به گزارش مشرق، قوه قضائیه یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است که به موجب قانون مرجع
رسيدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوی
و رفع خصومات است؛ اصل 156 قانون اساسی تصریح دارد که قوه قضائيه
قوهای مستقل است كه پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق
بخشيدن به عدالت است.
اما این قوه مستقل از بدو تاسیس و بویژه در سال‌های اخیر، آماج هجمه‌ها و اتهامات یک جریان سیاسی خاص قرار گرفته است؛ جریان مزبور هرگاه در پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی‌اش ناکام مانده، شروع به هجمه پراکنی به نهادهایی همچون قوه قضائیه و شورای نگهبان کرده است.
در یکی دو سال اخیر اما، هجمه‌ها به قوه قضائیه شدت بیشتری گرفته و دشمنان نظام با همراهی اذناب داخلی‌شان هرازچندگاهی به بهانه‌های واهی حقوق‌بشری، دستگاه قضا را مورد تهاجم رسانه‌ای قرار می‌دهند.
بند 350 اوین؛ آغاز هجمه‌پراکنی لجام‌گسیخته ضدانقلاب و فتنه‌گران علیه قوه قضائیه
شاید بتوان فروردین سال گذشته را نقطه آغازین هجمه پراکنی‌ها و اتهام‌زنی‌ها علیه قوه قضائیه در دوره جدید دانست؛ زمانی که مسئولان ذی صلاح در سازمان زندان‌ها به موجب قانون برای بازرسی‌های متداول و مرسوم به زندان اوین رفتند، اما زندانیان بند 350 که چند تن از آنان نیز از عوامل میدانی فتنه 88 و وابستگان سازمان منافقین بودند، در برابر عمل قانونی مسئولان مقاومت کردند و با شکستن شیشه‌ها و پرتاپ خورده‌های شیشه به سمت زندانبان‌ها و سایر زندانیان، فضا را ملتهب و متشنج کردند.
اما نکته جالب آنکه، وسایل کشف شده از بند 350، علت پافشاری و پرخاشگری زندانیان این بند در برابر درخواست قانونی و محترمانه مسئولان را عیان کرد؛ در بازرسی از بند 350 زندان اوین، تعداد زیادی گوشی تلفن همراه، سیم کارت‌های مختلف و حافظه‌های الکترونیکی متعدد، کشف و ضبط شد که زندانیان امنیتی بند 350 از این وسایل جهت ارتباط گیری با سرشبکه‌ها و سرپل‌های خارجی و همچنین ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه استفاده می‌کردند.
پس از اتفاق بند 350 اوین، بلوا و غوغاسالاری رسانه‌های معاند و بیگانه آغاز شد و این اتفاق دستمایه‌ای برای آنها شد تا قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی را آماج هجمه‌ها و اتهامات واهی حقوق بشری خود قرار دهند؛ البته در این مسیر، برخی رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی نیز به کمک رسانه‌های بیگانه شتافتند و تیترها و مطالب مغرضانه و نادرستی را در مورد این اتفاق منتشر کردند.
از جمله آنکه یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، چند روز پس از این اتفاق، با انتشار مطلبی مدعی شد، علت برکناری رئیس سازمان زندان‌ها، اتفاقات بند 350 اوین بوده است، حال آنکه به گفته حجت الاسلام رئیسی(معاون اول وقت قوه قضائیه) از ماه‌ها قبل از وقوع اتفاق مزبور، مسئولان دستگاه قضا تصمیم داشتند تا غلامحسین اسماعیلی( رئیس سازمان زندان‌ها در زمان اتفاقات بند 350 اوین) را به سمت ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب کنند.
پس از اتفاقات بند 350 اوین و غوغاسالاری رسانه‌ای جریان‌های ضدانقلاب و فتنه‌گر، آیت الله آملی لاریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها سراسر کشور با اشاره به مسائل پیش آمده در بازرسی از بند ۳۵۰ زندان اوین، گفت: «همگان دیدید که خارجی‌ها چه بساطی راه انداختند و برخی از اذناب آنها در داخل کشور با آنها همصدا شدند. بازرسی از زندان کاری صحیح و قانونی بود اما آنها با اتحاد رسانه‌ای خود از خارج و همصدایی با برخی از رسانه‌های داخلی به تخریب دستگاه قضایی پرداختند. ما از رسانه‌های بیگانه توقعی نداریم اما چرا رسانه‌های داخلی با غربی‌ها همصدا می‌شوند و در مسیر آنها قدم برمی‌‌دارند».
پروژه قهرمان‌سازی از یک مجرم امنیتی و اقتصادی با چاشنی تخریب دستگاه قضا
برخورد قاطع با مجرمان و اخلالگران نظام اقتصادی ، از دیگر دلایل تخریب و هجمه‌پراکنی علیه قوه قضائیه در ماه‌های اخیر است؛ در واقع، جریان‌های آلوده سیاسی و اقتصادی، پس از ورود جدی و قاطع دستگاه قضا به پرونده‌های فساد اقتصادی، درصدد هستند تا با نگاه جناحی و باندی، دستگاه قضا را تحت فشار قرار دهند و مسئولان قضائی را از پیگیری پرونده‌های فساد بازدارند.
آشکارترین نمونه تخریب و تخطئه قوه قضائیه در روزها و ماه‌های اخیر به ماجرای صدور حکم برای مهدی هاشمی بازمی‌گردد؛ فردی که برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و اقشار مختلف مردم، تصور می‌کردند به دلیل انتسابش به یکی از مسئولان عالی نظام، در زمینه اتهامات وارده تبرئه می‌شود؛ اما قوه قضائیه بنا بر وظیفه ذاتی خود بدون توجه به فشارهای علنی و غیرعلنی، این پرونده را به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار داد و پس از برگزاری 28 جلسه دادگاه و رعایت تمامی ضوابط و مقررات دادرسی و قضائی از جمله ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مهدی هاشمی را به سه اتهام، اختلاس،ارتشاء و مسائل امنیتی به 10 سال حبس محکوم کرد.
پس از صدور حکم مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ آن، این مجرم امنیتی و اقتصادی، خود را در 18 مرداد سال جاری به اجرای احکام زندان اوین معرفی کرد؛هنوز چند ساعتی از ورود مهدی هاشمی به زندان اوین برای تحمل حبس 10 ساله‌اش نگذشته است که فیلمی موسوم به فیلم وداع به طور گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، فیلمی که هدف از ساخت و انتشار آن تخریب قوه قضائیه و کلید زدن پروژه قهرمان سازی از مهدی هاشمی بود.
اما خانواده این مجرم امنیتی و اقتصادی، برای تکمیل فرآیند قهرمان‌سازی او، به صدور و قرائت بیانیه و ساخت فیلم وداع اکتفا نمی‌کند؛ یکی از اعضای این خانواده پروژه استمداد از رسانه‌های معاند و بیگانه را کلید می‌زند؛ عضو پرحاشیه خانواده مذکور که یکی از نقش آفرینان و عوامل میدانی فتنه 88 بود، پس از اجرایی شدن حکم وی، در مصاحبه با سایت ضدامنیتی و معاند کلمه، قبای تظلم خواهی به تن می‌کند نهاد قضائی نظام را آماج هجمه پراکنی‌ها و اتهام زنی‌های خود قرار می‌دهد.
علاوه بر رسانه‌های بیگانه و معاند که از خارج بارگذاری می‌شوند و تحت لوای اختاپوس رسانه‌ای ضدانقلاب قراردارند، برخی رسانه‌های داخلی بویژه نشریات زنجیره‌ای نیز در حمایت از این مجرم امنیتی و اقتصادی و همنوایی با خانواده اش سنگ تمام گذاشتند؛ این نشریات عمدتا فاقد کیفیت ژورنالیستی که برای ادامه حیات به ساپورت مالی خانواده مجرم سرشناس، نیاز وافری دارند، در روز دوشنبه مورخ 19/5/94 یعنی فردای روز اجرای حکم مجرم مزبور با تیترهایی همچون "بدرقه پسر با دعای پدر" و "دعا و بوسه آیت الله ... بدرقه پسر" به برجسته سازی این موضوع پرداختند و سعی کردند به نوعی به تخطئه آرای قضائی صادره در این زمینه بپردازند.
البته برخی از فعالین سیاسی نیز که منافع و مطامع شان ایجاب می‌کند، در شرایط فعلی بر موج مظلوم نمایی و تظلم خواهی بنشینند، نیز در پروژه رسانه‌ای قهرمان سازی این مجرم امنیتی و اقتصادی، به خانواده و بولتن سازان وی یاری رساندند و با نگارش نامه‌هایی به مقصد مسئولان قضائی، سعی کردند تا دستگاه قضائی را تحت فشار قرار دهند.
"پرونده مزبور صرفا سیاسی است" این گزاره‌ای بود که خانواده مجرم امنیتی و اقتصادی مزبور در طول زمان رسیدگی به پرونده وی و موعد اجرای حکم، تمام تلاش خود را مصروف القاء آن کردند؛ آنها درصدد بودند تا با هوچی‌گری و غوغاسالاری و با کمک رسانه‌های متکثر و متنوع تحت سلطه شان، پرونده فردی را که به سبب جرائم ثابت شده‌ای از قبیل اختلاس،ارتشاء و مسائل امنیتی با لحاظ تبصره 134 قانون جدید مجازات اسلامی به 10 سال حبس محکوم شده را صرفا سیاسی جلوه دهند و اینچنین ژست مظلومیت و تظلم خواهی بگیرند.
در طول بیش از 28 جلسه دادگاهی که در فاصله مرداد 93 تا دی 93 برای رسیدگی به پرونده مجرم سرشناس مزبور تشکیل شد، ترجیع بند مصاحبه ها و اظهارات وکلا و اعضای خانواده وی این بود که یک انتقام سیاسی در کاراست! این سخنان که به استناد اصول مصرح قانونی در حکم افترا و خدشه وارد کردن به استقلال دستگاه قضا بود،اگرچه با سعه صدر مسئولان و مقامات ذی ربط مواجه می شد، اما روز به روز بر حجم و شدتش افزوده می شد، تا جاییکه در 15 مرداد سال جاری یعنی سه روز قبل از موعد اجرای حکم مجرم سرشناس، وی در صفحه فیس بوکش مدعی شد که رفتنش به زندان یکی از تبعات اعلام نامزدی پدرش برای انتخابات مجلس خبرگان است! این در حالی بود که تایید حکم نامبرده در دادگاه تجدید نظر مربوط به تاریخ 21 خرداد 94 می شود و اعلام کاندیداتوری پدرش برای انتخابات خبرگان مربوط به اوایل مرداد، یعنی دو ماه بعد از قطعی شدن حکم.
تخریب دستگاه قضا به واسطه برخورد قاطع با فتنه‌گران
بی‌تردید یکی از دلایل تخریب دستگاه قضائی از سوی جریان‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب و وابسته، نقش قوه قضاییه در برخورد با فتنه سال 88 است؛ صلابت و قاطعیت دستگاه قضائی در برخورد با جریان فتنه، موجب شد تا دلدادگان و عوامل این جریان آلوده، خیال خام براندازی نظام اسلامی را از سر بیرون کنند.
در اوایل سال گذشته که جریان تجدیدنظرطلب در داخل و جریان ضدانقلاب در خارج، به واسطه برخی تحولات و اتفاقات سیاسی، درصدد احیاء و بازتولید فتنه 88 بود، دستگاه قضائی با ورود به موقع و قاطع خود راه را برای هرگونه تحرک و شیطنت جریان آلوده به فتنه مسدود کرد. در همان زمان ایت الله آملی لاریجانی، در جلسه مسئولان عالی قضائی، گفت: «به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت».
پس از دستور رئیس قوه قضائیه، اهتمام مسئولان قضائی برای برخورد با جریان آلوده به فتنه بیشتر شد؛ به نحوی که حجت الاسلام محسنی اژیه سخنگوی دستگاه قضا در تیرماه 93، از محاکمه غیابی و صدور حکم 7 نفر از متهمان فتنه 88 خبر داد.
پیگیری جدی، قاطع و ضابطه‌مند دستگاه قضا جهت شناسایی و محاکمه عوامل فتنه 88 که از سال گذشته به موجب تاکیدات رئیس قوه قضائیه افزایش یافته بود، در سال جاری نیز ادامه یافت و سخنگوی دستگاه قضا در اوایل تابستان امسال از محکومیت 5 نفر از عوامل فتنه 88 در دادگاه بدوی و صدور حکم ممنوع الخروجی برای 3 نفر از آنها، خبر داد.
پس از اهتمام و جدیت قوه قضائیه در محاکمه قانونی عوامل فتنه 88، موتور پروپاگاندای تخریبی اپوزیسیون و عناصر و گروهک‌های ضدانقلاب علیه قوه قضائیه روشن شد و در این زمان، روزنامه‌های زنجیره‌ای همسو با جریان فتنه، با رسانه‌های معاند همزبان و همراستا شدند، و آنها هم گهگاه به بهانه‌های مختلف سعی در تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه داشتند.
یکی از دستمایه‌های نشریات زنجیره‌ای داخلی برای همراستایی با رسانه‌های معاند جهت تخریب و تحت فشارقراردادن قوه قضائیه، بزرگنمایی و غلو کردن پیرامون میزان فساد در کشور است؛ با نگاهی گذرا به صفحات نخست نشریات زنجیره‌ای، متوجه می‌شویم که گردانندگان این نشریات علاقه وافری به فضاسازی و ایجاد التهاب اجتماعی دارند و برای نیل به این هدف تلاش می‌کنند تا چنین القا کنند که فساد در کشور نهادینه و سیستماتیک است.
آیت الله آملی لاریجانی، مهرماه سال گذشته در مراسم گرامیداشت سی و سومین سال تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای که با برجسته سازی کاذب فساد در کشور، فضای یاس و ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کنند، گفت: «برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای به دنبال ناامید کردن مردم هستند و با اصطلاحاتی همچون فساد در کشور نهادینه شده است قصد دارند این همه آدم شریف در دستگاه‌های اجرایی و قضایی را متهم کنند».
اما این قوه مستقل از بدو تاسیس و بویژه در سال‌های اخیر، آماج هجمه‌ها و اتهامات یک جریان سیاسی خاص قرار گرفته است؛ جریان مزبور هرگاه در پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی‌اش ناکام مانده، شروع به هجمه پراکنی به نهادهایی همچون قوه قضائیه و شورای نگهبان کرده است.
در یکی دو سال اخیر اما، هجمه‌ها به قوه قضائیه شدت بیشتری گرفته و دشمنان نظام با همراهی اذناب داخلی‌شان هرازچندگاهی به بهانه‌های واهی حقوق‌بشری، دستگاه قضا را مورد تهاجم رسانه‌ای قرار می‌دهند.
بند 350 اوین؛ آغاز هجمه‌پراکنی لجام‌گسیخته ضدانقلاب و فتنه‌گران علیه قوه قضائیه
شاید بتوان فروردین سال گذشته را نقطه آغازین هجمه پراکنی‌ها و اتهام‌زنی‌ها علیه قوه قضائیه در دوره جدید دانست؛ زمانی که مسئولان ذی صلاح در سازمان زندان‌ها به موجب قانون برای بازرسی‌های متداول و مرسوم به زندان اوین رفتند، اما زندانیان بند 350 که چند تن از آنان نیز از عوامل میدانی فتنه 88 و وابستگان سازمان منافقین بودند، در برابر عمل قانونی مسئولان مقاومت کردند و با شکستن شیشه‌ها و پرتاپ خورده‌های شیشه به سمت زندانبان‌ها و سایر زندانیان، فضا را ملتهب و متشنج کردند.
اما نکته جالب آنکه، وسایل کشف شده از بند 350، علت پافشاری و پرخاشگری زندانیان این بند در برابر درخواست قانونی و محترمانه مسئولان را عیان کرد؛ در بازرسی از بند 350 زندان اوین، تعداد زیادی گوشی تلفن همراه، سیم کارت‌های مختلف و حافظه‌های الکترونیکی متعدد، کشف و ضبط شد که زندانیان امنیتی بند 350 از این وسایل جهت ارتباط گیری با سرشبکه‌ها و سرپل‌های خارجی و همچنین ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه استفاده می‌کردند.
پس از اتفاق بند 350 اوین، بلوا و غوغاسالاری رسانه‌های معاند و بیگانه آغاز شد و این اتفاق دستمایه‌ای برای آنها شد تا قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی را آماج هجمه‌ها و اتهامات واهی حقوق بشری خود قرار دهند؛ البته در این مسیر، برخی رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی نیز به کمک رسانه‌های بیگانه شتافتند و تیترها و مطالب مغرضانه و نادرستی را در مورد این اتفاق منتشر کردند.
از جمله آنکه یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، چند روز پس از این اتفاق، با انتشار مطلبی مدعی شد، علت برکناری رئیس سازمان زندان‌ها، اتفاقات بند 350 اوین بوده است، حال آنکه به گفته حجت الاسلام رئیسی(معاون اول وقت قوه قضائیه) از ماه‌ها قبل از وقوع اتفاق مزبور، مسئولان دستگاه قضا تصمیم داشتند تا غلامحسین اسماعیلی( رئیس سازمان زندان‌ها در زمان اتفاقات بند 350 اوین) را به سمت ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب کنند.
پس از اتفاقات بند 350 اوین و غوغاسالاری رسانه‌ای جریان‌های ضدانقلاب و فتنه‌گر، آیت الله آملی لاریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها سراسر کشور با اشاره به مسائل پیش آمده در بازرسی از بند ۳۵۰ زندان اوین، گفت: «همگان دیدید که خارجی‌ها چه بساطی راه انداختند و برخی از اذناب آنها در داخل کشور با آنها همصدا شدند. بازرسی از زندان کاری صحیح و قانونی بود اما آنها با اتحاد رسانه‌ای خود از خارج و همصدایی با برخی از رسانه‌های داخلی به تخریب دستگاه قضایی پرداختند. ما از رسانه‌های بیگانه توقعی نداریم اما چرا رسانه‌های داخلی با غربی‌ها همصدا می‌شوند و در مسیر آنها قدم برمی‌‌دارند».
پروژه قهرمان‌سازی از یک مجرم امنیتی و اقتصادی با چاشنی تخریب دستگاه قضا
برخورد قاطع با مجرمان و اخلالگران نظام اقتصادی ، از دیگر دلایل تخریب و هجمه‌پراکنی علیه قوه قضائیه در ماه‌های اخیر است؛ در واقع، جریان‌های آلوده سیاسی و اقتصادی، پس از ورود جدی و قاطع دستگاه قضا به پرونده‌های فساد اقتصادی، درصدد هستند تا با نگاه جناحی و باندی، دستگاه قضا را تحت فشار قرار دهند و مسئولان قضائی را از پیگیری پرونده‌های فساد بازدارند.
آشکارترین نمونه تخریب و تخطئه قوه قضائیه در روزها و ماه‌های اخیر به ماجرای صدور حکم برای مهدی هاشمی بازمی‌گردد؛ فردی که برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و اقشار مختلف مردم، تصور می‌کردند به دلیل انتسابش به یکی از مسئولان عالی نظام، در زمینه اتهامات وارده تبرئه می‌شود؛ اما قوه قضائیه بنا بر وظیفه ذاتی خود بدون توجه به فشارهای علنی و غیرعلنی، این پرونده را به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار داد و پس از برگزاری 28 جلسه دادگاه و رعایت تمامی ضوابط و مقررات دادرسی و قضائی از جمله ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مهدی هاشمی را به سه اتهام، اختلاس،ارتشاء و مسائل امنیتی به 10 سال حبس محکوم کرد.
پس از صدور حکم مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ آن، این مجرم امنیتی و اقتصادی، خود را در 18 مرداد سال جاری به اجرای احکام زندان اوین معرفی کرد؛هنوز چند ساعتی از ورود مهدی هاشمی به زندان اوین برای تحمل حبس 10 ساله‌اش نگذشته است که فیلمی موسوم به فیلم وداع به طور گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، فیلمی که هدف از ساخت و انتشار آن تخریب قوه قضائیه و کلید زدن پروژه قهرمان سازی از مهدی هاشمی بود.
اما خانواده این مجرم امنیتی و اقتصادی، برای تکمیل فرآیند قهرمان‌سازی او، به صدور و قرائت بیانیه و ساخت فیلم وداع اکتفا نمی‌کند؛ یکی از اعضای این خانواده پروژه استمداد از رسانه‌های معاند و بیگانه را کلید می‌زند؛ عضو پرحاشیه خانواده مذکور که یکی از نقش آفرینان و عوامل میدانی فتنه 88 بود، پس از اجرایی شدن حکم وی، در مصاحبه با سایت ضدامنیتی و معاند کلمه، قبای تظلم خواهی به تن می‌کند نهاد قضائی نظام را آماج هجمه پراکنی‌ها و اتهام زنی‌های خود قرار می‌دهد.
علاوه بر رسانه‌های بیگانه و معاند که از خارج بارگذاری می‌شوند و تحت لوای اختاپوس رسانه‌ای ضدانقلاب قراردارند، برخی رسانه‌های داخلی بویژه نشریات زنجیره‌ای نیز در حمایت از این مجرم امنیتی و اقتصادی و همنوایی با خانواده اش سنگ تمام گذاشتند؛ این نشریات عمدتا فاقد کیفیت ژورنالیستی که برای ادامه حیات به ساپورت مالی خانواده مجرم سرشناس، نیاز وافری دارند، در روز دوشنبه مورخ 19/5/94 یعنی فردای روز اجرای حکم مجرم مزبور با تیترهایی همچون "بدرقه پسر با دعای پدر" و "دعا و بوسه آیت الله ... بدرقه پسر" به برجسته سازی این موضوع پرداختند و سعی کردند به نوعی به تخطئه آرای قضائی صادره در این زمینه بپردازند.
البته برخی از فعالین سیاسی نیز که منافع و مطامع شان ایجاب می‌کند، در شرایط فعلی بر موج مظلوم نمایی و تظلم خواهی بنشینند، نیز در پروژه رسانه‌ای قهرمان سازی این مجرم امنیتی و اقتصادی، به خانواده و بولتن سازان وی یاری رساندند و با نگارش نامه‌هایی به مقصد مسئولان قضائی، سعی کردند تا دستگاه قضائی را تحت فشار قرار دهند.
"پرونده مزبور صرفا سیاسی است" این گزاره‌ای بود که خانواده مجرم امنیتی و اقتصادی مزبور در طول زمان رسیدگی به پرونده وی و موعد اجرای حکم، تمام تلاش خود را مصروف القاء آن کردند؛ آنها درصدد بودند تا با هوچی‌گری و غوغاسالاری و با کمک رسانه‌های متکثر و متنوع تحت سلطه شان، پرونده فردی را که به سبب جرائم ثابت شده‌ای از قبیل اختلاس،ارتشاء و مسائل امنیتی با لحاظ تبصره 134 قانون جدید مجازات اسلامی به 10 سال حبس محکوم شده را صرفا سیاسی جلوه دهند و اینچنین ژست مظلومیت و تظلم خواهی بگیرند.
در طول بیش از 28 جلسه دادگاهی که در فاصله مرداد 93 تا دی 93 برای رسیدگی به پرونده مجرم سرشناس مزبور تشکیل شد، ترجیع بند مصاحبه ها و اظهارات وکلا و اعضای خانواده وی این بود که یک انتقام سیاسی در کاراست! این سخنان که به استناد اصول مصرح قانونی در حکم افترا و خدشه وارد کردن به استقلال دستگاه قضا بود،اگرچه با سعه صدر مسئولان و مقامات ذی ربط مواجه می شد، اما روز به روز بر حجم و شدتش افزوده می شد، تا جاییکه در 15 مرداد سال جاری یعنی سه روز قبل از موعد اجرای حکم مجرم سرشناس، وی در صفحه فیس بوکش مدعی شد که رفتنش به زندان یکی از تبعات اعلام نامزدی پدرش برای انتخابات مجلس خبرگان است! این در حالی بود که تایید حکم نامبرده در دادگاه تجدید نظر مربوط به تاریخ 21 خرداد 94 می شود و اعلام کاندیداتوری پدرش برای انتخابات خبرگان مربوط به اوایل مرداد، یعنی دو ماه بعد از قطعی شدن حکم.
تخریب دستگاه قضا به واسطه برخورد قاطع با فتنه‌گران
بی‌تردید یکی از دلایل تخریب دستگاه قضائی از سوی جریان‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب و وابسته، نقش قوه قضاییه در برخورد با فتنه سال 88 است؛ صلابت و قاطعیت دستگاه قضائی در برخورد با جریان فتنه، موجب شد تا دلدادگان و عوامل این جریان آلوده، خیال خام براندازی نظام اسلامی را از سر بیرون کنند.
در اوایل سال گذشته که جریان تجدیدنظرطلب در داخل و جریان ضدانقلاب در خارج، به واسطه برخی تحولات و اتفاقات سیاسی، درصدد احیاء و بازتولید فتنه 88 بود، دستگاه قضائی با ورود به موقع و قاطع خود راه را برای هرگونه تحرک و شیطنت جریان آلوده به فتنه مسدود کرد. در همان زمان ایت الله آملی لاریجانی، در جلسه مسئولان عالی قضائی، گفت: «به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت».
پس از دستور رئیس قوه قضائیه، اهتمام مسئولان قضائی برای برخورد با جریان آلوده به فتنه بیشتر شد؛ به نحوی که حجت الاسلام محسنی اژیه سخنگوی دستگاه قضا در تیرماه 93، از محاکمه غیابی و صدور حکم 7 نفر از متهمان فتنه 88 خبر داد.
پیگیری جدی، قاطع و ضابطه‌مند دستگاه قضا جهت شناسایی و محاکمه عوامل فتنه 88 که از سال گذشته به موجب تاکیدات رئیس قوه قضائیه افزایش یافته بود، در سال جاری نیز ادامه یافت و سخنگوی دستگاه قضا در اوایل تابستان امسال از محکومیت 5 نفر از عوامل فتنه 88 در دادگاه بدوی و صدور حکم ممنوع الخروجی برای 3 نفر از آنها، خبر داد.
پس از اهتمام و جدیت قوه قضائیه در محاکمه قانونی عوامل فتنه 88، موتور پروپاگاندای تخریبی اپوزیسیون و عناصر و گروهک‌های ضدانقلاب علیه قوه قضائیه روشن شد و در این زمان، روزنامه‌های زنجیره‌ای همسو با جریان فتنه، با رسانه‌های معاند همزبان و همراستا شدند، و آنها هم گهگاه به بهانه‌های مختلف سعی در تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه داشتند.
یکی از دستمایه‌های نشریات زنجیره‌ای داخلی برای همراستایی با رسانه‌های معاند جهت تخریب و تحت فشارقراردادن قوه قضائیه، بزرگنمایی و غلو کردن پیرامون میزان فساد در کشور است؛ با نگاهی گذرا به صفحات نخست نشریات زنجیره‌ای، متوجه می‌شویم که گردانندگان این نشریات علاقه وافری به فضاسازی و ایجاد التهاب اجتماعی دارند و برای نیل به این هدف تلاش می‌کنند تا چنین القا کنند که فساد در کشور نهادینه و سیستماتیک است.
آیت الله آملی لاریجانی، مهرماه سال گذشته در مراسم گرامیداشت سی و سومین سال تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای که با برجسته سازی کاذب فساد در کشور، فضای یاس و ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کنند، گفت: «برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای به دنبال ناامید کردن مردم هستند و با اصطلاحاتی همچون فساد در کشور نهادینه شده است قصد دارند این همه آدم شریف در دستگاه‌های اجرایی و قضایی را متهم کنند».
