به گزارش مشرق، آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط هیات وزیران و با هدف تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آخرین جلسه هیات دولت به تصویب رسید.
رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح این آیین‌نامه، اظهار داشت: با اجرای آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای کسب و کار، تجارت الکترونیک و اقتصاد دانش‌بنیان در تمام عرصه‌های کشور فعال خواهد شد و زمینه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در راستای گسترش خدمات الکترونیکی و کاربری کردن آنها با اجرای این آیین‌نامه سرعت می‌یابد، افزود: حضور فرهنگ ایرانی – اسلامی در حوزه فناوری‌های نوین در کنار ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند اطلاعات و مقابله با فساد اداری از دیگر اهداف این آیین‌نامه است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به افزایش سهم بهره‌وری در نهادهای حاکمیتی با قابلیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه از سوی دولت تنها برای وزارت ارتباطات نوشته نشده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات قبل از تصویب در هیات وزیران، به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات نیز رسیده بود، اضافه کرد: به واسطه اینکه برخی از احکام این آیین‌نامه نیازمند مصوبه دولت بود، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و با هدف رفع نواقص به دولت ارائه شد. در این راستا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و پس از چند جلسه کارشناسی در صحن دولت به رای گذاشته شد.
یک درصد از اعتبارات دولتی صرف توسعه IT می‌شود
وی افزود: بر اساس این آیین‌نامه، مقرر شده است یکپارچگی در توسعه فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی شکل گیرد؛ به نحوی که اختیاراتی به دستگاه‌ها داده شده تا بتوانند این آیین‌نامه را اجرایی کنند. از جمله اینکه یک درصد از جمع اعتبارات دولتی در این زمینه استفاده خواهد شد.
باقری اصل ادامه داد: در کنار این موضوع، دستگاه‌های اجرایی الزام دارند برنامه‌هایشان را به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات برسانند.
وی گفت: کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شده و ریاست آن به عهده رئیس سازمان برنامه و بودجه و نایب رئیس آن، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه بندی مربوط به جلب مشارکت‌های بین‌المللی برای توسعه فعالیت‌های فناوری اطلاعات است؛ به این نحو که ما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کشور در دوران پساتحریم هستیم. این موضوع، توسعه صادراتِ خدمات و کسب و کارها را رقم می‌زند؛ به این معنی که سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه بازار ایران مد نظر است و نه اینکه کشورهای خارجی بخواهند بازار ما را در اختیار بگیرند.
دستگاه‌های اجرایی از نرم‌افزارهای خارجی استفاده نکنند
باقری اصل گفت: طبق این آیین‌نامه، دستگاه‌های دولتی باید برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات، خود را در کمیسیون دولت الکترونیک به تصویب برساند و نیز به این دستگاه‌ها اختیار داده شده است پروژه‌های خرید خدمات و مشاوره را تا سه برابر حد نصاب معاملات به صورت تک‌گزینه‌ای انجام دهند.
وی تصریح کرد: دستگاه‌ها باید تا حد ممکن سرویس‌های خدمات الکترونیکی را به مردم به شکل BOO و BOT انجام دهند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در جهت حمایت از نرم‌افزارهای یارانه‌ای کشور و نرم‌افزارهای تولیدی، مقرر شده است دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان نرم‌افزارهایی را که در سامانه وزارت ارشاد به ثبت نرسیده‌اند، استفاده نکنند.
باقری اصل گفت: در این آیین‌نامه مقرر شده است با هدف افزایش کیفیت کار، حقوق نیروی کار خارجی از متوسط هفت برابر حقوق پایه قانون کار بیشتر باشد، چرا که بازار کشور با توجه به آمار سالانه ۲۰۰ هزار نفر برای فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات، نیروی کار خارجی ارزان قیمت نمی‌خواهد.
الزام دستگاه‌ها برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات
وی با بیان اینکه در مصوبه جدید دولت، تسهیلات برای گرفتن حق بیمه دستگاه‌های اجرایی با توافق وزارت کار دیده شده است، افزود: باید دستورالعملی نوشته شود که قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات تسهیل شده و حق بیمه آن ارزان‌تر شود.
معاون توسعه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، تمام دستگاه‌های اجرایی باید تمام دستگاه‌های اجرایی، شبکه ارتباطی بین دستگاهی خود را به ذیل شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده و به تائید وزارت ارتباطات برسانند.
باقری اصل گفت: در همین حال چنانچه دستگاه‌های اجرایی بتوانند در حوزه دولت الکترونیکی موفقیت کسب کنند، اقدامات تشویقی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به آنها اعطا می‌شود؛ به نحوی که در صورت صرفه‌جویی با استفاده از فناوری اطلاعات، ۱۰ درصد منابع حاصل از صرفه‌جویی در بودجه سال بعد دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه این مصوبه تسهیل‌کننده توسعه کسب و کار و دولت الکترونیک در دولت است، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ملزم شده کارهای مربوط به بودجه‌‌ای این مصوبه را انجام دهد اما هنوز رقمی برای آن در نظر گرفته نشده است.
باقری اصل با تاکید بر اینکه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در این آیین‌نامه باید به تصویب دولت الکترونیک برسد، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون دولت الکترونیک، حدود ۴۶ پروژه اصلی به همراه اهداف و طرح مشخص، تعریف شده که در قالب این آیین‌نامه دولت، دستگاه‌های اجرایی آن را عملیاتی خواهند کرد.
رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح این آیین‌نامه، اظهار داشت: با اجرای آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای کسب و کار، تجارت الکترونیک و اقتصاد دانش‌بنیان در تمام عرصه‌های کشور فعال خواهد شد و زمینه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در راستای گسترش خدمات الکترونیکی و کاربری کردن آنها با اجرای این آیین‌نامه سرعت می‌یابد، افزود: حضور فرهنگ ایرانی – اسلامی در حوزه فناوری‌های نوین در کنار ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند اطلاعات و مقابله با فساد اداری از دیگر اهداف این آیین‌نامه است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به افزایش سهم بهره‌وری در نهادهای حاکمیتی با قابلیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه از سوی دولت تنها برای وزارت ارتباطات نوشته نشده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات قبل از تصویب در هیات وزیران، به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات نیز رسیده بود، اضافه کرد: به واسطه اینکه برخی از احکام این آیین‌نامه نیازمند مصوبه دولت بود، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و با هدف رفع نواقص به دولت ارائه شد. در این راستا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و پس از چند جلسه کارشناسی در صحن دولت به رای گذاشته شد.
یک درصد از اعتبارات دولتی صرف توسعه IT می‌شود
وی افزود: بر اساس این آیین‌نامه، مقرر شده است یکپارچگی در توسعه فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی شکل گیرد؛ به نحوی که اختیاراتی به دستگاه‌ها داده شده تا بتوانند این آیین‌نامه را اجرایی کنند. از جمله اینکه یک درصد از جمع اعتبارات دولتی در این زمینه استفاده خواهد شد.
باقری اصل ادامه داد: در کنار این موضوع، دستگاه‌های اجرایی الزام دارند برنامه‌هایشان را به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات برسانند.
وی گفت: کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شده و ریاست آن به عهده رئیس سازمان برنامه و بودجه و نایب رئیس آن، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه بندی مربوط به جلب مشارکت‌های بین‌المللی برای توسعه فعالیت‌های فناوری اطلاعات است؛ به این نحو که ما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کشور در دوران پساتحریم هستیم. این موضوع، توسعه صادراتِ خدمات و کسب و کارها را رقم می‌زند؛ به این معنی که سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه بازار ایران مد نظر است و نه اینکه کشورهای خارجی بخواهند بازار ما را در اختیار بگیرند.
دستگاه‌های اجرایی از نرم‌افزارهای خارجی استفاده نکنند
باقری اصل گفت: طبق این آیین‌نامه، دستگاه‌های دولتی باید برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات، خود را در کمیسیون دولت الکترونیک به تصویب برساند و نیز به این دستگاه‌ها اختیار داده شده است پروژه‌های خرید خدمات و مشاوره را تا سه برابر حد نصاب معاملات به صورت تک‌گزینه‌ای انجام دهند.
وی تصریح کرد: دستگاه‌ها باید تا حد ممکن سرویس‌های خدمات الکترونیکی را به مردم به شکل BOO و BOT انجام دهند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در جهت حمایت از نرم‌افزارهای یارانه‌ای کشور و نرم‌افزارهای تولیدی، مقرر شده است دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان نرم‌افزارهایی را که در سامانه وزارت ارشاد به ثبت نرسیده‌اند، استفاده نکنند.
باقری اصل گفت: در این آیین‌نامه مقرر شده است با هدف افزایش کیفیت کار، حقوق نیروی کار خارجی از متوسط هفت برابر حقوق پایه قانون کار بیشتر باشد، چرا که بازار کشور با توجه به آمار سالانه ۲۰۰ هزار نفر برای فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات، نیروی کار خارجی ارزان قیمت نمی‌خواهد.
الزام دستگاه‌ها برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات
وی با بیان اینکه در مصوبه جدید دولت، تسهیلات برای گرفتن حق بیمه دستگاه‌های اجرایی با توافق وزارت کار دیده شده است، افزود: باید دستورالعملی نوشته شود که قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات تسهیل شده و حق بیمه آن ارزان‌تر شود.
معاون توسعه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، تمام دستگاه‌های اجرایی باید تمام دستگاه‌های اجرایی، شبکه ارتباطی بین دستگاهی خود را به ذیل شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده و به تائید وزارت ارتباطات برسانند.
باقری اصل گفت: در همین حال چنانچه دستگاه‌های اجرایی بتوانند در حوزه دولت الکترونیکی موفقیت کسب کنند، اقدامات تشویقی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به آنها اعطا می‌شود؛ به نحوی که در صورت صرفه‌جویی با استفاده از فناوری اطلاعات، ۱۰ درصد منابع حاصل از صرفه‌جویی در بودجه سال بعد دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه این مصوبه تسهیل‌کننده توسعه کسب و کار و دولت الکترونیک در دولت است، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ملزم شده کارهای مربوط به بودجه‌‌ای این مصوبه را انجام دهد اما هنوز رقمی برای آن در نظر گرفته نشده است.
باقری اصل با تاکید بر اینکه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در این آیین‌نامه باید به تصویب دولت الکترونیک برسد، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون دولت الکترونیک، حدود ۴۶ پروژه اصلی به همراه اهداف و طرح مشخص، تعریف شده که در قالب این آیین‌نامه دولت، دستگاه‌های اجرایی آن را عملیاتی خواهند کرد.
