به گزارش مشرق ،
ولی‌الله سیف با اعلام اینکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید که در رابطه با سیاست‌های پولی، در اقتصاد کشور تنگناهای مالی وجود دارد، افزود: کمبود نقدینگی یکی از تنگناهای مالی بود که باید حل می‌شد.
وی تصریح کرد: مشکلات نظام بانکی و مسائل انباشته‌شده از سنوات گذشته، بدهی بالای دولت به نظام بانکی و مطالبه‌های معوقی 30 تا 40 درصد، منابع بانکی را قفل کرده، به‌طوری‌که حالت گردشی خود را از دست داده‌اند.
وی ابراز کرد: به‌منظور سرعت بخشیدن به رفع تنگناهای مالی و جهت دادن به کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر در سیستم بین بانکی وارد بازار مالی می‌شود تا کمبود نقدینگی را جبران کرده و به نرخ سود بانکی که به سمت پایین حرکت می‌کند جهت دهد تا نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول برسد.
سیف گفت: به دلیل برخی حساسیت‌های موجود که ممکن است به دستاوردهای تورمی آسیب بزند و انباشت محصولات تولیدی در انبارها به دلیل کمبود سرمایه در گردش، نظام بانکی نخستین اولویت خود را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعلام کرد و توصیه کرد تا حد امکان پروژه‌هایی که قصد شکل‌گیری با استفاده از منابع بانکی را دارند، آغاز نشوند تا نظام بانکی تمام توان خود را برای تأمین سرمایه در گردش بگذارد.
وی عنوان کرد: سال گذشته بیش از 60 تا 65 درصد از تسهیلات نظام بانکی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت تا در این زمینه نظام بانکی توانایی پرداخت نزدیک به 280هزار میلیارد تومان را در قالب تسهیلات سرمایه در گردش داشته باشد که البته این رشد پرداخت در تسهیلات نشان داد که نظام بانکی در کنار جهت‌دار عمل کردن، نه تنها انقباضی عمل نکرده بلکه انبساطی عمل کرده است.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به انباشت تولیدات در انبارها خاطرنشان کرد: سیاست بانک مرکزی در شرایط کنونی حرکت به سمت تحریک تقاضا و ایجاد بازار و تکمیل زنجیره صنعت است.
وی گفت: صدور کارت اعتباری خرید با نام کارت خرید کالای ایرانی که فقط می‌تواند به خرید کالاهای ساخت ایران اختصاص یابد با حداکثر قدرت خرید 10 میلیون تومان ارائه می‌شود که به کل اقشار جامعه تعلق می‌گیرد اما به‌منظور جلوگیری از ازدحام این مهم به‌تدریج و بر اساس یک برنامه زمانی انجام می‌شود.
سیف فراهم کردن امکان خرید دین اسناد را که ناشی از فروش مدت‌دار محصولات واسطه‌ای کارخانجات ایرانی است، از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی به‌منظور حرکت به سمت تحریک تقاضا و ایجاد بازار و تکمیل زنجیره صنعت اعلام کرد و افزود: سومین اقدام ما مربوط به خودرو است که با اولویت اتومبیل‌های کرایه و خارج کردن اتومبیل‌های فرسوده انجام و به‌تدریج دامنه‌دار می‌شود، البته برنامه برای یک مدت شش‌ماهه است و تصور می‌کنیم که این حرکت می‌تواند در تحرک دادن به اقتصاد مؤثر واقع شود.
وی تصریح کرد: مشکلات نظام بانکی و مسائل انباشته‌شده از سنوات گذشته، بدهی بالای دولت به نظام بانکی و مطالبه‌های معوقی 30 تا 40 درصد، منابع بانکی را قفل کرده، به‌طوری‌که حالت گردشی خود را از دست داده‌اند.
وی ابراز کرد: به‌منظور سرعت بخشیدن به رفع تنگناهای مالی و جهت دادن به کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر در سیستم بین بانکی وارد بازار مالی می‌شود تا کمبود نقدینگی را جبران کرده و به نرخ سود بانکی که به سمت پایین حرکت می‌کند جهت دهد تا نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول برسد.
سیف گفت: به دلیل برخی حساسیت‌های موجود که ممکن است به دستاوردهای تورمی آسیب بزند و انباشت محصولات تولیدی در انبارها به دلیل کمبود سرمایه در گردش، نظام بانکی نخستین اولویت خود را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعلام کرد و توصیه کرد تا حد امکان پروژه‌هایی که قصد شکل‌گیری با استفاده از منابع بانکی را دارند، آغاز نشوند تا نظام بانکی تمام توان خود را برای تأمین سرمایه در گردش بگذارد.
وی عنوان کرد: سال گذشته بیش از 60 تا 65 درصد از تسهیلات نظام بانکی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت تا در این زمینه نظام بانکی توانایی پرداخت نزدیک به 280هزار میلیارد تومان را در قالب تسهیلات سرمایه در گردش داشته باشد که البته این رشد پرداخت در تسهیلات نشان داد که نظام بانکی در کنار جهت‌دار عمل کردن، نه تنها انقباضی عمل نکرده بلکه انبساطی عمل کرده است.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به انباشت تولیدات در انبارها خاطرنشان کرد: سیاست بانک مرکزی در شرایط کنونی حرکت به سمت تحریک تقاضا و ایجاد بازار و تکمیل زنجیره صنعت است.
وی گفت: صدور کارت اعتباری خرید با نام کارت خرید کالای ایرانی که فقط می‌تواند به خرید کالاهای ساخت ایران اختصاص یابد با حداکثر قدرت خرید 10 میلیون تومان ارائه می‌شود که به کل اقشار جامعه تعلق می‌گیرد اما به‌منظور جلوگیری از ازدحام این مهم به‌تدریج و بر اساس یک برنامه زمانی انجام می‌شود.
سیف فراهم کردن امکان خرید دین اسناد را که ناشی از فروش مدت‌دار محصولات واسطه‌ای کارخانجات ایرانی است، از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی به‌منظور حرکت به سمت تحریک تقاضا و ایجاد بازار و تکمیل زنجیره صنعت اعلام کرد و افزود: سومین اقدام ما مربوط به خودرو است که با اولویت اتومبیل‌های کرایه و خارج کردن اتومبیل‌های فرسوده انجام و به‌تدریج دامنه‌دار می‌شود، البته برنامه برای یک مدت شش‌ماهه است و تصور می‌کنیم که این حرکت می‌تواند در تحرک دادن به اقتصاد مؤثر واقع شود.
