به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمدرضا فرزين در ميزگرد بيست و يکمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: سال گذشته سبد قيمت نفت 79 دلار در بشکه بود و براي امسال پيش‌بيني مي‌شود عموما بالاي 90 دلار باشد. در حالي که در قانون بودجه درآمد فروش هر بشکه نفت 81.5 دلار در نظر گرفته شده است و بودجه را در اين زمينه انقباضي گرفته‌اند.
وي افزود: از طرفي تحولات منطقه بر اقتصاد ايران تأثيرگذار است و اتحاديه اروپا نيز با کسري بودجه مواجه است و پيش‌بيني تورم در دنيا وجود دارد به ويژه در مواد غذايي که انتظار مي‌رود گران شود.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها تأکيد کرد: يکي از دلايل تورم افزايش قيمت کالاهاي وارداتي است که به خاطر اينکه سهم عمده کالاهاي وارداتي مواد واسطه‌اي و سرمايه‌اي است بنابراين روي قيمت تمام شده توليد اثر مي‌گذارد.
فرزين معاون وزير اقتصاد تأکيد کرد: امسال چشم‌انداز مناسبي از درآمد نفتي متصور است و نکته ديگر تحريم‌هاي اقتصادي است که اوج آثار تحريم در سال گذشته بر اقتصاد ايران اعمال شد بنابراين امسال اثر جديدي از ناحيه تحريم بر اقتصاد ايران متصور نيست.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها افزود: امسال تهديد جديدي از بابت تحريم براي اقتصاد ايران وجود ندارد البته آثار سال قبل تحريم بر اقتصاد ظاهر مي‌شود گرچه در تجارت خارجي مشکل خاصي پيش نيامد.
فرزين در ادامه گفت: موضوع اساسي داخلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است که از دو منظر تورم و رشد مورد توجه قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: ضريب جيني و شاخص قيمت‌ها طبيعي است و در حالي که سوخت، انرژي و مسکن 27 درصد از سهم تورم را بهعهده دارد افزايش قيمت‌ها در سال گذشته بر تورم تأثير داشته است.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها گفت: قيمت نفت کوره سال گذشته 20 برابر، گازوئيل از 16.5 تومان به 150 تومان در ليتر افزايش يافت و قيمت بنزين 400 درصد افزايش يافت و از 100 تومان به 400 تومان رسيد، قيمت گاز رشد بالاي 500 درصدي تجربه کرد و اين شاخص‌ها خود به خود بر نرخ تورم اثر مي‌گذارد اما اين تورم نامتقارن است و امسال نيز آثار آن ملاحظه مي‌شود.
وي تأکيد کرد: البته تمام دلايل تورم به قانون هدفمندي يارانه‌ها برنمي‌گردد بلکه تورم نقطه به نقطه نيز افزايش يافته است.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها تأکيد کرد: دولت قصد تغيير قيمت در سال جاري ندارد و قيمت نان و انرژي همان نرخ‌هاي سال گذشته است.
وي تأکيد کرد: آنچه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مربوط است، مسئله تأمين مالي است که آيا با تأمين مالي پايه پولي رشد پيدا مي کند که باعث افزايش پول پرقدرت و ايجاد تورم شود يا اينکه از منابع متفاوت تأمين مالي صورت گيرد.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها افزود: بخشي از آثار تورم در کشور به خاطر افزايش قيمت تمام شده توليد داخلي است زيرا محصولات پتروشيمي با قيمت 95 درصد نرخ فوب خليج‌فارس ارائه مي‌شد و در بورس کالا اين نرخ تا 110 درصد قيمت فوب به فروش مي‌رفت که وقتي قيمت هر بشکه نفت از 75 دلار به ميانگين 120 دلار رسيد قيمت محصولات پتروشيمي نيز گران شد.
فرزين اضافه کرد: افزايش قيمت محصولات پتروشيمي بر روي 2 هزار واحد صنعتي اثر دارد. از طرفي در بخش نقدينگي عمده تورم مربوط به رشد نقدينگي در جامعه است که با 5 فصل تأخير در کشور اثر دارد و رشد نقدينگي 2 سال قبل هم اکنون در تورم و اقتصاد اثر مي‌گذارد.
وي در ادامه گفت: بنابراين دلايل تورم از محل واردات، رشد نقدينگي، ارز و فشار دستمزد است که دولت تدابير لازم را در اين زمينه انديشيده تا با کنترل دستمزد جلوي افزايش تورم را بگيرد.
معاون وزير اقتصاد گفت: دولت از نرخ ارز به صورت لنگرگاه براي تورم استفاده مي‌کند و اقتصاد ايران از نظر رشد دچار تنگنا نيست و دولت دنبال عمق دادن به بازار مالي است.
فرزين افزود: در حاليکه ارزش کل معاملات به ارزش بازار سرمايه حدود 20 درصد است و سهام شناور و آزاد در بازار بورس اندک است اين رقم در ترکيه با وجود اينکه بازار مالي آن عمق يافته نيست حدود 160درصد است.
فرزين افزود: بايد با ابزارهاي مالي جديد منابع لازم براي توليد و اقتصاد جذب شود و بخشي از افزايش نقدينگي از محل سهام به تأمين مالي و افزايش سرمايه بنگاه اختصاص يابد.
وي گفت: دولت برنامه‌هايي دارد که تأمين مالي براي توليد علاوه بر بانک‌ها از مؤسسات تأمين مالي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير منابع استفاده کند.
فرزين در ادامه در پاسخ به نيلي يکي از سخنرانان که گفته بود درآمدهاي هدفمندي يارانه کفاف يارانه نقدي را نمي‌دهد گفت: اينکه گفته مي‌شود اين درآمدها کافي است، بايد توجه شود در هدفمندي يارانه‌ها دو تراز مختلف وجود دارد و تراز نقدينگي با تراز درآمدي تفاوت دارد. درست است هنگام پرداخت يارانه نقدي شايد نقدينگي کم باشد و از منابع ديگر استفاده شود، اما طول مي‌کشد تا از محل افزايش قيمت حامل‌ها نقدينگي به دست آيد و جايگزين اين منابع شود.
وي افزود: همچنين گفته مي‌شود از منابع هدفمندي يارانه‌ها به توليد، اختصاص داده نشده است در حاليکه بودجه‌هاي عمراني تا 29 اسفند هر سال تخصيص پيدا مي‌کند و براي بخش توليد نيز سال گذشته 550 ميليارد تومان به صنعتگران پرداخت شد و فهرست اين صنايع نيز در راستاي حمايت منطقي از توليد از جانب وزارت صنايع دريافت شد.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها تأکيد کرد: در خصوص تأمين مالي خارجي گرچه در 3 - 4 سال گذشته تحريم وجود داشت و فضاي کسب و کار مورد انتقاد بود اما در عين حال در همين مدت يک دهم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي متقاضي براي حضور در ايران مصوب و جذب شد. بنابراين ميزان تقاضا بيش از عملکرد سرمايه‌گذاري خارجي است و بايد از اين فرصت استفاده شود.
فرزين افزود: در بخش داخلي اقتصاد نيز مسئله تحريم مطرح نيست بلکه عمق دادن به روش‌هاي تأمين مالي و روش‌هاي کم هزينه تأمين مالي براي توليد است همچنين علاوه بر روش اقتصادي از خزانه و بانک براي توليد روش‌هاي ديگر بايد طراحي و اجرا شود.
