ارائه این لایحه از سوی دولت به منظور دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه ارائه شده است تا پس از تصویب آنها در مجلس نیازی به تکرار آن مواد قانونی در لایحه برنامه ششم توسعه نباشد.
متن کامل لایحه مذکور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی:
در سال‌های اخیر احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن برنامه‌های مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه‌های یادشده که بستر توسعه را فراهم می‌سازند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می‌شود:
لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور
ماده 1- دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رییس جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند.
تبصره 1- اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره 2- هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
تبصره 3- هیئت امنا با رعایت ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - نمی‌تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی برای دانشگاه‌ها و مراکز مزبور پادار می‌شود، تعهد جدیدی برای سال تصمیم‌گیری و سال‌های بعدی مصوب نماید.
تبصره 4- صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌های آن می‌گردند.
تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن است.
ماده 2- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی منظور نمایند.
تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های ذیربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور - مصوب 1392- خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
ماده 3- دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
تبصره 1- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب 1392- و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.
تبصره 2- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.
ماده 4- صندوق‌های بازنشستگی تعاونی و خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان تحت پوشش صندوق مربوط منوط به پوشش تعهدات آینده توسط مؤسسان و تحت نظارت هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس آئین‌نامه‌هایی که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد گردد.
تبصره- فعالیت اینگونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه خواهد بود.
ماده 5- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه مسافرتی برای پوشش هزینه‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید شورای‌عالی بیمه می‌رسد.
ماده 6- به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.
ماده 7- کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.
ماده 8- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ سیاست‌گذاری برای پیشبرد سلامت و امنیت غذایی
ب- بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
ج ـ تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی
دـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای
هـ ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه "خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی"
وـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی
زـ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط
آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضای شورا، تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 9- عقد قرارداد و
هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی،
بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط
شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت
هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه‌شده
است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت
نیست.
ماده 10- شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور – مصوب 1373- اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده 11- به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف- مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
ب- مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه¬های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی
آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و
انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر
پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار
ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرایی لازم‌الاجرا
است.
ج- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در صورت تفویض با معاونت ذیربط آن (مرکز آمار ایران) است.
ماده 12- فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده 13- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)
2ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
3 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
5ـ وزیر نفت (یا معاون)
6ـ وزیر نیرو (یا معاون)
7- وزیر کشور (یا معاون)
8ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (یا معاون)
10ـ دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رییس قوه
11ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13ـ رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14ـ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
16ـ رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
17ـ شهردار تهران
18ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف
تبصره 1- نحوه انتخاب اعضای ردیف (18) و چگونگی تشکیل جلسات و ارایه پیشنهادها و گزارش¬ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3- جلسات شورای گفتگو، دوازده جلسه در سال می‌باشد.
تبصره 4- دبیرخانه شورا مکلف است گزارش‌های سالانه شورا را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به دولت ارایه نماید.
ماده14- به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387- و ارایه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.
ماده 15- به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
1ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.
2ـ فهرست کلیه حساب¬های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ماده 16- به
شرکت¬های دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی
طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس
از تأیید
وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.
ماده 17- صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف
تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به
ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های
آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می‌شود.
صندوق در تهران
مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و
دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده
در حکم اساسنامه صندوق است.
الف- ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیئت امنا
2- هیئت عامل
3- هیئت نظارت
ب- هیئت امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها
2- تصویب شرایط و نحوة اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3- تصویب نظامنامهها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق
4- انتخاب رییس و سایر اعضای هیئت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
5- عزل رییس و اعضای هیئت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امنا و تصویب هیئت امنا
6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی
7- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در
بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده
مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ
سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از
متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
9- تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها بر اساس پیشنهاد هیئت عامل
ج- هیئت امنا
ترکیب اعضای هیئت امنا به‌شرح زیر است:
1- رییس جمهور (رییس هیئت امنا)
2- رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی
5- وزیر نفت
6- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8- رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9- دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10- دادستان کل کشور
تبصره 1- جلسات هیئت امنا هر چهار ماه یک‌بار تشکیل می‌شود.
تبصره 2- جلسات هیئت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.
تبصره 3- رؤسای هیئت عامل و هیئت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیئت امنا شرکت نمایند.
تبصره 4- هرگونه تصمیم هیئت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امنا، درج می‌گردد.
تبصره 5- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امنا توسط دبیر هیئت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می‌شود.
تبصره 6 - بودجه ستاد صندوق به تصویب هیئت امنا می‌رسد.
د- به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
1- پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و
زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امنا
2- پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیئت امنا
3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها
4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب
5- تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارایه آن به هیئت امنا
6- ارایه پیشنهاد به هیئت امنا درخصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
7 - اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و
اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه
صلاحیت هیئت امنا یا رییس هیئت عامل است و هیچکدام از وظایف هیئت امنا
قابل تفویض به هیئت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز
لغو می‌شود.
8- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیئت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیئت عامل قرار می‌گیرد.
9- اجرای مصوبات هیئت امنا
10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیئت امنا
11- افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور
12- پیشنهاد شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حساب¬ها به هیئت امنا برای تصویب
13- معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رییس و سایر مدیران صندوق
14- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق.
15- سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا
تبصره 1- برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیئت امنا خواهد بود.
تبصره 2- اعضای هیئت عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنا تدریس نداشته باشند. اعضای هیئت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می‌باشند.
تبصره 3- دوره تصدی هیئت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
تبصره 4- کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیئت عامل که توسط این هیئت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5 - تصمیمات هیئت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
هـ- رییس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود. رییس هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیئت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیئت عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیئت عامل و هیئت امنا
4- تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق
5- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیئت عامل به هیئت امنا
6- اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی‌انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق
7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیئت عامل حداقل هر سه‌ماه یک بار
8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از
قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آن¬ها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و
کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر
به داوری
10- سایر امور ارجاعی از سوی هیئت عامل
و- بهمنظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیئت نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی، رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
تبصره 1- نظارت این هیئت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره 2- هیئت نظارت دارای رییس، نایب رییس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیئت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز- وظایف هیئت نظارت:
1- رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیئت امنا و مجلس شورای اسلامی؛
2- رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق؛
این هیئت در ایفا وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیئت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیئت امنا و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
تبصره - هیئت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح- منابع صندوق:
1- میزان ورودی به صندوق در قانون برنامه‌های توسعه تعیین می‌شود.
2- پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد
3- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیئت امنا با رعایت قوانین مربوط
4- سود خالص صندوق طی سال مالی
5- سود موجودی حساب‌های صندوق در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مطابق قرارداد فی مابین و
سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق
6- بیست درصد (20%) منابع موضوع جز (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تبصره- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به
حساب صندوق، واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود.
ط- مصارف صندوق:
1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به
مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه
فنی، مالی و اقتصادی.
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
3- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.
6- تأمین هزینه‌های صندوق
7- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر بیست درصد از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارایه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی در چارچوب ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مندرج در قرار داد عاملیت صندوق با بانکهای عامل و پذیرش خطر (ریسک) ناشی از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق.
تبصره 1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره 2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده (به استثنای موضوع جز (7) این بند) فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره 3- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.
تبصره 4- مصارف صندوق توسعه ملی مستقل از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی است و استفاده از منابع آن صرفاً در چارچوب مفاد اساسنامه خواهد بود.
ی- سایر مقررات:
1- سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها توسط هیئت عامل تعیین می‌شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جز (1) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می‌شود.
3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به‌میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیئت امنا کمتر نباشد، به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
4- مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1- از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیر عمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه، نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، از نظر این ماده، در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2- بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20%) اعضای هیئت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
5- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.
6- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاستهای پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیئت امنای صندوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7- رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، هیئت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8- هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به‌همراه گزارش و اظهارنظر هیئت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیئت امنا تسلیم گردد.
10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.
11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
ماده 18- فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:
الف ـ معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال
1394 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل
موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 1395 جز موجودی حساب مذکور تلقی می¬شود.
ب- عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت
نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات خالص گاز پس از کسر مصارف ارزی
پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز
می‌شود.
ج ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل
از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در
قوانین بودجه سنواتی.
د- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از
محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل به
عهده بانک ها است.
هـ ـ ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به
بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه
تعهد جدید ممنوع است.
آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور، بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه پس از لازم
الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده19- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1389- با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ماده 20- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رییس جمهور (ریاست مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور
د- دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
تبصره- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل
بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال
تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن
شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم
رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
ماده 21- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
ب - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون وی
دـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
هـ ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
وـ دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی به
پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رییس جمهور
زـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ح ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ط ـ رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ی- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره 1- ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره 2- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 22- نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 23- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- است.
تبصره1- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک¬ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی¬های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ¬ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
تبصره2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک¬ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیئت وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره4- انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض ورسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی ودارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره 5- ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست های مدیریتی آنها در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شوند.
ماده 24- برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. موارد استثنا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 25- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی، و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ
ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد
کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
تبصره‌ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
ماده 26- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نیست و اعضا گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره 2ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق
ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه
قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- مصوب 1347- انجام می‌شود.
تبصره 3ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده 27- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرایی، بلامانع است.
ماده 28- مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکت¬های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت¬های بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.
تبصره – شرکتهای بیمه خارجی با رعایت سیاست¬های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه در ایران با صندوق بیمه کشاورزی می باشند.
ماده 29- هرگونه احداث مستحدثات جدید،
تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی
نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونت‌گاه دایم ممنوع است و حقوق
صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت -
مصوب 1358- تأمین می‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی
بهای آن که به موجب قانون مذکور فوق تعیین می شود به مالکان امکانپذیر
است.
تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که
توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و
پرتوی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، برای کلیه دستگاههای اجرایی و
اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجرا است.
آئین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 30- به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است تشکیلات آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز و با تشکیل شرکت در سطح ملی و حوضه های آبریز با رویکرد مدیریت یکپارچه حوزه های آبریز تجدید سازمان نماید.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 31- به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.
ماده 32- بهره‌برداری از جنگل ها فقط در چارچوب مصوبات هیئت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا پنج (5) برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.
ماده 33-
الف ـ به
منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و
نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از
جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌های روستایی و
عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.
د ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث
پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخشهای
خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، از محل منابع داخلی
شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه
اداره‌شده پرداخت می‌شود.
تبصره 1-کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2- در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
ماده 34-
الف- بهمنظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور
برنامهریزی و بودجه استان¬ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست ها و
خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامهریزی و توسعه هر استان با ترکیب زیر
تشکیل می‌شود:
1ـ استاندار (رییس)
2- رییس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر)
4- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سطح مدیرکل
6- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
7- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
8ـ فرماندار (حسب مورد)
9ـ مدیرکل سازمان ملی استاندارد ایران
10- رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان
11- رییس اتاق تعاون استان
12- رییس شورای اسلامی استان
13- دونفر صاحب¬نظر در زمینه توسعه استان به پیشنهاد دبیر و تایید رییس شورا برای دوره سه ساله با قابلیت تمدید برای دوره بعد.
تبصره- در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از روسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.
ب- برای افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چارچوب وظایف شورای برنامهریزی توسعه استان، کمیته برنامهریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.
تبصره - اعضا کمیته برنامهریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
ج- دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامهریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامهریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.
د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضای حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است.
هـ - آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل
شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه‌های تخصصی شورای
برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان به پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 35- به منظور استقرار و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین "شورای عالی آمایش سرزمین" با مسئولیت رییس سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور با وظایف اصلی زیر تشکیل می شود:
الف- بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزاء آن
ب- بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی
ج- بررسی و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی
د- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط
تبصره1- دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم و اجرا نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.
تبصره2- نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه‌های موضوعی یا موضعی اقدام نماید.
تبصره3- آئین نامه اجرایی
این ماده شامل ترکیب اعضا، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت ها، اختیارات و
ارکان شورا ظرف شش ماه پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیرخانه) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 36- در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به آمادگـی رزمی کشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌گردد. نیاز دولت، شهرداری‌ها و دهیاری ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌شود.
حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته کشور خدمت کنند.
ماده 37- دولت مجاز است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:
الف ـ نظام فنی و
اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه،
زمان و کیفیت در اجرای پروژه، از زمان لازم¬الاجرا شدن این قانون به مورد
اجرا گذارد.
ب ـ روش‌های اجرایی مناسب "مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی" از
قبیل "تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری"، "تأمیـن منابع
مالی، ساخت و بهره‌برداری"، "طرح و ساخت کلید در دست" و یا "ساخت،
بهره‌برداری و مالکیت" را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای
به‌کارگیرد.
ج ـ ساز و کار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای
داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به
گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با
نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 38- به منظور استفاده بهینه و اقتصادی از فضای فرکانسی، حفظ حقوق و مالکیت دولت وایجاد ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به بازنگری و در صورت لزوم تخلیه و جایگزینی باندهای فرکانسی اقدام نماید.
تبصره- باندهای فرکانسی تخصیصی مربوط به نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام می شود.
ماده 39- دستگاههای اجرایی می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذیربط اداره خواهند شد.
ماده 40- به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- است.
الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.
ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب‌مورد امکانپذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله‌شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.
د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.
هـ ـ اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1388- تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایة نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.
و ـ کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
زـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی‌صلاح امکانپذیر است.
ماده 41- بهمنظور زنده و
نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره)
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار
اساسی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز
انتقال آن به نسل‌های آینده، دولت مکلف است حمایت‌های لازم از اقدامات
فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و ترویجی مرتبط را به عمل آورده و از ظرفیت همه
دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مراکز
فرهنگی و هنری حوزه‌های علمیه، صداو سیما، شهرداری‌ها و تشکلهای مردم نهاد
برای انجام این مهم بهره‌گیری نماید.
آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 42-
الف- قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلا‌ءهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرایم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب- وزارت دادگستری به منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، به روزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاه های اجرایی نیست.
تبصره 1- آئین‌نامه اجرایی این ماده مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از
وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری
دستگاههای ذیربط اقدام نماید.
ج-
1- به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نمایند.
تبصره 1- نیروی انتظامی و ضابطان
خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی که در
سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی
در مسیر رسیدگی¬های قضایی و با رعایت طبقه بندی را در اختیار مرکز قرار دهند.
تبصره 2- کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.
2- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری است را با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
تبصره 1- اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
تبصره 2- به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط رییس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام نماید.
د- قوه قضائیه می‌تواند بخشی از خدمات قضایی مانند طرح و پیگیری امور قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، پرداخت هزینه نظریه کارشناسی، اخذ رونوشت از اوراق پرونده و نظریه کارشناسی و همچنین خدمات حضوری اعم از تحقیق از شهود، مشاوره خانواده و اطفال ، میانجیگری، صلح و سازش و داوری و ارسال دادخواست دیوان عدالت اداری را با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی و سایر قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حتی‌الامکان به صورت الکترونیکی انجام دهد.
هـ- کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت‌های برنامهریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.
و- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی، موسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را به اجرا گذارد:
1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط
زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس
سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های
موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی
سلامت کشور قرار دهد.
2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذیربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها.
4- تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چارچوب قوانین مربوط.
5- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
موظف به همکاری در امور فوق می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این ماده مربوط به
همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط توسط وزارت دادگستری با همکاری
وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ز- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ماده 43- به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.
دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌گردد.
ماده 44- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌تواند برای ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد می‌شوند را با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- و با اخذ تضمین لازم اجازه ترخیص از گمرکات کشور صادر نماید.
دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 45- منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب‌های بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده‌اند یا می‌شوند، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیستند.
ماده 46 - اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394- نمی‌باشند.
ماده 47- واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز بوده و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ می شود.
تبصره 1-
رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی
قطعیت یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.
تبصره 2- واردات تجاری کالا خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود.
ماده 48- چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌یابد.
ماده 49- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می باشد.
ماده 50- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران از پرداخت مالیات معاف می-باشد و حکم ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- در مورد صندوق توسعه ملی از تاریخ تأسیس صندوق مذکور لازم‌الاجرا می باشد.
