به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، زدسترسي به مسکن طول دوره انتظار براي دسترسي به مسکن را براي گروه‌هاي مختلف درآمدي اندازه مي‌گيرد و از نسبت ميانگين قيمت يک واحد مسکوني 75 متري به يک سوم درآمد سالانه خانوارها به دست مي‌آيد.
براساس نتايج حاصل از مطالعات طرح جامع مسکن که در فصل‌نامه علمي اقتصاد مسکن منتشر شده است، طول دوره‌ي انتظار براي خانه‌دار شدن در چهار دهک اول درآمدي به طور متوسط 59 سال است اما با عنايت به برنامه‌ريزي ساخت و تحويل واحدهاي مسکوني در توليد مسکن مهر، طول دوره انتظار براي دهک‌هاي درآمدي تحت پوشش (دهک‌هاي سوم، چهارم و پنجم درآمدي) به شدت کاهش خواهد يافت. اين امر به دليل حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده‌ي مسکن، پيگيري و مديريت موثر دولت در امر ساخت و ساز مسکن مهر و تجهيز تسهيلات اعتباري ساخت مسکن اتفاق افتاده است، به طوري که ميانگين دوره‌ي انتظار دسترسي به مسکن براي اين خانوارها به کمتر از 10 سال کاهش خواهد يافت، اين رقم پايين‌تر از متوسط جهاني (5 الي 8 سال) و پيشرفت مهمي در اين زمينه به شمار مي‌آيد.
تاثير نقدينگي بر قيمت مسکن
يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر سطح عمومي قيمت مسکن، ميزان نقدينگي است. در سال‌هاي ابتدايي برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد نقدينگي به دليل اتخاذ سياست‌هاي انبساطي افزايش و از 30 درصد در سال پاياني برنامه سوم به 39.5 درصد در سال 1385 رسيد اما در سال‌هاي پاياني برنامه به دليل اجراي سياست‌هاي انقباضي، نرخ رشد نقدينگي کاهش يافت، به طوري که در نيمه اول سال 1388 نرخ رشد نقدينگي 26.7 درصد نسبت به نيمه اول سال 1387 افزايش يافت.
از سوي ديگر در صورتي که نقدينگي موجود، در کانال‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري جذب نشود، منجر به افزايش تقاضاي کالا و خدمات نهايي شده که پيامد قطعي آن افزايش سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات و بروز تورم است.
به گزارش ايسنا برنامه توليد مسکن مهر با توجه به فراهم کردن زمينه براي جذب نقدينگي در توليد مسکن، جايگاه ويژه‌اي در کنترل سطح عمومي قيمت‌ها ايفا کرده است به طوري که براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، سهم آورده‌ي نقدي هر خانوار متقاضي مسکن مهر تقريبا 80 ميليون ريال است بنابراين به ازاي ساخت يک ميليون واحد مسکن مهر، پيش‌بيني مي‌شود حدود 80 هزار ميليارد ريال از نقدينگي خانوارها، جذب توليد و عرضه مسکن شود.
همچنين تسهيلات بانکي در نظر گرفته شده به ازاي هر واحد مسکوني معادل 200 ميليون ريال است که اين بخش از نقدينگي نيز جذب توليد مسکن خواهد شد. لذا در مجموع با احتساب سهم آورده متقاضي و تسهيلات بانکي، برنامه مسکن مهر زمينه جذب حدود 280 هزار ميليارد ريال نقدينگي در بخش توليد مسکن را فراهم مي‌کند.
نکته ديگر اين‌که متقاضيان مسکن مهر بايد با يک وقفه‌اي زماني تسهيلات دريافتي را به صورت اقساط بازپرداخت کنند در نتيجه در سال‌هاي بعد از اجراي طرح نيز، فرايند بازپرداخت تسهيلات مي‌تواند به عنوان ابزاري در جهت مهار تورم عمل کند.
با توجه به احتساب مسکن استيجاري در سبد کالاهايي که مبناي اندازه‌گيري در سطح عمومي قيمت‌ها هستند (شاخص قيمت خرده فروشي) با تکميل و عرضه‌ي واحدهاي مسکن مهر و سکونت متقاضيان در آن، شاهد آزاد شدن و عرضه حجم عظيمي از واحدهاي اجاره‌اي خواهيم بود که موجبات کنترل قيمت و اجاره‌بها در بازار مسکن را فراهم مي‌آورد و تاثير مستقيمي بر کاهش سطح عمومي قيمت‌ها و شاخص تورم خواهد داشت.
