به گزارش مشرق، موضوع تخصیص عرضه 10 درصد مواد اولیه پتروشیمی توسط اتحادیه سراسری تعاونیهای پتروشیمی طی سالهای اخیر در حالی مطرح بوده که هنوز برای اجرایی شدن این مصوبه هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.
با این حال وزیر صنعت ، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تولید و صنعت و ناظر بر توزیع مواد اولیه، بدون اینکه تا کنون اقدام عملی برای اجرای این بخشنامه داشته باشد، در تازه ترین اظهار نظرها خواستار خروج عرضه کنندگان محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه عدم دسترسی برخی مصرف کنندگان به محصولات مورد نیاز شده است.
این درخواست که خطاب به معاون اول ریاست جمهور نوشته شده، در حالی خروج از بورس کالا را راهکار فعالان پتروشیمی برای حذف رانت و تسهیل دسترسی به مواد اولیه در بازار خارج از بورس عنوان کرده که هیچ منبع یا ماخذی به جای بورس کالا در فرایند توزیع این محصولات در بازار ازاد معرفی نکرده است.
در این ارتباط مسعود میرزایی رییس اتحادیه سراسری صنایع پلاستیک کشور ضمن انتقاد از اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا؛ عنوان کرد: نامه اخیر وزیر صنعت و معدن و تجارت در حالی خطاب به معاون اول رییس جمهور به بهانه هایی از قبیل عدم دسترسی مصرف کنندگان واقعی و تحمیل هزینه های ثابت و کارمزد در عرضه را در کنار دیگر ادعا ها نوشته شده که با تناقض های آشکاری در بورس کالا مواجه و در تعارض با منافع صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی کشوراست.
خاطره بد فروش حواله ای
وی افزود: وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حالی از دو سال گذشته تا کنون بر خروج پتروشیمی ها از بورس کالا پافشاری می کند که هیچ مکانیزم جایگزین شفاف و متشکلی بجای بورس کالا معرفی نکرده و معلوم نیست در صورت خروج پتروشیمی ها از بورس کالا توزیع مواد اولیه بر اساس چه فرایند شفاف و عادلانه ای در بازار آزاد پیش خواهد رفت. ایا دوباره نظام توزیع مبتنی بر رانت حواله ای و تجربه های ناگوار گذشته بر بازار محصولات پتروشیمی حاکم خواهد بود و یا در شرایط رکود فعلی برای دسترسی به اندک حاشیه سود باقیمانده در بازار بهانه خروج از بورس کالا مطرح می شود و یا اینکه تشکل ها و اتحادیه ها فعال می شوند.
این مقام مسئول با اشاره به سابقه بد عرضه آزاد محصولات پتروشیمی در گذشته و رانت فروش های حواله ای مواد اولیه ، عنوان کرد: اینکه برای شرایط فروش محصولات می بایست در حال حاضر ارایه تسهیلات مناسب به خریداران و فروشندگان در نظر گرفته شود با موضوع خروج پتروشیمیایی ها از بازار شفاف بورس کالا و فرار از حساب و کتاب های حاکم بر این بازار از زمین تا آسمان متفاوت است.
متولیان وزارت صنعت و معدن و تجارت باید به این ابهام پاسخ دهند که آیا با خروج پتروشیمی ها از بورس کالا به دنبال تخصیص مواد اولیه به نور چشمی ها هستند و یا سازوکاری متشکل تر از بورس کالا برای این موضوع فراهم کرده اند.
میرزایی با بیان اینکه عرضه محصولات پتروشمی در بورس کالا هم اکنون از یک سازوکار مشخص و شفافی نسبت به بازار ازاد برخوردار است ، گفت: با اینکه وجود برخی مشکلات و نواقص در این بازار فعالان پتروشیمی را ازاد می دهد، اما مکانیزم شفاف و ساختارمندی به غیر از بورس کالا برای شفاف سازی معاملات پتروشیمیایی وجود ندارد.
چرا وزیر در مقابل مصوبه صنایع پتروشیمی سکوت کرده؟
رییس اتحادیه سراسری صنایع پلاستیک کشور با بیان اینکه طی سال های اخیر موضوع تخصیص عرضه 10 درصد مواد اولیه پتروشیمی توسط اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز در حالی مطرح بوده که هنوز برای اجرایی شدن این مصوبه هیچ اقدام عملی و عملیاتی از سوی نعمت زاده صورت نگرفته است، گفت: بر اساس مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مقرر شده 10 درصد از مواد اولیه پتروشیمی ها از جمله مواد پلیمری از سوی اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز توزیع شود، اما برای تحقق این مصوبه وزارت صنعت و معدن و تجارت تا کنون هیچ گونه ورودی نکرده و تمایلی برای پیگیری آن نشان نمی دهد.
در حال حاضر سازوکارهای بسیاری برای بهبود نظام توزیع مواد اولیه پتروشیمی وجود داشته که وزیر صنعت تا کنون اراده ای برای شنیدن آنها نداشته است.
دفاع از ادعای نعمت زاده
در مقابل این اظهارات ، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران ضمن دفاع از اقدام نعمت زاده مبنی بر پافشاری بر خروج پتروشیمی ها از بورس کالا گفت: در بورس کالا دسترسی به مواد پتروشیمی به ویژه مواد پلیمیری با دشواری زیادی واجه بوده و حتی با قیمت گرانتری نسبت به بازار آزاد فروخته می شود.
بختیار علم بیگی با بیان اینکه شرکت های پتروشیمی در بازار خارج از بورس کالا شرایط بهتری را پیش پای خریداران با ارایه تخفیف و یا فروش اعتباری می گذارند، عنوان کرد: در بورس کالا خرید های سلف و یا اعتباری وجود ندارد. در عین حال وجه کالا باید از قبل واریز شود علاوه بر اینکه باید مبلغی تحت عنوان وجه ضمانت در نزد کارگزار بورس سپرده شود.
وی معتقد است، فرآیند دسترسی به کالا در بورس طولانی است و این در حالی است که بوس کلا در فرایند عرضه و تقاضا هیچ فعالیت مفیدی نداشته و فقط کارمزد دریافت می کند. از این رو اقدام نعمت زاده در نامه نگاری و پیگیری خروج پتروشیمی ها از بورس کالا در راستای خواست شرکت+ها و مجتمع های پتروشیمی و مصرف کنندگان این محصولات است.