به گزارش مشرق، تجمع کنندگان که از معترضان به سیاست های نخست وزیر ژاپن هستند، در جریان
حضور در اطراف پارلمان این کشور شعارهایی را علیه نخست وزیر و کابینه او سر
دادند.
به گزارش خبرگزاری کیودو، معترضان که به دلیل کثرت زیاد، پارلمان را تقریبا به محاصره خود در آورده بودند، با در دست داشتن پلاکاردهایی ضمن محکومیت شدید آنچه که نظامی گری دولت «آبه» می خواندند، با سر دادن شعارهای تند، خواستار کناره گیری او شدند.
آنان اعلام کردند که با سیاست های در پیش گرفته شده و اصرار بیش از حد دولت برای تصویب لوایح امنیتی که قرار بود امروز در مجلس صورت پذیرد، کشور به سمت سیاست های جنگ طلبانه کشیده شده و آرامش، امنیت و ثبات آن به خطر خواهد افتاد.
تداوم اعتراضات مردمی با پشتوانه احزاب سیاسی مخالف و منتقد حزب حاکم ژاپن در حالی صورت می گیرد که چند روز پیش نیز بیش از 20 هزار نفر با حضور در مرکز شهر توکیو پایتخت ژاپن، سیاست های نخست وزیر در حوزه های امنیتی، نظامی و مالیاتی را به باد انتقاد گرفتند.
موضوع تصویب لوایح یاد شده، حتی باعث شد امروز (پنجشنبه) کره جنوبی واکنشی انفعالی نسبت به این موضوع داشته باشد.
کره جنوبی در این رابطه اعلام کرد که سیاست های نظامی گری ژاپن با اصرار دولت این کشور در تصویب لوایح امنیتی، آرامش منطقه شرق آسیا را به مخاطره می اندازد.
نخست وزیر و اعضای ائتلاف حاکم می خواهند که این قانون تا اواخر سپتامبر (شهریور - مهر)، زمانی که نشست کنونی پارلمان به پایان می رسد، تصویب شود.
تاکنون اعضای حزب حاکم لیبرال دموکرات و حزب کومیتو (احزاب حامی دولت) به این طرح رای مثبت داده اند اما پنج حزب مخالف دولت روز گذشته اعلام کردند که در این رای گیری شرکت نمی کنند.
تصویب این طرح راه را برای ارائه این لوایح به نشست مجلس نمایندگان (سنا) با حضور کامل اعضای آن برای رای گیری هموار می سازد.
«شینزو آبه» اخیرا از داشتن یک «ارتش قدرتمند» سخن گفته و تاکید کرده این ارتش حق دارد در جنگ های بین المللی نیز حضور داشته باشد.
در صورت تصویب قانون دائمی، این امکان به نظامیان ژاپنی داده می شود که در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند به عملیات برون مرزی اعزام شوند.
حضور ارتش ژاپن در عملیات جنگی برون مرزی با مخالفت های گسترده مردمی و محدودیت های قانونی رو به رو است.
به گزارش خبرگزاری کیودو، معترضان که به دلیل کثرت زیاد، پارلمان را تقریبا به محاصره خود در آورده بودند، با در دست داشتن پلاکاردهایی ضمن محکومیت شدید آنچه که نظامی گری دولت «آبه» می خواندند، با سر دادن شعارهای تند، خواستار کناره گیری او شدند.
آنان اعلام کردند که با سیاست های در پیش گرفته شده و اصرار بیش از حد دولت برای تصویب لوایح امنیتی که قرار بود امروز در مجلس صورت پذیرد، کشور به سمت سیاست های جنگ طلبانه کشیده شده و آرامش، امنیت و ثبات آن به خطر خواهد افتاد.
تداوم اعتراضات مردمی با پشتوانه احزاب سیاسی مخالف و منتقد حزب حاکم ژاپن در حالی صورت می گیرد که چند روز پیش نیز بیش از 20 هزار نفر با حضور در مرکز شهر توکیو پایتخت ژاپن، سیاست های نخست وزیر در حوزه های امنیتی، نظامی و مالیاتی را به باد انتقاد گرفتند.
موضوع تصویب لوایح یاد شده، حتی باعث شد امروز (پنجشنبه) کره جنوبی واکنشی انفعالی نسبت به این موضوع داشته باشد.
کره جنوبی در این رابطه اعلام کرد که سیاست های نظامی گری ژاپن با اصرار دولت این کشور در تصویب لوایح امنیتی، آرامش منطقه شرق آسیا را به مخاطره می اندازد.
نخست وزیر و اعضای ائتلاف حاکم می خواهند که این قانون تا اواخر سپتامبر (شهریور - مهر)، زمانی که نشست کنونی پارلمان به پایان می رسد، تصویب شود.
تاکنون اعضای حزب حاکم لیبرال دموکرات و حزب کومیتو (احزاب حامی دولت) به این طرح رای مثبت داده اند اما پنج حزب مخالف دولت روز گذشته اعلام کردند که در این رای گیری شرکت نمی کنند.
تصویب این طرح راه را برای ارائه این لوایح به نشست مجلس نمایندگان (سنا) با حضور کامل اعضای آن برای رای گیری هموار می سازد.
«شینزو آبه» اخیرا از داشتن یک «ارتش قدرتمند» سخن گفته و تاکید کرده این ارتش حق دارد در جنگ های بین المللی نیز حضور داشته باشد.
در صورت تصویب قانون دائمی، این امکان به نظامیان ژاپنی داده می شود که در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند به عملیات برون مرزی اعزام شوند.
حضور ارتش ژاپن در عملیات جنگی برون مرزی با مخالفت های گسترده مردمی و محدودیت های قانونی رو به رو است.