به گزارش مشرق، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله ای در باره توافقنامه کنترل سلاح های سایبری که انتظار می رود در دیدار قریب الوقوع رئیس جمهوری چین از آمریکا به امضا برسد، نوشت:

به موجب این توافق هردو کشور متعهد خواهند شد هرگز در زمان صلح اولین کشوری نباشند که با استفاده از سلاح سایبری زیرساختهای مهم طرف مقابل را فلج می کند.

طبق اعلام مسئولان شرکت کننده در این گفت و گوها، این توافقنامه حملات سایبری به زیرساختهایی از جمله نیروگاههای برق، سیستم های بانکی، شبکه های تلفن همراه و بیمارستانها را در بر می گیرد؛ اما حداقل در نسخه اولیه خود حمله به مالکیت معنوی و سرقت اطلاعاتی را شامل نمی شود.

چین متهم به حمله سایبری برای سرقت اطلاعاتی به زیرساختهای مهم اقتصادی آمریکاست.
نظر به اینکه پنجشنبه این هفته( 2 مهر) «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین سفری رسمی به آمریکا خواهد داشت، مذاکرات در زمینه توافق سلاح سایبری میان دو کشور در هفته های اخیر به صورت اضطراری انجام شده است تا توافقنامه در این زمینه در جریان دیدار رهبران دو کشور در کاخ سفید امضا شود .

«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته در یک میزگرد تجاری در واشنگتن سخنانی را در این زمینه مطرح کرد و یادآور شد که در دیدارش با رئیس جمهوری چین، یکی از موضوعات محوری گفت وگوهای فیمابین، رشد نگران کننده حملات سایبری میان دو کشور خواهد بود .

اوباما اشاره کرد : ما می خواهیم دریابیم آیا ما و چین قادریم هردو حول یک روند برای مذاکره در این زمینه هم عقیده باشیم و پس از آن سایر کشورها را هم در این توافق مشارکت دهیم.
اوباما که هرگز چندان پیرامون موضوع تولید سلاح های سایبری در دوران ریاست جمهوری اش سخن نگفته چند روزی است که باب گفت و گو را در این موضوع گشوده است.

اوباما در میزگرد مورد اشاره گفت: اگر ما می خواستیم دست به حمله ای در فضای سایبری بزنیم، مسلما تعدادی از کشورها را با مشکلاتی حاد مواجه می ساختیم.

مسئولان دولت اوباما در این زمینه می گویند که امکان ندارد در بیانیه اولیه ای که روسای جمهور دو کشور در این زمینه صادر می کنند، «اشاره ای دقیق و خاص» به ممنوعیت حمله به زیرساختهای مهم و حساس دو کشور بشود.

این مسئولان توضیح می دهند که بیانیه فقط «استقبال حقیقی» از چارچوب رفتاری است که اخیرا سازمان ملل در این زمینه وضع کرده است .

یکی از اصول کلیدی سند سازمان ملل در این موضوع، رعایت فضای سایبری کشورهاست.
سازمان ملل همه کشورهای جهان را موظف کرده است که «هرگز نباید هیچگونه فعالیت عامدانه به قصد ضربه زدن به زیرساختهای مهم و حیاتی کشورهای دیگر و یا آسیب رساندن و تخریب عملیات ساختارهای مهم و حیاتی کشورها در زمینه خدمات رسانی به مردم را اجازه دهند».

آمریکا هم می گوید که هدفش از توافق با چین در این زمینه این است که رهبران چین را به تبعیت از اصول وضع شده از سوی سازمان ملل در مورد چارچوب رفتاری در فضای سایبری ملزم سازد.
اما مقامات آمریکایی هم چنین اظهار می کنند که ظاهرا در توافقنامه میان دو کشور که به امضا خواهد رسید مشکلات اضطراری نظیر حملات سایبری چین به زیرساختهای مهم آمریکا منظور نخواهد شد.

هدف اغلب این حملات، جاسوسی و سرقت مالکیت معنوی بوده است.چین سال گذشته در یک حمله سایبری به 'اداره اطلاعات پرسنلی ' آمریکا فایل های اطلاعات شخصی 22 میلیون کارمند رسمی آمریکایی تحت زیرمجموعه این اداره را سرقت کرد.

آمریکا هم برای برخورد با این حملات، قوانینی را در دست بررسی قرار داده است . اما « جیمز آر.کلاپر » مدیر «اداره اطلاعات ملی امریکا» می گوید که این حمله سایبری هرگز قابل پیگرد نیست چون این یورش حمله حساب نمی شود بلکه جمع آوری اطلاعات است، وانگهی خود آمریکا هم سابقه دست زدن به این حملات را دارد.

«ارتش خلق چین » به طور معمول با هدف تقویت بنیه صنایع دولتی این کشور دست به سرقت اطلاعات کامپیوتری می زند.

سال گذشته یک حمله سایبری به شرکت صوتی تصویری 'سونی ' Sony Pictures Entertainment انجام شد و امریکا کره شمالی را مسئول آن دانست. این حمله، قریب به 70 درصد اطلاعات کامپیوتری شرکت سونی را از بین برد.

در این باره ، «ویکرام سینگ» از مسئولان سابق وزارت دفاع آمریکا -پنتاگون- و وزارت خارجه این کشور توضیح داده است: هر توافقی در زمینه محدود ساختن حملات سایبری در زمان صلح ، صرفا نقطه آغاز است.

وی می افزاید: این اولین بار است که فضای سایبری به عنوان یک توانمندی نظامی مد نظر قرار می گیرد و لازم است همچون یک سلاح هسته ای ، شیمیایی وبیولوژیکی در نظر گرفته شود .
پیش از این نیز «جان اف .کندی» رئیس جمهور دهه ها قبل آمریکا، در سال1963 پیمانی را با اتحاد جماهیر شوروی امضا کرد که طی آن هرگونه آزمایش جوی هسته ای ممنوع اعلام شد .

این توافقنامه هرگز مانع از تولید سلاحهای هسته ای و یا حتی انجام آزمایشهای هسته ای زیرزمینی نشد و اینگونه فعالیتها برای چندین دهه ادامه داشت . هدف از این پیمان جلوگیری از وقوع یک فاجعه زیست محیطی بود .

امروز هم تلاش دو کشور دارای بزرگ ترین اقتصادهای جهان در این زمینه، جلوگیری از وقوع فاجعه بار ترین کاربرد سلاحهای سایبری است.

نیویورک تایمز ادامه می دهد:

در دوران جنگ سرد و حتی امروز هم سلاح های هسته ای همچنان در دستان کشورهاست و این مهم می طلبد که هرگونه تحرک این کشورها در ارتباط با این سلاح ها کاملا رصد شود.

پیشرفته ترین سلاحهای سایبری را کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و چین تولید می کنند اما این امکان وجود دارد که این سلاحها در دسترس افراد و گروههای تبهکار و جنایتکار قرار گیرد که ازقضا هیچیک متعهد به هیچ توافقنامه و پیمانی هم نیستند.

وجه تمایز حملات سایبری با حملات نظامی متعارف در این است که حمله سایبری قابل ردیابی نیست . اگر حمله ای متعارف انجام پذیرد مسیر موشک توسط رادار و یا ماهواره قابل ردیابی است اما رد یابی حمله سایبری و یا جلوگیری از وقوع آن و یا حتی تلافی آن امکان پذیر نیست .

آمریکا همواره کوشیده است چین را مجاب به توقف و برخورد با حملات سایبری به داخل خاک امریکا سازد اما چین همواره دست داشتن ارتش این کشور در حملات سایبری را انکار کرده است و خود را قربانی این حملات از جانب آمریکا معرفی کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، اسناد محرمانه افشا شده از سوی «ادوارد اسنودن» هم فاش ساخته است که « آژانس امنیت ملی آمریکا» هم تلاش مشابهی انجام داده است تا اطلاعات شرکت معظم مخابراتی «هواوی» Huawei چین را سرقت اطلاعاتی کند.

آمریکا می گوید که هدف از این حمله سایبری فقط تقویت امنیت ملی بوده است نه سرقت اطلاعاتی.