گروه اقتصادی مشرق - امروز چند روزنامه به انتقاد مجدد از سانسور آمار رشد اقتصادی فصل بهار امسال از سوی بانک مرکزی پرداخته‌اند و دلیل آن را منفی شدن این شاخص عنوان کرده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- پرداخت سود سپرده مردم با چاپ اسکناس
محمد حسين اديب، اقتصاددان، درباره تورم و نرخ سود بانکی به آرمان گفته است: اينكه وزير دادگستري مي‌گويد بانك‌ها يار دولت نيستند فرافكني است. دولت حاضر نيست مسئوليت رفتار خود را بپذيرد. دولت خود وضعيت موجود را طراحي كرده است. اينكه ادعا مي‌شود دولت روزمره اداره مي‌شود و فقط در انديشه به فرجام رساندن مذاكرات است نيز صحيح نيست. دولت استراتژي دارد، اقتصاد را به اميد مذاكرات رها نكرده است ولي درمان دولت از طريق نرخ بهره است. كساني كه دولت را به نداشتن استراتژي متهم مي‌كنند نقش نرخ بهره در اصلاح اقتصاد را درك نمي‌كنند. اين تصوركه بانك‌ها به بن بست رسيده‌اند ناشي به عدم درك درست نرخ بهره در تعديل رفتار اقتصادي بازمي‌گردد. واكنش بهينه فعالان اقتصادي كاستن از ميزان وام بانكي است. لذا اگر فعالان اقتصادي با اين نرخ بهره نمي‌توانند كار كنند، حجم كار را كاهش دهند، چرا كه وقتي تورم وجود دارد تقاضا بايد كاهش يابد ودر حوزه اقتصاد جز با افزايش نرخ بهره مكانيزم ديگري براي كاهش تقاضاي كل وجود ندارد...
اشكال ما در ايران اين است كه هرگز در شروع يك كار به گام دوم نمي‌انديشيم، تصور مي‌كنيم فقط گام اول مهم است، بدون توجه به اينكه گام دوم چه عواقبي دارد. اين دولت است كه بايد گام دوم اقدامات خود را تشريح كند. اما دولت حاضر نيست اقداماتي انجام دهد كه هزينه اجتماعي داشته باشد. بنابراين اگر اين منطق حفظ شود، براي جلوگيري از بحران اجتماعي، تنها با چاپ اسكناس مي‌شود سود سپرده مردم را پرداخت كرد، يعني از «محل هيچ». بنده معتقدم به صلاح دولت نيست كه تنها به مهار تورم در گام نخست دلخوش باشد، بنابراين دولت را به انديشيدن درباره گام دوم دعوت مي‌كنم، چرا كه اگرگام دوم دولت مشروعيت اجتماعي نداشته باشد، ممكن است در انتخابات رياست جمهوري آينده با شكست مواجه شود.
* اعتماد
- ادامه پنهان‌کاری آماری از سوی بانک مرکزی
این روزنامه حامی دولت از نحوه آماردهی بانک مرکزی انتقاد کرده است:تغييرات شاخص‌هاي مهم اقتصادي در فصل نخست سال جاري با سه ماه تاخير از سوي بانك مركزي اعلام شد. اما اين اعلام ديرهنگام هم با نواقص زيادي همراه است و كماكان نرخ رشد اقتصادي و ميزان توليد ناخالص به دست آمده محرمانه نگه داشته شده و خبري از اعلام رشد ارزش‌افزوده بخش‌هاي مهم اقتصادي مانند نفت، صنعت، كشاورزي و ساختمان نيست.
اين درحالي است كه طبق تعهد قبلي، بانك مركزي بنا بود شاخص‌هاي شش‌ماهه را آخر آذر اعلام كند. تحليلگران آماري زمان لازم براي برآورد نرخ رشد اقتصادي هر فصل را 90 روز مي‌دانند. بر اين اساس طبق تعهد قبلي بانك مركزي بايد نرخ رشد شش‌ماهه و دو فصل اول سال را انتهاي آذرماه اعلام مي‌كرد اما برخلاف انتظار شاخص‌هاي سه‌ماهه و آن هم نه به‌صورت كامل منتشر شد.
امتناع دو دستگاه آماري كشور از اعلام جزييات اقتصاد امسال شدت يافتن ركود را به ذهن مي‌رساند؛ ركودي كه مسوولان سعي دارند در عدم اعلام شاخص‌ها پنهان كنند ولي ذكر عملكرد بخش‌هاي مختلف نيز مي‌تواند نشان دهد كه وضعيت توليد در سال جاري با افت قابل توجه مواجه بوده است. طبق جداولي كه بانك مركزي بر تارنماي خود قرار داده توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سه‌ماهه نخست سال جاري 2/4 درصد كاهش يافته است. اين آمار در مورد سرمايه‌گذاري براي جواز تاسيس وضعيت وخيم‌تري را نشان مي‌دهد و 7/23 درصد افت را حكايت مي‌كند. تعداد جوازهاي تاسيس نيز با سه هزار و 225 فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/6 درصد كاهش يافته است. اما آمار ميزان سرمايه‌گذاري در پروانه بهره‌برداري صنعتي حكايت از رشد 4/23 درصدي دارد. اين رشد در شرايطي ايجاد شده كه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري 2/10 درصد كاهش يافته است.
يكي از منفي‌ترين بخش‌ها، ساختمان است. در اين بخش تعداد پروانه‌هاي صادرشده ساختماني در كل مناطق شهري 8/17 درصد كاهش يافته و سطح زيربناي طبقات ساختمان‌ها بر اساس پروانه‌هاي صادرشده نيز با افت 2/13 درصدي مواجه شده است. در مدت مورد بررسي با وجود آنكه نرخ خدمات ساختماني 16 درصد رشد نشان مي‌دهد اما قيمت مصالح ساختماني 2/4 درصد كمتر از فصل اول سال 93 شده است. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان با 9/6 درصد افت به رقم 197 هزار ميليارد رسيده است...
با وجود اعلام جزييات عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي اما كماكان رقم نرخ رشد اقتصادي در ابهام قرار دارد. اگرچه پيش‌تر مركز آمار نرخ رشد اقتصادي شش‌ماهه را يك درصد مثبت اعلام كرد اما با توجه به اينكه تنها 41 روز از فصل تابستان گذشته بود؛ كارشناسان نرخ اعلامي را با ديده ترديد نگريسته و خواستار توضيح مركز آمار درخصوص چگونگي برآورد اين نرخ و سازوكارهاي دستيابي به آن شدند. ضمن آنكه در خبر چند خطي مركز آمار هيچ نشاني از اعلام نرخ رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي، ساختمان، نفت و خدمات نبود. تاخيرهاي دو دستگاه آماري كشور در خصوص اعلام رشد اقتصادي سال جاري در حالي است كه سال گذشته بانك مركزي پس از پايان هر فصل، نرخ رشد اقتصادي فصل قبل را محاسبه و اعلام مي‌كرد. رشدي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي پس از دو سال رشد منفي اقتصاد، چنان مسوولان را خرسند كرده بود كه آمار فصلي را با وجود مسبوق به سابقه نبودن اين اقدام در دولت قبل، اعلام كرده و بر بهبود اوضاعي كه ناشي از عملكرد اقتصادي خود مي‌دانستند؛ تاكيد مي‌كردند.
اما امسال ماجرا روي ديگر خود را نشان داد و با ادامه ركود و انتظاري كه در جامعه براي لغو تحريم‌ها ايجاد شده بود؛ رشد سه درصدي سال گذشته اقتصاد دستخوش تغييرات شد و با كاهش توليد ناخالص داخلي، مجدد رشد منفي را براي كشور به بار آورد. اين‌بار ولي مسوولان چندان تمايلي به اعلام آمار نداشتند و بنابراين نه‌تنها در انتهاي تابستان كه انتظار مي‌رفت بانك مركزي نرخ رشد بهار را اعلام كند اين اتفاق نيفتاد بلكه در اعلام نرخ رشد دو فصل ابتداي سال كه موعد آن فرارسيده است؛ ترديد وجود دارد.
* بهار
- وام ۱۰میلیونی، بازار لوازم خانگی را از رکود خارج نکرد
این روزنامه اصلاح‌طلب از ناکامی طرح دولت گزارش داده است: مدیران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پیگیری و برخورد با افزایش قیمت کالاها در بازار خبردادند و اعلام کردند: وام ۱۰میلیون تومانی هم بازار لوازم خانگی را از رکود خارج نکرد...
شهرام میرآخورلو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان ومصرف‌کنندگان گفت:: البته مبنای قیمتی که هم‌اکنون بر روی لوازم خانگی اعلام شده، مبنای درستی نیست زیرا کالایی که پایه ندارد با کالایی که قبلا وجود داشته مقایسه می‌شود که این درست نیست. وی افزود: در بازار موج افزایش کالا وجود دارد و کسی نمی‌تواند کالایش را بفروشد. به‌همین دلیل، آخرین تغییرات قیمت که در حوزه لوازم خانگی اتفاق افتاد مربوط به سال ۹۲ بود و بازار کشش تغییرات قیمتی را ندارد و شرایط آن نیز نیست، ازاین‌رو حتی وام ۱۰میلیون تومانی بابت خرید لوازم خانگی هم نتوانست به رونق و خروج از رکود کمکی کند...
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت گفت: اکنون در حوزه فولاد نزدیک به دو‌میلیون تن محصولات فولادی در انبارهای واحدهای تولیدی و توزیعی است که عددی بسیار سنگین است از این‌رو روند کاهش قیمت را داریم که به‌طور قطع، بر محصولات صنایع پایین‌دستی خود نیز تاثیر می‌گذارد. میرآخورلو با اشاره به اینکه اکنون توجیهی برای تولید فولاد با ظرفیت ۳۰۰هزار تن نیست افزود: بااین‌حال اکنون در کشور واحدهایی با تولید این ظرفیت وجود دارد.
* جوان
-دولت با افزایش نقدينگي تأمین مالی می‌کند!
روزنامه جوان از رشد بی‌رویه نقدینگی انتقاد کرده است: روزنامه «جوان» پيش از اين با توجه به ميانگين رشد ماهانه نقدينگي پيش‌بيني كرده بود نقدينگي در محدوده 900 هزار ميليارد تومان قرار دارد، حال رئيس كل بانك مركزي با اشاره به رشد ۱۶ درصدي نقدينگي در هشت ماهه ابتدايي سال‌جاري از رسيدن حجم كل نقدينگي به رقم ۹۰۷هزار ميليارد تومان خبر داد. در اين بين سيف در شرايطي علت رشد 56 درصدي حجم نقدينگي در دولت يازدهم را افزودن آمار نقدينگي شش بانك و چهار مؤسسه جديد به آمار كل بانك مركزي معرفي كرده است كه كارشناسان زبده بخش پولي اين استدلال دولت را باطل مي‌دانند، زيرا نقدينگي در هيچ شرايطي نمي‌تواند خارج از شبكه بانكي باشد...
در این بین رامين پاشايي‌فام، معاون اسبق بانك مركزي با بيان اينكه رشد نقدينگي در دولت يازدهم سم بوده و خطرناك است، با اشاره به توجيه بانك مركزي در افزايش حجم نقدينگي كه سيف و معاونان وي دليل اين معضل را پوشش آماري مؤسسات و بانك‌هاي تازه مجوز گرفته معرفي مي‌كنند، گفت: اين مؤسسات و بانك مورد نظر قطعاً با اتكا به يكي از بانك‌هايا مؤسسات مجوزدار فعاليت مي‌كرده‌اند و قطعاً نقدينگي آنها در سال‌هاي قبل از 93 در آمار نقدينگي كل كشور محاسبه مي‌شده است و در اين بين به نظر مي‌رسد يك اشكال بزرگ در حجم نقدينگي وجود دارد كه اهميت آن قابل ملاحظه است. پاشايي‌فام به اشاره به لزوم ريشه‌يابي در حل مشكل آمار نقدينگي در كشور عنوان كرد: براي قضاوت صحيح‌تر در خصوص تغيير آماري كه در نقدينگي سال گذشته اعمال شده بايد اطلاعات دقيق‌تري داشته باشيم و به نظر مي‌رسد ريشه اينگونه مشكلات را بايد در وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز جست‌وجو كرد.
معاون اسبق بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه چرا بانك مركزي آمار نقدينگي اين بانك و چند مؤسسه را در سال‌هاي قبل از 93 محاسبه نكرده، بيان كرد: اين مسئله سليقه‌اي است و شايد مسئولان بانك مركزي تصميم داشتند، يك بار براي هميشه آمار نقدينگي مؤسسات جديد را در سال 93 اعمال كنند، البته يك روش تدريجي هم براي اعمال آمار مؤسسات جديد وجود دارد كه براساس آن اين آمار مي‌توانست تدريجي به طور سال‌هاي قبل اضافه شود. پاشايي‌فام خاطرنشان كرد: اينكه در حدود 100هزار ميليارد تومان بر پايه آمار فعلي نقدينگي افزوده شود، عدد بسيار بزرگي است. اعدادي كه در اين دو سال به حجم نقدينگي در مجموع اضافه شده و آن را به بيش از 900هزار ميليارد رساندند هم اعداد بزرگي هستند و نسبت دادن همه آنها به پوشش آماري چند بانك و مؤسسه مالي و اعتباري جديد منطقي به نظر نمي‌رسد، ضمن اينكه مؤسساتي كه بانك مركزي براي اصلاحات آماري جديد خود از آنها اسم برده است سال گذشته هم در بين آمار مؤسسات مالي و اعتباري جديد ديده مي‌شدند.
- گوشت قرمز ۷ هزارتومان گران شد
جوان از گران شدن گوشت قرمز خبر داده است: طي چند روز گذشته، توليدكنندگان گوشت به طور ناگهاني اقدام به گران كردن انواع گوشت قرمز كردند، به طوري كه انواع گوشت قرمز كيلويي ۷ هزار تومان گران شد و به دليل عدم كشش بازار، برخي از قصابي‌ها نيز از خريد گوشت قرمز در روز گذشته خودداري كردند.
طي دو، سه سال گذشته شاهد حداقل نوسان قيمت دام زنده در كشور بوده‌ايم، به گونه‌اي كه به طور متوسط قيمت هر كيلوگرم دام زنده در كشور حدود 11 هزار تومان بوده است اما هنگامي كه دام زنده براي كشتار به كشتارگاه مي‌رود و گوشت قرمز توليد و به بازار عرضه مي‌شود، شاهد فاصله زياد قيمت اين محصول از دامداري تا بازار مصرف هستيم كه عامل آن دلالان بي‌شماري هستند كه با سودجويي، قيمت اين محصول را به نفع خود و به زيان دامدار و مصرف‌كننده افزايش مي‌دهند.
طي روزهاي گذشته نيز در آشفته‌بازاري كه دولت در خصوص آزادسازي قيمت‌ها به راه انداختند، برخي از فعالان بازار مواد غذايي سوءاستفاده كرده و اقدام به افزايش قيمت گوشت قرمز كردند. به طوري که قيمت گوشت شقه گوسفندي كيلويي ۳۲ هزار تومان و ران گوسفندي به ۴۰ هزار تومان افزايش يافت و قيمت گوشت گوساله نيز از ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، به كيلويي ۳۷ هزار تومان تغييريافت.
به گفته فعالان بازار هنوز دليل افزايش قيمت گوشت قرمز مشخص نشده است، اما رئيس اتحاديه قصابان به فروشندگان سطح شهر اعلام كرده كه از خريد گوشت خودداري كنند، اين در حالي است كه به دليل تعطيلي روز سه‌شنبه، تقاضا افزايش يافته است و خود اتحاديه نيز كشتار روز دارد، براساس اخبار رسيده روز گذشته برخي قصابان از خريد گوشت از ميدان بهمن تهران خودداري كرده‌اند. در شرايطي كه اتحاديه مربوطه و فعالان بازاراز دليل گراني گوشت بي‌اطلاع هستند، چه كسي از موضوع خبر دارد و افزايش ۷ هزار توماني گوشت از سوي چه كساني هدايت مي‌شود؟ در اين ميان سازمان‌هاي نظارتي كجا هستند و چرا تنظيم بازار رها شده است؟
متأسفانه تلاش خبرنگار ما تا لحظه تنظيم خبر براي گفت‌و‌گو با مسئولان سازمان حمايت و اتحاديه دامداران بي‌نتيجه ماند، اما مثل هميشه برخي از مسئولان پاي دلالان را به ميان كشيدند.
* جام جم
- رد پای دلالان واردات بنزین در آلودگی هوا
جلیل سالاری مدیر سابق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره کیفیت بنزین وارداتی به جام جم گفته است: با توجه به شرایط آلودگی هوا دوباره تمام افکار به سمت بنزین و آلایندگی این سوخت مایع فسیلی جلب شده است. در حالی که موضوع اصلی آلودگی هوا از طریق این نوع سوخت فسیلی نه در خود بنزین بلکه در ردپای دلال‌های واردات مشاهده می‌شود، چون منافع اقتصادی آنها در کنار بازی‌های سیاسی باعث شده اکنون گرفتاری زیادی به دلیل سوخت بدون کیفیت داشته باشیم.
به‌طور کلی همه می‌دانیم چندی پیش در دولت قبلی یک‌سری پروژه‌های تولید بنزین در کشور اجرایی شد که در آن افزایش کمیت و کیفیت فرآورده‌های نفتی لحاظ شده بود که نهایتا در این پروژه‌ها توانستیم برخی پروژه‌های بنزین‌سازی را در کشور انجام دهیم و شاهد ارتقای کیفیت بنزین تولیدی داخل کشورمان بودیم. به این صورت که بخشی از تولید ایران از استاندارد یورو2 به استاندارد یورو4 ارتقا یافت. این درحالی بود که در این زمان جهت تامین کمبود بنزین از توانایی پتروشیمی‌ها نیز استفاده شد و عملا بنزین در حد یورو3 و یورو4 تولید و عرضه شد.
این پیشرفت قابل ملاحظه در صنعت تولید بنزین در حالی شکل گرفت که همزمان باعث حذف حجم قابل توجهی از منافع اقتصادی دلال‌ها و واردکنندگان رانتی شد. از این رو این گروه با استفاده از بازی‌های سیاسی و البته ارائه گزارش‌های غیرکارشناسی توانستند مصوبه‌ای علیه ادامه این روند و پیشرفت در خردادماه سال 1393 به دست آورند تا نه تنها زمینه افزایش آلایندگی بنزین بلکه توقف پروژه‌های ملی مانند پروژه ستاره خلیج فارس را ایجاد کنند.
بنابراین تولید بنزین پتروشیمی‌ها حذف شد و برای تامین نیاز داخلی روند واردات بنزین روبه فزونی گذاشت و دستگاه‌های مربوط مثل استاندارد موظف به کنترل کیفیت محموله‌های وارداتی شدند تا بنزین یورو4 در هشت کلانشهر توزیع و مورد استفاده قرار گیرد، اما اکنون که دوباره آلودگی هوا افزایش یافته و برخی رسیدگی‌های دقیق‌تر انجام شده است، می‌بینیم بنزین وارداتی نه تنها یورو4 نبوده بلکه کیفیت و استاندارد یورو2 را هم ندارد. چون برای بالا بردن اکتان از موادی در آنها استفاده شده که از 20 سال پیش در سطح بین‌المللی ممنوع شده است. هرچند هرگز این محموله‌ها از طریق تولیدکننده به خاک ایران نرسیده و ردپای انبارهای غیراصولی و نامعتبر که دلال‌ها برای بارگیری محموله‌ها از آن استفاده کرده‌اند، دیده شده است؛ پس آلودگی هوا نه در بنزین بلکه در مخازن واسطه‌ها و دلال‌های واردکننده بنزین بدون کیفیت کشور است.
* دنیای اقتصاد
- بانک مرکزی همچنان آمار رشد اقتصادی را منتشر نمی‌کند
این روزنامه حامی دولت نیز از سانسور آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است: گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه نخست سال‌جاری، بدون آمار تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه منتشر شد...
این گزارش، آمار در خصوص «رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و ثابت»، «تراز حساب جاری و آمار بخش خارجی»، «متغیرهای بخش پولی»، «انرژی» و «ساختمان» را منتشر می‌کند. در بین این آمارها مهم‌ترین متغیر، رشد تولید ناخالص داخلی است که در گزارش نماگرهای اقتصادی بهار، آمار مربوط به این بخش منتشر نشده است. علامتی که بانک مرکزی در مقابل این آمار قرار داده است در بخش توضیح علائم با عنوان «رقم در دسترس نیست» توضیح داده شده است. گزارش‌های بانک مرکزی در دو سال گذشته، به‌طور منظم با یک وقفه زمانی سه ماهه منتشر می‌شد، اما این آمار در بهار سال‌جاری به دلیل برخی ملاحظات منتشر نشد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز انتشار آمار رشد اقتصادی در سال‌جاری را در قالب گزارش 6 ماهه عنوان کرد، گزارشی که به نظر می‌رسد در هفته‌های پیش رو منتشر خواهد شد. همچنین آمار تشکیل سرمایه نیز به تبع منتشر نشدن آمار تولید ناخالص داخلی در فصل بهار، اعلام نشده است. آخرین آمار تشکیل سرمایه که به تفکیک دو بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، مربوط به آمارهای سال 92 است.
* تعادل
- خزان اقتصاد در بهار94
این روزنامه از وضعیت اقتصادی کشور گزارش داده است:تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده از عملكرد اقتصاد در سه ماهه اول سال94 نشان مي‌دهد كه درآمدهاي دولت در بخش ماليات، فروش نفت كمتر از پيش‌بيني مصوب سال94 تحقق يافته و بدهي دولت به بانك‌ها همچنان روبه افزايش است. همچنين مطالبات معوق بانكي يا نسبت تسهيلات غيرجاري به جاري بانك‌ها افزايش يافته است...
نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي بانك‌ها يا همان مطالبات معوق در خرداد 94 با 10.7درصد رشد از 12.1درصد در اسفند93 به 13.4درصد رسيده است. افزايش 1.3واحدي نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات بانك‌ها نشان‌دهنده بدتر شدن وضعيت مطالبات معوق در سه‌ماهه اول سال94 است. اين درحالي است كه اين نسبت از 15درصد در بهار93 به 12.1درصد در اسفند93 كاهش يافته بود. اما دوباره شاهد روند روبه رشد مطالبات معوق بانكي هستيم.اين موضوع نشان مي‌دهد كه در سال93 تحت تاثير استمهال بدهي‌ها و قراردادهاي جديد با نرخ‌هاي سود جديد بانكي، نسبت تسهيلات غيرجاري كاهش يافته اما به دليل عدم پرداخت اقساط و اصل و فرع تسهيلات، اين نسبت دوباره در حال افزايش است.
* جهان صنعت
- نقدینگی تخت گاز می رود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نقدینگی نوشته است: سه فصل از سال‌جاری سپری شده و این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون بیش از 16 درصد به نقدینگی موجود در کشور افزوده شده و در همین مدت تورم همچنان به سیر نزولی خود ادامه داده است.
براساس علم اقتصاد، افزایش نقدینگی و کاهش تورم با یکدیگر رابطه عکس دارند، اگرچه کاهش نقدینگی موجب کاهش تورم نمی‌شود اما افزایش نقدینگی قطعا موجب افزایش تورم می‌شود اما به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به این تناقض ضمن اینکه نقدینگی روز به روز افزایش پیدا می‌کند موفق به کاهش تورم شده است.
افزون بر این مساله، تمام بخش‌های اقتصادی نیز در باتلاقی از رکود فرو رفته‌اند و کمبود منابع از جمله مشکلات بسیاری از حوزه‌های اقتصاد است. این در حالی است که پایان آبان‌ماه میزان نقدینگی موجود در کشور بالغ بر 907 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با پایان سال 92 که این مبلغ، 580 هزار میلیارد تومان بود، 56 درصد رشد داشته است. این در حالی است نقدینگی تا پایان مهرماه 873 هزار میلیارد تومان بوده که حکایت از رشد نجومی نقدینگی دارد.
اگرچه اموری مانند پرداخت یارانه‌های نقدی هم باعث می‌شود هر ماه مبلغ قابل توجهی نقدینگی به کشور تزریق شود اما این موضوع در کنار رکود و بالا بودن قیمت‌ها که باعث کاهش قدرت خرید و سطح رفاه مردم می‌شود، باز نمی‌تواند این حجم از نقدینگی را توجیه کند.
- قدرت خرید مردم روز به روز آب می‌رود
جهان صنعت درباره تورم گزارش داده است:دولت دلش را به آمارهایی خوش می‌کند که چندان شباهتی به واقعیت موجود در جامعه ندارد. این در حالی است که قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده و دیگر توانی برای مواجهه با گرانی برای مردم نمانده است. با این وجود هیچ راهکاری برای مقابله با افزایش قیمت‌ها دست‌کم در رابطه با خوراک روزانه داده نمی‌شود.
با وجود اعلام تک‌رقمی‌شدن تورم نقطه به نقطه در آذرماه از سوی مرکز آمار ایران مستندات این مرکز از گرانی‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در دو سال اخیر خبر می‌دهد.
هفته گذشته مرکز آمار ایران از تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه در آذرماه خبر داد و اعلام کرد که نرخ تورم هم در این ماه به 6/12 درصد کاهش یافته است اما اعلام رسمی کاهش نرخ تورم در حالی است که مردم این کاهش نرخ را خیلی سر سفره‌ها و در جیب خود احساس نمی‌کنند و از گرانی‌های پی‌درپی می‌نالند چرا که دولت در بیان این آمارها درست عمل نکرده و مردم را دچار مشکل می‌کند.
در همین خصوص مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی امارات به «جهان صنعت» گفت: مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم، سبد کالای مصرفی خانوار را به مواد خوراکی مصرفی روزانه مردم اختصاص نمی‌دهد بلکه هزینه‌های دیگری شامل سوخت، مسکن و اجاره و هزینه‌های آب، برق، گاز و... را در این سبد قرار می‌دهد.
بنابراین وقتی آماری از میانگین این هزینه‌ها حاصل می‌شود، ممکن است به دلیل کاهش جزیی برخی از موارد موجود نسبت به سال گذشته، به نظر بیاید که تورم و قیمت کالاها کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: اما واقعیت این است کهقیمت کالاهای مصرفی و خوراک مورد نیاز روزانه مردم، روز‌به‌روز در حال افزایش استو به این دلیل که مردم بیشتر با این کالاها سرو‌کار دارند، هیچ کاهش قیمتی را در این خصوص احساس نمی‌کنند.
دانشمند اظهار کرد: قیمت مسکن نسبت به سال گذشته تا حد کمی کاهش پیدا کرده است و برای مثال مسکن در سبد خانوار سهم 30 تا 40 درصدی دارد و خوراکی مانند گوشت سهم پنج درصدی را داراست.
اما باید توجه کرد که میزان کاهش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، درصد بسیار پایینی است در صورتی که میزان افزایش قیمت گوشت که جزو خوراک روزانه مردم است و فقط سهم پنج درصدی دارد، از سال گذشته روز به روز در حال افزایش بوده است.
عضو اتاق بازرگانی افزود: بنا بر این فرمول‌های محاسبه تورم توسط مرکز آمار به گونه ای است که به نظر می‌آید تورم کاهش پیدا کرده در صورتی که نه تنها هیچ کالایی ارزان نشده است بلکه کالاها روز به روز در حال افزایش هستند.
وی گفت: فرمول‌های محاسبه تورم توسط مرکز آمار ایران اشتباه نیست چرا‌که در کشورهای دیگر هم آمار مربوط به تورم به همین صورت انجام می‌پذیرد اما باید توجه داشت که این آمار، دلیل و سندی برای خوشحالی دولت و مردم نیست چرا‌که در اصل گران شدن کالاها هیچ تغییری به وجود نیامده است.
بنابراین برای مقابله با افزایش قیمت‌ها توسط دولت باید یک برنامه‌ریزی درست انجام شود.
دانشمند خاطر نشان کرد: دولت در بیان آمار مربوط به تورم و هزینه‌ها درست عمل نمی‌کند و به گونه‌ای آمار را منتشر می‌کند که مردم تصور می‌کنند قیمت‌ها کاهش یافته است در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است و در آمار هفتگی بانک مرکزی هم می‌بینیم که قیمت خوراک مصرفی مردم روز به روز با افزایش روبه‌رو شده و دولت نتوانسته است برای مقابله با گرانی‌ها راهکار درستی را اعمال کند. در نهایت این مصرف‌کنندگان هستند که روزانه با گرانی‌های پی در پی مواجه می‌شوند.
* خراسان
- کاهش قدرت خرید مردم و سایه شبح تورمی آزاد سازی
این روزنامه حامی دولت نسبت به آزادسازی قیمت‌ها هشدار داده است: بازارهای کشور در حالی تداوم رکود و سکون اقتصادی را تجربه می کنند که اخیراً زمزمه هایی مبنی بر آزادسازی قیمت ها مطرح شده است. در این میان ابراز نظر آتشین برخی از دولتمردان برای حذف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نیز بر حساسیت ها افزوده است. حساسیت هایی که از سویی طعم تلخ رکود با وجود توافقات هسته ای را در اذهان زنده کرده و از سوی دیگر انتقادات در فضای افکار عمومی نسبت به راه افتادن موج انتظار افزایش قیمت ها را برانگیخته است. چرا که مردم با مراجعه به حافظه تاریخی اقتصادی خود، آزادسازی ها را معادل با افزایش قیمت ها و نیز بروز انواع سوء استفاده ها در بازار می دانند.
در این رابطه، در چند روز اخیر گزارش هایی مبنی بر افزایش قیمت برخی کالاها در رسانه ها منتشر شده است. بدین منظور و برای بررسی صحت و سقم موضوع، مراجعه ای به بازارهای مشهد داشته ایم و نظرات فعالان بازار را در خصوص حال و هوای بازار جویا شده ایم. آن چه از فضای فعلی بازار بر می آید، عمدتاً تداوم روند گذشته، سکون بازار و نبود تغییر جدی و فراگیر قیمت هاست. با این حال عمده انتقادات پیرامون این موضوع، ناشی از افزایش یکی دو ساله قیمت ها پس از شروع تغییرات اساسی در پرونده هسته ای، ضمن کاهش قدرت خرید مردم طی این سال ها می باشد. به خصوص اینکه قفل بازارها، علیرغم شکل گیری انتظارات مثبت در آستانه برجام، کماکان پابرجامانده است....
می توان گفت هم اینک تغییرات جدی و فراگیری در رابطه با افزایش قیمت ها در بازار و در مورد گروه های کالایی مورد اشاره وجود ندارد. با این حال این سوال مطرح می شود که دلیل نگرانی های موجود از افزایش قیمت ها چیست؟ در این راستا، به نظر می رسد در کنار رشد قیمت ها در یکی دو سال گذشته، عدم رشد متناسب درآمدها، به همراه عدم تحقق انتظارات ،بهبود قیمت و فضای بازار از عوامل اصلی است. انتظاراتی یکی دو ساله که هم اینک در سایه نگرانی ها از شبح آزادسازی قیمت ها در آینده و نیز برخی مواضع رو به التهاب نهاده است. لذا در شرایط کنونی به نظر می رسد دولتمردان می بایست با پرهیز از تندروی در اظهار نظرات، نسبت به آرام سازی و نیز ترمیم انتظارات به مقابله با این جو منفی بپردازند. در مراحل بعدی نیز اصلاح رویکردها در سیاست های اقتصادی برای کاراتر کردن نظام تصمیم گیری و اجرا ضروری است.
* شهروند
- رکورد ارزان‌فروشی نفت شکست
این روزنامه از قیمت نفت گزارش داده است: در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، رکورد ارزان‌ترین قیمت برای نفت‌خام سبک و سنگین صادراتی ایران در طول دودهه گذشته تاکنون به ثبت رسید و رکورد ارزان‌قیمت‌ترین نفت‌خام ایران هفته گذشته (پس از دودهه) شکست.
براساس این گزارش، بهای هر بشکه نفت سنگین ایران در بازار کمتر از ۳۰دلار معامله شد. مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت با انتشار گزارشی اعلام کرد: قیمت نفت‌خام سبک ایران در هفته منتهی به ١٨ دسامبر (جمعه، ٢٧ آذرماه)، ٣دلار و ٤٥سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ٣٥دلار و ١٩سنت رسید. علاوه بر این، قیمت نفت‌خام سنگین ایران نیز با ٣دلار و ٦٦سنت کاهش به ٢٩دلار و ٤سنت برای هر بشکه رسید، این درحالی است که میانگین قیمت نفت‌خام سنگین ایران از ابتدای امسال تاکنون ٤٨دلار و ٦٤سنت بوده است. ازسوی دیگر با وجود کاهش شدید قیمت نفت در بازار، متوسط قیمت نفت سبک ایران، از ابتدای سال‌جاری تاکنون ٥٠دلار و ٦٩سنت بوده است. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت سبک و سنگین صادراتی ایران در بازار، بهای اکثر شاخص‌های معتبر نفت جهان هفته گذشته با کاهش روبه‌رو شد.
براین اساس در این مدت قیمت سبد نفتی اوپک به ٣٢دلار و ١٠سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته، ٣دلار و ٧٣سنت کاهش یافت؛ میانگین قیمت سبد نفتی اوپک، امسال تاکنون ٥٠دلار و ٧سنت بوده است.
* کیهان
- دیپلماسی انفعال خیال غرب را راحت کرد: نفت زیر 30 دلار!
کیهان به دلایل کاهش قیمت نفت پرداخته است: روز گذشته در خبر‌ها آمده بود قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران، به کمتر از 30 دلار سقوط کرد...
رئیس جمهور کشورمان و معاون اول او، سقوط قیمت نفت را ناشی از توطئه می‌دانند. آنها عربستان را مقصر اصلی این وضع دانسته و معتقدند عربستان با هدف ضربه زدن به ایران، این بساط را به راه انداخته است. در مقابل معاون امور بین‌الملل وزیر نفت- که شاید مهم‌ترین مقام در امر فروش نفت باشد- این تفکر را توهم دانسته و معتقد است گران شدن نفت به نفع کشورهای تولیدکننده نیست و نفت ارزان برای ما بهتر است!
اما هرچه باشد، این همه ماجرا نیست و باید گفت اولا توطئه توهم نیست و واقعیت دارد اما اینکه عربستان را توطئه‌گر بدانیم، ساده‌اندیشانه است. اگر دولت یازدهم به هر علتی تمایل ندارد ازگل نازک‌تر به آمریکا بگوید، چیزی از واقعیت را تغییر نمی‌دهد و همگان می‌دانند که عربستان، به لحاظ سیاسی و اقتصادی، در قبضه آمریکاست و حرفی از خود برای گفتن ندارد و از قضا در این فقره، خود متضرر بزرگ است. اما این توطئه یک شبه محقق نشده و سالها برای آن کار شده است تا امروز عربستان تولید خود را به مرز 12 میلیون بشکه در روز برساند! در کنار این وضع تقریبا همه کشورهای عضو اوپک، بالای سهمیه مصوب نفت می‌فروشند و در همین شرایط، آمریکا پس از سالها، نفت ذخیره‌شده خود را به بازار عرضه کرده است! طبیعی است با عرضه بیش از تقاضا و نیز با ترفندهای موذیانه غربو به ویژه آمریکا، قیمت نفت بازهم کاهش یافته و چشم‌اندازی برای ترقی قیمت‌ها دیده نمی‌شود.
اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه بیش از یک سوم نفت جهان از خلیج فارس تولید و صادر می‌شود. هم اکنون اوضاع سیاسی و امنیتی در خلیج فارس و برخی کشورهای نفت‌خیز همچون عراق، چندان آرام و باثبات نیست و به طور کلی امنیت در این منطقه حیاتی، چندان مطلوب نیست. در چنین شرایطی، نگرانی از اینکه آیا در آینده هم انرژی مورد نیاز از این منطقه تامین خواهد شد یا نه، طبیعتا باید به افزایش قیمتنفت و رقابت برای خرید بیشتر منتهی شود. اما می‌بینیم که چنین نشده است! بسیاری از صاحبنظران معتقدند مهم‌ترین نگرانی در این زمینه، نگرانی از تامین نفت ایران است وگرنه سایر کشورهای منطقه که بردگان بی‌چون و چرای آمریکا هستند و به دست آنها، بیداری اسلامی هم سرکوب شده است. اما ایران هم با امضای توافق هسته‌ای و تن دادن به هر آنچه غرب خواست و نیز با در پیش گرفتن سیاست‌های انفعالی در عرصه بین‌الملل، عملا نگرانی غرب در تامین انرژی ارزان را برطرف کرد واین تلقی را پدید آورد که تحت هیچ شرایطی، در بازار انرژی تلاطمی ایجاد نخواهد کرد! آیا همین روش برای ارزان‌تر شدن نفت کافی نیست!؟
اما ظاهرا وزیر نفت کشورمان این تضمین را به جامعه جهانی- بخوانید به مصرف‌کنندگان اصلی نفت و به ویژه آمریکا- کافی ندانسته و برای اینکه خیال آنها را راحت کند، هر از گاهی از تلاش ایران برای افزایش تولید تا چند میلیون بشکه در روز سخن می‌گوید! فکرش را بکنید، نفت روز به روز ارزان‌تر می‌شود و ما حتی یک کلام هم نمی‌گوییم تولیدمان را کاهش می‌دهیم! این که دیگر سهمیه اوپک نیست که بگوییم با کارشکنی و توطئه عربستان، کاهش پیدا نکرد! این بستگی به اراده و تصمیم مسئولان کشورمان دارد که البته حاضر به اتخاذ این تصمیم تاریخی و مواجه کردن جامعه با حقیقت وضعیت بازار جانی نیستند. البته آنها ممکن است مدعی شوند نمی‌توانند نفت نفروشند یا تولید را کم کنند، چون به پول آن برای امور روزمره کشور نیاز دارند. این از قضا همان پاشنه آشیلی است که دولت به دشمن نشان داده است و حالا دارد تاوانش را می‌دهد، البته از جیب مردم!
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- پرداخت سود سپرده مردم با چاپ اسکناس
محمد حسين اديب، اقتصاددان، درباره تورم و نرخ سود بانکی به آرمان گفته است: اينكه وزير دادگستري مي‌گويد بانك‌ها يار دولت نيستند فرافكني است. دولت حاضر نيست مسئوليت رفتار خود را بپذيرد. دولت خود وضعيت موجود را طراحي كرده است. اينكه ادعا مي‌شود دولت روزمره اداره مي‌شود و فقط در انديشه به فرجام رساندن مذاكرات است نيز صحيح نيست. دولت استراتژي دارد، اقتصاد را به اميد مذاكرات رها نكرده است ولي درمان دولت از طريق نرخ بهره است. كساني كه دولت را به نداشتن استراتژي متهم مي‌كنند نقش نرخ بهره در اصلاح اقتصاد را درك نمي‌كنند. اين تصوركه بانك‌ها به بن بست رسيده‌اند ناشي به عدم درك درست نرخ بهره در تعديل رفتار اقتصادي بازمي‌گردد. واكنش بهينه فعالان اقتصادي كاستن از ميزان وام بانكي است. لذا اگر فعالان اقتصادي با اين نرخ بهره نمي‌توانند كار كنند، حجم كار را كاهش دهند، چرا كه وقتي تورم وجود دارد تقاضا بايد كاهش يابد ودر حوزه اقتصاد جز با افزايش نرخ بهره مكانيزم ديگري براي كاهش تقاضاي كل وجود ندارد...
اشكال ما در ايران اين است كه هرگز در شروع يك كار به گام دوم نمي‌انديشيم، تصور مي‌كنيم فقط گام اول مهم است، بدون توجه به اينكه گام دوم چه عواقبي دارد. اين دولت است كه بايد گام دوم اقدامات خود را تشريح كند. اما دولت حاضر نيست اقداماتي انجام دهد كه هزينه اجتماعي داشته باشد. بنابراين اگر اين منطق حفظ شود، براي جلوگيري از بحران اجتماعي، تنها با چاپ اسكناس مي‌شود سود سپرده مردم را پرداخت كرد، يعني از «محل هيچ». بنده معتقدم به صلاح دولت نيست كه تنها به مهار تورم در گام نخست دلخوش باشد، بنابراين دولت را به انديشيدن درباره گام دوم دعوت مي‌كنم، چرا كه اگرگام دوم دولت مشروعيت اجتماعي نداشته باشد، ممكن است در انتخابات رياست جمهوري آينده با شكست مواجه شود.
* اعتماد- ادامه پنهان‌کاری آماری از سوی بانک مرکزی
این روزنامه حامی دولت از نحوه آماردهی بانک مرکزی انتقاد کرده است:تغييرات شاخص‌هاي مهم اقتصادي در فصل نخست سال جاري با سه ماه تاخير از سوي بانك مركزي اعلام شد. اما اين اعلام ديرهنگام هم با نواقص زيادي همراه است و كماكان نرخ رشد اقتصادي و ميزان توليد ناخالص به دست آمده محرمانه نگه داشته شده و خبري از اعلام رشد ارزش‌افزوده بخش‌هاي مهم اقتصادي مانند نفت، صنعت، كشاورزي و ساختمان نيست.
اين درحالي است كه طبق تعهد قبلي، بانك مركزي بنا بود شاخص‌هاي شش‌ماهه را آخر آذر اعلام كند. تحليلگران آماري زمان لازم براي برآورد نرخ رشد اقتصادي هر فصل را 90 روز مي‌دانند. بر اين اساس طبق تعهد قبلي بانك مركزي بايد نرخ رشد شش‌ماهه و دو فصل اول سال را انتهاي آذرماه اعلام مي‌كرد اما برخلاف انتظار شاخص‌هاي سه‌ماهه و آن هم نه به‌صورت كامل منتشر شد.
امتناع دو دستگاه آماري كشور از اعلام جزييات اقتصاد امسال شدت يافتن ركود را به ذهن مي‌رساند؛ ركودي كه مسوولان سعي دارند در عدم اعلام شاخص‌ها پنهان كنند ولي ذكر عملكرد بخش‌هاي مختلف نيز مي‌تواند نشان دهد كه وضعيت توليد در سال جاري با افت قابل توجه مواجه بوده است. طبق جداولي كه بانك مركزي بر تارنماي خود قرار داده توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سه‌ماهه نخست سال جاري 2/4 درصد كاهش يافته است. اين آمار در مورد سرمايه‌گذاري براي جواز تاسيس وضعيت وخيم‌تري را نشان مي‌دهد و 7/23 درصد افت را حكايت مي‌كند. تعداد جوازهاي تاسيس نيز با سه هزار و 225 فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/6 درصد كاهش يافته است. اما آمار ميزان سرمايه‌گذاري در پروانه بهره‌برداري صنعتي حكايت از رشد 4/23 درصدي دارد. اين رشد در شرايطي ايجاد شده كه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري 2/10 درصد كاهش يافته است.
يكي از منفي‌ترين بخش‌ها، ساختمان است. در اين بخش تعداد پروانه‌هاي صادرشده ساختماني در كل مناطق شهري 8/17 درصد كاهش يافته و سطح زيربناي طبقات ساختمان‌ها بر اساس پروانه‌هاي صادرشده نيز با افت 2/13 درصدي مواجه شده است. در مدت مورد بررسي با وجود آنكه نرخ خدمات ساختماني 16 درصد رشد نشان مي‌دهد اما قيمت مصالح ساختماني 2/4 درصد كمتر از فصل اول سال 93 شده است. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان با 9/6 درصد افت به رقم 197 هزار ميليارد رسيده است...
با وجود اعلام جزييات عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي اما كماكان رقم نرخ رشد اقتصادي در ابهام قرار دارد. اگرچه پيش‌تر مركز آمار نرخ رشد اقتصادي شش‌ماهه را يك درصد مثبت اعلام كرد اما با توجه به اينكه تنها 41 روز از فصل تابستان گذشته بود؛ كارشناسان نرخ اعلامي را با ديده ترديد نگريسته و خواستار توضيح مركز آمار درخصوص چگونگي برآورد اين نرخ و سازوكارهاي دستيابي به آن شدند. ضمن آنكه در خبر چند خطي مركز آمار هيچ نشاني از اعلام نرخ رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي، ساختمان، نفت و خدمات نبود. تاخيرهاي دو دستگاه آماري كشور در خصوص اعلام رشد اقتصادي سال جاري در حالي است كه سال گذشته بانك مركزي پس از پايان هر فصل، نرخ رشد اقتصادي فصل قبل را محاسبه و اعلام مي‌كرد. رشدي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي پس از دو سال رشد منفي اقتصاد، چنان مسوولان را خرسند كرده بود كه آمار فصلي را با وجود مسبوق به سابقه نبودن اين اقدام در دولت قبل، اعلام كرده و بر بهبود اوضاعي كه ناشي از عملكرد اقتصادي خود مي‌دانستند؛ تاكيد مي‌كردند.
اما امسال ماجرا روي ديگر خود را نشان داد و با ادامه ركود و انتظاري كه در جامعه براي لغو تحريم‌ها ايجاد شده بود؛ رشد سه درصدي سال گذشته اقتصاد دستخوش تغييرات شد و با كاهش توليد ناخالص داخلي، مجدد رشد منفي را براي كشور به بار آورد. اين‌بار ولي مسوولان چندان تمايلي به اعلام آمار نداشتند و بنابراين نه‌تنها در انتهاي تابستان كه انتظار مي‌رفت بانك مركزي نرخ رشد بهار را اعلام كند اين اتفاق نيفتاد بلكه در اعلام نرخ رشد دو فصل ابتداي سال كه موعد آن فرارسيده است؛ ترديد وجود دارد.
* بهار
- وام ۱۰میلیونی، بازار لوازم خانگی را از رکود خارج نکرد
این روزنامه اصلاح‌طلب از ناکامی طرح دولت گزارش داده است: مدیران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پیگیری و برخورد با افزایش قیمت کالاها در بازار خبردادند و اعلام کردند: وام ۱۰میلیون تومانی هم بازار لوازم خانگی را از رکود خارج نکرد...
شهرام میرآخورلو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان ومصرف‌کنندگان گفت:: البته مبنای قیمتی که هم‌اکنون بر روی لوازم خانگی اعلام شده، مبنای درستی نیست زیرا کالایی که پایه ندارد با کالایی که قبلا وجود داشته مقایسه می‌شود که این درست نیست. وی افزود: در بازار موج افزایش کالا وجود دارد و کسی نمی‌تواند کالایش را بفروشد. به‌همین دلیل، آخرین تغییرات قیمت که در حوزه لوازم خانگی اتفاق افتاد مربوط به سال ۹۲ بود و بازار کشش تغییرات قیمتی را ندارد و شرایط آن نیز نیست، ازاین‌رو حتی وام ۱۰میلیون تومانی بابت خرید لوازم خانگی هم نتوانست به رونق و خروج از رکود کمکی کند...
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت گفت: اکنون در حوزه فولاد نزدیک به دو‌میلیون تن محصولات فولادی در انبارهای واحدهای تولیدی و توزیعی است که عددی بسیار سنگین است از این‌رو روند کاهش قیمت را داریم که به‌طور قطع، بر محصولات صنایع پایین‌دستی خود نیز تاثیر می‌گذارد. میرآخورلو با اشاره به اینکه اکنون توجیهی برای تولید فولاد با ظرفیت ۳۰۰هزار تن نیست افزود: بااین‌حال اکنون در کشور واحدهایی با تولید این ظرفیت وجود دارد.
* جوان-دولت با افزایش نقدينگي تأمین مالی می‌کند!
روزنامه جوان از رشد بی‌رویه نقدینگی انتقاد کرده است: روزنامه «جوان» پيش از اين با توجه به ميانگين رشد ماهانه نقدينگي پيش‌بيني كرده بود نقدينگي در محدوده 900 هزار ميليارد تومان قرار دارد، حال رئيس كل بانك مركزي با اشاره به رشد ۱۶ درصدي نقدينگي در هشت ماهه ابتدايي سال‌جاري از رسيدن حجم كل نقدينگي به رقم ۹۰۷هزار ميليارد تومان خبر داد. در اين بين سيف در شرايطي علت رشد 56 درصدي حجم نقدينگي در دولت يازدهم را افزودن آمار نقدينگي شش بانك و چهار مؤسسه جديد به آمار كل بانك مركزي معرفي كرده است كه كارشناسان زبده بخش پولي اين استدلال دولت را باطل مي‌دانند، زيرا نقدينگي در هيچ شرايطي نمي‌تواند خارج از شبكه بانكي باشد...
در این بین رامين پاشايي‌فام، معاون اسبق بانك مركزي با بيان اينكه رشد نقدينگي در دولت يازدهم سم بوده و خطرناك است، با اشاره به توجيه بانك مركزي در افزايش حجم نقدينگي كه سيف و معاونان وي دليل اين معضل را پوشش آماري مؤسسات و بانك‌هاي تازه مجوز گرفته معرفي مي‌كنند، گفت: اين مؤسسات و بانك مورد نظر قطعاً با اتكا به يكي از بانك‌هايا مؤسسات مجوزدار فعاليت مي‌كرده‌اند و قطعاً نقدينگي آنها در سال‌هاي قبل از 93 در آمار نقدينگي كل كشور محاسبه مي‌شده است و در اين بين به نظر مي‌رسد يك اشكال بزرگ در حجم نقدينگي وجود دارد كه اهميت آن قابل ملاحظه است. پاشايي‌فام به اشاره به لزوم ريشه‌يابي در حل مشكل آمار نقدينگي در كشور عنوان كرد: براي قضاوت صحيح‌تر در خصوص تغيير آماري كه در نقدينگي سال گذشته اعمال شده بايد اطلاعات دقيق‌تري داشته باشيم و به نظر مي‌رسد ريشه اينگونه مشكلات را بايد در وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز جست‌وجو كرد.
معاون اسبق بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه چرا بانك مركزي آمار نقدينگي اين بانك و چند مؤسسه را در سال‌هاي قبل از 93 محاسبه نكرده، بيان كرد: اين مسئله سليقه‌اي است و شايد مسئولان بانك مركزي تصميم داشتند، يك بار براي هميشه آمار نقدينگي مؤسسات جديد را در سال 93 اعمال كنند، البته يك روش تدريجي هم براي اعمال آمار مؤسسات جديد وجود دارد كه براساس آن اين آمار مي‌توانست تدريجي به طور سال‌هاي قبل اضافه شود. پاشايي‌فام خاطرنشان كرد: اينكه در حدود 100هزار ميليارد تومان بر پايه آمار فعلي نقدينگي افزوده شود، عدد بسيار بزرگي است. اعدادي كه در اين دو سال به حجم نقدينگي در مجموع اضافه شده و آن را به بيش از 900هزار ميليارد رساندند هم اعداد بزرگي هستند و نسبت دادن همه آنها به پوشش آماري چند بانك و مؤسسه مالي و اعتباري جديد منطقي به نظر نمي‌رسد، ضمن اينكه مؤسساتي كه بانك مركزي براي اصلاحات آماري جديد خود از آنها اسم برده است سال گذشته هم در بين آمار مؤسسات مالي و اعتباري جديد ديده مي‌شدند.
- گوشت قرمز ۷ هزارتومان گران شد
جوان از گران شدن گوشت قرمز خبر داده است: طي چند روز گذشته، توليدكنندگان گوشت به طور ناگهاني اقدام به گران كردن انواع گوشت قرمز كردند، به طوري كه انواع گوشت قرمز كيلويي ۷ هزار تومان گران شد و به دليل عدم كشش بازار، برخي از قصابي‌ها نيز از خريد گوشت قرمز در روز گذشته خودداري كردند.
طي دو، سه سال گذشته شاهد حداقل نوسان قيمت دام زنده در كشور بوده‌ايم، به گونه‌اي كه به طور متوسط قيمت هر كيلوگرم دام زنده در كشور حدود 11 هزار تومان بوده است اما هنگامي كه دام زنده براي كشتار به كشتارگاه مي‌رود و گوشت قرمز توليد و به بازار عرضه مي‌شود، شاهد فاصله زياد قيمت اين محصول از دامداري تا بازار مصرف هستيم كه عامل آن دلالان بي‌شماري هستند كه با سودجويي، قيمت اين محصول را به نفع خود و به زيان دامدار و مصرف‌كننده افزايش مي‌دهند.
طي روزهاي گذشته نيز در آشفته‌بازاري كه دولت در خصوص آزادسازي قيمت‌ها به راه انداختند، برخي از فعالان بازار مواد غذايي سوءاستفاده كرده و اقدام به افزايش قيمت گوشت قرمز كردند. به طوري که قيمت گوشت شقه گوسفندي كيلويي ۳۲ هزار تومان و ران گوسفندي به ۴۰ هزار تومان افزايش يافت و قيمت گوشت گوساله نيز از ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، به كيلويي ۳۷ هزار تومان تغييريافت.
به گفته فعالان بازار هنوز دليل افزايش قيمت گوشت قرمز مشخص نشده است، اما رئيس اتحاديه قصابان به فروشندگان سطح شهر اعلام كرده كه از خريد گوشت خودداري كنند، اين در حالي است كه به دليل تعطيلي روز سه‌شنبه، تقاضا افزايش يافته است و خود اتحاديه نيز كشتار روز دارد، براساس اخبار رسيده روز گذشته برخي قصابان از خريد گوشت از ميدان بهمن تهران خودداري كرده‌اند. در شرايطي كه اتحاديه مربوطه و فعالان بازاراز دليل گراني گوشت بي‌اطلاع هستند، چه كسي از موضوع خبر دارد و افزايش ۷ هزار توماني گوشت از سوي چه كساني هدايت مي‌شود؟ در اين ميان سازمان‌هاي نظارتي كجا هستند و چرا تنظيم بازار رها شده است؟
متأسفانه تلاش خبرنگار ما تا لحظه تنظيم خبر براي گفت‌و‌گو با مسئولان سازمان حمايت و اتحاديه دامداران بي‌نتيجه ماند، اما مثل هميشه برخي از مسئولان پاي دلالان را به ميان كشيدند.
* جام جم- رد پای دلالان واردات بنزین در آلودگی هوا
جلیل سالاری مدیر سابق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره کیفیت بنزین وارداتی به جام جم گفته است: با توجه به شرایط آلودگی هوا دوباره تمام افکار به سمت بنزین و آلایندگی این سوخت مایع فسیلی جلب شده است. در حالی که موضوع اصلی آلودگی هوا از طریق این نوع سوخت فسیلی نه در خود بنزین بلکه در ردپای دلال‌های واردات مشاهده می‌شود، چون منافع اقتصادی آنها در کنار بازی‌های سیاسی باعث شده اکنون گرفتاری زیادی به دلیل سوخت بدون کیفیت داشته باشیم.
به‌طور کلی همه می‌دانیم چندی پیش در دولت قبلی یک‌سری پروژه‌های تولید بنزین در کشور اجرایی شد که در آن افزایش کمیت و کیفیت فرآورده‌های نفتی لحاظ شده بود که نهایتا در این پروژه‌ها توانستیم برخی پروژه‌های بنزین‌سازی را در کشور انجام دهیم و شاهد ارتقای کیفیت بنزین تولیدی داخل کشورمان بودیم. به این صورت که بخشی از تولید ایران از استاندارد یورو2 به استاندارد یورو4 ارتقا یافت. این درحالی بود که در این زمان جهت تامین کمبود بنزین از توانایی پتروشیمی‌ها نیز استفاده شد و عملا بنزین در حد یورو3 و یورو4 تولید و عرضه شد.
این پیشرفت قابل ملاحظه در صنعت تولید بنزین در حالی شکل گرفت که همزمان باعث حذف حجم قابل توجهی از منافع اقتصادی دلال‌ها و واردکنندگان رانتی شد. از این رو این گروه با استفاده از بازی‌های سیاسی و البته ارائه گزارش‌های غیرکارشناسی توانستند مصوبه‌ای علیه ادامه این روند و پیشرفت در خردادماه سال 1393 به دست آورند تا نه تنها زمینه افزایش آلایندگی بنزین بلکه توقف پروژه‌های ملی مانند پروژه ستاره خلیج فارس را ایجاد کنند.
بنابراین تولید بنزین پتروشیمی‌ها حذف شد و برای تامین نیاز داخلی روند واردات بنزین روبه فزونی گذاشت و دستگاه‌های مربوط مثل استاندارد موظف به کنترل کیفیت محموله‌های وارداتی شدند تا بنزین یورو4 در هشت کلانشهر توزیع و مورد استفاده قرار گیرد، اما اکنون که دوباره آلودگی هوا افزایش یافته و برخی رسیدگی‌های دقیق‌تر انجام شده است، می‌بینیم بنزین وارداتی نه تنها یورو4 نبوده بلکه کیفیت و استاندارد یورو2 را هم ندارد. چون برای بالا بردن اکتان از موادی در آنها استفاده شده که از 20 سال پیش در سطح بین‌المللی ممنوع شده است. هرچند هرگز این محموله‌ها از طریق تولیدکننده به خاک ایران نرسیده و ردپای انبارهای غیراصولی و نامعتبر که دلال‌ها برای بارگیری محموله‌ها از آن استفاده کرده‌اند، دیده شده است؛ پس آلودگی هوا نه در بنزین بلکه در مخازن واسطه‌ها و دلال‌های واردکننده بنزین بدون کیفیت کشور است.
* دنیای اقتصاد- بانک مرکزی همچنان آمار رشد اقتصادی را منتشر نمی‌کند
این روزنامه حامی دولت نیز از سانسور آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است: گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه نخست سال‌جاری، بدون آمار تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه منتشر شد...
این گزارش، آمار در خصوص «رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و ثابت»، «تراز حساب جاری و آمار بخش خارجی»، «متغیرهای بخش پولی»، «انرژی» و «ساختمان» را منتشر می‌کند. در بین این آمارها مهم‌ترین متغیر، رشد تولید ناخالص داخلی است که در گزارش نماگرهای اقتصادی بهار، آمار مربوط به این بخش منتشر نشده است. علامتی که بانک مرکزی در مقابل این آمار قرار داده است در بخش توضیح علائم با عنوان «رقم در دسترس نیست» توضیح داده شده است. گزارش‌های بانک مرکزی در دو سال گذشته، به‌طور منظم با یک وقفه زمانی سه ماهه منتشر می‌شد، اما این آمار در بهار سال‌جاری به دلیل برخی ملاحظات منتشر نشد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز انتشار آمار رشد اقتصادی در سال‌جاری را در قالب گزارش 6 ماهه عنوان کرد، گزارشی که به نظر می‌رسد در هفته‌های پیش رو منتشر خواهد شد. همچنین آمار تشکیل سرمایه نیز به تبع منتشر نشدن آمار تولید ناخالص داخلی در فصل بهار، اعلام نشده است. آخرین آمار تشکیل سرمایه که به تفکیک دو بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، مربوط به آمارهای سال 92 است.
* تعادل- خزان اقتصاد در بهار94
این روزنامه از وضعیت اقتصادی کشور گزارش داده است:تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده از عملكرد اقتصاد در سه ماهه اول سال94 نشان مي‌دهد كه درآمدهاي دولت در بخش ماليات، فروش نفت كمتر از پيش‌بيني مصوب سال94 تحقق يافته و بدهي دولت به بانك‌ها همچنان روبه افزايش است. همچنين مطالبات معوق بانكي يا نسبت تسهيلات غيرجاري به جاري بانك‌ها افزايش يافته است...
نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي بانك‌ها يا همان مطالبات معوق در خرداد 94 با 10.7درصد رشد از 12.1درصد در اسفند93 به 13.4درصد رسيده است. افزايش 1.3واحدي نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات بانك‌ها نشان‌دهنده بدتر شدن وضعيت مطالبات معوق در سه‌ماهه اول سال94 است. اين درحالي است كه اين نسبت از 15درصد در بهار93 به 12.1درصد در اسفند93 كاهش يافته بود. اما دوباره شاهد روند روبه رشد مطالبات معوق بانكي هستيم.اين موضوع نشان مي‌دهد كه در سال93 تحت تاثير استمهال بدهي‌ها و قراردادهاي جديد با نرخ‌هاي سود جديد بانكي، نسبت تسهيلات غيرجاري كاهش يافته اما به دليل عدم پرداخت اقساط و اصل و فرع تسهيلات، اين نسبت دوباره در حال افزايش است.
* جهان صنعت- نقدینگی تخت گاز می رود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نقدینگی نوشته است: سه فصل از سال‌جاری سپری شده و این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون بیش از 16 درصد به نقدینگی موجود در کشور افزوده شده و در همین مدت تورم همچنان به سیر نزولی خود ادامه داده است.
براساس علم اقتصاد، افزایش نقدینگی و کاهش تورم با یکدیگر رابطه عکس دارند، اگرچه کاهش نقدینگی موجب کاهش تورم نمی‌شود اما افزایش نقدینگی قطعا موجب افزایش تورم می‌شود اما به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به این تناقض ضمن اینکه نقدینگی روز به روز افزایش پیدا می‌کند موفق به کاهش تورم شده است.
افزون بر این مساله، تمام بخش‌های اقتصادی نیز در باتلاقی از رکود فرو رفته‌اند و کمبود منابع از جمله مشکلات بسیاری از حوزه‌های اقتصاد است. این در حالی است که پایان آبان‌ماه میزان نقدینگی موجود در کشور بالغ بر 907 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با پایان سال 92 که این مبلغ، 580 هزار میلیارد تومان بود، 56 درصد رشد داشته است. این در حالی است نقدینگی تا پایان مهرماه 873 هزار میلیارد تومان بوده که حکایت از رشد نجومی نقدینگی دارد.
اگرچه اموری مانند پرداخت یارانه‌های نقدی هم باعث می‌شود هر ماه مبلغ قابل توجهی نقدینگی به کشور تزریق شود اما این موضوع در کنار رکود و بالا بودن قیمت‌ها که باعث کاهش قدرت خرید و سطح رفاه مردم می‌شود، باز نمی‌تواند این حجم از نقدینگی را توجیه کند.
- قدرت خرید مردم روز به روز آب می‌رود
جهان صنعت درباره تورم گزارش داده است:دولت دلش را به آمارهایی خوش می‌کند که چندان شباهتی به واقعیت موجود در جامعه ندارد. این در حالی است که قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده و دیگر توانی برای مواجهه با گرانی برای مردم نمانده است. با این وجود هیچ راهکاری برای مقابله با افزایش قیمت‌ها دست‌کم در رابطه با خوراک روزانه داده نمی‌شود.
با وجود اعلام تک‌رقمی‌شدن تورم نقطه به نقطه در آذرماه از سوی مرکز آمار ایران مستندات این مرکز از گرانی‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در دو سال اخیر خبر می‌دهد.
هفته گذشته مرکز آمار ایران از تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه در آذرماه خبر داد و اعلام کرد که نرخ تورم هم در این ماه به 6/12 درصد کاهش یافته است اما اعلام رسمی کاهش نرخ تورم در حالی است که مردم این کاهش نرخ را خیلی سر سفره‌ها و در جیب خود احساس نمی‌کنند و از گرانی‌های پی‌درپی می‌نالند چرا که دولت در بیان این آمارها درست عمل نکرده و مردم را دچار مشکل می‌کند.
در همین خصوص مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی امارات به «جهان صنعت» گفت: مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم، سبد کالای مصرفی خانوار را به مواد خوراکی مصرفی روزانه مردم اختصاص نمی‌دهد بلکه هزینه‌های دیگری شامل سوخت، مسکن و اجاره و هزینه‌های آب، برق، گاز و... را در این سبد قرار می‌دهد.
بنابراین وقتی آماری از میانگین این هزینه‌ها حاصل می‌شود، ممکن است به دلیل کاهش جزیی برخی از موارد موجود نسبت به سال گذشته، به نظر بیاید که تورم و قیمت کالاها کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: اما واقعیت این است کهقیمت کالاهای مصرفی و خوراک مورد نیاز روزانه مردم، روز‌به‌روز در حال افزایش استو به این دلیل که مردم بیشتر با این کالاها سرو‌کار دارند، هیچ کاهش قیمتی را در این خصوص احساس نمی‌کنند.
دانشمند اظهار کرد: قیمت مسکن نسبت به سال گذشته تا حد کمی کاهش پیدا کرده است و برای مثال مسکن در سبد خانوار سهم 30 تا 40 درصدی دارد و خوراکی مانند گوشت سهم پنج درصدی را داراست.
اما باید توجه کرد که میزان کاهش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، درصد بسیار پایینی است در صورتی که میزان افزایش قیمت گوشت که جزو خوراک روزانه مردم است و فقط سهم پنج درصدی دارد، از سال گذشته روز به روز در حال افزایش بوده است.
عضو اتاق بازرگانی افزود: بنا بر این فرمول‌های محاسبه تورم توسط مرکز آمار به گونه ای است که به نظر می‌آید تورم کاهش پیدا کرده در صورتی که نه تنها هیچ کالایی ارزان نشده است بلکه کالاها روز به روز در حال افزایش هستند.
وی گفت: فرمول‌های محاسبه تورم توسط مرکز آمار ایران اشتباه نیست چرا‌که در کشورهای دیگر هم آمار مربوط به تورم به همین صورت انجام می‌پذیرد اما باید توجه داشت که این آمار، دلیل و سندی برای خوشحالی دولت و مردم نیست چرا‌که در اصل گران شدن کالاها هیچ تغییری به وجود نیامده است.
بنابراین برای مقابله با افزایش قیمت‌ها توسط دولت باید یک برنامه‌ریزی درست انجام شود.
دانشمند خاطر نشان کرد: دولت در بیان آمار مربوط به تورم و هزینه‌ها درست عمل نمی‌کند و به گونه‌ای آمار را منتشر می‌کند که مردم تصور می‌کنند قیمت‌ها کاهش یافته است در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است و در آمار هفتگی بانک مرکزی هم می‌بینیم که قیمت خوراک مصرفی مردم روز به روز با افزایش روبه‌رو شده و دولت نتوانسته است برای مقابله با گرانی‌ها راهکار درستی را اعمال کند. در نهایت این مصرف‌کنندگان هستند که روزانه با گرانی‌های پی در پی مواجه می‌شوند.
* خراسان- کاهش قدرت خرید مردم و سایه شبح تورمی آزاد سازی
این روزنامه حامی دولت نسبت به آزادسازی قیمت‌ها هشدار داده است: بازارهای کشور در حالی تداوم رکود و سکون اقتصادی را تجربه می کنند که اخیراً زمزمه هایی مبنی بر آزادسازی قیمت ها مطرح شده است. در این میان ابراز نظر آتشین برخی از دولتمردان برای حذف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نیز بر حساسیت ها افزوده است. حساسیت هایی که از سویی طعم تلخ رکود با وجود توافقات هسته ای را در اذهان زنده کرده و از سوی دیگر انتقادات در فضای افکار عمومی نسبت به راه افتادن موج انتظار افزایش قیمت ها را برانگیخته است. چرا که مردم با مراجعه به حافظه تاریخی اقتصادی خود، آزادسازی ها را معادل با افزایش قیمت ها و نیز بروز انواع سوء استفاده ها در بازار می دانند.
در این رابطه، در چند روز اخیر گزارش هایی مبنی بر افزایش قیمت برخی کالاها در رسانه ها منتشر شده است. بدین منظور و برای بررسی صحت و سقم موضوع، مراجعه ای به بازارهای مشهد داشته ایم و نظرات فعالان بازار را در خصوص حال و هوای بازار جویا شده ایم. آن چه از فضای فعلی بازار بر می آید، عمدتاً تداوم روند گذشته، سکون بازار و نبود تغییر جدی و فراگیر قیمت هاست. با این حال عمده انتقادات پیرامون این موضوع، ناشی از افزایش یکی دو ساله قیمت ها پس از شروع تغییرات اساسی در پرونده هسته ای، ضمن کاهش قدرت خرید مردم طی این سال ها می باشد. به خصوص اینکه قفل بازارها، علیرغم شکل گیری انتظارات مثبت در آستانه برجام، کماکان پابرجامانده است....
می توان گفت هم اینک تغییرات جدی و فراگیری در رابطه با افزایش قیمت ها در بازار و در مورد گروه های کالایی مورد اشاره وجود ندارد. با این حال این سوال مطرح می شود که دلیل نگرانی های موجود از افزایش قیمت ها چیست؟ در این راستا، به نظر می رسد در کنار رشد قیمت ها در یکی دو سال گذشته، عدم رشد متناسب درآمدها، به همراه عدم تحقق انتظارات ،بهبود قیمت و فضای بازار از عوامل اصلی است. انتظاراتی یکی دو ساله که هم اینک در سایه نگرانی ها از شبح آزادسازی قیمت ها در آینده و نیز برخی مواضع رو به التهاب نهاده است. لذا در شرایط کنونی به نظر می رسد دولتمردان می بایست با پرهیز از تندروی در اظهار نظرات، نسبت به آرام سازی و نیز ترمیم انتظارات به مقابله با این جو منفی بپردازند. در مراحل بعدی نیز اصلاح رویکردها در سیاست های اقتصادی برای کاراتر کردن نظام تصمیم گیری و اجرا ضروری است.
* شهروند- رکورد ارزان‌فروشی نفت شکست
این روزنامه از قیمت نفت گزارش داده است: در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، رکورد ارزان‌ترین قیمت برای نفت‌خام سبک و سنگین صادراتی ایران در طول دودهه گذشته تاکنون به ثبت رسید و رکورد ارزان‌قیمت‌ترین نفت‌خام ایران هفته گذشته (پس از دودهه) شکست.
براساس این گزارش، بهای هر بشکه نفت سنگین ایران در بازار کمتر از ۳۰دلار معامله شد. مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت با انتشار گزارشی اعلام کرد: قیمت نفت‌خام سبک ایران در هفته منتهی به ١٨ دسامبر (جمعه، ٢٧ آذرماه)، ٣دلار و ٤٥سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ٣٥دلار و ١٩سنت رسید. علاوه بر این، قیمت نفت‌خام سنگین ایران نیز با ٣دلار و ٦٦سنت کاهش به ٢٩دلار و ٤سنت برای هر بشکه رسید، این درحالی است که میانگین قیمت نفت‌خام سنگین ایران از ابتدای امسال تاکنون ٤٨دلار و ٦٤سنت بوده است. ازسوی دیگر با وجود کاهش شدید قیمت نفت در بازار، متوسط قیمت نفت سبک ایران، از ابتدای سال‌جاری تاکنون ٥٠دلار و ٦٩سنت بوده است. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت سبک و سنگین صادراتی ایران در بازار، بهای اکثر شاخص‌های معتبر نفت جهان هفته گذشته با کاهش روبه‌رو شد.
براین اساس در این مدت قیمت سبد نفتی اوپک به ٣٢دلار و ١٠سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته، ٣دلار و ٧٣سنت کاهش یافت؛ میانگین قیمت سبد نفتی اوپک، امسال تاکنون ٥٠دلار و ٧سنت بوده است.
* کیهان- دیپلماسی انفعال خیال غرب را راحت کرد: نفت زیر 30 دلار!
کیهان به دلایل کاهش قیمت نفت پرداخته است: روز گذشته در خبر‌ها آمده بود قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران، به کمتر از 30 دلار سقوط کرد...
رئیس جمهور کشورمان و معاون اول او، سقوط قیمت نفت را ناشی از توطئه می‌دانند. آنها عربستان را مقصر اصلی این وضع دانسته و معتقدند عربستان با هدف ضربه زدن به ایران، این بساط را به راه انداخته است. در مقابل معاون امور بین‌الملل وزیر نفت- که شاید مهم‌ترین مقام در امر فروش نفت باشد- این تفکر را توهم دانسته و معتقد است گران شدن نفت به نفع کشورهای تولیدکننده نیست و نفت ارزان برای ما بهتر است!
اما هرچه باشد، این همه ماجرا نیست و باید گفت اولا توطئه توهم نیست و واقعیت دارد اما اینکه عربستان را توطئه‌گر بدانیم، ساده‌اندیشانه است. اگر دولت یازدهم به هر علتی تمایل ندارد ازگل نازک‌تر به آمریکا بگوید، چیزی از واقعیت را تغییر نمی‌دهد و همگان می‌دانند که عربستان، به لحاظ سیاسی و اقتصادی، در قبضه آمریکاست و حرفی از خود برای گفتن ندارد و از قضا در این فقره، خود متضرر بزرگ است. اما این توطئه یک شبه محقق نشده و سالها برای آن کار شده است تا امروز عربستان تولید خود را به مرز 12 میلیون بشکه در روز برساند! در کنار این وضع تقریبا همه کشورهای عضو اوپک، بالای سهمیه مصوب نفت می‌فروشند و در همین شرایط، آمریکا پس از سالها، نفت ذخیره‌شده خود را به بازار عرضه کرده است! طبیعی است با عرضه بیش از تقاضا و نیز با ترفندهای موذیانه غربو به ویژه آمریکا، قیمت نفت بازهم کاهش یافته و چشم‌اندازی برای ترقی قیمت‌ها دیده نمی‌شود.
اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه بیش از یک سوم نفت جهان از خلیج فارس تولید و صادر می‌شود. هم اکنون اوضاع سیاسی و امنیتی در خلیج فارس و برخی کشورهای نفت‌خیز همچون عراق، چندان آرام و باثبات نیست و به طور کلی امنیت در این منطقه حیاتی، چندان مطلوب نیست. در چنین شرایطی، نگرانی از اینکه آیا در آینده هم انرژی مورد نیاز از این منطقه تامین خواهد شد یا نه، طبیعتا باید به افزایش قیمتنفت و رقابت برای خرید بیشتر منتهی شود. اما می‌بینیم که چنین نشده است! بسیاری از صاحبنظران معتقدند مهم‌ترین نگرانی در این زمینه، نگرانی از تامین نفت ایران است وگرنه سایر کشورهای منطقه که بردگان بی‌چون و چرای آمریکا هستند و به دست آنها، بیداری اسلامی هم سرکوب شده است. اما ایران هم با امضای توافق هسته‌ای و تن دادن به هر آنچه غرب خواست و نیز با در پیش گرفتن سیاست‌های انفعالی در عرصه بین‌الملل، عملا نگرانی غرب در تامین انرژی ارزان را برطرف کرد واین تلقی را پدید آورد که تحت هیچ شرایطی، در بازار انرژی تلاطمی ایجاد نخواهد کرد! آیا همین روش برای ارزان‌تر شدن نفت کافی نیست!؟
اما ظاهرا وزیر نفت کشورمان این تضمین را به جامعه جهانی- بخوانید به مصرف‌کنندگان اصلی نفت و به ویژه آمریکا- کافی ندانسته و برای اینکه خیال آنها را راحت کند، هر از گاهی از تلاش ایران برای افزایش تولید تا چند میلیون بشکه در روز سخن می‌گوید! فکرش را بکنید، نفت روز به روز ارزان‌تر می‌شود و ما حتی یک کلام هم نمی‌گوییم تولیدمان را کاهش می‌دهیم! این که دیگر سهمیه اوپک نیست که بگوییم با کارشکنی و توطئه عربستان، کاهش پیدا نکرد! این بستگی به اراده و تصمیم مسئولان کشورمان دارد که البته حاضر به اتخاذ این تصمیم تاریخی و مواجه کردن جامعه با حقیقت وضعیت بازار جانی نیستند. البته آنها ممکن است مدعی شوند نمی‌توانند نفت نفروشند یا تولید را کم کنند، چون به پول آن برای امور روزمره کشور نیاز دارند. این از قضا همان پاشنه آشیلی است که دولت به دشمن نشان داده است و حالا دارد تاوانش را می‌دهد، البته از جیب مردم!
