به گزارش مشرق، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور خواستار پیگیری وضعیت پدیده شاندیز و مؤسسه میزان شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهدای سلام و تحیات
همانگونه که مستحضرید عده فراوانی از شهروندانی که ما و شما توفیق خدمت به آنها را داریم، با اعتماد نسبت به سیاست‌های نظام پولی و مالی کشور در موضوع خصوصی‌سازی وحمایت از بخش‌های تعاونی، به درجات گوناگون و قابل ملاحظه‌ای هم از حیث تعداد سپرده‌گذاران و هم از جهت میزان سپرده به‌ویژه در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در شرکت مالی و اعتباری "میزان" و شرکت "پدیده شاندیز"، بعضا با فروش مایملک ضروری خود اقدام به تودیع وجوهی برای حفظ ارزش نقدینگی و سرمایه‌گذاری نمودند که البته انتساب به برخی از نهادها و قوا و تبلیغات گسترده رسانه‌های مکتوب و دیداری چه محلی و چه ملی و نیز حضور استانداران وقت در محل شرکت در تشویق آنان بی تأثیر نبود و حال آنکه با توجه به مسبوق به سابقه بودن چنین شرکت‌هایی این امر می‌بایست با دقت بیشتری انجام می‌شد و ادارات ثبت شرکت‌ها و نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و به خصوص وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، کشور، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، بانک مرکزی و دادگستری که سوابق امر نزد آنها محرز بود، می‌توانستند با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به موقع، از وقوع تخلف یا بلندپروازی‌های غیراصولی و غیرمحاسباتی مؤسسه و شرکت مذکور در استان‌های فوق‌الذکر حداقل به میزان قابل ملاحظه‌ای جلوگیری کرده و از ورود خدشه به حیثیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و علی‌الخصوص آینده بخش خصوصی ممانعت نموده و اینگونه مردم را مضطرب نسازند.
در این جا شایسته می‌دانم ضمن درخواست امعان نظر فوری برای رفع گرفتاری‌های شهروندان مستأصلی که در مقیاس چند صد هزار نفر با چشمانی نگران به ما می‌نگرند و از ما به عنوان نمایندگان خود در حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توقعی جز بازگشت سرمایه‌های نوعا خرد اولیه ندارند، توجه حضرتعالی را به نکات زیر جلب نمایم:
1- کمیسیون اجتماعی به دلیل ابعاد وسیع اجتماعی این سوءعملکردها در تاریخ 23/4/94 اقدام به دعوت از مسیولین ذیربط در هر سه قوه نمود وموضوع را به تفصیل بررسی نمود.
2- به عنوان نقض یک اصل بدیهی، اطلاع‌رسانی نه تنها در مراحل پیشینی و قبل از هجوم سپرده‌گذاران و سهامداران برای افتتاح حساب مشارکت، صورت نگرفت بلکه اکنون نیز به درستی صورت نمی‌گیرد و این خود یکی از مشکلات جدی است که آثار روانی را نیز به ابعاد اجتماعی –اقتصادی قضیه می‌افزاید.
3- پیشنهاد مشخص این کمیسیون آن است که حضرتعالی طی دستوری کلیه مبادی نامبرده را موظف به ارائه گزارش‌های روشن از اقدامات حمایتی و جبرانی خود بنمایید تا ضمن ارسال نسخه‌ای از این گزارش‌ها به کمیسیون اجتماعی در معرض اطلاع نمایندگان مردم قرار گیرد و به نحو مقتضی و با رعایت موارد امنیتی در جهت تلطیف فضا و باز گرداندن اعتماد عمومی به کار گرفته شود.
4- در این خصوص فرجه‌ای نیز تعیین شود تا دستگاه‌های درگیر بتوانند با محوریت استانداران ضمن اینکه گزارش‌های خودر را در قالب یک گزارش واحد ارائه می‌کنند، سرعت را نیز در کنار دقت لحاظ نمایند.
5- در یک اقدام پیشگیرانه، مسئولیت مراکز امنیتی و اقتصادی استان در مورد تأیید نهایی و نظارت مستمر بر پروژه‌های اقتصادی مهم هر استان مشخص شود و در مورد مؤسسه و شرکت مذکور نیز دلیل و انگیزه کم کاری احتمالی آنان تشریح شود.
6- لازم است با دستور حضرتعالی، گزارش دیگری نیز از کم و کیف اجرای امور در هیئت یا هیئت‌های تصفیه، به اطلاع برسد و در آن مشخص شود که "تقویم" اموال و دارائی‌های "میزان"چه زمان به پایان می‌رسد و تاکنون چه معلوماتی حاصل شده است.
7- در کنار مردم، کارکنان این مؤسسات نیز شغل خود را از دست داده‌اند، دولت محترم تدبیر و امید چه راهکاری را برای این قشر ضعیف که تاوان عملکرد غیر اصولی برخی دستگاه‌های اجرایی را پس می‌دهند، اندیشیده یا پیشنهاد می‌نماید.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهدای سلام و تحیات
همانگونه که مستحضرید عده فراوانی از شهروندانی که ما و شما توفیق خدمت به آنها را داریم، با اعتماد نسبت به سیاست‌های نظام پولی و مالی کشور در موضوع خصوصی‌سازی وحمایت از بخش‌های تعاونی، به درجات گوناگون و قابل ملاحظه‌ای هم از حیث تعداد سپرده‌گذاران و هم از جهت میزان سپرده به‌ویژه در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در شرکت مالی و اعتباری "میزان" و شرکت "پدیده شاندیز"، بعضا با فروش مایملک ضروری خود اقدام به تودیع وجوهی برای حفظ ارزش نقدینگی و سرمایه‌گذاری نمودند که البته انتساب به برخی از نهادها و قوا و تبلیغات گسترده رسانه‌های مکتوب و دیداری چه محلی و چه ملی و نیز حضور استانداران وقت در محل شرکت در تشویق آنان بی تأثیر نبود و حال آنکه با توجه به مسبوق به سابقه بودن چنین شرکت‌هایی این امر می‌بایست با دقت بیشتری انجام می‌شد و ادارات ثبت شرکت‌ها و نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و به خصوص وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، کشور، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، بانک مرکزی و دادگستری که سوابق امر نزد آنها محرز بود، می‌توانستند با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به موقع، از وقوع تخلف یا بلندپروازی‌های غیراصولی و غیرمحاسباتی مؤسسه و شرکت مذکور در استان‌های فوق‌الذکر حداقل به میزان قابل ملاحظه‌ای جلوگیری کرده و از ورود خدشه به حیثیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و علی‌الخصوص آینده بخش خصوصی ممانعت نموده و اینگونه مردم را مضطرب نسازند.
در این جا شایسته می‌دانم ضمن درخواست امعان نظر فوری برای رفع گرفتاری‌های شهروندان مستأصلی که در مقیاس چند صد هزار نفر با چشمانی نگران به ما می‌نگرند و از ما به عنوان نمایندگان خود در حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توقعی جز بازگشت سرمایه‌های نوعا خرد اولیه ندارند، توجه حضرتعالی را به نکات زیر جلب نمایم:
1- کمیسیون اجتماعی به دلیل ابعاد وسیع اجتماعی این سوءعملکردها در تاریخ 23/4/94 اقدام به دعوت از مسیولین ذیربط در هر سه قوه نمود وموضوع را به تفصیل بررسی نمود.
2- به عنوان نقض یک اصل بدیهی، اطلاع‌رسانی نه تنها در مراحل پیشینی و قبل از هجوم سپرده‌گذاران و سهامداران برای افتتاح حساب مشارکت، صورت نگرفت بلکه اکنون نیز به درستی صورت نمی‌گیرد و این خود یکی از مشکلات جدی است که آثار روانی را نیز به ابعاد اجتماعی –اقتصادی قضیه می‌افزاید.
3- پیشنهاد مشخص این کمیسیون آن است که حضرتعالی طی دستوری کلیه مبادی نامبرده را موظف به ارائه گزارش‌های روشن از اقدامات حمایتی و جبرانی خود بنمایید تا ضمن ارسال نسخه‌ای از این گزارش‌ها به کمیسیون اجتماعی در معرض اطلاع نمایندگان مردم قرار گیرد و به نحو مقتضی و با رعایت موارد امنیتی در جهت تلطیف فضا و باز گرداندن اعتماد عمومی به کار گرفته شود.
4- در این خصوص فرجه‌ای نیز تعیین شود تا دستگاه‌های درگیر بتوانند با محوریت استانداران ضمن اینکه گزارش‌های خودر را در قالب یک گزارش واحد ارائه می‌کنند، سرعت را نیز در کنار دقت لحاظ نمایند.
5- در یک اقدام پیشگیرانه، مسئولیت مراکز امنیتی و اقتصادی استان در مورد تأیید نهایی و نظارت مستمر بر پروژه‌های اقتصادی مهم هر استان مشخص شود و در مورد مؤسسه و شرکت مذکور نیز دلیل و انگیزه کم کاری احتمالی آنان تشریح شود.
6- لازم است با دستور حضرتعالی، گزارش دیگری نیز از کم و کیف اجرای امور در هیئت یا هیئت‌های تصفیه، به اطلاع برسد و در آن مشخص شود که "تقویم" اموال و دارائی‌های "میزان"چه زمان به پایان می‌رسد و تاکنون چه معلوماتی حاصل شده است.
7- در کنار مردم، کارکنان این مؤسسات نیز شغل خود را از دست داده‌اند، دولت محترم تدبیر و امید چه راهکاری را برای این قشر ضعیف که تاوان عملکرد غیر اصولی برخی دستگاه‌های اجرایی را پس می‌دهند، اندیشیده یا پیشنهاد می‌نماید.
