به گزارش مشرق، حسین خزلی خرازی عضو هیات مدیره بورس کالا در یادداشتی ضمن بررسی طرح قیمت تضمینی و فرایند کشف قیمت محصولات کشاورزی از طریق این مکانیزم در بورس کالا، مزایا و تبعات آن را اشاره کرده است.
در این یاداشت آمده است: طبق ماده 33 قانون قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب 23/04/89 مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سالانه و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است، هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت‌تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
به بیان دیگر با این قانون، علاوه بر تصمیم دولت مبنی‌بر خرید تضمینی برخی محصولات، بازار بورس کالاهای کشاورزی هم به طور اصولی کار خود را کرده و مبنایی برای کشف قیمت خواهد بود.
خزلی خرازی در ادامه می‌نویسد: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال جاری بالغ بر 94 هزار میلیارد ریال برای خرید‌تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت‌کرد.
بدیهی است خرید 80 هزار تن گندم به روش فوق و پرداخت این حجم از پول کار بسیار سخت و پیچیده ای است، علاوه بر این‌که همواره تأمین این ارقام از وجوه برای دولت بسیار سخت بوده است.
در طرح قیمت‌تضمینی بورس کالا که در سال‌جاری از کالای جو در استان کرمانشاه شروع شد و در آبان ماه جاری با کالای ذرت استان خوزستان ادامه خواهد‌یافت.
حلقه‌ای از خدمات دهندگان به محوریّت شرکت بورس کالای ایران، سازمان جهادکشاورزی استان، بانک‌کشاورزی و کارگزاران بورس کالای ایران و در نهایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تأمین‌کننده الزامات این طرح هستند.
روش اجرایی به صورت مختصر به این شرح است:
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که در ابتدای هر سال وزارت جهاد کشاورزی نوع آن را مشخص می‌کند، پس از تولید کالای خود را به انبارهای مورد تأیید و ثبت شده نزد بورس کالای ایران می‌سپارند.
انبار فوق برگه رسید کالا یا گواهی سپرده‌کالایی(که به نوعی خودش اوراق‌بهادار مبتنی‌بر کالاست) را صادر و تحویل تولید‌کننده می‌دهد.
تولید‌کننده می‌تواند این برگه را به کارگزاران بورس کالا تحویل داده و آن را بر اساس مکانیزم کشف قیمت آن بورس بفروشد. خریدار این برگه مالک کالا بوده و می‌تواند، کالای فوق را از انبار تحویل بگیرد.
در این فرآیند دارنده برگه گواهی‌سپرده کالایی فوق در هر صورت مالک کالا بوده و به پشتوانه کالای موجود در انبارش می‌تواند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند.
شبکه‌ای از شعب بانک کشاورزی هم اکنون در استان خوزستان آمادگی عاملیّت کارگزاری این بانک را دارا هستند.
این شبکه دریافت‌کننده برگه‌های گواهی‌سپرده کالایی خواهند بود، و سفارش فروش تولید کنندگان را از طریق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به بورس کالای ایران منتقل می کنند. سایر شرکت های کارگزاری نیز می‌توانند، با حضور در محل استان این خدمت را ارائه نمایند.
اگر محصول فروش رفته در بورس کالای ایران کمتر از قیمت‌تضمینی که دولت در ابتدای سال در بودجه مشخص می‌کند، باشد. با تأیید شرکت بورس کالای ایران مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت تضمینی راساً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به حساب تولید‌کننده (کشاورزان) واریز می‌شود.
بازار عرضه و تقاضای مکانیزه تحت محیط معاملاتی شرکت بورس کالای ایران کار خود را خواهدکرد و کشف قیمت در یک بازار متشکل و تحت نظارت انجام خواهد شد.کشاورزان و تولیدکنندگان اختیار سفارش فروش کالای خود را دارند.
دولت هیچ‌گاه مالک کل محصول تولید شده نمی‌شود. دولت با یک‌سوم تا یک‌چهارم منابع مالی فعلی می‌تواند بازار را تنظیم کرده و سوبسید مورد علاقه خود را به کشاورز بدهد. خریداران برای خرید کالای خود با دولت و شرکت بازرگانی دولتی روبرو نیستند، خریداران مستقیم با فروشندگان و از طریق شبکه کارگزاری بورس کالای ایران مواجه هستند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعتماد به انبارهای بورس‌کالا و مکانیزم کشف‌قیمت در آن بورس در پرداخت مابه‌التفاوت (سوبسید تولید) خیال راحت‌تری خواهد داشت.
باید جلوی تقلّب در ارائه محصول بی‌کیفیت یا مواد‌افزودنی (مانند شن‌و‌خاک) به داخل محصول و تحویل آن به انبارهای مورد تأیید بورس گرفته شود.
باید جلوی کالای وارداتی و مخلوط کردن آن به کالای کشاورزی تولید داخل و تحویل آن به انبارهای بورس گرفته شود. (سوبسید ارائه شده توسط دولت برای تولیدکنندگان است نه وارد‌کنندگان)
مشکلات خشک کردن کالا، فساد‌پذیری آن، استانداردهای انبارها، باراندازی، تخلّیه سریع انبارها، حمل و نقل همواره در این گونه طرح‌ها خود نمایی می‌کند.
شبکه‌ی کارگزاری مستقر در استانِ محل اجرای طرح، باید توان دریافت و ارسال مکانیزه سفارش‌ها به بورس کالا را داشته باشد.
باید بین سامانه‌جامع انبارهای بورس کالای ایران و شبکه کارگزاری ارتباط الکترونیک وجود داشته باشد، تا محاسبات و پذیرش گواهی‌سپرده‌کالایی یا ارائه تسهیلات به پشتوانه این برگه‌ها مکانیزه باشد.
خریداران بالقّوه (اتحادیه‌های دامداران، مرغداران و آبزیان) که مصرف‌کننده عمده ذرت و جو هستند، باید برای خرید به بورس کالای ایران سوق داده‌شوند.
با این طرح طرف عرضه مکانیزه و سامان داده شده است، به هر صورت باید طرف تقاضا برای خرید و بازارگردانان بالقوه در بورس کالا وجود داشته باشند.
به شدت از هر‌گونه دست‌کاری قیمت هنگام معامله در بورس کالای ایران توسط ناظران این بورس گرفته شود.
کاهش قیمت (بر منبای ارزش قیمت پایه آن کالا در بورس که تقریبا قیمت تمام شده واردات آن کالاست) و یا افزایش آن در هر صورت به ضرر مالی دولت یا به ضرر مالی تولیدکنندگان تمام خواهد شد.
تأخیر سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی در واریز مابه التفاوت (سوبسید تولید) به حساب‌های اعلامی کشاورزان و تولیدکنندگان هم می‌تواند از موانع پیشرفت این طرح و ایجاد بدبینی فعالّان و کشاورزان در این بخش بشود.
به عنوان مثال هم اکنون ذرت در بورس کالای ایران در هر کیلو بین 680 تا 700 تومان معامله می شود. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال جاری بخاطر حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان و به دلیل افت شدید قیمت نهاده های بخش کشاورزی در دنیا، قیمت تضمینی ذرت را 960 تومان اعلام کرده است.
بنابراین کشاورزان و تولیدکنندگان در این روش بعد از فروشِ محصول خود در بورس مابه التفاوت قیمت فوق را از دولت دریافت خواهندکرد.
مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی در انتهای مقاله خود آورده که امید است با اجرای موفق این طرح برای ذرّت خوزستان که بالغ بر 350 هزار تن برآورد می شود، در آبان سال جاری و سپس ذرت استان‌های مهم دیگر مانند فارس گام مهمی برای عملیاتی کردن این مهم برای گندم در سال 95 برداشته شود و از سال 95 به بعد برای همیشه دولت از خرید تضمینی کالاهای کشاورزی کنار گذاشته شود.
در این یاداشت آمده است: طبق ماده 33 قانون قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب 23/04/89 مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سالانه و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است، هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت‌تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
به بیان دیگر با این قانون، علاوه بر تصمیم دولت مبنی‌بر خرید تضمینی برخی محصولات، بازار بورس کالاهای کشاورزی هم به طور اصولی کار خود را کرده و مبنایی برای کشف قیمت خواهد بود.
خزلی خرازی در ادامه می‌نویسد: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال جاری بالغ بر 94 هزار میلیارد ریال برای خرید‌تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت‌کرد.
بدیهی است خرید 80 هزار تن گندم به روش فوق و پرداخت این حجم از پول کار بسیار سخت و پیچیده ای است، علاوه بر این‌که همواره تأمین این ارقام از وجوه برای دولت بسیار سخت بوده است.
در طرح قیمت‌تضمینی بورس کالا که در سال‌جاری از کالای جو در استان کرمانشاه شروع شد و در آبان ماه جاری با کالای ذرت استان خوزستان ادامه خواهد‌یافت.
حلقه‌ای از خدمات دهندگان به محوریّت شرکت بورس کالای ایران، سازمان جهادکشاورزی استان، بانک‌کشاورزی و کارگزاران بورس کالای ایران و در نهایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تأمین‌کننده الزامات این طرح هستند.
روش اجرایی به صورت مختصر به این شرح است:
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که در ابتدای هر سال وزارت جهاد کشاورزی نوع آن را مشخص می‌کند، پس از تولید کالای خود را به انبارهای مورد تأیید و ثبت شده نزد بورس کالای ایران می‌سپارند.
انبار فوق برگه رسید کالا یا گواهی سپرده‌کالایی(که به نوعی خودش اوراق‌بهادار مبتنی‌بر کالاست) را صادر و تحویل تولید‌کننده می‌دهد.
تولید‌کننده می‌تواند این برگه را به کارگزاران بورس کالا تحویل داده و آن را بر اساس مکانیزم کشف قیمت آن بورس بفروشد. خریدار این برگه مالک کالا بوده و می‌تواند، کالای فوق را از انبار تحویل بگیرد.
در این فرآیند دارنده برگه گواهی‌سپرده کالایی فوق در هر صورت مالک کالا بوده و به پشتوانه کالای موجود در انبارش می‌تواند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند.
شبکه‌ای از شعب بانک کشاورزی هم اکنون در استان خوزستان آمادگی عاملیّت کارگزاری این بانک را دارا هستند.
این شبکه دریافت‌کننده برگه‌های گواهی‌سپرده کالایی خواهند بود، و سفارش فروش تولید کنندگان را از طریق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به بورس کالای ایران منتقل می کنند. سایر شرکت های کارگزاری نیز می‌توانند، با حضور در محل استان این خدمت را ارائه نمایند.
اگر محصول فروش رفته در بورس کالای ایران کمتر از قیمت‌تضمینی که دولت در ابتدای سال در بودجه مشخص می‌کند، باشد. با تأیید شرکت بورس کالای ایران مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت تضمینی راساً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به حساب تولید‌کننده (کشاورزان) واریز می‌شود.
بازار عرضه و تقاضای مکانیزه تحت محیط معاملاتی شرکت بورس کالای ایران کار خود را خواهدکرد و کشف قیمت در یک بازار متشکل و تحت نظارت انجام خواهد شد.کشاورزان و تولیدکنندگان اختیار سفارش فروش کالای خود را دارند.
دولت هیچ‌گاه مالک کل محصول تولید شده نمی‌شود. دولت با یک‌سوم تا یک‌چهارم منابع مالی فعلی می‌تواند بازار را تنظیم کرده و سوبسید مورد علاقه خود را به کشاورز بدهد. خریداران برای خرید کالای خود با دولت و شرکت بازرگانی دولتی روبرو نیستند، خریداران مستقیم با فروشندگان و از طریق شبکه کارگزاری بورس کالای ایران مواجه هستند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعتماد به انبارهای بورس‌کالا و مکانیزم کشف‌قیمت در آن بورس در پرداخت مابه‌التفاوت (سوبسید تولید) خیال راحت‌تری خواهد داشت.
باید جلوی تقلّب در ارائه محصول بی‌کیفیت یا مواد‌افزودنی (مانند شن‌و‌خاک) به داخل محصول و تحویل آن به انبارهای مورد تأیید بورس گرفته شود.
باید جلوی کالای وارداتی و مخلوط کردن آن به کالای کشاورزی تولید داخل و تحویل آن به انبارهای بورس گرفته شود. (سوبسید ارائه شده توسط دولت برای تولیدکنندگان است نه وارد‌کنندگان)
مشکلات خشک کردن کالا، فساد‌پذیری آن، استانداردهای انبارها، باراندازی، تخلّیه سریع انبارها، حمل و نقل همواره در این گونه طرح‌ها خود نمایی می‌کند.
شبکه‌ی کارگزاری مستقر در استانِ محل اجرای طرح، باید توان دریافت و ارسال مکانیزه سفارش‌ها به بورس کالا را داشته باشد.
باید بین سامانه‌جامع انبارهای بورس کالای ایران و شبکه کارگزاری ارتباط الکترونیک وجود داشته باشد، تا محاسبات و پذیرش گواهی‌سپرده‌کالایی یا ارائه تسهیلات به پشتوانه این برگه‌ها مکانیزه باشد.
خریداران بالقّوه (اتحادیه‌های دامداران، مرغداران و آبزیان) که مصرف‌کننده عمده ذرت و جو هستند، باید برای خرید به بورس کالای ایران سوق داده‌شوند.
با این طرح طرف عرضه مکانیزه و سامان داده شده است، به هر صورت باید طرف تقاضا برای خرید و بازارگردانان بالقوه در بورس کالا وجود داشته باشند.
به شدت از هر‌گونه دست‌کاری قیمت هنگام معامله در بورس کالای ایران توسط ناظران این بورس گرفته شود.
کاهش قیمت (بر منبای ارزش قیمت پایه آن کالا در بورس که تقریبا قیمت تمام شده واردات آن کالاست) و یا افزایش آن در هر صورت به ضرر مالی دولت یا به ضرر مالی تولیدکنندگان تمام خواهد شد.
تأخیر سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی در واریز مابه التفاوت (سوبسید تولید) به حساب‌های اعلامی کشاورزان و تولیدکنندگان هم می‌تواند از موانع پیشرفت این طرح و ایجاد بدبینی فعالّان و کشاورزان در این بخش بشود.
به عنوان مثال هم اکنون ذرت در بورس کالای ایران در هر کیلو بین 680 تا 700 تومان معامله می شود. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال جاری بخاطر حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان و به دلیل افت شدید قیمت نهاده های بخش کشاورزی در دنیا، قیمت تضمینی ذرت را 960 تومان اعلام کرده است.
بنابراین کشاورزان و تولیدکنندگان در این روش بعد از فروشِ محصول خود در بورس مابه التفاوت قیمت فوق را از دولت دریافت خواهندکرد.
مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی در انتهای مقاله خود آورده که امید است با اجرای موفق این طرح برای ذرّت خوزستان که بالغ بر 350 هزار تن برآورد می شود، در آبان سال جاری و سپس ذرت استان‌های مهم دیگر مانند فارس گام مهمی برای عملیاتی کردن این مهم برای گندم در سال 95 برداشته شود و از سال 95 به بعد برای همیشه دولت از خرید تضمینی کالاهای کشاورزی کنار گذاشته شود.
