گروه اقتصادی مشرق-یکی از اصلی‌ترین مدافعان شرکت‌های خودروسازی داخلی در عرصه رسانه‌ها طی سال‌های اخیر، دبیر انجمن خودروسازان بوده است. انتشار خبر این که مدافع خودروسازان داخلی هم سوار خودروی خارجی می‌شود، قابل تامل است.
 
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.


* تعادل

- حمایت از گران شدن دلار

این روزنامه اصلاح‌طلب خواستار گران کردن دلار شده است: تثبيت نرخ ارز در 2سال گذشته بدون توجه به تورم 30درصدي سال 1392 و 15درصدي سال 1393 و حدود 15درصد نيمه اول امسال پيامدهاي تخريبي قابل توجهي دارد. نخستين پيامد تثبيت نرخ دلار يا ارزهاي معتبر به ريال ايران به ويژه در شرايط افزايش درآمدهاي ارزي پس از رفع تحريم‌ها بازگشت بيماري هلندي خواهد بود.

از طرف ديگر تثبيت نرخ ارزهاي معتبر به ريال ايران پنجره بزرگ رانت‌خواري را همچنان باز نگه مي‌دارد زيرا دولت سرانجام تسليم كساني مي‌شود كه خود را به دلار با قيمت مبادله‌يي سنجاق كرده و از اين دلارها استفاده مي‌كنند. پيامد سوم تثبيت دستوري نرخ ارز كه دولت يازدهم آن را انجام داده و مي‌دهد، كوچك شدن حجم صادرات است. در شرايطي كه دولت يازدهم قصد دارد از ركود عبور كند و تورم را نيز از خواب بيدار نكند يك راه اصلي براي تحريك تقاضا رشد صادرات است.

 رشد صادرات البته يك آرزوي بزرگ براي همه جامعه‌هاست، اما كار آساني نيست و اينگونه نيست كه اگر آرزو كرديم اين آرزو به زودي جامه عمل بپوشد. كمترين و ضروري‌ترين كار اين است كه صادرات يك عمل اقتصادي مقرون به صرفه باشد و اين اتفاق نمي‌افتد جز اينكه صادركننده چشم‌انداز روشني از سودآوري را براي خود تصوير كند.

كوچك شدن حجم صادرات در يك دوره پيامد بدتري دارد و آن پيامد بد عبور كشورها از صادركننده غايب است. وقتي يك صادركننده نتواند به طور مستمر و پايدار كالا صادر كند ده‌ها رقيب كوچك و بزرگ هستند كه جاي او را در بازارهاي صادراتي مي‌گيرند. آرزوي توسعه صادرات را آرزوي كوچكي ندانيم و يادمان باشد كه دستيابي به ارقام بالا در صادرات  سازوكارهاي خود را مي‌خواهد كه در راس آن شجاعت آزادسازي نرخ ارز است.
 
- کاهش حجم تجارت خارجی کشور با وجود توافق هسته‌ای

روزنامه تعادل نسبت به کاهش حجم تجارت خارجی کشور هشدار داده است: جديدترين آمار مربوط به صادرات و واردات كشور حاكي از كاهش 79/15درصدي ارزش صادرات و كاهش 36/19 درصدي ارزش واردات كالاهاي غيرنفتي طي 5 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است...

هر چند ممكن است كاهش 20 درصدي ارزش واردات در 5 ماهه نخست سال جاري ذهنيت‌هاي مثبتي را در عموم جامعه در خصوص كاهش ميزان واردات ايجاد كند، اما اين كاهش ارزش كالاهاي وارداتي را مي‌توان دليلي بر كاهش ميزان توليد نيز دانست. چراكه بخش مهمي از كالاهاي وارداتي شامل اقلام واسطه‌يي و سرمايه‌يي است كه در توليد به كار مي‌رود. از اين‌رو به تعبير ديگر مي‌توان گفت ركود حاكم بر توليد، بر تجارت خارجي كشور نيز سايه افكنده است و علائم آن را مي‌توان از كاهش ارزش صادرات و واردات دريافت.

 هرچند انتظار مي‌رفت با مشخص شدن نتيجه مذاكرات هسته‌يي شاهد رونق يافتن مبادلات تجاري باشيم اما گويا «برجام» اثر كوتاه مدتي بر تجارت خارجي كشور نخواهد گذاشت. با اين حال، تعلل تجار براي صادرات و واردات را مي‌توان يكي از پيامدهاي مذاكرات هسته‌يي دانست كه تا مشخص شدن وضعيت لغو تحريم‌ها و عمل كردن هر يك از طرفين مذاكره‌كننده به تعهدات ذكر شده، ادامه خواهد يافت.
 

* جوان

- دبیر انجمن خودروسازان، خودروی خارجی سوار می‌شود

روزنامه جوان درباره وضعیت صنعت خودرو مطلب جالبی منتشر کرده است:‌ اگرچه وزيرصنعت و مديرعامل خودرو‌سازي سايپا به خاطر واكنش خود به كمپين نخريدن خودروي صفر از مردم عذر‌خواهي كردند و قول دادند كه كيفيت خودروهاي توليدي را بالا ببرند اما سخنان احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودرو‌سازان كه خود ماشين وارداتي سوار مي‌شود و اعتقادي به خودروي ايراني ندارد، نسبت به كمپين خودرو، خشم مرد‌م و افكار عمومي را در پي داشته است زيرا وي، در يادداشتي كه در هفته نامه صدا ارگان كارگزاران نوشته با تهديد مردم گفته است: موجودي انبار خودرو‌سازان طبيعي است و مردم به زودي از نخريدن خودرو پشيمان مي‌شوند!

 اينكه رابطه كارگزاران با گران‌شدن خودرو چيست  بماند اما لحن و گفتار دبير انجمن خودرو‌سازان در حالي بوي تهديد و لابي با نهادهاي قيمت‌گذار براي افزايش مجدد قيمت خودرو‌هاي داخلي مي‌دهد كه آخرين اطلاعات منتشر شده روي سامانه كدال (سامانه انتشار گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار)، نشان مي‌دهد كه سه شركت خودرو‌ساز داخلي كه آمـــار توليــد و فــــروش‌شان در پنج ماهه ابتدايي سال جاري را در قالب اطلاعيه‌هاي رسمي به بورس تهران اعلام كردند با افت فروش مواجه شده‌اند...

مقدار توليدات ايران خودرو در پنج ماه ابتدايي سال جاري 233هزار دستگاه بوده درحالي‌كه طبق آمار ارائه شده به بورس مقدار فروش اين شركت 187هزار دستگاه است، اين در حالي است كه توليد سايپا نيز در مدت ياد شده 132هزارو 952دستگاه بوده كه از اين مقدار 102هزار و117دستگاه تحويل خريداران شده است...

گفتني است تماس خبرنگار روزنامه جوان با نمايندگي‌هاي فروش ايران‌خودرو و سايپا به اين امر منتج شده كه آمار فروش خودرو‌سازان به شدت كاهش يافته است به طوري كه تنها مصرف‌كنندگان ضروري اقدام به خريد خودرو از اين نمايندگي‌ها مي‌كنند.  يكي از اين نمايندگي‌ها به «جوان» گفت: فاصله قيمت خودرو در كارخانه و بازار به صفر رسيده است از همين رو فقط مصرف‌كنندگان واقعي اقدام به خريد خودرو مي‌كنند از همين رو آمار مراجعه‌كننده به نمايندگي جهت خريد خودرو به شدت افت داشته است.

نمايندگي ديگري گفت: كمپين نه به قيمت خودروهاي توليد داخلي تازه شكل گرفته است و اثر آن در گزارش توليد و فروش شهريور خودرو‌سازان قابل رؤيت است. وي گفت: از دوستان در ساير نمايندگي‌ها كه آمار گرفته‌ام ميزان فروش كاهش يافته است و حتماً در گزارش آتي خودرو‌سازان به بورس اين امر مشاهده مي‌شود.
 
- روغن خام وارداتی از سوی وزارت جهادکشاورزی، مجددا صادر شده است

روزنامه جوان درباره پشت پرده بازار روغن نباتی گزارش داده است:‌ شركت بازرگاني دولتي يكي از نهادهاي زير نظر وزارت جهاد كشاورزي از نيمه دوم سال 92باهدف كمك به كارخانجات روغن نباتي داخلي و همچنين تأمين نقدينگي اين صنعت و تنظيم بازار روغن نباتي، روغن نباتي خام وارداتي را نزد برخي كارخانجات نور چشمي خود به شكل اماني (بيت المال) سپرده گذاري كرد اما بررسي‌هاي اين رسانه نشان مي‌دهد كارخانجات مذكور روغن نباتي خام اماني دولت را براي تأمين بازارهاي داخلي به كار نگرفته‌اند.  گفتني است بررسي‌ها نشان مي‌دهد روغن‌هاي اماني ارائه شده به كارخانجات امين وزارت جهاد به جاي تنظيم بازار داخلي به شكل بسته بندي شده به يكي از كشورهاي همسايه صادر شده است.

شركت بازرگاني دولتي پيش از اين يكي از شركت‌هاي توابع وزارت صنعت بود كه در جريان قانون انتزاع اين شركت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد، حال ابتكارات شركت بازرگاني دولتي براي حمايت از صنايع دولتي نشان مي‌دهد اين شركت مواد خام وارداتي خود را نزد برخي كارخانجات به امانت مي‌گذارد تا اين كارخانجات در مواقعي كه صنايع با مشكل مواد خام رو به رو مي‌شوند، مواد خام اماني را به صنعت تزريق كنند.

 در اين بين اگرچه ابتكار شركت بازرگاني دولتي در حمايت از صنايع مي‌تواند به تنظيم بازار، تأمين مواد خام صنايع و امنيت شغلي در صنايع منتج شود اما مشكل آن است كه كارخانجاتي كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي براي سپرده‌گذاري ماده اوليه اماني انتخاب شده‌اند، براساس چه فاكتورهاو شاخص هايي بوده است و از طرف ديگر نظارت بر عملكرد اين كارخانجات به چه شكلي انجام مي‌گيرد.

 از سوي ديگر اصلاً مشخص نيست منابعي كه توسط شركت بازرگاني دولتي صرف تأمين مواد اوليه صنايع جهت سپرده گذاري به برخي كارخانجات تأمين مي‌شود، عايدي براي دولت دارد و كارخانجات منابع حاصل از فروش را به حساب دولت واريز مي‌كنند يا خير؟ در آينده‌اي نزديك گزارش كاملي از ماحصل ابتكار وزارت جهاد در تأمين مواد اوليه صنايع به شكل اماني به مراجع نظارتي ارائه خواهد شد.
 
 
* دنیای اقتصاد

- رشد 100 درصدی معوقات برخی بانک‌ها

این روزنامه از تراز مالی بانک‌ها گزارش داده است: کالبدشکافی گزارش‌ عملکرد مالی بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده کشور در سال 93 نشان می‌دهد نه‌تنها میزان سودآوری بانک‌ها در این سال کاهش داشته است؛ بلکه برخی از این نهادها در سال موردنظر زیان هنگفتی را متحمل شده‌اند...

بررسی شاخص‌های سودآوری 21 بانک خصوصی و خصوصی‌شده نشان می‌دهد نسبت بازدهی سرمایه برای این بانک‌ها از 33 درصد در سال 92، به 8/ 22 درصد در سال 93 افت پیدا کرده است. این تغییر متشکل از کاهش برای متوسط بانک‌های خصوصی از 2/ 32 درصد به 3/ 20 درصد و کاهشی حدود 3/ 14 درصدی برای بانک‌های خصوصی‌شده محاسبه می‌شود...

اما یکی از مهم‌ترین نماگرهایی که به خصوص در سال‌های اخیر در مورد بانک‌ها بحث‌برانگیز بوده و عملکرد آنها را مورد قضاوت قرار داده است، موضوع مطالبات غیرجاری این نهادها بوده است.

بررسی 17 بانک خصوصی و 4 بانک خصوصی‌شده حاضر در بازار سهام تهران نشان می‌دهد در دوره مالی سال 93، میزان تسهیلات اعطایی کل این بانک‌ها که در سرفصل غیرجاری قرار می‌گیرد نسبت به سال 92 حدود 19 درصد افزایش پیدا کرده است... اکثر بانک‌های خصوصی شاهد رشد معوقات خود بوده و در مواردی رشد مطالبات غیرجاری آنها بیش از 100 درصد محاسبه می‌شود.
 
- اوضاع خطرناک رکود اقتصادی کشور

این روزنامه حامی دولت در تحلیلی از تشدید رکود اقتصادی کشور خبر داده و آن را اینطور توصیف کرده است: درحالی‌که اقتصاد ایران دچار یک رکود عمیق است و نرخ بازده در بخش واقعی اقتصاد نزدیک به صفر یا منفی است، نرخ‌های بهره اعتبارات بانکی بسیار بالاست.

به‌طور همزمان با بهره‌های بالای اعتبارات بانکی، نظام بانکی و پولی کشور نیز دچار یک به‌هم‌ریختگی خطرناک شده است. در شرایط عادی، نظام بانکی باید سپرده‌های مردم را جمع کند و اعتبار در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار دهد. بخش واقعی اقتصاد باید با سرمایه خود و اعتبارات دریافتی از بانک فعالیت کند و بازده اقتصادی به‌وجود آورد.

 بخشی از بازده اقتصادی به‌دست آمده به نظام بانکی پرداخت می‌شود تا قسمتی را به سپرده‌گذاران پرداخت کند و قسمتی را بابت هزینه‌های عملیات بانکی و سود بانکداری برای خود برداشت کند. ولی در حالت رکود فعلی، اغلب فعالیت‌های اقتصادی بازدهی ندارند یا بازده منفی دارند. بیشتر صنایع زیر ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند. کالاهای تولید شده توسط بیشتر صنایع خریدار کافی ندارد.

شرکت‌های مهندسی و ساخت بیکار و درمانده‌اند. تعداد قابل‌توجهی از آنها از دولت طلب دارند و همزمان به بانک‌ها یا تامین‌کنندگان خود بدهکارند. به‌علاوه کارهای سازندگی دولتی و خصوصی نیز بسیار کاهش یافته است. بخش بازرگانی نیز به علت رکود و کاهش تقاضا و کاهش درآمد نفت رونق سابق را ندارد؛

بنابراین بخش واقعی اقتصاد بازده مثبتی ندارد و نمی‌تواند سودی بابت اعتبارات دریافتی پرداخت کند. بنابراین برای پرداخت اقساط بدهی‌های خود و سود اعتباراتی که گرفته است، اعتبارات جدید می‌گیرد و به بدهی خود و بهره‌ای که باید به بانک‌ها بپردازد، می‌افزاید. شاید هشتاد درصد وام‌های پرداختی توسط بانک‌ها به مصرف پرداخت اقساط سر رسید شده و بهره مانده بدهی مشتریان بانکی می‌رسد.

 نتیجه بهره بالای بانکی در شرایط فعلی این می‌شود که بخش واقعی اقتصاد که توان پرداخت چنین بهره‌ای را ندارد هر روز بیشتر در باتلاق بدهی‌های بانکی فرومی‌رود. هر روز بیشتر هزینه‌های بهره که توان پرداخت آن را ندارد سرمایه‌اش را می‌بلعد تا او را به ورشکستگی برساند. با شیوع ورشکستگی در اقتصاد واقعی قسمت زیادی از مطالبات و بهره‌هایی که بانک‌ها در دفاتر خود به‌عنوان دارایی و درآمد ثبت کرده‌اند، سوخت می‌شود. با سوخت شدن مطالبات که شامل اصل و فرع فزاینده از مشتریان ناتوان است بانک‌ها نیز به ورطه ورشکستگی وارد می‌شوند.

 نکته قابل‌توجه آن است که بانک‌ها بر مبنای سود و بهره‌ای که به حساب اعتبارات داده شده گذاشته‌اند در دفاتر خود درآمد ثبت می‌کنند و در گزارش‌های مالی سالانه خود سود نشان می‌دهند. بابت سودی که نشان می‌دهند، ولی واقعیت بیرونی ندارد، مالیات می‌دهند و بین سهامداران خود سود تقسیم می‌کنند. پرداخت مالیات و سود سهام از درآمدی که واقعیت نداشته است روند مشکل‌دار شدن بانک‌ها را تسریع می‌کند.
 
 
* وطن امروز

- از وعده‌های بی‌سرانجام روحانی و وضعیت نامناسب تولید

این روزنامه درباره وعده‌های دولت یازدهم برای رونق‌بخشی به تولید گزارش داده است: تولیدکنندگان هیچ‌گاه فکرش را نمی‌کردند که 26 ماه بعد از اظهارات روحانی درباره حمایت از تولید، رکود گریبان تولید را رها نکند و مشکلات تولیدکنندگان افزایش یابد. به گزارش «وطن‌امروز» حسن روحانی در خرداد 1392 در مناظره اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به دفاع تمام‌قد از تولید پرداخت و حتی اعلام کرد نباید فلان شرکت تولیدی به جای تولید محصولات خود به انبار خودرو تبدیل شود. اظهارات روحانی آنقدر امیدوارکننده بود که خیلی از تولیدکنندگان به وی اعتماد کردند و انتخاب وی را سرآغاز فصل نوینی در صنعت و تولید می‌دانستند اما عملا اتفاق دیگری روی داد...

روحانی در آن مناظره «پارس‌الکتریک» را لانه کبوتر خطاب کرد و این به معنای آن بود که با روی کار آمدن روحانی این شرکت قدیمی که به علل گوناگون دچار رکود و ورشکستگی شده بود، باید به جای لانه کبوتر، محصولات الکتریکی تولید می‌کرد اما 2 سال و 2 ماه بعد از انتخاب شدن روحانی هنوز این شرکت لانه کبوتر است و خبری از تولید نیست.  جالب اینکه بنا به گزارش حسابرسی شرکت، «پارس‌الکتریک» نه‌تنها تولیدی و فروشی ندارد بلکه هر ساله در حال زیان دادن است و فقط مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن حقوق مکفی دریافت می‌کنند...

موضوع لانه کبوتر ماندن «پارس‌الکتریک» 2 سال بعد از وعده انتخاباتی می‌تواند مشتی نمونه از خروار باشد، چراکه یکی از مهم‌ترین علل وجود رکود در کشور کند چرخیدن چرخ‌های تولید و صنعت است. مدیران و مسؤولان- که همواره اعتقاد دارند مدیران قبلی موجب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده‌اند– نتوانستند فکری برای این وضعیت کنند و امید را به تولیدکنندگان بازگردانند. آیا بدون حمایت از تولید و فقط با وعده انتخاباتی می‌توان در جایی مثل «پارس‌الکتریک» به جای لانه کبوتر محصولات داخلی تولید کرد؟
 
 
* آفتاب یزد

- تا اوایل سال آینده اتفاق جدیدی در اقتصاد نمی‌افتد

مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با آفتاب یزد درباره نتایج سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور گفته است: هیئت‌های خارجی که در حال حاضر به ایران می‌آیند اکثرا اروپایی هستند و یا در اردوگاه غرب بوده و ما را تحریم کرده بودند.

هیئت هایی که اکنون به ایران سفر می‌کنند هدف اولیه آنها فروش کالا و یا سرمایه‌گذاری نیست بلکه هدف اصلی آنها ارزیابی وضعیت بازار ایران است. از طرف دیگر شاهد هستیم که خبری از ورود هیئت هایی از چین، هند، روسیه و ترکیه به ایران نیست چون این کشورها اطلاعات‌شان از بازار ایران کامل است.
در مقابل هیئت هایی که از آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش و... می‌آیند به این دلیل به ایران سفر می‌کنند که در درجه نخست، اطلاعات‌شان را از بازار ایران کامل کنند.

 حریری گفت: آنچه که مشخص است در خوشبینانه ترین حالت تا اوایل سال آینده اتفاق جدیدی در صحنه اقتصاد ما با دنیا پیش نخواهد آمد. وی افزود: هیئت‌های خارجی که تاکنون به ایران آمده اند شناخت خوبی از فضای کسب و کار ما پیدا کرده و فهمیده اند که باید در صنایعی که مدیریت آن در دست دولت است سرمایه‌گذاری کنند.

 به همین دلیل شاهد هستیم که این هیئت‌ها در حوزه هایی مثل نفت، گاز و پتروشیمی و فولاد آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری اعلام کرده اند. در حوزه انرژی و نفت و گاز بیشتر به این دلیل علاقه دارند که فضای کسب و کار در این حوزه یک فضای بین المللی است و خیلی قوانین داخلی ما روی آن تاثیرگذار نیست. در زمینه خودرو هم به هر حال ما بازاری هستیم که حدود یک میلیون و 300 هزار خودرو در سال نیاز بازار مصرفی ماست و اگر شرایط اقتصادی مردم بهتر شود این رقم تا دو میلیون دستگاه هم افزایش می‌یابد.
 
- دیگر زمینی برای زمین‌خواری باقی نمانده

آفتاب یزد درباره گسترش زمین‌خواری گزارش داده است: محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه جمع‌بندی‌ها در خصوص زمین‌خواری‌ها در این کمیسیون، در حال آماده شدن است می‌گوید:  این گزارش را حداکثر تا یک ماه آینده ارائه خواهیم کرد. اما مطمئنا زمین‌خواری مطلب و یا نکته‌ای نیست که بخواهد در همین چند روزه و چند ماهه روی داده باشد، که اکنون کمیسیون اصل 90 قراراست در جمع بندی تا یک ماه دیگر گزارشی را در این زمینه بدهد...

محمدعلی پور مختار ضمن بیان این مطلب که 5 استان در زمینه زمین‌خواری مکان‌های هدف هستند و زمین‌خواران نوعاً در آنجا فعالیت می‌کنندمی گوید:  در استان‌های مختلف از جمله تهران، مازندران، البرز، گیلان و اردبیل که بحث گردنه حیران هم در حال حاضر در این استان مطرح است، بیشتر ین زمین‌خواری‌ها صورت گرفته است. 

وی درباره این سوال آفتاب یزد که مجموعه آمارهای زمین‌خواری که در کمیسیون بررسی شده است و قرار است تا درگزارش یک ماهه دیگر ارائه شود مربوط به چه تاریخی است و در چه سالهایی رویداده به ما می‌گوید:  در کمیته بررسی، بیش از آنکه با آمارها سر و کار داشته باشیم بررسی کیفی موضوع زمین‌خواری همچون دلایل و عوامل زمین‌خواری، نقش دستگاه‌های مختلف در زمین‌خواری، بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول به عنوان متولیان پیشگیری و مبارزه با این موضوع و همین طور ارائه راهکارهای حل مشکل زمین‌خواری مطرح می‌شود.

پورمختار در این باره به ما می‌گوید:  ما قرار نیست به صورت موضوعی به مسائل زمین‌خواری بپردازیم مثلا در زمین‌خواری گردنه حیران همان اتفاقات و شیوه‌ای روی داده است که در مازندران و تهران افتاده است. 

از او می‌پرسیم که چرا با این همه سال که از تخلفات زمین‌خواری می‌گذرد، عمر تشکیل چنین کمیته‌ای در مجلس کوتاه مدت است، که به آفتاب یزد پاسخ می‌دهد: این تشخیص کمیسیون اصل 90 بوده که با واقعیت‌های عینی که در سالهای قبل به شکل شدیدی با آن مواجه شدیم ضرورت تشکیل چنین کمیته‌ای را احساس کردیم در حال حاضر در بحث زمین‌خواری، خطرهایی چون خطر زیست‌محیطی، از بین رفتن منابع ملی، جنگل‌ها، مراتع و تغییر فضای بیت‌المال و اشغال جایگاه‌هایی چون مزارع کشاورزی، سبب شده است تا بخش‌های مختلف کشور را مورد تهدید قرار بدهد و همین موضوع بود که باعث شد تا ما بخواهیم به طور ویژه با تشکیل این کمیته به این موضوع بپردازیم. 

پورمختار با تاکید بر اینکه آهنگ زمین خواری همواره و در همه زمان‌ها و دولت‌ها ادامه دارد، در پاسخ به این پرسش ما که با توجه به کیفی وکلی بودن مباحث در کمیته مذکور چگونه انتظار دارید تا در زمینه مهار زمین خواری موفق عمل کنید، می‌گوید:  البته ما موارد جداگانه زمین خواری را هم برحسب موضوع بررسی کردیم و برای برخی از آنها هم پیگیری‌هایی شده و اقدامات اجرایی مناسبی در این زمینه صورت گرفته است ولی باید بپذیریم، اینکه ما بتوانیم رویه واحدی را برای حل موضوع زمین خواری پیگیری کنیم بسیار مثمرثمر خواهد بود.
 

* جام جم

- رونق آرام در بازار معاملات مسکن

جام جم از وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: نگاهی به آمار ارائه شده در بخش مسکن نشانگر رونق گرفتن آرام معاملات است. در حالی که کارشناسان اعلام دریافت مالیات از خانه‌های خالی را نیز اهرمی برای رونق یافتن بیشتر معاملات در ماه‌های پیش رو ارزیابی می‌کنند.

نگاهی به آمار ماهانه معاملات بخش مسکن در تهران که در گزارش مرداد ماه بانک مرکزی منعکس شده نشان می‌دهد یخ بازار به آرامی در حال آب‌شدن است. براساس این آمار، از ابتدای سال جاری تاکنون روند معاملات مسکن سیر صعودی داشته به طوری که در فروردین ماه 51 هزار و 540 مورد، اردیبهشت ماه 93 هزار و 677 مورد، خردادماه 93 هزار و 821 مورد، تیرماه 81 هزار و 695 مورد و مردادماه 86 هزار و 762 مورد معامله مسکن در پایتخت انجام شده که توصیف کننده کل کشور است...

دراین باره، دکتر منصور آرامی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به جام‌جم گفت: بازار مسکن فعلا در رکود قرار دارد اما نشانه‌ها و تکانه‌هایی که شاهد هستیم دال بر این است که این بازار به آهستگی در حال خروج از رکود است. وی ادامه داد: سیاست‌هایی که برای خروج از رکود مسکن از سوی دولت اعلام شده تا حدودی تاثیر گذاشته است. از تسهیلات در نظر گرفته شده تا سیاست‌های تولید مسکن از جمله این برنامه‌هاست.

این نماینده مجلس اضافه کرد: از سوی دیگر، اوایل سال 95 پایان پروژه مسکن مهر است و همین امر باعث می‌شود تا تقاضا در بحث مسکن افزایش یابد. در طول این مدت بسیاری از افراد با دل بستن به پروژه مسکن مهر قصد داشتند که خانه‌دار شوند اما اکنون همان افراد مشغول واگذاری سهام خود و به دنبال مسکن در شهرها هستند به این دلیل که این پروژه هنوز از امکانات درون شهری مانند آب، برق، گاز و خدمات رفاهی در برخی مناطق ساخته شده برخوردار نیست.
 

* جهان صنعت

- خلف وعده دولت درباره قیمت مسکن مهر

جهان صنعت درباره قیمت مسکن مهر نوشته است: مسکن مهر دیگر گران نمی‌شود این جمله‌ای بود که اکثر مسوولان و دست‌اندرکاران پروژه پردردسر مسکن مهر بارها آن را تکرار کردند و به متقاضیان اطمینان دادند این آخرین باری است که آنها باید پول بپردازند‌. البته این وعده‌ها تنها پس از افزایش چندباره قیمت‌ها‌ به متقاضیان داده می‌شد و پس از چندی رنگ می‌باخت و روز از نو روزی از نو ‌!

حال در شرایطی که قرار بود دستورالعمل شماره ۳‌، آخرین دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت ساخت مسکن مهر باشد اما خبرهایی از گران شدن دوباره این پروژه در پردیس و پرند به گوش می‌رسد‌. البته پیش از این رجب صلاحی، مدیرعامل شهر جدید پردیس در این خصوص گفته بود دستورالعمل شماره سه آخرین مرحله از افزایش قیمت مسکن مهر بوده و دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن مهر نخواهیم بود‌...

با این وجود گزارش‌ها حاکی از این است که برخی شهرهای جدید مثل پرند و پردیس که زیر نظر شرکت عمران شهرهای جدید هستند بدون اعتنا به مصوبه دستورالعمل شماره 3‌، دستورالعمل شماره 4 را هم برای پروژه مسکن مهر پیاده کنند و قیمت‌ها را مجددا افزایش دهند و با این هدف در شهر پردیس از متقاضیان مسکن مهر درخواست 5 میلیون تومان اضافی شده است‌...

یکی از متقاضیان مسکن مهر پردیس در این‌باره گفت:‌ مشخص نیست در وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن چه می‌گذرد، از یک سو می‌گویند: «تلاش ما تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان است و نمی‌خواهیم فشاری به آنها وارد شود» اما از سوی دیگر با وجود افزایش سقف تسهیلات باز هم قیمت نهایی واحدها را به 5/37 میلیون تومان افزایش داده‌اند‌.

وی با بیان «حدود دو ماه پیش در مراجعه به مسکن مهر اعلام شد قیمت نهایی واحدم 32 میلیون و 500 هزار تومان است» ابراز کرد: تاکنون حدود 25 میلیون تومان برای مسکن مهر واریز کرده‌ام و تمام امیدم به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به 30 میلیون تومان بود‌.

وی تاکید کرد: با توجه به این‌ مساله در دو ماه اخیر به‌دنبال تامین مابقی آورده (5/2 میلیون تومان) بودم که الان متوجه شدم قیمت نهایی واحدم 5/37 میلیون تومان شده است‌.

وی گفت: متاسفانه متقاضیان مسکن مهر بیشترین ضربه را از بلاتکلیفی پروژه‌ها در یک سال منتهی به خرداد امسال دیدند و به‌دلیل ضعف مدیریت پیمانکاران حاضر به تکمیل واحدها نبودند‌. وی در پاسخ به این پرسش «بر چه اساسی این افزایش قیمت را به متقاضیان اعلام کرده‌اید؟» بیان کرد: براساس بخشنامه مربوط به خدمات زیربنایی و روبنایی این افزایش قیمت صورت گرفته است‌.
 

* خراسان

- پشت پرده تغيير مديرعامل بيمه ايران

خراسان درباره علت برکناری مدیرعامل بیمه ایران چند روز پس از تقدیر وزیر اقتصاد از عملکرد وی نوشته است: محمود امراللهي از مديرعاملي بيمه ايران رفت و سيد عباس حسيني معاون وزير تعاون و سرپرست صندوق بيمه روستايي جايگزين وي شد ، اين خبر طي دو روزگذشته درحالي روي تلکس برخي از خبرگزاري ها انعکاس يافت که اين جابجايي به عنوان برکناري يا عزل به دليل برخي از تخلفات مطرح شده بود درحالي که يک منبع آگاه و نزديک به وزير اقتصاد به خراسان اعلام کرد که تاکنون تخلفي از امراللهي اثبات نشده است و جابجايي وي تنها به دليل اشتباه مديريتي اش بوده است.

برخي از رسانه ها موضوع تصويب اعطاي وام مسکن بيش از ۵۰۰ ميليون توماني مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه ايران و خريد ساختمان بيش از ۳۲۰ ميليارد توماني در خيابان برزيل تهران را با برکناري امراللهي ارتباط داده بودند،درحالي که منبع خبري آگاه در وزارت اقتصاد به خراسان گفت: موضوع رفتن امراللهي از ابتداي امسال مطرح بود و به گزينه جايگزين نرسيده بودند که اکنون گزينه جايگزين نيز پيدا شده است و عزل وي صحت ندارد.

وي درپاسخ به اين که آيا وام 500 ميليوني ارتباطي با جابجايي وي دارد، گفت: در بانک ها و بيمه ها براساس آيين نامه اي که از قبل وجود داشته است يکسري تسهيلات براي مديران قائل شده اند که چون رقم آن بالاست برخي موضوع تخلف را مطرح مي کنند درحالي که بايد يک حکم قضايي موضوع تخلف را محرز کند که تا به حال چنين چيزي محرز نشده است. با اين حال به گفته وي خريد ساختمان در خيابان برزيل توسط امراللهي در شرايط زيان بيمه ها يک اشتباه مديريتي بوده است.
 

* همشهری

- عقب‌نشینی یارانه به پایان ماه

این روزنامه به تاخیرهای مکرر در واریز یارانه نقدی پرداخته است: سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز یارانه نقدی‌ماه جاری در روز ۲۸شهریورماه خبر داد تا موعد پرداخت یارانه ۲روز دیگر به عقب رانده شده باشد.

مسئولان دولتي از كمبود منابع مالي براي تأمين يارانه نقدي گلايه كرده‌اند و اصلي‌ترين دليل تأخير در پرداخت يارانه همين موضوع اعلام شده است اما از طرف ديگر روند حذف يارانه پردرآمدها با كندي پيش مي‌رود تا كسري بودجه در اين بخش همچنان پابرجا باشد...

يارانه نقدي به‌طور معمول بيست و دوم هر‌ماه واريز مي‌شد اما در سال‌جاري اين قاعده رعايت نشد و رفته رفته زمان پرداخت يارانه با تأخير مواجه شد. تنها در فروردين‌ماه امسال يارانه نقدي روز بيست و دوم‌ماه واريز شد و پس از آن در ارديبهشت‌ماه واريز يارانه در روز بيست و چهارم‌ماه انجام شد. طي ماه‌هاي گذشته نيز روز بيست و ششم‌ماه به زمان واريز يارانه تبديل شد اما در حال حاضر واريز يارانه نقدي به نزديكي پايان‌ماه رسيده است.

برخي چنين گمانه‌زني كرده‌اند كه ممكن است تا چند‌ماه ديگر واريز يارانه چند روز ديگر عقب برود و وارد‌ماه بعد از آن شود كه در اين صورت امكان واريز 11يارانه نقدي در 12‌ماه سال‌جاري وجود دارد اما جعفر قادري نماينده مردم شيراز معتقد است: تأخير‌هاي پيش آمده در پرداخت يارانه نقدي تنها به‌دليل نبود منابع است و بحث‌ها و شايعاتي كه در ميان برخي از اقشار در اين زمينه مطرح مي‌شود، غيرواقعي است.