به گزارش مشرق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشکیل کمیتهای در صدد اجرای دوباره طرح رجیستر گوشی موبایل است.
وزیر ارتباطات که وزارتخانه متبوعش دو نماینده در این کمیته دارد، توضیح داده که این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی و پیدا کردن گوشیهای مسروقه اجرا میشود.
در این پیشنهاد مطرح شده واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل میکنند، شماره سریال کالاهای وارداتی خود را در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت کنند و سیمکارت اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاههای که به صورت غیر قانونی وارد کشور شدهاند فعال نخواهد شد.
طرح رجیستر گوشی موبایل در سالهای پیش نیز به اجرا درآمد که با شکست مواجه شد. بازخوانی تجربههای سالهای نه چندان دور، دلایل شکست این طرح را نشان میدهد.
طبق تجربههای فعالان بازار از آن روزها، یکی از تقلبهای رایج در این طرح، کپی کردن کد IMEI (شماره سریال گوشی) بوده است.
افرادی در اقدامی بسیار ساده و به صورت نرم افزاری کد IMEI یک گوشی که به صورت رسمی وارد شده بود را برای تعدادی از گوشیهای قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشیهای قاچاق کپی میکردند.
سختی این کار تنها حدود 4 تا 5 هزار تومان هزینه بستهبندی مجدد و لیبل زدن بود. از این رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد.
وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در پاسخ به این سوال که چه راهحل این مشکلی وجود دارد، گفت: تا زمانی که با دستگاه سادهای میتوان کد IMEI گوشی را تغییر داد و این دستگاه به وفور در بازار وجود دارد، اجرای رجیستری و موضوعات مربوطه براساس کد IMEI گوشی چگونه قابل اجرا است؟
همچنین در حالی که طبق گفته تازه مسئولان یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره سریال انجام میشود، پیدا کردن گوشیهای مسروقه و مفقوده است، اما اظهارات فعالان بازار نشان میدهد که طرح رجیستری در عمل یافتن گوشیهای مسروقه را با مشکل مواجه کرده بود.
زیرا به دفعات مشاهده میشد که از شماره سریال مسروقه گزارش شده بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص اینکه کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده، ممکن نبود. این شرایط حتی فضا را برای سارقان امنتر نیز کرده بود.
ایجاد رانت در ثبت سریالهای قاچاق از دیگر معضلات دوره سابق اجرای طرح رجیستری بوده است، آن زمان برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان دولتی مخابرات، به صورت غیرمجاز سریالهای قاچاق را در سیستم فعال میکردند و به طور مستقیم به بیتاثیر شدن این طرح کمک کردند.
وزیر ارتباطات که وزارتخانه متبوعش دو نماینده در این کمیته دارد، توضیح داده که این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی و پیدا کردن گوشیهای مسروقه اجرا میشود.
در این پیشنهاد مطرح شده واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل میکنند، شماره سریال کالاهای وارداتی خود را در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت کنند و سیمکارت اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاههای که به صورت غیر قانونی وارد کشور شدهاند فعال نخواهد شد.
طرح رجیستر گوشی موبایل در سالهای پیش نیز به اجرا درآمد که با شکست مواجه شد. بازخوانی تجربههای سالهای نه چندان دور، دلایل شکست این طرح را نشان میدهد.
طبق تجربههای فعالان بازار از آن روزها، یکی از تقلبهای رایج در این طرح، کپی کردن کد IMEI (شماره سریال گوشی) بوده است.
افرادی در اقدامی بسیار ساده و به صورت نرم افزاری کد IMEI یک گوشی که به صورت رسمی وارد شده بود را برای تعدادی از گوشیهای قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشیهای قاچاق کپی میکردند.
سختی این کار تنها حدود 4 تا 5 هزار تومان هزینه بستهبندی مجدد و لیبل زدن بود. از این رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد.
وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در پاسخ به این سوال که چه راهحل این مشکلی وجود دارد، گفت: تا زمانی که با دستگاه سادهای میتوان کد IMEI گوشی را تغییر داد و این دستگاه به وفور در بازار وجود دارد، اجرای رجیستری و موضوعات مربوطه براساس کد IMEI گوشی چگونه قابل اجرا است؟
همچنین در حالی که طبق گفته تازه مسئولان یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره سریال انجام میشود، پیدا کردن گوشیهای مسروقه و مفقوده است، اما اظهارات فعالان بازار نشان میدهد که طرح رجیستری در عمل یافتن گوشیهای مسروقه را با مشکل مواجه کرده بود.
زیرا به دفعات مشاهده میشد که از شماره سریال مسروقه گزارش شده بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص اینکه کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده، ممکن نبود. این شرایط حتی فضا را برای سارقان امنتر نیز کرده بود.
ایجاد رانت در ثبت سریالهای قاچاق از دیگر معضلات دوره سابق اجرای طرح رجیستری بوده است، آن زمان برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان دولتی مخابرات، به صورت غیرمجاز سریالهای قاچاق را در سیستم فعال میکردند و به طور مستقیم به بیتاثیر شدن این طرح کمک کردند.