وزیر دادگستری با بیان اینکه باید تلاش کنیم سازمان تعزیرات جایگاه واقعی خود را پیدا کند افزود: متاسفانه ما درگیر کارهای بزرگ هستیم و خیلی از اوقات از کارهای کوچک غافل می‌شویم در حالی که زندگی مردم به مسائل جزئی و کوچکی مرتبط است و حکومت نمی‌تواند از مسائل غافل باشد.
پورمحمدی با بیان اینکه بازار، محیط کسب و کار و مسئله معیشت و زندگی مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است گفت: حکومت باید نسبت به این مسائل جدی و دقیق باشد و بازار سالم و محیط داد و ستد مناسبی را فراهم کند.
وی به برخورد با متخلفان اشاره کرد و گفت: باید در این بخش با قدرت وارد شویم و سازمان تعزیرات برای این مأموریت انتخاب شده است که نیازمند دو کار مهم است؛ نخست این که بحث بازار و ساماندهی آن موضوعی نیست که فقط توسط یک دستگاه انجام شود بلکه در این حوزه نیازمند هماهنگی و همکاری بین بخشی هستیم. اگر همه با هم همکاری کنیم می‌توانیم محیط داد و ستد سالمی را فراهم کنیم و اگر فقط چند بخش خوب کار کنند به طور قطع ادامه راه آسان نخواهد بود.
وزیر دادگستری به اقدامات خوب گمرک و ایجاد یک سامانه نرم‌افزاری جدید به منظور کاهش تخلفات اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند و همین مسئله کار ما را دشوار می‌کند. هر دستگاهی که همکاری نکند از جلسات بعد معرفی می‌کنیم.
پورمحمدی با بیان اینکه واردات و صادرات رکن اقتصاد است گفت: در بحث واردات و صادرات یکی از سازمان‌های محوری سازمان گمرک است و ده‌ها دستگاه باید به گمرک خدمات بدهند تا این نهاد بتواند خوب کار کند. ما در این زمینه نواقصی داریم و متاسفانه برخی تعابیر صورت گرفته مبنی بر اینکه در این دولت قاچاق کالا دوبرابر شده که این تعابیر اشتباه است. هر کس ادعا می‌کند قاچاق کالا افزایش یافته باید عدد و رقم بدهد البته در رابطه با برخی سیاست‌ها اختلاف نظر وجود دارد ولی نمی‌توان به راحتی قضاوت کرد.
وی به موضوع پیشگیری اشاره کرد و افزود: بسیار خوشحال هستیم که در سال گذشته پرونده‌های وارد شده به تعزیرات افزون بر 20 درصد کاهش داشته است. حرف ما این است که برای اینکه اثربخشی بیشتر شود باید پیشگیری را در دستور کار قرار دهیم. پیشگیری نه تنها بهتر است بلکه تنها راه به شمار می‌رود. کسی نمی‌تواند با تخلف و جرم مسابقه بدهد چرا که در هر صورت مجرمین از ما جلوتر هستند. نباید اجازه دهیم جامعه اقتصادی ما به خود آفت بگیرد و اگر اقتصاد کشور آفت بگیرد به طور قطع با یک دستگاه و چند مامور قاضی کار درست نمی‌شود. چقدر می‌خواهیم حوزه‌های نظارتی و کنترلی را توسعه دهیم؟ مگر بودجه و امکانات ما اجازه می‌دهد حوزه نظام اداری را بیش از این گسترش دهیم؟
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود به بهبود اقتصاد مرزنشینان کشور اشاره کرد و گفت: گردش مالی موبایل در سال حدود 7 هزار میلیارد تومان است و امروز با توجه به پیشرفت علم و فناوری می‌توانیم موبایل‌ها قاچاقی که ریجیستر و ثبت نشده‌اند قفل کرد. اگر دوستان می‌گویند چنین کاری امکانپذیر نیست ما حاضریم آن را مدیریت و انجام دهیم. البته در تمام حوزه‌ها این امکان وجود ندارد اما در جاهایی که این امکان وجود دارد باید استفاده کرد.
پورمحمدی همچنین به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در بخش اقتصاد مقاومتی بخش‌های صنعتی، اقتصادی، مالی و پولی وظایف خود را انجام می‌دهند و ما نیز در حوزه حقوقی و قضایی وظایفی داریم که باید انجام دهیم.
وی با طرح این پرسش که امروز به اصطلاح پس از تحریم چه باید بکنیم، گفت: اگر تحریم‌ها شکسته شود نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. متاسفانه در گذشته در دوره‌های مختلف تحریم نشدیم و اگر هم تحریم وجود داشت، موثر و فراگیر نبود و درآمدهای خوبی داشتیم اما متاسفانه رشد و بهره‌وری خوبی نداشتیم و باید تلاش کنیم آن اشتباهات تکرار نشود.
وزیر دادگستری با تاکید بر بهبود محیط حقوقی کسب و کار افزود: دولت بهبود محیط حقوقی کسب و کار در اقتصاد مقاومتی را به وزارت دادگستری محول کرده است چرا که این وزارتخانه رابط بین قواست و اگر حمایت خوب و مناسبی از فعالین اقتصادی صورت بگیرد، فعالیت‌های اقتصادی ناکام نخواهد بود.
پورمحمدی همچنین به مبارزه با فساد برای ایجاد محیط امن اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما باید با مفسدین که یکی از آنها قاچاقچیان کالا و ارز هستند مبارزه کنیم. اگر قاچاق برقرار باشد محیط کسب و کار سامان نمی‌گیرد و باید قاچاق کالا کنترل شود. اگر در کنترل مفاسد موفق نشویم در حوزه اقتصاد پیشرفت نخواهیم داشت و اقتصاد زیرزمینی قدرت رقابت را می‌گیرد و کیفیت کالاها را پایین می‌آورد.
وی با اشاره به گردش آزاد اطلاعات اقتصادی ادامه داد: ما نیازمند شفافیت در حوزه اطلاعات اقتصادی هستیم و چرا باید یک کالا در یک گوشه کشور با قیمت پایین و همان کالا در یک گوشه دیگر با قیمت بالا فروخته شود؟ مردم برای خرید کالاهای خود باید اطلاعات مناسب داشته باشند تا با قیمت خوب کالای با کیفیت خریداری کنند.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به ساده‌سازی مقررات و مقررات‌زدایی گفت: متاسفانه در فرآیندها و ضوابط ما پیچ‌هایی وجود دارد که کار را سخت کرده و همین مسئله موجب می‌شود یک خرید ساده چرخه فراوانی را طی کند و همین موضوع رخنه‌های زیادی را برای ایجاد فساد بوجود می‌آورد. ما به سهم خود در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات به دنبال مقررات‌زدایی در حوزه کسب و کار هستیم و البته این کار با کمک بخش‌های دیگر امکانپذیر است.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود به موضوع توافق هسته‌ای اخیر و اینکه این توافق یک سری مباحث حقوقی و اقتصادی دارد گفت: در رابطه با مسائل حقوقی این توافقنامه به دو بخش از وزارت دادگستری ماموریت داده‌ایم تا متن توافقنامه را به طور دقیق مطالعه کند. به طور قطع دولت از این بررسی‌ها بسیار خوشحال است و معتقد است کار بسیار ارزشمند و بزرگی صورت گرفته و اقدامات موفقی انجام داده است.
وی با بیان اینکه دولت از بررسی نهادهای رسمی و غیررسمی نسبت به متن توافقنامه هسته‌ای استقبال می‌کند گفت: این توافقنامه یک ترم کامل حقوقی است و دانش حقوقی دانشجویان را بالا می‌برد. کسی فکر نکند دولت از بررسی آن ناراحت می‌شود. همه نهادهای رسمی و غیررسمی می‌توانند متن توافقنامه را بررسی کنند و این از نظر ما مطلوب است و استقبال می‌کنیم.
وزیر دادگستری تاکید کرد: این توافق فضای تهدید را کم کرده البته دشمنان ما بدون اینکه بیانیه بدهند در 8 سال دفاع مقدس به ما حمله کردند و برای حمله خود از کسی اجازه نگرفتند اما ما دشمن را زمین‌گیر کردیم و از وی امضا گرفتیم.
