به گزارش مشرق، در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص انتشار اوراق صکوک اجاره به هیات وزیران ارائه داد. این اوراق با هدف توسعه بازار سرمایه، ساماندهی بدهیهای دولت و نحوه تسویه آن منتشر میشوند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر انتشار اوراق یاد شده برای دو بخش مدنظر است.
بخش اول اوراق مذکور برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکها است. با این اقدام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوراق صکوک اجاره را به عنوان وثیقه از بانکها دریافت و به آنها تسهیلات پرداخت مینماید و این کار موجب کاهش نرخهای سود بانکی میشود.
بخش دوم اوراق صکوک اجاره نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد. آئیننامه اجرایی ناظر به واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام به بانکهای دولتی نیز به تصویب هیات وزیران رسید.
بر اساس آئیننامه یاد شده، به پیشنهاد بانکهای دولتی، طرحهای فوق با حفظ کاربری پس از قیمتگذاری با رعایت شرایط تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه از منابع خود، اتمام پروژه طبق زمانبندی مندرج در قرارداد و واگذاری آن به بخش خصوصی یا تعاونی حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهرهبرداری به آنها واگذار میشود.
دستورالعمل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق هم به تصویب هیات وزیران رسید. براساس این دستورالعمل، تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار مطابق با شرایط این مصوبه جهت صادرکنندگان خدمات یاد شده در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می شود.
در ادامه این جلسه، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم پیشنهادی قوه قضائیه در دولت مورد بررسی و ضمن تصویب، مقرر شد با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
بخش اول اوراق مذکور برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکها است. با این اقدام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوراق صکوک اجاره را به عنوان وثیقه از بانکها دریافت و به آنها تسهیلات پرداخت مینماید و این کار موجب کاهش نرخهای سود بانکی میشود.
بخش دوم اوراق صکوک اجاره نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد. آئیننامه اجرایی ناظر به واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام به بانکهای دولتی نیز به تصویب هیات وزیران رسید.
بر اساس آئیننامه یاد شده، به پیشنهاد بانکهای دولتی، طرحهای فوق با حفظ کاربری پس از قیمتگذاری با رعایت شرایط تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه از منابع خود، اتمام پروژه طبق زمانبندی مندرج در قرارداد و واگذاری آن به بخش خصوصی یا تعاونی حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهرهبرداری به آنها واگذار میشود.
دستورالعمل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق هم به تصویب هیات وزیران رسید. براساس این دستورالعمل، تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار مطابق با شرایط این مصوبه جهت صادرکنندگان خدمات یاد شده در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می شود.
در ادامه این جلسه، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم پیشنهادی قوه قضائیه در دولت مورد بررسی و ضمن تصویب، مقرر شد با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.