به گزارش مشرق، احمد مسجد جامعی در دویست و یکمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران افزود: مصداق های مختلفی برای لایحه تعرفه های خدماتی؛ فرهنگی؛ هنری؛ آموزشی و تفریحی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می توان ذکر کرد. به عنوان نمونه در بند ۴ این لایحه آمده است که حداقل ۲۰ درصد از ظرفیت و زمان این مراکز باید به حوزه مهمی چون آموزش و ترویج تکالیف و حقوق شهروندی آن هم به صورت رایگان اختصاص یابد. در حالی که این امر محقق نشده است.
عضو شورای شهر تهران افزود: همچنین در بند ۶ این لایحه دوباره تاکید شده است که سرای محلات موظفند از ورود به آموزش های غیر مرتبط پرهیز کنند و بخش عمده ای از وظایف ترویجی و آموزشی خود را به آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و مباحث مشارکت های اجتماعی اختصاص دهند. این بند هم به حقوق شهروندی برمی گردد و بسیار ضروری است. اما در همین لایحه از ۷۵ سرفصل آموزشی، تنها ۳ سرفصل به موضوع حقوق و تکالیف شهروندی اختصاص دارد که نشان می دهد اجزا و بخش های مختلف این لایحه با هم همخوانی ندارد و از اهداف اساسی دور شده است.
مسجدجامعی به مصوبه سال ۸۹ شورای شهر تهران اشاره کرد که بر اساس آن شهرداری تهران موظف شده است حداکثر درمدت ۶ ماه استانداردهای ساماندهی خدمات فرهنگی، آموزشی، هنری و تفریحی فضاها و اماکن ذیربط را ارائه کنند که تاکنون چنین کاری به تاخیر افتاده است.
وی افزود: به هر حال رویکرد این لایحه بیشتر رقابت با بخش خصوصی و درآمدزایی است نه آموزش تکالیف و حقوق شهروندی.
عضو شورای شهر تهران افزود: همچنین در بند ۶ این لایحه دوباره تاکید شده است که سرای محلات موظفند از ورود به آموزش های غیر مرتبط پرهیز کنند و بخش عمده ای از وظایف ترویجی و آموزشی خود را به آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و مباحث مشارکت های اجتماعی اختصاص دهند. این بند هم به حقوق شهروندی برمی گردد و بسیار ضروری است. اما در همین لایحه از ۷۵ سرفصل آموزشی، تنها ۳ سرفصل به موضوع حقوق و تکالیف شهروندی اختصاص دارد که نشان می دهد اجزا و بخش های مختلف این لایحه با هم همخوانی ندارد و از اهداف اساسی دور شده است.
مسجدجامعی به مصوبه سال ۸۹ شورای شهر تهران اشاره کرد که بر اساس آن شهرداری تهران موظف شده است حداکثر درمدت ۶ ماه استانداردهای ساماندهی خدمات فرهنگی، آموزشی، هنری و تفریحی فضاها و اماکن ذیربط را ارائه کنند که تاکنون چنین کاری به تاخیر افتاده است.
وی افزود: به هر حال رویکرد این لایحه بیشتر رقابت با بخش خصوصی و درآمدزایی است نه آموزش تکالیف و حقوق شهروندی.