به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاريها، بابک افقهي درخصوص جزئيات لايحه مديريت واردات اظهار داشت: جلسات کارشناسي بسيار زيادي تشکيل و تاکنون سناريوهاي مختلفي درخصوص مديريت واردات و اعمال قانون بر آن پيشنهاد شده است.
وي افزود: در مديريت واردات بايد سه نکته اساسي را در نظر داشت: اول منافع ملي دوم حقوق مکتسب و سوم حقوق مصرف کننده که بايد در قوانين مديريت واردات و قوانين تجارت لحاظ شود.
* براي مديريت واردات خلأ قانوني داريم
معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه خلأهاي قانوني براي اعمال مديريت مؤثر واردات از سوي دولت وجود دارد اظهار داشت: دولت اين آمادگي را دارد تا با منع واردات و سهميه بندي از ورود کالاهاي غيرضروري و زائد جلوگيري کند.
وي افزود: در حال حاضر دستگاههاي دولتي متولي اعلام ضوابط و شرايط فني ورود کالا هستند که بايد در اين ضوابط و قواعد فني بازنگري لازم صورت گيرد.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در راستاي تنظيم لايحه مديريت واردات از دستگاه ها و نهادهاي متولي ناظر بر کيفيت کالاهاي وارداتي خواستهايم تا آخرين نظرات و پيشنهادات خود را به ما ارسال کنند.
* مديريت واردات يک تکليف شرعي است
معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه مديريت واردات يک تکليف شرعي است اظهار داشت: بايد ضوابط فني و استانداردها در راستاي مديريت صحيح تعريف شوند تا کشور تبديل به انبار کالاهاي بي کيفيت وارداتي نشوند.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت با استناد به ماده 16 قانون بهره وري کشاورزي و همچنين قانوني که در 23 خردادماه توسط رئيس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شد گفت: مجوز واردات محصولات کشاورزي به عهده وزارت جهاد و مجوز واردات محصولات صنعتي و خودرو به عهده وزارت صنايع و معادن است اما ما همچنان شاهد آن هستيم که هيچ فعاليت خاصي از سوي دستگاه هاي متولي در اين خصوص انجام نشده است.
همچنين طبق ماده 3 اين قانون کليه کالاهاي وارداتي به کشور قبل از ورود بايد گواهي استاندارد دريافت کنند.
* بايد حد مشخصي براي عدم اجراي قانون پيشبيني شود
افقهي با طرح اين پرسش که وزارت صنايع چه زماني ميخواهد قانون کيفيت ارتقاي خودرو را که توسط رئيس جمهور ابلاغ شده اجرا کند، اظهار داشت: بايد حد مشخصي براي عدم اجراي قانون پيشبيني شود و ما فقط يک هفته ديگر منتظر خواهيم شد تا وزارتخانههاي متولي قانون ابلاغ شده از سوي رئيسجمهور را اجرا کنند؛ در غير اين صورت در جهت حمايت از حقوق مصرفکننده از طريق مراتب بالاتر موضوع را پيگيري ميکنيم.
* پراکندگي اختيارات در حوزه واردات
وي افزود: پراکندگي اختيارات در حوزه واردات نهايتا آواري بر سر وزارت بازرگاني خالي ميکند.
معاون وزير بازرگاني در واکنش به اين سؤال فارس که تا چه زماني واردات خودرو متوقف خواهد بود اظهار داشت: نبايد از واژه توقف استفاده کنيم چرا که از نظر ما هر مجوزي را که وزارت صنايع صادر کند ما ثبت سفارش ميکنيم لذا نمي توان گفت ثبت سفارش متوقف شده است.
* مجوز واردات مثل کنکور سراسري است
رئيس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به مثالي که وزير بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي زده است گفت: فرد بايد از کنکور سراسري عبور کند تا مورد آموزش هاي لازم قرار گيرد لذا مجوز واردات به معناي کنکور سراسري است و ثبت سفارش کالا آموزشهايي است که در وزارت بازرگاني صورت ميگيرد.
* براي حفظ بازار واردات برنج را آزاد کرديم
وي با بيان اينکه واردات با دستگاه هاي تخصصي است در واکنش به اين سؤال فارس درباره اينکه پيش از اين اعلام شده بود که واردات برنج متوقف شده است اما چندي پيش اعلام شده که هيچ توقفي صورت نگرفته گفت: در زماني که من با شما صحبت کردم واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرايط خاصي و براي حفظ بازار و جلوگيري از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه براي مديريت واردات خلأ قانوني داريم و مديريت واردات يک تکليف شرعي است، از مهلت يکهفتهاي وزارت صنايع براي اجراي قانون ارتقاي کيفيت خودرو و آزادسازي واردات برنج خبر داد.