به گزارش مشرق، طهماسب مظاهری در مورد اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر عدم دریافت معادل ریالی 23 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: روال رایج و قانونی در مورد درآمد‌های ارزی دولت این است که ابتدا بانک مرکزی و دولت عواید حاصله را بررسی و تعیین می‌کنند که چه بخشی از آن سهم خزانه دولت؛ چه بخشی سهم صندوق توسعه ملی و چه بخشی سهم شرکت نفت است.
وی افزود: سهم دولت توسط بانک مرکزی خریداری میشود. بدین ترتیب که معادل ریالی آن به نرخ رسمی روز به حساب خزانه دولت واریز و به عنوان درآمد بودجه عمومی دولت ثبت میشود. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن وجوه را براساس قانون بودجه کل کشور مصرف می‌کنند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: سهم صندوق توسعه ملی بدون اینکه تبدیل به ریال شود، به صورت سپرده ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی نگه داشته میشود، تا براساس مصوبات صندوق مورد استفاده قرار گیرد.
* واریز معادل ریالی ارز پرداختی دولت به بانک مرکزی در کمتر از 48 ساعت به حساب خزانه
وی با بیان اینکه سهم شرکت نفت نیز طبق قانون بودجه تعیین و توسط شرکت نفت برای سرمایه گذاری و توسعه تاسیسات نفت و گاز یا سایر پرداخت‌های قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: بعد از آن معادل ریالی آن بخش از عواید ارزی که بانک مرکزی باید از دولت خریداری کند، به صورت فوری و در کمتر از 48 ساعت به حساب خزانه واریز میشود.
*فرایند فروش ارز در بازار
رئیس کل اسبق بانک مرکز افزود: بخشی از ارز خریداری شده از دولت در بازار داخل و برای نیازهای فعالیت‌های اقتصادی کشور (عمدتا از طریق بانک های تجاری و تخصصی) برای خرید کالا و خدمات اختصاص می‌یابد. معادل ریالی این ارزها از مشتریان و بانک‌های تجاری وصول و بانک مرکزی برمی‌گردد. این کار موجب خنثی شدن بخشی از رشد پایه پولی ناشی از خرید ارز دولت و پرداخت معادل ریالی آن میشود.
*ذخایر ارزی بانک مرکزی چگونه افزایش می‌یابد؟
وی تصریح کرد: آن بخش از ارز خریداری شده بانک مرکزی که به بانک‌ها یا متقاضیان دیگر فروخته نمی‌شود، در سر فصل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ثبت و در حساب ذخایر ارزی کشور منظور میشود.
*عدم پرداخت معادل ریالی ارز دولت توسط بانک مرکزی خلاف قانون است
به گفته وی، بانک مرکزی براساس قانون نمی‌تواند ارز دولت را در اختیار بگیرد و ریال آن را به دولت پرداخت نکند، این اقدامی خلاف قانون است و تا آنجا که بنده می‌دانم در دولت آقای روحانی چنین امری انجام نشده است.
*اگر دولت معتقد به اختلاف حساب است، جلسه‌ای 4 جانبه تشکیل دهد
وی ادامه داد: البته عدم پرداخت معادل ریالی ارز تحویلی به بانک مرکزی در دولت قبل غیرممکن نیست. به هر حال اگر چنین اختلاف حسابی بین دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ موضوع باید در یک جلسه کارشناسی 4 جانبه بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و شرکت نفت و وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و اسناد و مدارک مربوطه مطالعه اختلاف حساب مرتفع شود.
مظاهری ادامه داد: در این محاسبات اگر به این نتیجه رسیدند که معادل ریالی بخشی از ارزی فروخته شده به بانک مرکزی، به دولت داده نشده است، آن مبلغ باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که در صورت اثبات چنین مسئله‌ای آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند معادل 23 میلیارد دلار از حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی برداشت و در بازار داخلی بفروشند، گفت: چنانچه روشن شود که بانک مرکزی معادل ریالی ارز سهم دولت را به دولت پرداخت نکرده است؛ تنها اتفاقی که باید بیافتد این است که بانک مرکزی آن مبالغ ریالی را به خزانه دولت واریز کند.
* اثرات مثبت و منفی تبدیل 23 میلیارد دلار ارز بانک مرکزی به ریال/ پایه پولی و تورم افزایش می‌یابد
مظاهری تصریح کرد: این مبلغ هر مقدار باشد، از یک طرف موجب افزایش درآمد دولت در بودجه عمومی دولت خواهد شد و موجب کاهش کسری بودجه خواهد شد و دولت را کمک می‌کند که بخشی از هزینه‌هایش را پرداخت کند، یا بدهی‌هایش را تسویه نماید. در کنار آن موجب افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی میشود. البته پایه پولی هم به همان نسبت بالا رفته و زمینه افزایش نرخ تورم را به وجود می‌آورد.
* عدم امکان برداشت از ذخایر ارزی کشور/ دولت یازدهم چنین اقدامی نمی‌کند
وی با بیان اینکه در این بحث اصلا موضوع برداشت از ذخایر ارزی کشور مطرح نیست و نخواهد بود، اضافه کرد: بنده در دولت مسیولیتی ندارم، اما با شناختی که از دولت آقای روحانی دارم؛ به جرات می‌توانم بگویم که دولت به اصول و مبانی علمی و اقتصادی در این زمینه معتقد و مقید است و چنین اقدامی نخواهد کرد؛ اگر هم معلوم شود که در دولت قبل چنین اقدامی صورت گرفته باشد؛ علاوه بر انجام اقدامات لازم برای اصلاح آن؛ مردم را از آن آگاه خواهد کرد.
با توجه به چنین چارچوبی که بیان کردید، اگر مسئولان بانک مرکزی و دولت بعد از بررسی مساله به این نتیجه رسیدند که باید معادل ریالی 23 میلیارد دلار به حساب دولت واریز شود، تنها راه اجرای آن انتشار ریال و پرداخت آن به دولت است و دیگر امکان فروش آن در بازار وجود ندارد.
مظاهری پاسخ داد: بله. طبق قوانین موجود دولت موظف است، ارز خود را به بانک مرکزی بفروشد. بنابراین هر مقدار از ارز سهم بودجه‌ای دولت که به بانک مرکزی فروخته نشده باشد، باید الزاما به بانک مرکزی فروخته شود و دولت مجاز نیست نسبت به فروش مستقیم ارز در بازار اقدام نماید.
*پرداخت ریال توسط بانک مرکزی به هر دلیل موجب افزایش پول پرقدرت و نقدینگی میشود
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: البته روشن است که پرداخت ریال توسط بانک مرکزی؛ به هر دلیل که باشد؛ موجب افزایش پول پرقدرت و رشد نقدینگی می شود. شاید در سال آینده در قانون بودجه این بحث مطرح شود که دولت مجبور نباشد، ارز خود را به بانک مرکزی بفروشد و بتواند بخشی از آن را به بانک‌های تجاری و تخصصی یا در صورت راه افتادن بازار سلف ارز؛ در آن بازار بفروشد، اما به هر حال امسال چنین مجوزی ندارند.
وی افزود: امیدواریم دولت با تدبیر لازم از این امکان و شرایطی که با زحمات دو سال اخیر توانسته به وجود بیاورد؛ رونق اقتصاد و خروج از رکود و بهبود وضع معیشتی و اشتغال کشور را برای مردم به ارمغان بیاورد.
