به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق، فارس به نقل از روزنامه آمريكايي واشنگتن‌پست نوشت: در گزارش سالانه آمريكا مشخص شد كه ماهها قبل از آنكه سركوبگري عليه معترضين در بحرين توسط خاندان آل خليفه آغاز شود، آمريكا حدود 200 ميليون دلار سلاح به بحرين فروخته بود.

در اين گزارش آمده است درست چند وقت قبل از آغاز انقلاب‌هاي بحرين، آمريكا تصويب كرد تا 200 ميليون دلار تسليحات نظامي از شركت‌هاي آمريكايي به بحرين در سال 2010 بفروشد.

گزارش سالانه وزارت خارجه آمريكا، مجموع توافقنامه‌هاي فروش تسليحات مجاز ميان شركت‌هاي دفاعي آمريكا و دولت‌هاي خارجي را ارائه داده است.

جديدترين آمار و ارقام حاكي از آن است كه در بين سالهاي مالي 2009 و 2010 افزايش 112 ميليون دلاري در فروش تسليحات آمريكا به بحرين، كه محل ناوگان پنجم آمريكا است، مشاهده شده است و آمريكا در سال 2009، صادرات 88 ميليون دلار تسليحات نظامي به بحرين را به تصويب درآورد.

پيشتر اين فروش به سخت‌افزارهاي نظامي براي هواپيماها و تجهيزات الكترونيكي نظامي محدود مي‌شد؛ در سال 2010 دولت امريكا همچنين فروش سلاح‌هايي چون تفنگ، تفنگ ساچمه‌اي و اسلحه تهاجمي به ارزش 760 هزار دلار به بحرين را تصويب كرد.

از زمان آغاز اعتراض‌هاي مردمي در بحرين كه با اقدامات سركوب‌گرانه نيروهاي رژيم آل خليفه با پشتيباني عربستان سعودي همراه بوده است، ده‌ها نفر كشته و صدها تن بازداشت و شكنجه شده‌اند.

اين در حالي است كه غرب و آمريكا با اتخاذ سياستي دوگانه نسبت به اعتراضات مردمي در كشورهاي مختلف عربي، در مقابل سياست سركوب‌گرانه رژيم آل خليفه عليه تظاهركنندگان ضددولتي سكوت اختيار كرده است.

فروش تسليحات نظامي واشنگتن به كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2009، اولين سال رياست جمهوري "باراك اوباما "، در مجموع معادل 40 ميليارد دلار بوده است.

اين افزايش به سال آخر دوره رياست جمهوري "جرج بوش " در سال 2008 برمي‌گردد كه در آن زمان وزارت امور خارجه امريكا با 34 ميليارد دلار فروش نظامي موافقت كرد.

بر اساس اين گزراش، برخي از معاملات و قراردادها در دست انجام است و "اندرو شاپيرو " مشاور وزير خارجه آمريكا در امورسياسي و نظامي ماه گذشته اعلام كرد: گرچه تأثير برخي از روابط دفاعي ما تجارت دفاعي نامشخص است، تغييرات منطقه‌اي احتمالا تغييراتي در سياست ايجاد مي‌كند و بنابراين تغييراتي در چگونگي تجارت نيز به وجود مي‌آيد.

واشنگتن‌پست ادامه داد كه هيأت مديره كنترل تجارت دفاعي وزارت خارجه آمريكا در سال 2010، صادرات بيش از 34 ميليارد دلار از شركتهاي دفاعي آمريكا به كشورهاي خارجي را به تصويب درآورد.