به گزارش مشرق، محمود دودانگه، در مورد آسیب‌شناسی افزایش پدیده قاچاق و اینکه چگونه می‌توان با نسخه‌ای کوتاه‌مدت به این آفت اختاپوسی اقتصاد پایان داد، اظهار داشت: قاچاق پدیده غیررسمی است که قاعدتاً در جایی ثبت و ضبط نمی‌شود و اینکه دستگاه‌های مختلف اعداد و ارقامی بین 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق سالانه به کشورها اعلام می‌کنند، شاید تنها برآوردهای هر دستگاه خاص باشد و واقعیت فراتر از این رقم‌هاست.
وی تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته بنا به ضرورت و سامان دادن برخی مسائل از جمله حل مشکل بیکاری مرزنشینان و یا ارائه تسهیلات خاص به این افراد به دلائل سیاسی و اقتصادی، قانوناً اجازه ایجاد بازارچه‌های مرزی، انواع پیله‌وری و حالت‌های مختلف تجارت را داده‌ایم که نمی‌توان نام قاچاق را روی تجارتی که در مرزها خارج از ضوابط قانونی کشور انجام می‌شود، گذاشت. چرا که به هر حال برای ماندگاری ساکنان مرزها نیز باید فکری کرد و اشتغال بزرگترین دغدغه این مناطق است.
ساخت کارخانه و ایجاد اشتغال در نقاط مرزی
مشاور اقتصادی و بانکی نعمت‌زاده این را هم گفت که شاید می‌شد با ساخت کارخانه در استان‌های مرزی و جذب سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید با هدف صادرات هم در منطقه اشتغال ایجاد کرد و هم کالای تولیدی با هدف صادرات و ارزآوری برای کشور به وجود آورد، اتفاقی که این روزها با لغو تحریم شاید بتوان بیشتر روی آن فکر کرد.
قاچاق زاییده تصمیمات معیوب و غیرکارشناسی
وی ریشه قاچاق را ساختارهای معیوب اقتصادی کشور و تصمیمات غیرکارشناسی دانست و افزود: بهره‌وری پایین، ناکارآمدی تولید و مقرون به صرفه بودن قاچاق در تمام این سال‌ها باعث شده تا این پدیده شوم رونق بگیرد.
تعرفه بالای واردات تولید داخل را تنبل و میل به قاچاق را دوچندان می‌کند
دودانگه با اشاره به اینکه برخی دولتمردان فکر می‌کنند که با تعرفه بالای کالای وارداتی می‌توانند از تولید داخل حمایت کنند، خاطرنشان کرد: فقط یکی از ده‌ها روش حمایت از تولید و شاید ضعیف‌ترین آن وضع تعرفه بالا برای واردات کالا از مبادی رسمی است، در حالی که اگر تعرفه از یک رقمی بالاتر رود، میل به قاچاق کالا را دو چندان می‌کند و اکنون کار به جایی رسیده که برخی برندهای رسمی، عددهای بزرگی را برای واردات ثبت سفارش می‌کنند که شاید یک‌دهم آن هم از طریق رسمی وارد نشود و بقیه از طریق قاچاق می‌آید و کسی هم نیست که بپرسد این همه ثبت سفارش چرا به یک باره کاهش یافت و به اندک رسید؟
وی ادامه داد: از طرف دیگر، تعرفه بالای واردات تنها سبب می‌شود که تولیدکننده داخل در فضای گلخانه‌ای فعالیت کند و به نوعی همیشه دنبال حمایت بوده و تولید تنبل می‌شود، در عین حال، مصرف‌کننده باید در طولانی مدت کالای باکیفیت را با قیمت بالا تهیه کرده و تن به جنس بی‌کیفیت انحصاری دهد.
مشاور وزیر صنعت، همچنین برخورد قهری برای کاهش قاچاق را یکی از روش‌هایی عنوان کرد که طی این سال‌ها آن طور که باید پاسخگو نبوده و نیست، چرا که با بستن مرزها و برخورد تعزیرات در حوزه توزیع و عرضه، تمام مشکل حل نمی‌شود، بلکه باید جلوی جذابیت و توجیه‌پذیری کالای قاچاق را بگیریم.
وی با بیان اینکه با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و اصلاح قانون کار در ابتدا می‌توان بهره‌وری بنگاه‌های داخل را بالا برد، افزود: اکنون بنگاه‌های شناسنامه‌دار ما که در فضای شفاف فعالیت می‌کنند، زیر بار فشار مالیاتی، اداره کار، بیمه و چه‌ها و چه‌ها قرار دارند، در حالی که آنهایی که بی‌نام و نشان در فضای خاکستری کالا قاچاق می‌کنند، نه مالیاتی می‌دهند و نه زیر بار هزار و یک بار مسئولیت قانونی می‌روند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، باید پرسید وقتی بنگاهی فعالیتش سودآور نیست چگونه از او مالیات کلان طلب می‌کنیم و آیا نباید مالیات را از عملکرد واقعی بنگاه‌ها بگیریم؟
وی ادامه داد: حتی بعضاً نظارت‌هایمان هم کافی نیست و زمانی که ایران‌کد را هم برای مدیریت قاچاق در دستورکار قرار دادیم، آن را به تولیدکننده می‌فروختیم که چیزی جز بار هزینه در پی نداشت و ایران‌کد طرحی بود که تنها بر ساماندهی تولید و توزیع نظارت داشت، در حالی که مسئله باید کلان‌تر دیده می‌شد.
دودانگه در پایان به این نکته هم اشاره کرد که اگر می‌خواهیم در یک بازه زمانی پنج ساله مسئله قاچاق را حل کنیم، راهی جز ایجاد اشتغال در نقاط مرزی، حمایت از تولید داخل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با یک نگاه جامع نداریم، چرا که قاچاق، ابعادی سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی دارد که با یک نسخه قابل حل نیست.
وی تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته بنا به ضرورت و سامان دادن برخی مسائل از جمله حل مشکل بیکاری مرزنشینان و یا ارائه تسهیلات خاص به این افراد به دلائل سیاسی و اقتصادی، قانوناً اجازه ایجاد بازارچه‌های مرزی، انواع پیله‌وری و حالت‌های مختلف تجارت را داده‌ایم که نمی‌توان نام قاچاق را روی تجارتی که در مرزها خارج از ضوابط قانونی کشور انجام می‌شود، گذاشت. چرا که به هر حال برای ماندگاری ساکنان مرزها نیز باید فکری کرد و اشتغال بزرگترین دغدغه این مناطق است.
ساخت کارخانه و ایجاد اشتغال در نقاط مرزی
مشاور اقتصادی و بانکی نعمت‌زاده این را هم گفت که شاید می‌شد با ساخت کارخانه در استان‌های مرزی و جذب سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید با هدف صادرات هم در منطقه اشتغال ایجاد کرد و هم کالای تولیدی با هدف صادرات و ارزآوری برای کشور به وجود آورد، اتفاقی که این روزها با لغو تحریم شاید بتوان بیشتر روی آن فکر کرد.
قاچاق زاییده تصمیمات معیوب و غیرکارشناسی
وی ریشه قاچاق را ساختارهای معیوب اقتصادی کشور و تصمیمات غیرکارشناسی دانست و افزود: بهره‌وری پایین، ناکارآمدی تولید و مقرون به صرفه بودن قاچاق در تمام این سال‌ها باعث شده تا این پدیده شوم رونق بگیرد.
تعرفه بالای واردات تولید داخل را تنبل و میل به قاچاق را دوچندان می‌کند
دودانگه با اشاره به اینکه برخی دولتمردان فکر می‌کنند که با تعرفه بالای کالای وارداتی می‌توانند از تولید داخل حمایت کنند، خاطرنشان کرد: فقط یکی از ده‌ها روش حمایت از تولید و شاید ضعیف‌ترین آن وضع تعرفه بالا برای واردات کالا از مبادی رسمی است، در حالی که اگر تعرفه از یک رقمی بالاتر رود، میل به قاچاق کالا را دو چندان می‌کند و اکنون کار به جایی رسیده که برخی برندهای رسمی، عددهای بزرگی را برای واردات ثبت سفارش می‌کنند که شاید یک‌دهم آن هم از طریق رسمی وارد نشود و بقیه از طریق قاچاق می‌آید و کسی هم نیست که بپرسد این همه ثبت سفارش چرا به یک باره کاهش یافت و به اندک رسید؟
وی ادامه داد: از طرف دیگر، تعرفه بالای واردات تنها سبب می‌شود که تولیدکننده داخل در فضای گلخانه‌ای فعالیت کند و به نوعی همیشه دنبال حمایت بوده و تولید تنبل می‌شود، در عین حال، مصرف‌کننده باید در طولانی مدت کالای باکیفیت را با قیمت بالا تهیه کرده و تن به جنس بی‌کیفیت انحصاری دهد.
مشاور وزیر صنعت، همچنین برخورد قهری برای کاهش قاچاق را یکی از روش‌هایی عنوان کرد که طی این سال‌ها آن طور که باید پاسخگو نبوده و نیست، چرا که با بستن مرزها و برخورد تعزیرات در حوزه توزیع و عرضه، تمام مشکل حل نمی‌شود، بلکه باید جلوی جذابیت و توجیه‌پذیری کالای قاچاق را بگیریم.
وی با بیان اینکه با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و اصلاح قانون کار در ابتدا می‌توان بهره‌وری بنگاه‌های داخل را بالا برد، افزود: اکنون بنگاه‌های شناسنامه‌دار ما که در فضای شفاف فعالیت می‌کنند، زیر بار فشار مالیاتی، اداره کار، بیمه و چه‌ها و چه‌ها قرار دارند، در حالی که آنهایی که بی‌نام و نشان در فضای خاکستری کالا قاچاق می‌کنند، نه مالیاتی می‌دهند و نه زیر بار هزار و یک بار مسئولیت قانونی می‌روند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، باید پرسید وقتی بنگاهی فعالیتش سودآور نیست چگونه از او مالیات کلان طلب می‌کنیم و آیا نباید مالیات را از عملکرد واقعی بنگاه‌ها بگیریم؟
وی ادامه داد: حتی بعضاً نظارت‌هایمان هم کافی نیست و زمانی که ایران‌کد را هم برای مدیریت قاچاق در دستورکار قرار دادیم، آن را به تولیدکننده می‌فروختیم که چیزی جز بار هزینه در پی نداشت و ایران‌کد طرحی بود که تنها بر ساماندهی تولید و توزیع نظارت داشت، در حالی که مسئله باید کلان‌تر دیده می‌شد.
دودانگه در پایان به این نکته هم اشاره کرد که اگر می‌خواهیم در یک بازه زمانی پنج ساله مسئله قاچاق را حل کنیم، راهی جز ایجاد اشتغال در نقاط مرزی، حمایت از تولید داخل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با یک نگاه جامع نداریم، چرا که قاچاق، ابعادی سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی دارد که با یک نسخه قابل حل نیست.
