دولت مصوبه خود را به ماده 53 برنامه پنجم توسعه کرد که آذرماه سال قبل در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. ماده 53 اين قانون مي‌گويد: «دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»
اما ماجرا زماني جنجالي شد که اخباري در اين زمينه منتشر شد که در اثر اين ادغام‌ها سه وزير برکنار شده و سرپرستي وزارتخانههاي ادغام شده بر عهده وزيراني قرار گرفته که يک طرف ادغام بوده‌اند.
اگرچه در خبر منتشر شده در پايگاه اطلاع‌رساني دولت بر اين مساله تصريح نشده بود اما مصوبه دولت نشان مي‌داد سه وزير نفت، رفاه و صنايع برکنار شده‌اند، چرا که دولت تصويب کرده است که در وزارتخانههاي جديد به ترتيب وزيران نيرو، کار و بازرگاني به همراه معاونان برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مأمور شدند نسبت به تهيه تشکيلات جديد و تعيين تکليف اموال، امکانات، تجهيزات، نيروي انساني و اختيارات و وظايف جديد وزارتخانهها اقدام و نتيجه براي طي مراحل قانوني به هيئت وزيران ارائه کنند و به اين ترتيب، عملاً ميرکاظمي، محصولي و محرابيان از چرخه تصميم‌گيري براي ساختار جديد نيز کنار گذاشته شده‌اند.
در عين حال، واحد مرکزي خبر نيز در خبري نوشت که رئيس‌جمهور ساعت 23 يکشنبه غضنفري را به‌عنوان سرپرست وزارت صنايع منصوب کرده است.
با اين حال، ابتدايي‌ترين مساله در قبال اين تصميم دولت، اين است که پيش از تنظيم لايحه در مورد تشکيلات، اختيارات و وظايف وزارتخانههاي جديد، سه وزير کنار گذاشته شده و دولت اصرار دارد که متن ماده 53 برنامه پنجم به نحوي است که ابتدا تعداد وزارتخانهها کاهش يابد و سپس وظايف واختيارات در لايحه پيشنهادي براي تصويب به مجلس فرستاده شود.
اين در حالي است که اين برداشت از ماده 53 برنامه پنجم مخالف روح اصل 132 قانون اساسي است که تأکيد مي‌‌‌کند "تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين مي کند" و زماني که يک وزارتخانه قرار است در وزارتخانه ديگر ادغام شود، بر اساس قانون بايد قبل از ادغام وظايف و اختيارات مشخص شده باشد، چرا که در غير اين‌صورت اساساً ادغام معنا ندارد.
اما در کنار ابهامات قانوني دولت و شايد مهم‌تر از آن، ابهامات سياسي و عملکردي است، به‌طوري که دولت در شرايطي که حدود دو سال براي اين کار فرصت داشت، ناگهان هشت وزارتخانه را که همگي نيز وزارتخانههاي اقتصادي دولت بوده و درگير جدي‌ترين طرح اقتصادي تاريخ دولت‌ها هستند،، يک‌جا ادغام کند.
اين تصميم در حالي گرفته شده است که سال جاري از سوي رهبر انقلاب به‌عنوان سال "جهاد اقتصادي" نام‌گذاري شده و به‌نظر مي‌رسد با نگاهي به حواشي هفته‌هاي اخير با اين اقدام‌ها نيز نوعي پروژه مشغول‌سازي و ايجاد تعارض کليد خواهد خورد، که نتيجه قطعي آن درگير شدن اين وزارتخانهها با ساختار جديد ظرف حداقل شش ماه آينده و هدر رفتن فرصت و انرژي در اين زمينه است.
اين موضوع زماني حساس‌تر مي‌شود که در حال حاضر بزرگ‌ترين طرح تاريخ اقتصاد کشور به‌عنوان هدفمندي يارانه‌ها در حال اجرا است و اتفاقاً وزارت‌خانه‌هايي مانند رفاه، بازرگاني، صنايع، نفت و نيرو که نقش مستقيم در اجراي اين قانون را دارند، هدف تصميم دولت قرار گرفته‌اند که نتيجه اوليه و قطعي آن بي‌ثباتي در مديريت‌ها و به تبع آن تصميم‌سازي‌ها و اجرا است. اين در حالي است با کاهش توان اين وزارتخانه ها و تمرکز بر موضوع ادغام، سرنوشت طرح مذکور نيز در هاله‌اي از ابهام فرو خواهد رفت که اين امر نگراني‌هاي جدي را به دنبال دارد.
به‌عنوان نمونه، يکي از حساس‌ترين بخش‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، رصد کردن وضعيت صنعت و توليد کشور و حمايت از واحدهاي فعال در اين بخش است که هرگونه بي‌ثباتي و يا وقفه در حسن اجراي سياست‌هاي مربوط به اين بخش مي‌تواند به‌طور مستقيم بر طرح بزرگ هدفمندي آثار زيان‌بار زمين‌گير کننده داشته باشد.
همچنين کنار گذاشتن وزيراني که در اثر برخي اقدام‌هاي اخير دولت مساله‌دار شده و به‌نحوي اعتراض کرده بودند، يکي ديگر از شائبه‌هاي ادغام‌هاي شتابزده است، به‌طوري که دولت تاکنون گزارشي در مورد فرآيند بررسي اين تصميم در کميسيون‌هاي دولت ارائه نداده و مشخص نيست چرا در شرايطي که مي‌توانست اين تکليف قانوني در فرآيند تعيين شده براي آن به‌طور تدريجي انجام شود، چگونه با شتاب عجيبي در دستور کار قرار گرفته است آيا اساسا موضوع ادغام در جلسه گذشته هيات دولت قرار گرفته است يا خير؟
گفته مي‌شود سيد مسعود ميرکاظمي وزير نفت به‌تازگي انتقاد خود از جريان انحرافي را صراحتاً در جلسه‌اي به رئيس‌جمهور اعلام کرده بود. اين در حالي است که رهبر معظم انقلاب نيز در نوروز سال جاري در بازديد از پروژه‌هاي عظيم پارس جنوبي در عسلويه از اين وزير تقدير ويژه کرده بودند.
منبع: رجا
