد بانک‌هاي مختلف توقيف کرد.
وي تصريح کرد که "وام مذکور در حالي اعطا شده بود که براي آن فقط 3 ميليارد تومان وثيقه گذاشته شده بود و اين اقدامات در شرايطي صورت گرفت که نظام بانکي کشور از معوقه‌هاي زيادي رنج مي‌برد ".
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پايان اظهار داشت: آنچه براي ما مهم است، اين است که يک رويه منطبق با قانون و نظام ولايي داشته باشيم و در اقدامات و فعاليت‌ها همواره بايد مصالح و اهداف عالي نظام و انقلاب را مدنظر قرار دهيم.
