به گزارش مشرق، در عصری که به عصر اطلاعات معروف است در بسیاری از موارد عدم آگاهی مردم در رابطه با برخی مسائل به گونه‌ای چشم گیر است که زمینه‌ سوء استفاده عده‌ای سود جو را فراهم آورده است.

حجم زیاد پرونده‌ها در مراجع قضایی از کلاهبرداری‌ها در زمینه جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر گرفته تا دعواهایی که در خصوص اختلافات زناشویی و مهریه پیش می‌آید، گواهی بر این موضوع است.

همین کمبود اطلاعات زمینه تلنبار شدن حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی را فراهم آورده که تعدادی از آنها سالیان سال است در مراجع قضایی خاک می‌خورد.

در این گزارش به بررسی تعدادی از نکات و پیام های هشدار دهند‌ه‌ای اشاره شده که با دانستن همین نکات کوچک تعداد پرونده‌های قضایی کاهش می‌یابد.

حجم زیادی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند را پرونده‌های مرتبط با مهریه تشکیل می‌دهند که اگر زوجین قبل از ازدواج و تعیین مهریه کمی به قوانین آن آگاهی داشته باشند شاید در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.

زوجین باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند که در مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و ... قابل وصول است همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.

به یاد داشته باشیم بخشش مهریه با دست نوشته‌ عادی به راحتی قابل اثبات نیست و این کار در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

در قوانین آمده است که افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست این به این معنی است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی افرار نامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه عقد نزد فرد معین و مشهوری را دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت می‌گیرد، مهریه محدودی اعلام می‌شود سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر خانه‌ها، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست.

مهریه اصلی همان میزانی است که هنگام جاری شدن صیغه عقد اعلام می‌شود، بنابراین خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر به آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند، این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجهی ندارد.

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره ازدواج تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند.

طبق قانون تصمیم بر ازدواج، ایجاد تعهد برای زوجین نمی‌کند حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه‌ای که بین طرفین برای ازدواج مقرر شده است، پرداخت شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و یا مرد در زمان خواستگاری تا زمانی که صیغه عقد جاری نشده است می‌تواند از ازدواج امتناع کند و طرف دیگری نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده و یا به جهت صرف نظر از ازدواج، طلب خسارت کند و تا زمانی که عقد منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی کرد.

در نتیجه وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها رد و بدل می‌شود هیچ ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

بسیاری از خانواده‌ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت در دوران نامزدی که در قانون به عقد موقت معروف است. اقدام به این کار می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی رو به رو می‌شوند، برای عقد موقت مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن زمان محرومیت، طرفین باید هر چه سریع‌تر اقدام به عقد دائم کنند.

مشکل از زمانی آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن عقد دائم مخالفت می‌کند که با این امتناع خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه‌ای ناچیز، دختر به خانه پدر باز می‌گردد چه بسا در طول مدت عقد موقت، زوجیت نیز واقع شود.

 بهتر است قبل از اقدام به هرکاری به ویژه ازدواج کمی به قوانین مدنی حاکم بر کشور آگاهی پیدا کنیم که کمتر درگیر مشکلات بعدی شویم.