در مطلب مشرق همچنین پیش‌بینی شده بود که احتمالا بانک مرکزی برای توجیه دستکاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی آمار نقدینگی سال گذشته، توجیهاتی اینچنینی خواهد بافت: «با توجه به اظهارات اخیر مسئولان بانک مرکزی و بازی آنها با کلمات، احتمالا پاسخ آنها به این ابهامات آماری عبارت جدید و عجیبی است که در چند وقت اخیر برای توجیه آمار رشد نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته است؛ واژه‌ای به اسم رشد همگن! در سال گذشته نیز مسئولان بانک مرکزی برای توجیه رشد چشمگیر نقدینگی در چند ماه اول دولت یعنی در نیمه دوم سال 1392 مدعی شده بودند که این رشد بابت افزایش پوشش آماری نقدینگی با اعطای مجوز به موسسات مالی فاقد مجوز بوده است که البته آن توجیه مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفت. باید دید این بار مسئولان بانک مرکزی برای فرار از پاسخگویی درباره رشد بی‌رویه نقدینگی، کدام اصطلاح را خلق کرده و به آن استناد می‌کنند.»
* تحقق پیش‌بینی مشرق و توجیهات تکراری بانک مرکزی
اتفاقا انتشار جوابیه بانک مرکزی نیز نشان داد پیش‌بینی مشرق، درست بوده و بانک مرکزی توجیهاتی برای افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی در دوره دولت یازدهم بیان کرده که اشکالات جدی به آن وارد است.
در جوابیه بانک مرکزی، علت دستکاری آمار نقدینگی سال گذشته، اضافه شدن آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید عنوان شده است؛ توجیهی که پیش از این برای رشد عجیب حجم نقدینگی در نیمه دوم سال 1392 نیز ارائه شده بود.
بانک مرکزی در این جوابیه ادعا کرده که علت تغییر آمار حجم نقدینگی در شهریور سال 1393 در گزارش جدید، اضافه شدن اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه در اسفند سال 1393 به آمارهاي پولي و بانکي کشور بوده است.
جوابیه بانک مرکزی را اینجا بخوانید.
* تناقض اطلاعات بانک مرکزی
این ادعا در حالی است که در گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی شهریور 1394 که جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی است و مطلب مشرق نیز مستند به همین گزارش بود، اطلاعات کاملا متناقضی با جوابیه بانک مرکزی ذکر شده است. در گزارش مذکور بانک مرکزی، اعلام شده که اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه در سال 1392 به آمار نقدینگی اضافه شده که طبیعتا علت رشد عجیب نقدینگی در پایان سال 1392 نیز به دلیل اضافه شدن آمار این چند بانک و موسسه بوده است.
اما همانطور که ذکر شد در جوابیه بانک مرکزی، احیانا به علت غفلت نویسندگان جوابیه از آنچه که در گزارش آماری مکتوب 10 روز پیش این نهاد آمده، اضافه شدن اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه به آمار نقدینگی به تاریخ اسفند سال 1393 موکول شده تا بدین ترتیب دستکاری 50-40 هزار میلیارد تومانی در آمار نقدینگی سال گذشته توجیه شود.
گفتنی است اضافه شدن اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه به آمار نقدینگی در اسفند 1393، ادعای جدید و متناقضی از جانب بانک مرکزی است زیرا در تمامی گزارش‌های چند ماه اخیر بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی ذکر شده بود که اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه در سال 1392 به آمار نقدینگی اضافه شده است.
در واقع بانک مرکزی تا اواخر سال گذشته، علت رشد سرسام‌آور حجم نقدینگی در سال 1392 و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم را اضافه شدن اطلاعات بانک‌ها و موسساتی از قبیل قوامین و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه عنوان می‌کرد.
با کمال حیرت، بانک مرکزی هم‌اکنون نیز علت افزایش نقدینگی در سال های 93 و 94 را اضافه شدن اطلاعات بانک‌ها و موسساتی از قبیل قوامین و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه عنوان کرده است.
معلوم نیست بانک مرکزی تا چه زمانی قصد دارد به استفاده تبلیغاتی از اضافه شدن اطلاعات بانک‌ها و موسساتی از قبیل قوامین و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه برای سرپوش گذاشتن بر رشد بی‌رویه نقدینگی در دولت یازدهم ادامه دهد.
* اصرار بر توجیه غیرمنطقی
حتی اگر از گاف جوابیه‌نویسان بانک مرکزی در در ربط دادن دستکاری آمار نقدینگی سال گذشته به اضافه شدن اطلاعات بانک‌ها و موسساتی از قبیل قوامین و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه چشم‌پوشی کنیم، اصل این توجیه با انتقادات جدی اقتصاددانان مواجه است.
به عنوان مثال دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی (که بانک مرکزی ایشان را همانند نویسندگان و خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا نمی‌تواند به بی‌سوادی، غرض‌ورزی و سیاسی‌کاری متهم کند) چندی پیش با رد ادعای مسئولان بانک مرکزی در خصوص در ربط دادن افزایش نقدینگی به پوشش آماری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: دولت معتقد است که پوشش آماری ۶ بانک و ۴ موسسه مالی و اعتباری را در هم آمار نقدینگی لحاظ کرده که بنده به عنوان یک اقتصاددان نمی توانم آن را قبول کنم و این یک ادعای بسیار عجیب و غیرباور است.
وی افزود: سوال من این است که مگر این موسسات پول را پیش خودشان نگه می دارند؟ این موسسات هم ناچارند که پول خود را در بانک قرار دهند. مثلا وقتی می خواهید در موسسه مالی و اعتباری X حساب باز کنید، آن موسسه به شما می گوید من با فلان بانک ارتباط دارم.
این اقتصاددان گفت: وقتی از موسسه مالی و اعتباری مورد نظر سوال می کنید که پول چه زمانی به حساب من می آید، پاسخ می دهد که اجازه دهید آن بانک پول را به حساب موسسه واریز کند، سپس ما هم پول را به حساب شما واریز می کنیم، زیرا بالاخره این موسسات با یک بانک طرف حساب هستند. بنابراین این ۸۱ هزار میلیاردی که مسئولان بانک مرکزی معتقدند که متعلق به پوشش آماری ۶ بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری است از دید من اشتباه است، زیرا اگر ادعای آنها درست باشد، این پول باید خودش را در یک جایی نشان می داد.
منبع
ضمنا در دولت گذشته نیز تعدادی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتند. بنابراین اگر مسئولان فعلی بانک مرکزی بر استدلال خود در ربط دادن افزایش نقدینگی به گسترش پوشش آماری اصرار دارند، ضروری است آمار نقدینگی در دولت قبل را نیز بر اساس اطلاعات بانک‌ها و موسسات مذکور، همگن‌سازی کنند نه این که یک‌طرفه به قاضی روند.
بانک مرکزی در جوابیه‌اش، نویسنده مطلب مشرق را با الفاظی چون «تشکيک غيرکارشناسي»، «در راستاي تامين اغراض سياسي»، «درک ناقص از اقدامات کارشناسی»، «تحريف واقعيت‌ها»، «رويکردي غيرمنصفانه و غيرحرفه‌اي» و «اتهامات بی‌پایه» مورد خطاب قرار داده است.
مطمئنا با توجه به توضیحات بالا در افشای گاف بانک مرکزی و غیرمنطقی بودن توجیه 2 سال اخیر برای رشد نقدینگی، هیچ خواننده منصفی حق را به بانک مرکزی نمی‌دهد.
البته نویسندگان مشرق و سایر رسانه‌های اصولگرا هیچ‌گاه علاقه‌ای ندارند که بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور برای توجیه سوء مدیریت‌های دولت، آنچنان ناشیانه گاف‌های آماری بدهد که نویسندگان غیرکارشناس، غیرحرفه‌ای، غرض‌ورز و سیاسی‌کار این رسانه‌ها (به زعم جوابیه بانک مرکزی) به همین راحتی مچ این نهاد پولی را بگیرند.
به نظر می‌رسد پس از آن که مسئولان ارشد بانک مرکزی با پیغام و پسغام مکرر به نویسندگان و خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا برای برگزاری جلسات مشترک با آنان به منظور قانع کردن آنان به عدم انتقاد از سیاست‌های پولی دولت، با جواب محکم فعالان رسانه‌ای اصولگرا مواجه شدند که شرافت حرفه‌ای خود و مصلحت اقتصادی کشور را فدای خوشامد مسئولان بانک مرکزی و دولت یازدهم نخواهند کرد، اینک به دنبال صدور جوابیه‌هایی هستند تا نویسندگان رسانه‌های اصولگرا را غیرکارشناس، غیرحرفه‌ای، غرض‌ورز و سیاسی‌کار معرفی نمایند.
